مدیر کل آژانس بینالمللی انرژی اتمی در حالی مدعی به پایبندی به قواعدی یکسان برای درخواست بازرسی از تأسیسات نظامی ایران است که مستندات از واقعیت‌‌های دیگر حکایت میکنند
به گزارش پایگاه 598 به نقل از نسیم ، "یوکیا آمانو"، مدیر کل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، روز سه‌شنبه در مصاحبه‌ای با خبرگزاری آسوشیتدپرس ادعا کرده که آژانس بر اساس مفاد توافق هسته‌ای بین ایران و گروه 1+5 حق دسترسی به سایت‌های نظامی ایران را دارد.
مدیر کل آژانس بینالمللی انرژی اتمی گفت ایران در بیانیه لوزان که در 13 فروردین سال جاری اعلام شد به طور مشخص با اجرای "پروتکل الحاقی" موافقت کرده است.
"پروتکل الحاقی" که یکی از توافقنامه‌های پادمانی آژانس است جزو وظایف کشورهای عضو معاهده منع گسترش سلاح‌های اتمی (ان‌پی‌تی) نیست و به عنوان اقدامی اطمینان‌ساز انجام می‌شود. این قرارداد امکان بازرسی‌های وسیع و سرزده از تمامی مناطق مورد نظر اعم از تاسیسات اعلام‌شده و نشده را برای بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی فراهم می‌کند.
ایران در جریان توافق موسوم به «سعدآباد» که در پاییز سال ۱۳۸۲ در تهران بین وزرای امور خارجه انگلیس، فرانسه و آلمان با «حسن روحانی» دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی و مذاکره کننده ارشد اتمی به دست آمد، با پذیرش این پروتکل موافقت کرد و پیش از تصویب در مجلس، آن را داوطلبانه به اجرا گذاشت اما پس از عدم پایبندی این سه کشور به تعهداتشان و ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت، مجلس شورای اسلامی دولت را به توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی ملزم کرد.
مدیر کل آژانس بینالمللی انرژی اتمی در مصاحبه روز سه‌شنبه خود مدعی شد این نهاد دیده‌بان هسته‌ای در حال حاضر مطابق قواعدی یکسان و یکنواخت با سایر کشورها خواستار دسترسی نظامی به تأسیسات هسته‌ای ایران است.
وی گفت: "در بسیاری از کشورهای دیگر ما گاه به گاه و هر زمان، دلیل داشته باشیم خواستار دسترسی به سایت‌های نظامی می‌شویم. چرا برای ایرن اینطور نباشد؟ اگر ما دلیل برای دسترسی (به سایت‌های نظامی ایران) داشته باشیم این کار را انجام می‌دهیم و ایران اصولاً مجبور است که بپذیرد."
اظهارات آقای "آمانو" درباره نگاه همسان به ایران و کشورهای دیگر در اجرای پروتکل الحاقی موضوعی است که هم کارشناسان به خلاف آن معتقدند و هم در تضادی آشکار با واقعیت‌ها قرار دارد.
از میان بیش از 100 کشور که در حال حاضر "پروتکیل الحاقی" را اجرا کرده‌اند چندین کشور از جمله آمریکا مفادی را در نظر گرفته‌اند که انجام بازرسی‌های آژانس از تأسیساتی که تهدید علیه امنیت ملی آن کشورها تلقی می‌شوند را ممنوع میکنند. به عنوان مثال، در توافقنامه پادمانی آژانس با آمریکا برای اجرای پروتکل الحاقی، بازرسی از آن دسته از تأسیسات هسته‌ای که لحاظ امنیت ملی برای آمریکا مهم تلقی می‌شوند از انجام این بازرسی‌ها معاف شده‌اند.
در بند 1b "پروتکل الحاقی آمریکا" آمده است: "آمریکا بایستی این پروتکل را اجرا کرده و به آژانس اجازه انجام این پروتکل را بدهد، مگر در مواردی که اجرای آن به دسترسی آژانس به فعالیت‌های متضمن امنیت ملی آمریکا و یا به مکان‌هایی مرتبط با این فعالیت‌ها منجر شود."
وزارت دفاع آمریکا در اطلاعیه‌ای در سال 2008 در توضیح همین ماده که به "استثنائات امنیت ملی" موسوم است می‌نویسد: " وزارت دفاع آمریکا بایستی با اجرای ماده استثنائات امنیت ملی مانع دسترسی آژانس به تمامی مکان‌ها، پایگاه‌ها و تأسیسات فعلی و سابق وزارت دفاع آمریکا و همچنین اطلاعات و فعالیت‌های مربوطه که از لحاظ امنیت ملی مهم هستند بشود."
در ادامه توضیحات پنتاگون درباره مواردی که مشمول معافیت از بازرسی‌های آژانس می‌شوند آمده است: " این موارد تمامی اماکن، ساختمان‌ها، تأسیسات، سازه‌های نصب شده و زمین‌های تحت مالکیت یا اجاره وزارت دفاع آمریکا و همچنین تمامی برنامه‌ها، فعالیت‌ها یا اطلاعات مرتبط با دفاع، امنیت ملی یا دفاع از وطن را شامل می‌شوند. این اطلاعات علاوه بر موارد دیگر، عبارتند از: عملیات‌ها و آموزش؛ تولید، نگهداری و تأمین مواد؛ تحقیقات، توسعه، آزمون و ارزشیابی و زیرساخت‌ها و پرسنل."
یک بام و دو هوای "آمانو" اگرچه از نگاه یکی از مسئولان سازمان انرژی اتمی کشورمان که گفته‌اند با این بیانات " تعیین تکلیفی" برای ایران صورت نگرفته، موضوعی کم‌اهمیت جلوه داده شده اما حتی در میان کارشناسان غربی امری واضح و آشکار و مورد انتقاد است.
چندی پیش "هانس بلیکس"، مدیر کل اسبق آژانس بینالمللی انرژی اتمی در مصاحبه‌ای به درخواست‌هایی از ایران که فراتر از حد تعهدات سایر کشورها در ان‌پی‌تی هستند اشاره کرد و گفت: "جدا کردن یک کشور و درخواست از آن برای انجام کاری فراتر از آنچه سایر کشورها انجام می‌دهند، دشوار است."
اخبار ویژه
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
