تمام دوربین‌های‌ آفلاین آژانس ‌با پذیرش پروتکل الحاقی آنلاین می‌شود‌

به گزارش پایگاه 598 به نقل از فارس ، حجت‌الاسلام سید محمود نبویان ‌چهارشنبه شب در همایش «نقد بیانیه لوزان»‌ در مسجد ولایت بوشهر‌ با بیان اینکه ‌وظیفه مجلس براساس اصل 77 قانون اساسی بررسی معاهدات بین‌المللی است، افزود: ‌‌دست‌هایی در کار است تا توافق‌نامه احتمالی هسته‌ای ایران با کشورهای 1+‌5 برای بررسی به مجلس راه نیابد.

وی با اعلام اینکه بیانیه هسته‌ای لوزان در مجلس شورای اسلامی نیست، اضافه کرد: براساس قرائن مشخص نیست که پرونده هسته‌ای ایران در کجا قرار دارد و مطمئن هستیم که این بیانیه در اختیار شورای امنیت ملی هم قرار ندارد‌.

نماینده مردم تهران در مجلس ‌با بیان اینکه تیم هسته‌ای ایران در مذاکرات خائن به مملکت نبوده‌اند،‌ یادآور شد: نمی‌دانیم که چه فرد یا افرادی به ظریف در مذاکرات ‌مشورت می‌دهند که این طور بیانیه‌ای را در لوزان امضاء می‌کند که در شان ملت ایران نیست و برخلاف منافع و امنیت ملی کشورمان رقم خورده است.

وی با اشاره به اینکه بر‌اساس معاهدات بین‌المللی امکان لغو بیانیه لوزان وجود ندارد، اظهار کرد: مبنای نگارش توافق هسته‌ای ایران با کشورهای 1+5 بیانیه لوزان است که در این بیانیه هر آن چه طی این سال‌ها به دست آورده‌ایم را از دست داده‌ایم.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه در دولت سابق در نطنز 15 هزار و 430 سانتریفیوژ نسل اول و یک هزار و 8 سانتریفیوژ نسل دوم در کارخانجات صنعتی سوخت و 328 سانتریفیوژ نسل اول در کارخانجات نیمه‌صنعتی وجود داشت، تصریح کرد‌: ‌در توافق‌نامه ژنو طرفین متعهد شد‌ند که همین تعداد باقی باشد در حالی که در لوزان توافق شد که کل سانتریفیوژها به 5 هزار و 60 دستگاه تعدیل و مابقی زیرساخت‌ها جمع‌آوری شود.

وی با بیان اینکه در تاسیسات فردو نیز در دولت سابق بر مرکز غنی‌سازی به همراه ذخیره‌سازی مواد غنی شده توافق حاصل شد، گفت: در ‌ژنو موافقت شد که مرکز غنی‌سازی بدون خروجی و ذخیره‌سازی وجود داشته باشد این در حالی است که در لوزان طرفین به این نتیجه رسیدند که چیزی به نام مرکز غنی‌سازی در فردو نباشد بلکه این تاسیسات به یک مرکز هسته‌ای فیزیک و فناوری تبدیل شود.

نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه در دولت سابق در فردو 2 هزار و 710 ‌‌ سانتریفیوژ نصب شده بود که می‌توانست تا 2 هزار و 976 دستگاه سانتریفیوژ ارتقا یابد، افزود: ‌در ژنو این تعداد فقط در حد 2 هزار و 710 دستگاه سانتریفیوژ متوقف شد، اما در لوزان فقط مجوز یک هزار و 44 دستگاه سانتریفیوژ مورد موافقت طرفین قرار گرفت.

وی ‌با بیان اینکه در حوزه تحقیق و توسعه نیز در دولت سابق به صورت کامل انجام شد، تاکید کرد: ‌در توافق ژنو ادامه تحقیق و توسعه متوقف و فقط نسبت به مواردی خاص بدون انباشت مواد غنی شده محدود شد در حالی که در لوزان تحقیق و توسعه صرفا در مورد سانتریفیوژها و بر‌اساس محدوده و قیود مورد توافق غربی‌ها و در یک جدول زمانی مورد توافق با غرب باید انجام شود.

نبویان با اشاره به خطرناک‌ترین بخش بیانیه لوزان گفت: یکی از بخش‌های جدی آسیب‌زا در بیانیه لوزان نوع نظارت‌ها‌ست که امنیت کشور را به تاراج می‌برد.

وی افزود: در دولت سابق به دلیل اینکه بخش زیادی از بازرسان آژانس جاسوس بودند کشورمان اجازه نمی‌داد که هر نفری به عنوان بازرس آژانس وارد ایران شود و محدودیت‌های خوبی در این زمینه ایجاد شد در حالی که در ژنو محدودیت قبلی به صورت بی‌سابقه‌ای برداشته شد.

نبویان ادامه داد: ارائه اطلاعات در مورد برنامه‌های ایران نسبت به تاسیسات هسته‌ای، توصیف و ارائه اطلاعات نسبت به ساختمان‌های موجود در هر سایت هسته‌ای ایران، میزان و سطح فعالیت‌ها، معادن اورانیوم، کارخانه‌های تولید اورانیم، مواد منبع، طراحی راکتور اراک، اعمال پادمان نسبت به راکتور اراک، دسترسی روزانه به دوربین‌های ناظر افلاین شده برای راستی‌آزمایی به اطلاعات دقیق و بازدید‌های سرزده و بدون اطلاع از جمله موافقت‌های ایران با غربی‌ها در ژنو بود.

وی افزود: در لوزان تیم مذاکره‌کننده ایران تعهد داد که پروتکل الحاقی را می‌پذیرد که براساس آن هر زمان که بخواهند می‌توانند به ایران بیایند و در هر نقطه‌ای از کشور که بخواهند تحقیق و تفحص کنند.

این نماینده مجلس اظهار کرد: بر این اساس، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مجاز است که تمام دوربین‌هایی که هم اینک در تاسیسات هسته‌ای ایران افلاین است را به شکل آنلاین قرار دهد.

وی اضافه کرد: در این بخش بیانیه مورد توافق ایران و 1+5 طرفین تعهد کردند که اطلاعات و بازدید‌ سرزده از همه مراکز، تجهیزات، تولیدات و نام و عنوان متخصصان نظامی ایران در اختیار غربی‌ها قرار گیرد که این بدان معناست که امنیت کشور به مخاطره می‌افتد و کشور را به سمت جنگ راهنمایی می‌کند.

نبویان در خصوص تحریم‌ها نیز گفت: در دولت سابق تحریم‌ها توسط اتحادیه اروپا، آمریکا، شورای امنیت و همچنین تحریم‌هایی در زمینه هسته‌ای، موشکی، حقوق بشر و تروریسم ‌علیه کشورمان انجام شد در حالی که در توافق‌نامه ژنو در گام اول تعلیق تحریم از صادرات پتروشیمی، بیمه کشتی‌ها، تامین قطعات هواپیما و برگشت پول معینی به ایران مورد توافق قرار گرفت و ‌قرار شد هیچ تحریم جدیدی توسط آمریکا و اتحادیه اروپا ‌علیه کشورمان وضع نشود و در گام بعدی، وعده برداشتن کامل تحریم‌های مربوط به برنامه هسته‌ای ایران در چهار مورد تجارت، تکنولوژی، مالی و انرژی داده شد.

وی خاطرنشان کرد: این در حالی است که طبق بیانیه لوزان، فقط تحریم‌های هسته‌ای در دو مورد اقتصادی و مالی و آن هم مشروط به اجرای تعهدات هسته‌ای و تایید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برداشته می‌شود.