به گزارش پایگاه 598 به نقل از روزنامه جوان، جلسات اصناف با سازمان امور مالياتي بر سر كاهش نرخ ماليات در شرايطي آغاز ميشود كه برخي از كارشناسان اقتصادي مخالف توافق با آنها هستند برخي ديگر نيز اخذ ماليات در شرايط كسب و كار پر رونق را منطقي ميدانند نه در شرايط ركود اقتصادي.
كارشناسان نفت را عامل دور شدن دولتها از ماليات ميدانند . همچنين عدم شفافيت هزينهكرد ماليات براي مردم و عدم پاسخگو بودن مقامات دولتي نيز مزيد بر علت شده است تا توليدكنندگان و صنوف مختلف از پرداخت ماليات سالانه خود به دلايل مختلف طفره روند.
اين در شرايطي است كه مجلس در قانون بودجه امسال، بخش اعظم درآمدهاي دولت را در سال 94 بر اخذ ماليات از مردم برنامهريزي كرده است و به نظر ميرسد كه با چانهزنيهاي زود هنگام صنوف در سال جاري، بخشي از اين درآمدها محقق نشود. هر ساله همزمان با فرا رسيدن موعد پرداخت ماليات اصناف و توليدكنندگان، چانهزني بر سر كاهش پرداخت ماليات با سازمان امور مالياتي آغاز ميشود، امسال نيز جلسات اصناف از ديروز با اين سازمان آغاز شدهاست. رئيس اتاق اصناف كشور معتقد است به دليل شرايط ركود در سال گذشته، ماليات نيز بايد كاهش يابد. علي فاضلي با انتقاد دوباره از نرخ 8 درصدي ماليات برارزش افزوده ميگويد: اصناف مخالف افزايش هرساله ماليات بر ارزش افزوده هستند، چراكه اين اقدام به نفع اقتصاد و جامعه نيست و بايد اين اقدام پلكاني انجام شود.
خوش چهره: اخذ ماليات در شرايط ركود نوعي فشار مالياتي است
دكتر محمد خوش چهره استاد اقتصاد دانشگاه تهران معتقد است در امريكا و اروپا، 98 درصد درآمد دولت از محل اخذ ماليات به دست ميآيد، اما اين كشورها ابتدا توليد مليشان را تقويت كرده و به پويايي رساندند بعد به فكر گرفتن انواع ماليات از مردم افتادند اما در ايران 30 درصد از درآمد دولت از محل ماليات است و مابقي از محل فروش نفت به دست ميآيد.
وي در گفتوگو با «جوان» ميافزايد: نبايد اخذ ماليات با فشار مالياتي اشتباه شود، اكنون شرايط اقتصادي كشور طوري است كه توليد رونق ندارد و در سال گذشته در ركود بوده است، حال در چنين شرايطي دولت چگونه ميتواند با فشار مالياتي به درآمد از پيش تعيين شده خود دست يابد. وي تصريح ميكند: مقام معظم رهبري تأكيد دارند كه كسب و كار پر رونق در سايه تقويت توليد داخل ايجاد ميشود، نه در مذاكرات لوزان و... از همين رو كسب درآمد از ماليات نيز به توليد پويا نيازمند است كه متأسفانه در سالهاي اخير از بين رفته است. وي همچنين به سوداگري، دلالي و قاچاق اشاره كرده و ميگويد: اين فعاليتهاي زيرزميني از ديد دولت پنهان است و سازمان امور مالياتي نميتواند با فشار مالياتي بر توليد و اصناف به درآمدهاي خود دست يابد، زيرا آمار درستي از قاچاق و ديگر فعاليتهاي غيرقانوني ندارد.
بغضيان: توافق با اصناف معنا ندارد
برخلاف نظر دكتر خوش چهره كه اخذ ماليات را در شرايط فعلي اقتصاد فشار مالياتي ميداند، دكتر البرت بغضيان توافق با صنوف را نادرست ميداند و معتقد است اين فعالان بازار، ماليات برارزش افزوده را از مصرفكننده اخذ ميكنند و پس از يك سال، حاضر به پرداخت حق دولت نيستند و ماليات بر حقشان را نميپردازند و به دنبال توافق هستند.
اين استاد اقتصاد ميگويد: در شرايط ركود اقتصادي، توليدكننده بايد بازارهاي صادراتي كالاي خود را فعال كند تا از كاهش تقاضا و قدرت خريد مردم در داخل آسيب نبيند، اما اينكه بقاليها و عمدهفروشان بازار از پرداخت ماليات طفره روند به بهانه ركود سال 93 غيرمنطقي و بهانهجويي است. وي با دفاع از اخذ ماليات برارزش افزوده ميافزايد: اخذ اين ماليات راههاي فرار مالياتي را ميبندد و با ردگيري توليد و توزيع كالا، عرصه را برقاچاق تنگتر ميكند. بغضيان با تأكيد براينكه اعتراض اصناف در اين بخش از منظر علم اقتصاد وارد نيست، تأكيد ميكند: اين ماليات از مصرفكننده نهايي اخذ ميشود و در هر مرحله كه كالا دست به دست ميشود، ماليات برارزش افزوده محاسبه و از خريدار گرفته ميشود.
اين استاد دانشگاه بهانهجوييهاي اصناف را غيرمنطقي دانست و هرگونه توافق با آنها را نيز تضييع حقوق كارمندان و كارگران دانست كه ماليات به صورت ماهانه از حقوقشان كسر ميشود.