گزارشی از مصوبه مجلس درباره قانون احزاب
مجلس شوراي اسلامي در ادامه بررسي لايحه احزاب در جلسه علني ديروز خود به بررسي منابع احزاب و گروه‌هاي سياسي پرداخت و ماده‌اي را درباره نحوه تأمين مالي گروه‌ها و احزاب سياسي تصويب كرد كه دولت را مكلف به تعيين يك رديف خاص براي بودجه مرتبط به احزاب و گروه‌هاي سياسي كرده است.
به گزارش پایگاه 598 به نقل از روزنامه جوان، مجلس شوراي
اسلامي در ادامه بررسي لايحه احزاب در جلسه علني ديروز خود به بررسي منابع
احزاب و گروه‌هاي سياسي پرداخت و ماده‌اي را درباره نحوه تأمين مالي
گروه‌ها و احزاب سياسي تصويب كرد كه دولت را مكلف به تعيين يك رديف خاص
براي بودجه مرتبط به احزاب و گروه‌هاي سياسي كرده است. در اين ماده قانوني
آمده است: احزاب مي‌توانند منابع خود را از دريافت حق عضويت، كمك‌ها و
هداياي نقدي و غيرنقدي اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني، وجوه حاصل از
فعاليت‌هاي قانوني انجام شده در چارچوب موضوع فعاليت، اهداف و اساسنامه و
كمك‌ها و يارانه‌هاي دولتي تأمين كنند و دولت در راستاي كمك به احزاب هر
ساله رديف بودجه‌اي را در بودجه سالانه پيش‌بيني كند. همچنين هرگونه
استفاده احزاب از منابع و امكانات دولتي دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده 5
قانون مديريت خدمات كشوري توسط احزاب موجب اعمال بندهاي ماده 19 اين قانون
مي‌شود.
وضع يك ماده قانوني شايد جدي‌ترين قدم مجلس براي روشن كردن وضعيت مالي احزاب و گروه‌هاي سياسي باشد كه طي چندماه گذشته و در قالب پول كثيف از سوي وزير كشور به يك جنجال سياسي و مطبوعاتي در سطح كشور انجاميد و مطالب فراواني نيز در اين باره در مطبوعات انتشار يافت.
صرف نظر از اينكه تلاش مجلس در راستاي مشخص كردن منابع مالي احزاب و گروه‌ها قابل‌تحسين است و مي‌تواند نتايج بسياري در خصوص پاك كردن فضاي انتخابات از برخي سوء استفاده‌ها داشته باشد، سؤال اصلي اينجاست كه آيا بازكردن مسير حمايت مالي دولت از احزاب آن هم در قالب بودجه سالانه مي‌تواند به آنچه فعاليت حزبي سالم گفته مي‌شود، بينجامد يا در نهايت مسير را براي حضور احزاب دولت‌ساخته در فضاي سياسي كشور فراهم مي‌كند؟!
در دموكراسي‌هاي غربي اوضاع چگونه است
كمك دولتي به احزاب و گروه‌هاي سياسي گرچه شايد چندان معمول به نظر نرسد، اما واقعيت اينجاست كه هم اكنون در بسياري از كشورهاي پيشرفته دنيا و دموكراسي غربي اين اتفاق در قالب يك روند قانوني انجام مي‌شود. در انگلستان براي آنكه حزبي شايستگي كمك دولتي را داشته باشد، بايد حداقل دو نفر از حزب عضو مجلس عوام بريتانيا باشند. فرمول تخصيص اين كمك‌هاي دولتي براساس دستورالعمل‌هاي كميسيون انتخاباتي است. يك ميليون پوند بين تمامي احزاب به‌طور يكسان تقسيم مي‌شود و يك ميليون پوند ديگر براساس وزني كه هر حزب در هر نقطه از بريتانيا رأي به‌دست مي‌آورد. براي دريافت اين كمك‌هزينه‌ها، هر حزب بايد برنامه‌ها، سياست‌ها و فعاليت‌هاي خود را براي سال پيشرو مشخص كند. همچنين در امريكا طبق قانون تأمين مالي احزاب در امريكا و قانون رقابت‌هاي انتخاباتي فدرال مصوب ۱۹۷۴كه در كنگره اين كشور به تصويب رسيده و لازم‌الاجرا مي‌باشد، دولت فدرال بايد بخشي از هزينه‌هاي احزاب فعال در عرصه دولتي را تأمين كند. از آنجا كه ميزان كمك‌هاي افراد و همچنين لابي‌ها طبق قانون فدرال محدود شده است، دولت فدرال با ارائه بخشي از هزينه‌ها مي‌كوشد اين محدوديت‌ها را با ارائه كمك‌هاي انتخاباتي جبران كند تا سلامت انتخابات حفظ شود. دولت فدرال همچنين موظف است بخشي از هزينه‌هاي انتخاباتي را تأمين كند تا از اين طريق وابستگي نامزدها به گروه‌هاي ذي‌نفوذ و افراد متنفذ و ثروتمند تا حد امكان كاهش يابد. در ازاي هر ۵ هزار دلار اعانه‌اي كه هر نامزد انتخاباتي از حاميانش كسب مي‌كند، دولت فدرال ۲۵۰ دلار به وي پرداخت مي‌كند.
نبود نهاد نظارتي بزرگترين مانع در برابر كمك مالي به احزاب
حال سؤال اصلي اينجاست كه با وجود چنين رويه‌اي در سرتاسر دنيا چه انتقادي مي‌توان به اين ماده قانوني وارد آورد كه به طور حتم در راستاي كمك به فعاليت حزبي در كشور وضع شده است.
شايد نقطه ضعف اول اين ماده قانوني عدم توجه به شرايط احزاب براي پرداخت كمك مالي است. واقعيت اين است كه به دليل نبود فرهنگ كار سياسي و حزبي در كشور هيچ‌گاه فعاليت حزبي به صورت گسترده توانايي ابراز وجود را در عرصه سياسي كشور نداشته است.
احزاب سياسي موفق نيز اغلب با تشكيل يك شبكه از افراد وفادار به يك شخصيت بوده است كه توانسته‌اند به فعاليت خود ادامه دهند و شايد در اين ميان معروف‌ترين مثال حزب كارگزاران باشد كه با تكيه بر شخصيت هاشمي رفسنجاني و محوريت افكار وي با حضور در مجلس پنجم ابراز وجود كرد.
به همين دليل تاريخ كار حزبي در ايران پر از احزابي است كه يك‌شبه و بدون هيچ پيشينه‌اي به وجود آمده‌اند و تنها در شب انتخابات در قالب سياهي لشكر گروه‌ها و احزاب بزرگ‌تر ايفاي نقش كرده و پس از آن تا انتخابات بعدي به خواب زمستاني فرو مي‌روند.
2500 نان‌خور جديد براي دولت
طبق سخنان حميد رضا فولادگر از اعضاي كميسيون ماده 10 احزاب درخصوص تعداد احزاب حاكي است كه در حدود 2500 حزب سياسي در داخل كشور ثبت شده‌اند.
بديهي است كه اين تعداد از احزاب و گروه‌هاي سياسي هيچ گاه در داخل كشور فعال نيستند و شايد اگر ليستي از گروه‌ها و جبهه‌هايي كه در مجلس و انتخابات رياست جمهوري به صورت مؤثر فعاليت داشته‌اند، تهيه شود از انگشتان يك دست تجاوز نكند.
در چنين حالتي است كه تصويب كمك به همه اين احزاب نه تنها از توان دولت خارج است، بلكه خلاف عقل سليم نيز محسوب مي‌شود. در نهايت حتي اگر قرار است كمكي نيز به اين احزاب صورت بگيرد بايد با توجه به وزن و فعاليت سياسي آنان صورت بگيرد.
فعاليت‌هايي كه مي‌تواند شامل برنامه‌هاي دقيق احزاب و گروه‌هاي سياسي قابل ارائه به رأي دهندگان باشد و همچنين سهم آنان از مجلس و گروه‌هاي سياسي نيز نكته‌اي است كه بايد در كمك به احزاب مورد توجه قرار بگيرد. در ثاني نظارت دقيق بر نحوه هزينه‌كرد بودجه تخصيص يافته به احزاب، نكته ديگري است كه بايد مورد توجه قرار بگيرد، چراكه ممكن است يارانه در نظر گرفته شده براي فعاليت گروه‌ها و احزاب سياسي سرنوشتي مانند يارانه مطبوعات پيدا كند كه به جاي آنكه در محل اصلي خود خرج شود صرف اموري غير از فعاليت‌هاي سياسي شده و حتي در حالت بدبينانه نيز مي‌توان انتظار فساد اقتصادي را در اين باره داشت.
بازنده نهايي خود احزاب هستند
جدا از سختي‌هاي ارزيابي و تعيين شاخص‌ها براي كمك مالي به احزاب كه در صورت تصويب نهايي اين قانون به وجود مي‌آيد، اصل چنين قانوني زمينه را براي دخالت‌هاي مؤثر دولت‌ها جهت ايجاد احزاب گوناگون و تشكل‌هاي سياسي به بهانه كمك مالي فراهم مي‌كند. اتفاقي كه بارها قبل از آن تكرار شده است. احزاب دولت ساخته در فضاي سياسي كشور بحث تازه‌اي محسوب نمي‌شود و در دوره‌هاي گوناگون شاهد حضور تشكل‌هايي بوديم كه با استفاده از پول دولت به فعاليت مي‌پرداختند.
حالا سؤال اينجاست كه آيا مجلس پيش‌بيني‌هاي قانوني لازم براي جلوگيري از چنين پيشامدي را به عمل آورده است يا در شرايطي كه به هيچ عنوان فرهنگ كار حزبي در كشور وجود ندارد، آيا زمينه‌اي براي اجرايي شدن اين قانون وجود دارد.
كمك‌هاي دولتي براي كمك به احزاب گرچه رويه‌اي مقبول در دنيا براي جلوگيري از نفوذ منافع صاحبان قدرت در انتخابات از طريق تأمين مالي محسوب مي‌شود، اما در شرايط فعلي كه فرهنگ كار حزبي نهادينه نشده است، نتيجه معكوس به بار خواهد آورد.
نتيجه‌اي كه در نهايت باعث بدنام شدن كار حزبي در ميان افكار عمومي خواهد بود و بزرگترين بازنده آن احزاب قانوني و فعال كشور خواهند بود كه به صورت مستقل و با استفاده از منابع مالي خود به فعاليت مي‌پردازند.
وضع يك ماده قانوني شايد جدي‌ترين قدم مجلس براي روشن كردن وضعيت مالي احزاب و گروه‌هاي سياسي باشد كه طي چندماه گذشته و در قالب پول كثيف از سوي وزير كشور به يك جنجال سياسي و مطبوعاتي در سطح كشور انجاميد و مطالب فراواني نيز در اين باره در مطبوعات انتشار يافت.
صرف نظر از اينكه تلاش مجلس در راستاي مشخص كردن منابع مالي احزاب و گروه‌ها قابل‌تحسين است و مي‌تواند نتايج بسياري در خصوص پاك كردن فضاي انتخابات از برخي سوء استفاده‌ها داشته باشد، سؤال اصلي اينجاست كه آيا بازكردن مسير حمايت مالي دولت از احزاب آن هم در قالب بودجه سالانه مي‌تواند به آنچه فعاليت حزبي سالم گفته مي‌شود، بينجامد يا در نهايت مسير را براي حضور احزاب دولت‌ساخته در فضاي سياسي كشور فراهم مي‌كند؟!
در دموكراسي‌هاي غربي اوضاع چگونه است
كمك دولتي به احزاب و گروه‌هاي سياسي گرچه شايد چندان معمول به نظر نرسد، اما واقعيت اينجاست كه هم اكنون در بسياري از كشورهاي پيشرفته دنيا و دموكراسي غربي اين اتفاق در قالب يك روند قانوني انجام مي‌شود. در انگلستان براي آنكه حزبي شايستگي كمك دولتي را داشته باشد، بايد حداقل دو نفر از حزب عضو مجلس عوام بريتانيا باشند. فرمول تخصيص اين كمك‌هاي دولتي براساس دستورالعمل‌هاي كميسيون انتخاباتي است. يك ميليون پوند بين تمامي احزاب به‌طور يكسان تقسيم مي‌شود و يك ميليون پوند ديگر براساس وزني كه هر حزب در هر نقطه از بريتانيا رأي به‌دست مي‌آورد. براي دريافت اين كمك‌هزينه‌ها، هر حزب بايد برنامه‌ها، سياست‌ها و فعاليت‌هاي خود را براي سال پيشرو مشخص كند. همچنين در امريكا طبق قانون تأمين مالي احزاب در امريكا و قانون رقابت‌هاي انتخاباتي فدرال مصوب ۱۹۷۴كه در كنگره اين كشور به تصويب رسيده و لازم‌الاجرا مي‌باشد، دولت فدرال بايد بخشي از هزينه‌هاي احزاب فعال در عرصه دولتي را تأمين كند. از آنجا كه ميزان كمك‌هاي افراد و همچنين لابي‌ها طبق قانون فدرال محدود شده است، دولت فدرال با ارائه بخشي از هزينه‌ها مي‌كوشد اين محدوديت‌ها را با ارائه كمك‌هاي انتخاباتي جبران كند تا سلامت انتخابات حفظ شود. دولت فدرال همچنين موظف است بخشي از هزينه‌هاي انتخاباتي را تأمين كند تا از اين طريق وابستگي نامزدها به گروه‌هاي ذي‌نفوذ و افراد متنفذ و ثروتمند تا حد امكان كاهش يابد. در ازاي هر ۵ هزار دلار اعانه‌اي كه هر نامزد انتخاباتي از حاميانش كسب مي‌كند، دولت فدرال ۲۵۰ دلار به وي پرداخت مي‌كند.
نبود نهاد نظارتي بزرگترين مانع در برابر كمك مالي به احزاب
حال سؤال اصلي اينجاست كه با وجود چنين رويه‌اي در سرتاسر دنيا چه انتقادي مي‌توان به اين ماده قانوني وارد آورد كه به طور حتم در راستاي كمك به فعاليت حزبي در كشور وضع شده است.
شايد نقطه ضعف اول اين ماده قانوني عدم توجه به شرايط احزاب براي پرداخت كمك مالي است. واقعيت اين است كه به دليل نبود فرهنگ كار سياسي و حزبي در كشور هيچ‌گاه فعاليت حزبي به صورت گسترده توانايي ابراز وجود را در عرصه سياسي كشور نداشته است.
احزاب سياسي موفق نيز اغلب با تشكيل يك شبكه از افراد وفادار به يك شخصيت بوده است كه توانسته‌اند به فعاليت خود ادامه دهند و شايد در اين ميان معروف‌ترين مثال حزب كارگزاران باشد كه با تكيه بر شخصيت هاشمي رفسنجاني و محوريت افكار وي با حضور در مجلس پنجم ابراز وجود كرد.
به همين دليل تاريخ كار حزبي در ايران پر از احزابي است كه يك‌شبه و بدون هيچ پيشينه‌اي به وجود آمده‌اند و تنها در شب انتخابات در قالب سياهي لشكر گروه‌ها و احزاب بزرگ‌تر ايفاي نقش كرده و پس از آن تا انتخابات بعدي به خواب زمستاني فرو مي‌روند.
2500 نان‌خور جديد براي دولت
طبق سخنان حميد رضا فولادگر از اعضاي كميسيون ماده 10 احزاب درخصوص تعداد احزاب حاكي است كه در حدود 2500 حزب سياسي در داخل كشور ثبت شده‌اند.
بديهي است كه اين تعداد از احزاب و گروه‌هاي سياسي هيچ گاه در داخل كشور فعال نيستند و شايد اگر ليستي از گروه‌ها و جبهه‌هايي كه در مجلس و انتخابات رياست جمهوري به صورت مؤثر فعاليت داشته‌اند، تهيه شود از انگشتان يك دست تجاوز نكند.
در چنين حالتي است كه تصويب كمك به همه اين احزاب نه تنها از توان دولت خارج است، بلكه خلاف عقل سليم نيز محسوب مي‌شود. در نهايت حتي اگر قرار است كمكي نيز به اين احزاب صورت بگيرد بايد با توجه به وزن و فعاليت سياسي آنان صورت بگيرد.
فعاليت‌هايي كه مي‌تواند شامل برنامه‌هاي دقيق احزاب و گروه‌هاي سياسي قابل ارائه به رأي دهندگان باشد و همچنين سهم آنان از مجلس و گروه‌هاي سياسي نيز نكته‌اي است كه بايد در كمك به احزاب مورد توجه قرار بگيرد. در ثاني نظارت دقيق بر نحوه هزينه‌كرد بودجه تخصيص يافته به احزاب، نكته ديگري است كه بايد مورد توجه قرار بگيرد، چراكه ممكن است يارانه در نظر گرفته شده براي فعاليت گروه‌ها و احزاب سياسي سرنوشتي مانند يارانه مطبوعات پيدا كند كه به جاي آنكه در محل اصلي خود خرج شود صرف اموري غير از فعاليت‌هاي سياسي شده و حتي در حالت بدبينانه نيز مي‌توان انتظار فساد اقتصادي را در اين باره داشت.
بازنده نهايي خود احزاب هستند
جدا از سختي‌هاي ارزيابي و تعيين شاخص‌ها براي كمك مالي به احزاب كه در صورت تصويب نهايي اين قانون به وجود مي‌آيد، اصل چنين قانوني زمينه را براي دخالت‌هاي مؤثر دولت‌ها جهت ايجاد احزاب گوناگون و تشكل‌هاي سياسي به بهانه كمك مالي فراهم مي‌كند. اتفاقي كه بارها قبل از آن تكرار شده است. احزاب دولت ساخته در فضاي سياسي كشور بحث تازه‌اي محسوب نمي‌شود و در دوره‌هاي گوناگون شاهد حضور تشكل‌هايي بوديم كه با استفاده از پول دولت به فعاليت مي‌پرداختند.
حالا سؤال اينجاست كه آيا مجلس پيش‌بيني‌هاي قانوني لازم براي جلوگيري از چنين پيشامدي را به عمل آورده است يا در شرايطي كه به هيچ عنوان فرهنگ كار حزبي در كشور وجود ندارد، آيا زمينه‌اي براي اجرايي شدن اين قانون وجود دارد.
كمك‌هاي دولتي براي كمك به احزاب گرچه رويه‌اي مقبول در دنيا براي جلوگيري از نفوذ منافع صاحبان قدرت در انتخابات از طريق تأمين مالي محسوب مي‌شود، اما در شرايط فعلي كه فرهنگ كار حزبي نهادينه نشده است، نتيجه معكوس به بار خواهد آورد.
نتيجه‌اي كه در نهايت باعث بدنام شدن كار حزبي در ميان افكار عمومي خواهد بود و بزرگترين بازنده آن احزاب قانوني و فعال كشور خواهند بود كه به صورت مستقل و با استفاده از منابع مالي خود به فعاليت مي‌پردازند.
اخبار ویژه
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
