بحران انرژی در سایه اختلافات نفت و نیرو؛
هر شهروند ایرانی بالای 18 سال لااقل یکبار در طول عمرش، جهت شرکت در آزمون‌های سراسری ورود به دانشگاه‌ها؛ استخدام در ارگان‌های دولتی یا کاندیداتوری در ادوار انتخابات، با این عبارت برخورد داشته است: «اعتقاد نظری و التزام عملی به اصل ولایت فقیه».
به گزارش پایگاه 598 به نقل از کیهان، از آنجایی که املای نانوشته الزاماً بدون غلط خواهد بود، بسیاری از افراد
در هنگام مواجهه با گزینه فوق، اقرار بر تمکین خود از آن داشته و
گزینش‌گران نیز اصل را بر صحت مدعای شخص می‌گذارند اما به راستی چگونه
می‌توان راستی‌آزمایی دقیقی از پایبندی بالقوه و بالفعل اشخاص به اصل ولایت
فقیه داشت؟
در حدیثی متواتر از معصوم(ع) آمده: «الناس علی دین ملوکهم» بدین ترجمه که: «مردم بر رسم و آیین فرمانروایان خویش‌اند». با استمداد از این روایت می‌توان دریافت، بهترین کسان برای صیانت از حرمت و حفظ شأن ولی فقیه، مسئولان بلندپایه و سران حکومتی کشور هستند تا مردم نیز به تأسی از ایشان، پاسدار هنجارهای نظام اسلامی باشند.
لازم به ذکر است، اگرچه در بعضی بزنگاه‌های سیاسی همچون برهه فتنه 88، عوام‌الناس بی‌توجه به مواضع مذبذب و بعضاً محافظه‌کارانه برخی از خواص، جلوتر از ایشان حرکت کردند و در آزمون ولایتمداری حائز رتبه ممتاز شدند، اما فی نفسه نمی‌توان منکر تأثیر غیرقابل کتمان تصمیمات خواص بر موضع‌گیری‌های جامعه شد.
براساس نص صریح از اصل 113 قانون اساسی، «پس از رهبری، رئیس جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور است»؛ از این روی و با توجه به آنچه از نظر گذشت، رئیس قوه مجریه می‌باید به عنوان اسوه و سرآمد سایر مسئولان نظام و ایضاً اکثریت جمهور در حیطه ولایتمداری و عمل به منویات ولی فقیه شناخته شود.
ناگفته نماند که میان فرمانبرداری محض و عمل به تواصی و سفارش‌های معظم‌له، فرق بسیار است که نباید این دو مبحث منفک را با یکدیگر خِلط نمود چراکه اولی همان دیکتاتوری مقبوح است و دومی که همان راه صواب و درست باشد، وظیفه شرعی و قانونی هر رئیس جمهوری است.
در این میان تجربه حاصل از دولت‌های روی کار آمده در دو دهه گذشته نشان می‌دهد که با وجود تمامی خدمات و زحمات صورت گرفته، بیشتر رؤسای جمهور، سابقه خوبی از ولایتمداری خویش را به منصه نگذاشته‌اند.
در این زمینه شواهد مثال بسیارند که شاید ذکر مصادیق آن از حوصله خارج باشد اما محض یادآوری، در ادامه به برخی از نمونه‌ها اشاره خواهیم کرد.
* رهبری فرزانه انقلاب در سخنرانی خود به مناسبت فرا رسیدن نوروز 1392، ضمن گلایه از تفکرات فن سالارانه برخی از مسئولان کشور در دولت‌های پنجم و ششم می‌فرمایند: «من هفده هجده سال قبل به دولتی که در آن زمان سر کار بود و به مسئولان گفتم کاری کنید که ما هر وقت اراده کردیم، بتوانیم در چاه‌های نفت را ببندیم. آقایان به قول خودشان «تکنوکرات» لبخند انکار زدند که مگر می‌شود؟!»
اشاره معظم‌له حاکی از دغدغه ایشان نسبت به تکنوکراتیزه شدن کابینه کارگزاران بود که مع‌الأسف با بی‌اعتنایی محرز رئیس دولت سازندگی به ضرورت تصفیه حلقه متبوعش از لوث چنین تفکراتی مواجه شد!
* شاید بتوان بدترین کارنامه در عرصه ولایتمداری را متعلق به دولت اصلاحات دانست. در همین زمینه مقام معظم رهبری در اردیبهشت 1379 به جوانان حاضر در مصلای تهران می‌گویند: «بعضی از این مطبوعاتی که امروز هستند، پایگاه‌های دشمنند؛ همان کاری را می‌کنند که رادیو و تلویزیون‌های بی.بی.سی و آمریکا و رژیم صهیونیستی می‌خواهند بکنند! [...] من البته مایل نبودم با این صراحت درباره بعضی از مطبوعات حرف بزنم. در واقع ناگزیر شدم. من با مسئولان صحبت کردم. رئیس جمهور محترم‌مان هم مثل من از این مطبوعات ناراحت است؛ شنیدم ایشان بعضی از این‌ها را جمع کرده‌اند، نصیحت کرده‌اند و به آنها حرف‌هایی زده‌اند. من نمی‌دانم آیا کار با نصیحت پیش می‌رود یا نه؟ بعید می‌دانم!»
در این بیانات، رهبر انقلاب از لزوم برخورد قاطع، جدی و به دور از تساهل و تسامح مألوف رئیس دولت دوم خرداد با پایگاه‌های مطبوعاتی دشمن سخن به میان می‌آورند و تأکید می‌کنند که این موضوع با پند و اندرز و نصیحت فیصله نخواهد یافت، اما کیست که نداند ارتباطات ارگانیک و تنگاتنگ رئیس دولت اصلاحات با مزدوران رسانه‌ای حاضر در روزنامه‌های زنجیره‌ای، مانع از برخورد قهریه دولت‌های هفتم و هشتم با ایشان شد!
* دولت مهرورزی نیز اگرچه در ابتدای کار امیدها را به منظور پاسداشت حقیقی مقام ولایت فقیه زنده نمود اما در سه مقطع حساس نشان داد که توقع ولایتمداری از این دولت نیز انتظاری نابجا بوده است!
یکم، اصرار در به‌کارگیری فردی که رهبری نظام با تعبیر «موجب اختلاف و سرخوردگی» از ایشان یاد کرده بودند؛ دوم، خانه نشینی 11 روزه رئیس دولت‌های نهم و دهم همزمان با حکم حکومتی رهبری انقلاب مبنی بر ابقای وزیر وقت اطلاعات و سوم، رقم زدن جنجال یکشنبه سیاه بهارستان در بهمن ماه 91 که معظم‌له پیرامون آن فرمودند: «در این ماجرا متأسفانه رئیس یک قوه به استناد یک اتهام ثابت نشده در دادگاه، دو قوه دیگر، یعنی مجلس و قوه قضاییه را متهم ساخت که کاری بد، غلط، نامناسب، خلاف شرع، خلاف قانون و خلاف اخلاق بود. [...] این رفتارها متناسب با سوگندها و تعهدات نیست.»
مصادیق فوق اگرچه یادآور خاطرات ناخوشایند در سنجش عیار ولایتمداری دولت‌های گذشته بود اما تلخی این نمونه‌ها زمانی به شیرینی تبدیل می‌شوند که بدانیم «من جرب المجرب حلت به الندامه»، بدین مفهوم که با عبرت گرفتن از تجربیات پیشینیان، در مسیر صحیح قدم برداشته و اشتباهات گذشتگان را تکرار نکنیم که اگر چنین نکردیم، مرتکب گناهی نابخشودنی خواهیم شد.
در همین زمینه، کمترین انتظار 18 میلیون و 613 هزار و 329 رأی‌دهنده به دولت تدبیر امید در 24 خرداد 92 نیز آن بود که با پیش روی قرار دادن ناکامی‌های اسلاف این منصب در عرصه ولایتمداری، طرحی نو در عمل به منویات معظم له درانداخته و خطاهای گذشته را تکرار نکند اما گویی این داستان تمامی نداشته و این رشته سر دراز دارد!
فارغ از کم‌توجهی و بعضاً بی‌توجهی - ان‌شاءالله سهوی - مسئولان دولت تدبیر و امید در قبال دغدغه‌های فرهنگی، اقتصادی و بین‌المللی رهبری مکرم انقلاب، موضوعی که اخیراً عیار ولایتمداری دولتمردان یازدهم را با چالشی بزرگ روبه‌رو کرده، سرباز زدن اعتدالیون از انتشار گزاره برگ یا Fact sheet مذاکرات لوزان است.
حضرتش در دیدار اخیر خود با مادحین اهل بیت(ع) صراحتاً عنوان داشتند: «بعد از آنکه که مذاکره‌کنندگان ما مذاکره‌شان تمام شد، بعد از چند ساعت بیانیه کاخ سفید منتشر شد در تبیین مذاکرات. این بیانیه‌ای که آنها منتشر کردند - که اسمش را می‌گذارند «فکت شیت» - در اغلب موارد خلاف واقع است؛ یعنی یک روایت مخدوش و غلط است. [...] البته من به خود مسئولین هم این را گفته‌ام بیایند مردم را و به خصوص نخبگان را از جزئیات و واقعیات مطلع کنند؛ ما چیز محرمانه نداریم، چیز مخفی نداریم. این مصداق همدلی با مردم است.»
جای شرمساری است که بگوییم علی‌رغم گذشت 34 روز از فرمایش رهبری نظام مبنی بر انتشار گزاره برگ مذاکرات لوزان، هنوز هیچ سندی رسمی دال بر افشای جزئیات مذاکرات سوئیس از سوی طرف ایرانی مخابره نشده است!
باز جای شکرش باقی‌است که سخنان ولی فقیه به حدی مصرّح و واضح بود که جای هیچ‌گونه تأویل و تفسیر به رأی را برای راستگویان باقی نمی‌گذاشت وگرنه مشخص نبود که اعتدالیون این‌بار برای شانه خالی کردن از انتشار فکت‌شیت ایرانی به کدامیک از منتقدین برچسب دروغگویی می‌چسباندند!
تمامی این نافرمانی‌ها در حالی رخ می‌دهد که تنها نزدیک به دو سال از عمر دولت یازدهم می‌گذرد و با توجه به طالع نه چندان میمون دولتش در عرصه‌های گوناگون اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و...، بیم آن می‌رود که رکورد فاجعه بار دولت اصلاحات در عرصه ولایتمداری، تا پیش از خرداد 96 توسط کلیدداران تدبیر و امید شکسته شود!
* محمد زندی / دانشجوی مقطع کارشناسی
در حدیثی متواتر از معصوم(ع) آمده: «الناس علی دین ملوکهم» بدین ترجمه که: «مردم بر رسم و آیین فرمانروایان خویش‌اند». با استمداد از این روایت می‌توان دریافت، بهترین کسان برای صیانت از حرمت و حفظ شأن ولی فقیه، مسئولان بلندپایه و سران حکومتی کشور هستند تا مردم نیز به تأسی از ایشان، پاسدار هنجارهای نظام اسلامی باشند.
لازم به ذکر است، اگرچه در بعضی بزنگاه‌های سیاسی همچون برهه فتنه 88، عوام‌الناس بی‌توجه به مواضع مذبذب و بعضاً محافظه‌کارانه برخی از خواص، جلوتر از ایشان حرکت کردند و در آزمون ولایتمداری حائز رتبه ممتاز شدند، اما فی نفسه نمی‌توان منکر تأثیر غیرقابل کتمان تصمیمات خواص بر موضع‌گیری‌های جامعه شد.
براساس نص صریح از اصل 113 قانون اساسی، «پس از رهبری، رئیس جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور است»؛ از این روی و با توجه به آنچه از نظر گذشت، رئیس قوه مجریه می‌باید به عنوان اسوه و سرآمد سایر مسئولان نظام و ایضاً اکثریت جمهور در حیطه ولایتمداری و عمل به منویات ولی فقیه شناخته شود.
ناگفته نماند که میان فرمانبرداری محض و عمل به تواصی و سفارش‌های معظم‌له، فرق بسیار است که نباید این دو مبحث منفک را با یکدیگر خِلط نمود چراکه اولی همان دیکتاتوری مقبوح است و دومی که همان راه صواب و درست باشد، وظیفه شرعی و قانونی هر رئیس جمهوری است.
در این میان تجربه حاصل از دولت‌های روی کار آمده در دو دهه گذشته نشان می‌دهد که با وجود تمامی خدمات و زحمات صورت گرفته، بیشتر رؤسای جمهور، سابقه خوبی از ولایتمداری خویش را به منصه نگذاشته‌اند.
در این زمینه شواهد مثال بسیارند که شاید ذکر مصادیق آن از حوصله خارج باشد اما محض یادآوری، در ادامه به برخی از نمونه‌ها اشاره خواهیم کرد.
* رهبری فرزانه انقلاب در سخنرانی خود به مناسبت فرا رسیدن نوروز 1392، ضمن گلایه از تفکرات فن سالارانه برخی از مسئولان کشور در دولت‌های پنجم و ششم می‌فرمایند: «من هفده هجده سال قبل به دولتی که در آن زمان سر کار بود و به مسئولان گفتم کاری کنید که ما هر وقت اراده کردیم، بتوانیم در چاه‌های نفت را ببندیم. آقایان به قول خودشان «تکنوکرات» لبخند انکار زدند که مگر می‌شود؟!»
اشاره معظم‌له حاکی از دغدغه ایشان نسبت به تکنوکراتیزه شدن کابینه کارگزاران بود که مع‌الأسف با بی‌اعتنایی محرز رئیس دولت سازندگی به ضرورت تصفیه حلقه متبوعش از لوث چنین تفکراتی مواجه شد!
* شاید بتوان بدترین کارنامه در عرصه ولایتمداری را متعلق به دولت اصلاحات دانست. در همین زمینه مقام معظم رهبری در اردیبهشت 1379 به جوانان حاضر در مصلای تهران می‌گویند: «بعضی از این مطبوعاتی که امروز هستند، پایگاه‌های دشمنند؛ همان کاری را می‌کنند که رادیو و تلویزیون‌های بی.بی.سی و آمریکا و رژیم صهیونیستی می‌خواهند بکنند! [...] من البته مایل نبودم با این صراحت درباره بعضی از مطبوعات حرف بزنم. در واقع ناگزیر شدم. من با مسئولان صحبت کردم. رئیس جمهور محترم‌مان هم مثل من از این مطبوعات ناراحت است؛ شنیدم ایشان بعضی از این‌ها را جمع کرده‌اند، نصیحت کرده‌اند و به آنها حرف‌هایی زده‌اند. من نمی‌دانم آیا کار با نصیحت پیش می‌رود یا نه؟ بعید می‌دانم!»
در این بیانات، رهبر انقلاب از لزوم برخورد قاطع، جدی و به دور از تساهل و تسامح مألوف رئیس دولت دوم خرداد با پایگاه‌های مطبوعاتی دشمن سخن به میان می‌آورند و تأکید می‌کنند که این موضوع با پند و اندرز و نصیحت فیصله نخواهد یافت، اما کیست که نداند ارتباطات ارگانیک و تنگاتنگ رئیس دولت اصلاحات با مزدوران رسانه‌ای حاضر در روزنامه‌های زنجیره‌ای، مانع از برخورد قهریه دولت‌های هفتم و هشتم با ایشان شد!
* دولت مهرورزی نیز اگرچه در ابتدای کار امیدها را به منظور پاسداشت حقیقی مقام ولایت فقیه زنده نمود اما در سه مقطع حساس نشان داد که توقع ولایتمداری از این دولت نیز انتظاری نابجا بوده است!
یکم، اصرار در به‌کارگیری فردی که رهبری نظام با تعبیر «موجب اختلاف و سرخوردگی» از ایشان یاد کرده بودند؛ دوم، خانه نشینی 11 روزه رئیس دولت‌های نهم و دهم همزمان با حکم حکومتی رهبری انقلاب مبنی بر ابقای وزیر وقت اطلاعات و سوم، رقم زدن جنجال یکشنبه سیاه بهارستان در بهمن ماه 91 که معظم‌له پیرامون آن فرمودند: «در این ماجرا متأسفانه رئیس یک قوه به استناد یک اتهام ثابت نشده در دادگاه، دو قوه دیگر، یعنی مجلس و قوه قضاییه را متهم ساخت که کاری بد، غلط، نامناسب، خلاف شرع، خلاف قانون و خلاف اخلاق بود. [...] این رفتارها متناسب با سوگندها و تعهدات نیست.»
مصادیق فوق اگرچه یادآور خاطرات ناخوشایند در سنجش عیار ولایتمداری دولت‌های گذشته بود اما تلخی این نمونه‌ها زمانی به شیرینی تبدیل می‌شوند که بدانیم «من جرب المجرب حلت به الندامه»، بدین مفهوم که با عبرت گرفتن از تجربیات پیشینیان، در مسیر صحیح قدم برداشته و اشتباهات گذشتگان را تکرار نکنیم که اگر چنین نکردیم، مرتکب گناهی نابخشودنی خواهیم شد.
در همین زمینه، کمترین انتظار 18 میلیون و 613 هزار و 329 رأی‌دهنده به دولت تدبیر امید در 24 خرداد 92 نیز آن بود که با پیش روی قرار دادن ناکامی‌های اسلاف این منصب در عرصه ولایتمداری، طرحی نو در عمل به منویات معظم له درانداخته و خطاهای گذشته را تکرار نکند اما گویی این داستان تمامی نداشته و این رشته سر دراز دارد!
فارغ از کم‌توجهی و بعضاً بی‌توجهی - ان‌شاءالله سهوی - مسئولان دولت تدبیر و امید در قبال دغدغه‌های فرهنگی، اقتصادی و بین‌المللی رهبری مکرم انقلاب، موضوعی که اخیراً عیار ولایتمداری دولتمردان یازدهم را با چالشی بزرگ روبه‌رو کرده، سرباز زدن اعتدالیون از انتشار گزاره برگ یا Fact sheet مذاکرات لوزان است.
حضرتش در دیدار اخیر خود با مادحین اهل بیت(ع) صراحتاً عنوان داشتند: «بعد از آنکه که مذاکره‌کنندگان ما مذاکره‌شان تمام شد، بعد از چند ساعت بیانیه کاخ سفید منتشر شد در تبیین مذاکرات. این بیانیه‌ای که آنها منتشر کردند - که اسمش را می‌گذارند «فکت شیت» - در اغلب موارد خلاف واقع است؛ یعنی یک روایت مخدوش و غلط است. [...] البته من به خود مسئولین هم این را گفته‌ام بیایند مردم را و به خصوص نخبگان را از جزئیات و واقعیات مطلع کنند؛ ما چیز محرمانه نداریم، چیز مخفی نداریم. این مصداق همدلی با مردم است.»
جای شرمساری است که بگوییم علی‌رغم گذشت 34 روز از فرمایش رهبری نظام مبنی بر انتشار گزاره برگ مذاکرات لوزان، هنوز هیچ سندی رسمی دال بر افشای جزئیات مذاکرات سوئیس از سوی طرف ایرانی مخابره نشده است!
باز جای شکرش باقی‌است که سخنان ولی فقیه به حدی مصرّح و واضح بود که جای هیچ‌گونه تأویل و تفسیر به رأی را برای راستگویان باقی نمی‌گذاشت وگرنه مشخص نبود که اعتدالیون این‌بار برای شانه خالی کردن از انتشار فکت‌شیت ایرانی به کدامیک از منتقدین برچسب دروغگویی می‌چسباندند!
تمامی این نافرمانی‌ها در حالی رخ می‌دهد که تنها نزدیک به دو سال از عمر دولت یازدهم می‌گذرد و با توجه به طالع نه چندان میمون دولتش در عرصه‌های گوناگون اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و...، بیم آن می‌رود که رکورد فاجعه بار دولت اصلاحات در عرصه ولایتمداری، تا پیش از خرداد 96 توسط کلیدداران تدبیر و امید شکسته شود!
* محمد زندی / دانشجوی مقطع کارشناسی
اخبار ویژه
سکوت اصلاحطلبان
پشت پرده و واقعیت سفر پزشکیان به مصر چیست؟
عضو کمیسیون فرهنگی: مصوبهای از شعام درباره حجاب به مجلس نرسیده است؛
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
