قربانی کردن قانون به نفع فرد!
اصلاح‌طلبان تندرو براي تطهير مجلس ششم تلاش مي‌كنند
اصلاح‌طلبان تندرو با كارنامه‌اي چون مجلس ششم در افكار عمومي مطرح هستند كارنامه‌اي كه حكايت از مجلسي پرحاشيه و ساختار شكن دارد و از اين‌رو بايد اين سد را از پيش پاي خود بردارند بنابراين چاره‌اي ندارند جز اينكه با استفاده از برخي از رسانه‌هاي همراه خود آن را به عنوان يك مجلس ايده‌آل معرفي كنند. اين عملكرد آنها حكايت از آن دارد كه آنها نه تنها از گذشته خود درس عبرت نگرفته‌اند بلكه به دنبال پيگيري اهداف ناتمام خود در گذشته هستند.
به گزارش پایگاه 598 ، سیاست روز نوشت: با نزديك‌تر شدن به انتخابات مجلس دهم اصلاح‌طلبان بازي جديدي
را آغاز كرده‌اند. ماجرا اينگونه است كه چهره‌هاي معتدل جريان اصلاح‌طلب
مي‌كوشند تا اقدامات افراطي و ساختار‌شكن مجلس ششم را از حافظه افكار عمومي
پاك كنند و اينگونه القا نمايند كه مجلس مطلوب دهم براي دولت مجلسي همانند
مجلس ششم با اكثريت اصلاح‌طلب است.
در حقيقت پشت پرده اين اقدام تحرك عناصر تندروي اصلاح‌طلب است كه مجلس ششم را به عنوان ايده‌آل و هدف‌گذاري انتخاباتي خود برنامه‌ريزي كرده‌اند.
اين گروه بر اين باور است كه دولت روحاني با پشتوانه و اقبال عمومي از اصلاح‌طلبان توانست آراي مردمي را به خود جلب كند بنابراين از آنجا كه همسويي مجلس و دولت لازم و نياز است تا مجلس دهم با اكثريت اصلاح‌طلبان شكل گيرد. اين گروه تلاش مي‌كنند كه دولت را وادار كنند كه ليستي را مشترك با اصلاح‌طلبان براي انتخابات مجلس پيشنهاد كند كه اكثريت اين ليست شامل اصلاح‌طلبان شود.
اصلاح‌طلبان تندروكه پروژه عبور از روحاني را مطرح كرده اند براين خيال هستند كه براي آنكه تاثير فراتري در قانون گذاري و انتخابات رياست جمهوري آتي داشته باشند بايد به سمت كسب اكثريت مجلس دهم حركت كنند تا به اين ترتيب اصلاحات مجدداً بتواند در جامعه ظاهر شود و از پوشش اعتدالگرا‌ها خارج شود و مستقل عمل كند.
اما اصلاح‌طلبان تندرو با كارنامه‌اي چون مجلس ششم در افكار عمومي مطرح هستند كارنامه‌اي كه حكايت از مجلسي پرحاشيه و ساختار شكن دارد و از اين‌رو بايد اين سد را از پيش پاي خود بردارند بنابراين چاره‌اي ندارند جز اينكه با استفاده از برخي از رسانه‌هاي همراه خود آن را به عنوان يك مجلس ايده‌آل معرفي كنند. اين عملكرد آنها حكايت از آن دارد كه آنها نه تنها از گذشته خود درس عبرت نگرفته‌اند بلكه به دنبال پيگيري اهداف ناتمام خود در گذشته هستند.
اما نگاهي به آنچه كه در زمان مجلس ششم گذشت مي‌تواند نشان دهد كه آنچه كه اين رسانه‌ها براي تفهيم آن به افكار عمومي تلاش مي‌كنند، حقيقت ندارد.
دروغ مدعيان دمكراسي
مجلس ششم، جنجالی‌ترین دوره قانون‌گذاري در تاريخ انقلاب است. از ۷ خرداد ۷۹ که آیین افتتاح این دوره از مجلس برگزار شد تا اسفند ۸۲، میزان تشنج‌آفرینی‌هاي اعضای عمدتا اصلاح‌طلب این مجلس به حدی بود هرگاه رادیو برای استماع دستور کار صحن علنی روشن می‌شد، از جنجالي تازه خبر مي‌داد.
شاید بتوان اولین جنجال‌آفرینی‌هاي اين مجلس پر‌حاشیه را در بررسی اعتبارنامه نمایندگان دانست. اعضای تندروی احزاب مشارکت و مجاهدین انقلاب اسلامی که اکثریت کرسی‌های مجلس ششم را در تصاحب داشتند، با تشکیل کارگروه بررسی اعتبارنامه نمایندگان، از میان ۲۵۷ نماینده به اعتبارنامه ۱۸ نفر اعتراض کردند. اکثر این افراد از نمایندگان اصولگرایی بودند که به مجلس راه یافته بودند. جالب آنجا بود كه غلامعلی حداد‌عادل از جمله این افراد بود كه از صافي شوراي نگهبان هم گذشته بود. هر چند كه ماجرای رد اعتبارنامه حداد‌عادل با تذکر آیین‌نامه‌ای رئیس مجلس پایان یافت.
تشنج‌آفريني ديگر اين مجلس به بهانه اصلاح قانون مطبوعات شكل گرفت. ماجرا از آنجا شروع مي‌شد كه مصوبه‌اي كه در آخرین روزهای مجلس پنجم در باب اصلاح قانون مطبوعات شكل گرفت و بر مبنای آن، قوه قضائیه در برابر لجام گسیختگی مطبوعات اصلاح‌طلب، اختیارات بیشتری می‌یافت؛ دستاویزی شد برای موج سواري افراطيون مجلس ششم شد تا مباني انقلاب را آماج مواضع غير‌منطقي خود كنند. در سال ۸۱، نيز جنجال‌آفرینی‌ها و حاشیه‌سازی‌های اعضای اصلاح‌طلب مجلس ششم، وارد فاز جدیدی شد و این بار رئیس وقت مجلس نیز به مشایعت دوستان مشارکتی خود پرداخت. به اين ترتيب كه پس از محکومیت "حسین لقمانیان" نماینده مشارکتی همدان از سوی قوه قضائیه بدلیل نطق هنجارشکنانه‌اش رئیس مجلس وقت، صحن علنی را ترک و تهدید به استعفا کرد.
نامه‌اي زهرآلود
اما نقطه اوج، جنجال‌آفرینی‌های مجلس ششم در سال ۸۱، تقریر‌نامه‌ای بود که به امضای ۱۲۷ تن از اصلاح‌طلبان مجلس ششم رسیده بود، محتوایی جز وادادگی به بیرون و اهانت به درون نداشت. در بخشی از این نامه چنین آمده بود: "اگر جام زهری باید نوشید قبل از آنکه کیان نظام و مهمتر از آن، استقلال و تمامیت ارضی کشور در مخاطره قرار گیرد باید نوشیده شود".
در واقع نویسندگان نامه مزبور، هم‌صدا با دشمنان قسم‌خورده نظام جمهوری اسلامی در‌صدد القاي این نکته بودند که استقلال و تمامیت ارضی کشور در گرو تجدید رابطه با قدرتهای هژمونیک است؛ ادعایی که در‌پی وقوع انقلاب اسلامی، مهر ابطال خورده بود و مرامنامه ذاتی انقلاب اسلامی هر نوع باج‌دهی به قدرتهای زورگو را ممنوع اعلام کرده بود.
اين تازه بخشي از خوش‌خدمتي مجلس ششم به واشنگتن و تل‌آويو بود. اوج اين خوش‌خدمتي آنها ماجرای تحصن ۲۷ روزه حدود ۱۴۰ تن از عناصر افراطی مجلس ششم بود كه موجبات شادي امريكايي‌ها و صهيونيست‌ها را فراهم كرد.
ماجرا زمانی آغاز شد که در سال ۸۲، شورای نگهبان به موجب اصل ۹۹ قانون اساسی، تعدادی از نامزدهای انتخابات هفتمین دوره مجلس شورای اسلامی را رد صلاحیت کرد. پس از این اقدام قانونی شورای نگهبان، ماشین تبلیغاتی و رسانه‌ای افراطيون اصلاح‌طلب به راه افتاد و مبانی متقن و ساختارهای اساسی نظام اسلامی سیبل تهمت‌ها و درشت‌گویی‌های مجلس ششمي‌ها شد.
اين تحصن كه در تاریخ ۲۱ دی ۱۳۸۲ آغاز شد و تا ۱۷ بهمن همان سال ادامه داشت و تحصن‌کنندگان با نفی اقدام قانونی شورای نگهبان، در تریبون‌های خود انتخابات مجلس هفتم را فرمایشی می‌خوانند.
در اين ميان مقام معظم رهبری دستور تجدید بررسی صلاحیت‌ها را صادر کردند اما با این وجود متحصنین، در مقابل این انعطاف رهبری نیز مشی طغیان در پیش گرفتند و سخن از استعفا به میان آوردند كه در تاریخ ۱۲ بهمن ۸۲، از سمت نمایندگی استعفا دادند.
محسن میردامادی دبیر‌کل حزب مشارکت که ریاست کمیسیون امنیت ملی مجلس ششم را بر‌عهده داشت، از جمله اين نماينده‌ها بود كه متن استعفاي آنان را قرائت كرد، محمد‌رضا خاتمی دیگر عضو مشارکتی مجلس ششم نيز طی سخنانی، پایان مرحله تحصن و ورود به مرحله استعفا را اعلام کرد.
مواضعي هنجارشكنانه
بايد گفت تنها اين موارد در عملكرد مجلس ششم نبود كه آن را به عنوان يكي از حاشيه‌ساز‌ترين مجالس نظام اسلامي مبدل ساخت. بلكه اظهارات و مواضع عناصر تندرو این مجلس گاه به حدی هنجارشکنانه بود که ساحت عالی‌ترین مقام نظام نیز از این اظهارات مصون نمی‌ماند.
"علی‌اکبر موسوی‌خوئینی‌ها"، یکی از نمایندگان مجلس ششم بود که در نطق خود در اعتراض به رد صلاحیت‌ها، نظام جمهوری اسلامی و عالی‌ترین مقام و نهادهای آن را با رژیم‌ها و شخصیت‌های مستبدی چون محمد‌علی شاه قاجار و رضاخان قزاق برابر دانست و این هتاکی در داخل و خارج مجلس با اعتراضات گسترده‌ای همراه بود.
مواضعي اينگونه موجبات اندوه دوستداران نظام را فراهم ساخت و رفتار نمايندگان اين مجلس باعث شد تا رهبر معظم انقلاب اسلامي در سال ۸۶ در دیدار با نمایندگان مجلس هفتم، تحصن برخی نمایندگان مجلس ششم و استعفاهای پس از آن را ناشی از غفلت و مغایر با مبانی و اصول نظام عنوان كنند. حتي تقبيح اين رفتارها به گونه‌اي بود كه محمد‌رضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور اصلاح‌طلب وقت، اقدام برخی نمایندگان مجلس ششم در تحصن را تندروی خواند.
همچنين با واکاوی حوادث فتنه ۷۸، به وضوح ردپای متحصنین پارلمان ششم در این حرکت براندازانه نیز نمایان می‌شود. در واقع، پس از شکست سهمگین دشمنان خارجی نظام و مزدوران داخلی آنها در پروژه تیر ۷۸، اتاق فکر بیگانه تصمیم گرفت با بکارگیری همان مهره‌ها، این بار با کودتایی پارلمانی، عقده‌های چندین ساله خود را نسبت به عظیم‌ترین انقلاب قرن بیستم بگشاید.
علی تاجرنیا، علی‌اکبر موسوی‌خوئینی‌ها و فاطمه حقیقت‌جو که سابقه عضویت در دفتر تحکیم را داشتند، برای نخستین‌بار فراکسیون دانشجویی را در مجلس ششم تشکیل دادند و عمده تلاش خود را صرف احیای فتنه ۷۸ کردند.
پناه به آغوش بيگانگان
با گذشت حدود یک دهه از اتفاقات ناگوار مجلس ششم، نگاهی گذرا به عاقبت متحصنین، خالی از لطف نیست؛ عاقبتی که بهترین حالت آن پناه بردن به آغوش سرویس‌های جاسوسی بیگانه و رسانه‌های معاند است.
فاطمه حقیقت‌جو یکی از این متحصنین بود که بعنوان نخستین نماینده مستعفی، نامه استعفایش در ۴ اسفند ۸۲، پذیرفته شد. این اصلاح‌طلب فراری در حال حاضر علاوه بر حضور پررنگ در رسانه‌های معاند، به دفاع از كشف حجاب زنان مي‌پردازد. رجبعلی مزروعی در حال حاضر با سکونت در بروکسل به جیره‌خوار اتحادیه اروپا تبدیل شده است.
جمیله کدیور، از دیگر نمایندگان مجلس ششم بود که در حواشی این مجلس از جمله ارسال نامه توهین‌آمیز، تحصن و استعفا حضوری برجسته داشت. وی اکنون در کنار همسر خود عطاءالله مهاجرانی و برادر خود محسن کدیور با سکونت در لندن در بنگاه خبر‌پراکنی بي‌بي‌سي به تبلیغ علیه نظام مشغول است.
علي‌اكبر موسوي‌خوئيني‌ها يكي ديگر از عناصر افراطي مجلس ششم محسوب مي‌شود كه در فتنه ۸۸، براي تكميل رسالت خود در مجلس ششم كه همان تخريب ساختارهاي نظام بود، در آغوش شبكه صداي آمريكا(VOA) التجاء يافت.
احمد شیرزاد از دیگر چهره‌های مشارکتی مجلس ششم بود که از پیشگامان تحصن محسوب می‌شد؛ وی که در مصاحبه با رسانه‌های بیگانه و ستون‌نویسی برای نشریات زنجیره‌ای ید طولایی دارد، طی مصاحبه‌ای با روزنامه ایتالیایی "لارپوبلیکا" به انتقاد از برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای کشورمان پرداخت.
بهزاد نبوی، علی تاجرنیا، محسن صفایی فراهانی، محسن آرمین، علی شکوری راد، محسن میردامادی، از دیگر متحصنین مجلس ششم بودند که در حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم در سال ۸۸ به جرم اقدام و تبانی علیه نظام از سوی دادگاه مجرم شناخته شدند.
مجلس ششم تکرار شدنی نیست
مجلس ششم تکرار نخواهد شد. زیرا مردم ایران اسلامی در انتخابات سال ۹۲ اثبات کردند که بین اصلاح‌طلبان پایبند به اصول و سایر افراد منصوب به اصلاحات تمایز قایل هستند.
حميدرضا ترقي معاون حزب موتلفه اسلامي در اين‌باره گفت: عملکرد مجلس ششم در خیانت به نظام جمهوری اسلامی ایران از ذهن مردم پاک نخواهد شد.
وي با اشاره به اينكه آنها در موضوعات مختلف مانند بحث تحصن در آن زمان و موضوع انتقال اخبار هسته‌اي به دشمنان کشور و مصوباتشان به مردم خیانت کردند تاكيد كرد: این موضوعات قابل تطهیر نیست. تلاش اصلاح‌طلبان برای مجلس ششم از ایستادگی در برابر نظام، انقلاب، آرمان‌هاي امام و موضوع همکاری و هم راهی با سیاست‌هاي بیگانگان را نمی‌توانیم، فراموش کنیم. اینگونه تلاش‌ها بیهوده است و مردم با دیدن لیست اصلاح‌طلبان یاد مجلس ششم و عملکرد آن مجلس می افتند. مجلسی که نه تنها گامی برای حل مشکلات اقتصادی بر نداشت، بلکه حل اینگونه موضوعات را چهار سال به تاخیر انداخت.
ترقي با تاكيد بر اينكه اصلاح‌طلبان برای ورود به مجلس نیازمند تطهیرعملکرد گذشته خود در مجلس هستند خاطر‌نشان كرد: آنها سعی دارند که مردم توجه‌اي به اقدامات ضد نظامشان نکنند و خودشان را از آثار و تبعات فتنه ۸۸ دور نگه دارند. حوادث سال ۸۸ گامی برای تقابل با نظام جمهوری اسلامی ایران و به بحران کشیدن کشور بود. هر زمان که اصلاح‌طلبان به قدرت رسیدند، کشور را دچار بحران کردند. دوگانگی قدرت در آن زمان داشتیم. آنها زمینه طمع دشمن نسبت به نظام و انقلاب را فراهم کردند.
وي تصريح كرد : قصد آنها خارج شدن واقعیت‌ها از ذهن مردم است. برای دور نگه داشتن آثار آن حوادث از ذهن مردم، افکار عمومی را به موضوعات دیگر منحرف می کنند. از جمله موضوعاتی که توسط آنها مطرح شد و افکار عمومی را منحرف کرد، بحث بدون سند و مدرک پول‌هاي کثیف بود که سعی دارند، اصولگراها را متهم کنند.
معاون حزب موتلفه اسلامي در‌خصوص وظيفه اصولگراها در برابر اينگونه مباحث گفت : اصولگراها باید هوشیار باشند و اجازه انشقاق درون خودشان را ندهند. آنها نباید اجازه یارگیری رقیب را در درون خودشان را بدهند. افرادی هم که معتقدند با پیوستن به اصلاح‌طلبان رای خواهند آورد، باید اشتباه محاسباتیشان را کنار بگذارند. مردم به افراد با ثبات در مشکلات سیاسی رای خواهند داد نه افرادی که با تغییر شرایط ثبات فکری و سیاسی خودشان را از دست می دهند.
در حقيقت پشت پرده اين اقدام تحرك عناصر تندروي اصلاح‌طلب است كه مجلس ششم را به عنوان ايده‌آل و هدف‌گذاري انتخاباتي خود برنامه‌ريزي كرده‌اند.
اين گروه بر اين باور است كه دولت روحاني با پشتوانه و اقبال عمومي از اصلاح‌طلبان توانست آراي مردمي را به خود جلب كند بنابراين از آنجا كه همسويي مجلس و دولت لازم و نياز است تا مجلس دهم با اكثريت اصلاح‌طلبان شكل گيرد. اين گروه تلاش مي‌كنند كه دولت را وادار كنند كه ليستي را مشترك با اصلاح‌طلبان براي انتخابات مجلس پيشنهاد كند كه اكثريت اين ليست شامل اصلاح‌طلبان شود.
اصلاح‌طلبان تندروكه پروژه عبور از روحاني را مطرح كرده اند براين خيال هستند كه براي آنكه تاثير فراتري در قانون گذاري و انتخابات رياست جمهوري آتي داشته باشند بايد به سمت كسب اكثريت مجلس دهم حركت كنند تا به اين ترتيب اصلاحات مجدداً بتواند در جامعه ظاهر شود و از پوشش اعتدالگرا‌ها خارج شود و مستقل عمل كند.
اما اصلاح‌طلبان تندرو با كارنامه‌اي چون مجلس ششم در افكار عمومي مطرح هستند كارنامه‌اي كه حكايت از مجلسي پرحاشيه و ساختار شكن دارد و از اين‌رو بايد اين سد را از پيش پاي خود بردارند بنابراين چاره‌اي ندارند جز اينكه با استفاده از برخي از رسانه‌هاي همراه خود آن را به عنوان يك مجلس ايده‌آل معرفي كنند. اين عملكرد آنها حكايت از آن دارد كه آنها نه تنها از گذشته خود درس عبرت نگرفته‌اند بلكه به دنبال پيگيري اهداف ناتمام خود در گذشته هستند.
اما نگاهي به آنچه كه در زمان مجلس ششم گذشت مي‌تواند نشان دهد كه آنچه كه اين رسانه‌ها براي تفهيم آن به افكار عمومي تلاش مي‌كنند، حقيقت ندارد.
دروغ مدعيان دمكراسي
مجلس ششم، جنجالی‌ترین دوره قانون‌گذاري در تاريخ انقلاب است. از ۷ خرداد ۷۹ که آیین افتتاح این دوره از مجلس برگزار شد تا اسفند ۸۲، میزان تشنج‌آفرینی‌هاي اعضای عمدتا اصلاح‌طلب این مجلس به حدی بود هرگاه رادیو برای استماع دستور کار صحن علنی روشن می‌شد، از جنجالي تازه خبر مي‌داد.
شاید بتوان اولین جنجال‌آفرینی‌هاي اين مجلس پر‌حاشیه را در بررسی اعتبارنامه نمایندگان دانست. اعضای تندروی احزاب مشارکت و مجاهدین انقلاب اسلامی که اکثریت کرسی‌های مجلس ششم را در تصاحب داشتند، با تشکیل کارگروه بررسی اعتبارنامه نمایندگان، از میان ۲۵۷ نماینده به اعتبارنامه ۱۸ نفر اعتراض کردند. اکثر این افراد از نمایندگان اصولگرایی بودند که به مجلس راه یافته بودند. جالب آنجا بود كه غلامعلی حداد‌عادل از جمله این افراد بود كه از صافي شوراي نگهبان هم گذشته بود. هر چند كه ماجرای رد اعتبارنامه حداد‌عادل با تذکر آیین‌نامه‌ای رئیس مجلس پایان یافت.
تشنج‌آفريني ديگر اين مجلس به بهانه اصلاح قانون مطبوعات شكل گرفت. ماجرا از آنجا شروع مي‌شد كه مصوبه‌اي كه در آخرین روزهای مجلس پنجم در باب اصلاح قانون مطبوعات شكل گرفت و بر مبنای آن، قوه قضائیه در برابر لجام گسیختگی مطبوعات اصلاح‌طلب، اختیارات بیشتری می‌یافت؛ دستاویزی شد برای موج سواري افراطيون مجلس ششم شد تا مباني انقلاب را آماج مواضع غير‌منطقي خود كنند. در سال ۸۱، نيز جنجال‌آفرینی‌ها و حاشیه‌سازی‌های اعضای اصلاح‌طلب مجلس ششم، وارد فاز جدیدی شد و این بار رئیس وقت مجلس نیز به مشایعت دوستان مشارکتی خود پرداخت. به اين ترتيب كه پس از محکومیت "حسین لقمانیان" نماینده مشارکتی همدان از سوی قوه قضائیه بدلیل نطق هنجارشکنانه‌اش رئیس مجلس وقت، صحن علنی را ترک و تهدید به استعفا کرد.
نامه‌اي زهرآلود
اما نقطه اوج، جنجال‌آفرینی‌های مجلس ششم در سال ۸۱، تقریر‌نامه‌ای بود که به امضای ۱۲۷ تن از اصلاح‌طلبان مجلس ششم رسیده بود، محتوایی جز وادادگی به بیرون و اهانت به درون نداشت. در بخشی از این نامه چنین آمده بود: "اگر جام زهری باید نوشید قبل از آنکه کیان نظام و مهمتر از آن، استقلال و تمامیت ارضی کشور در مخاطره قرار گیرد باید نوشیده شود".
در واقع نویسندگان نامه مزبور، هم‌صدا با دشمنان قسم‌خورده نظام جمهوری اسلامی در‌صدد القاي این نکته بودند که استقلال و تمامیت ارضی کشور در گرو تجدید رابطه با قدرتهای هژمونیک است؛ ادعایی که در‌پی وقوع انقلاب اسلامی، مهر ابطال خورده بود و مرامنامه ذاتی انقلاب اسلامی هر نوع باج‌دهی به قدرتهای زورگو را ممنوع اعلام کرده بود.
اين تازه بخشي از خوش‌خدمتي مجلس ششم به واشنگتن و تل‌آويو بود. اوج اين خوش‌خدمتي آنها ماجرای تحصن ۲۷ روزه حدود ۱۴۰ تن از عناصر افراطی مجلس ششم بود كه موجبات شادي امريكايي‌ها و صهيونيست‌ها را فراهم كرد.
ماجرا زمانی آغاز شد که در سال ۸۲، شورای نگهبان به موجب اصل ۹۹ قانون اساسی، تعدادی از نامزدهای انتخابات هفتمین دوره مجلس شورای اسلامی را رد صلاحیت کرد. پس از این اقدام قانونی شورای نگهبان، ماشین تبلیغاتی و رسانه‌ای افراطيون اصلاح‌طلب به راه افتاد و مبانی متقن و ساختارهای اساسی نظام اسلامی سیبل تهمت‌ها و درشت‌گویی‌های مجلس ششمي‌ها شد.
اين تحصن كه در تاریخ ۲۱ دی ۱۳۸۲ آغاز شد و تا ۱۷ بهمن همان سال ادامه داشت و تحصن‌کنندگان با نفی اقدام قانونی شورای نگهبان، در تریبون‌های خود انتخابات مجلس هفتم را فرمایشی می‌خوانند.
در اين ميان مقام معظم رهبری دستور تجدید بررسی صلاحیت‌ها را صادر کردند اما با این وجود متحصنین، در مقابل این انعطاف رهبری نیز مشی طغیان در پیش گرفتند و سخن از استعفا به میان آوردند كه در تاریخ ۱۲ بهمن ۸۲، از سمت نمایندگی استعفا دادند.
محسن میردامادی دبیر‌کل حزب مشارکت که ریاست کمیسیون امنیت ملی مجلس ششم را بر‌عهده داشت، از جمله اين نماينده‌ها بود كه متن استعفاي آنان را قرائت كرد، محمد‌رضا خاتمی دیگر عضو مشارکتی مجلس ششم نيز طی سخنانی، پایان مرحله تحصن و ورود به مرحله استعفا را اعلام کرد.
مواضعي هنجارشكنانه
بايد گفت تنها اين موارد در عملكرد مجلس ششم نبود كه آن را به عنوان يكي از حاشيه‌ساز‌ترين مجالس نظام اسلامي مبدل ساخت. بلكه اظهارات و مواضع عناصر تندرو این مجلس گاه به حدی هنجارشکنانه بود که ساحت عالی‌ترین مقام نظام نیز از این اظهارات مصون نمی‌ماند.
"علی‌اکبر موسوی‌خوئینی‌ها"، یکی از نمایندگان مجلس ششم بود که در نطق خود در اعتراض به رد صلاحیت‌ها، نظام جمهوری اسلامی و عالی‌ترین مقام و نهادهای آن را با رژیم‌ها و شخصیت‌های مستبدی چون محمد‌علی شاه قاجار و رضاخان قزاق برابر دانست و این هتاکی در داخل و خارج مجلس با اعتراضات گسترده‌ای همراه بود.
مواضعي اينگونه موجبات اندوه دوستداران نظام را فراهم ساخت و رفتار نمايندگان اين مجلس باعث شد تا رهبر معظم انقلاب اسلامي در سال ۸۶ در دیدار با نمایندگان مجلس هفتم، تحصن برخی نمایندگان مجلس ششم و استعفاهای پس از آن را ناشی از غفلت و مغایر با مبانی و اصول نظام عنوان كنند. حتي تقبيح اين رفتارها به گونه‌اي بود كه محمد‌رضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور اصلاح‌طلب وقت، اقدام برخی نمایندگان مجلس ششم در تحصن را تندروی خواند.
همچنين با واکاوی حوادث فتنه ۷۸، به وضوح ردپای متحصنین پارلمان ششم در این حرکت براندازانه نیز نمایان می‌شود. در واقع، پس از شکست سهمگین دشمنان خارجی نظام و مزدوران داخلی آنها در پروژه تیر ۷۸، اتاق فکر بیگانه تصمیم گرفت با بکارگیری همان مهره‌ها، این بار با کودتایی پارلمانی، عقده‌های چندین ساله خود را نسبت به عظیم‌ترین انقلاب قرن بیستم بگشاید.
علی تاجرنیا، علی‌اکبر موسوی‌خوئینی‌ها و فاطمه حقیقت‌جو که سابقه عضویت در دفتر تحکیم را داشتند، برای نخستین‌بار فراکسیون دانشجویی را در مجلس ششم تشکیل دادند و عمده تلاش خود را صرف احیای فتنه ۷۸ کردند.
پناه به آغوش بيگانگان
با گذشت حدود یک دهه از اتفاقات ناگوار مجلس ششم، نگاهی گذرا به عاقبت متحصنین، خالی از لطف نیست؛ عاقبتی که بهترین حالت آن پناه بردن به آغوش سرویس‌های جاسوسی بیگانه و رسانه‌های معاند است.
فاطمه حقیقت‌جو یکی از این متحصنین بود که بعنوان نخستین نماینده مستعفی، نامه استعفایش در ۴ اسفند ۸۲، پذیرفته شد. این اصلاح‌طلب فراری در حال حاضر علاوه بر حضور پررنگ در رسانه‌های معاند، به دفاع از كشف حجاب زنان مي‌پردازد. رجبعلی مزروعی در حال حاضر با سکونت در بروکسل به جیره‌خوار اتحادیه اروپا تبدیل شده است.
جمیله کدیور، از دیگر نمایندگان مجلس ششم بود که در حواشی این مجلس از جمله ارسال نامه توهین‌آمیز، تحصن و استعفا حضوری برجسته داشت. وی اکنون در کنار همسر خود عطاءالله مهاجرانی و برادر خود محسن کدیور با سکونت در لندن در بنگاه خبر‌پراکنی بي‌بي‌سي به تبلیغ علیه نظام مشغول است.
علي‌اكبر موسوي‌خوئيني‌ها يكي ديگر از عناصر افراطي مجلس ششم محسوب مي‌شود كه در فتنه ۸۸، براي تكميل رسالت خود در مجلس ششم كه همان تخريب ساختارهاي نظام بود، در آغوش شبكه صداي آمريكا(VOA) التجاء يافت.
احمد شیرزاد از دیگر چهره‌های مشارکتی مجلس ششم بود که از پیشگامان تحصن محسوب می‌شد؛ وی که در مصاحبه با رسانه‌های بیگانه و ستون‌نویسی برای نشریات زنجیره‌ای ید طولایی دارد، طی مصاحبه‌ای با روزنامه ایتالیایی "لارپوبلیکا" به انتقاد از برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای کشورمان پرداخت.
بهزاد نبوی، علی تاجرنیا، محسن صفایی فراهانی، محسن آرمین، علی شکوری راد، محسن میردامادی، از دیگر متحصنین مجلس ششم بودند که در حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم در سال ۸۸ به جرم اقدام و تبانی علیه نظام از سوی دادگاه مجرم شناخته شدند.
مجلس ششم تکرار شدنی نیست
مجلس ششم تکرار نخواهد شد. زیرا مردم ایران اسلامی در انتخابات سال ۹۲ اثبات کردند که بین اصلاح‌طلبان پایبند به اصول و سایر افراد منصوب به اصلاحات تمایز قایل هستند.
حميدرضا ترقي معاون حزب موتلفه اسلامي در اين‌باره گفت: عملکرد مجلس ششم در خیانت به نظام جمهوری اسلامی ایران از ذهن مردم پاک نخواهد شد.
وي با اشاره به اينكه آنها در موضوعات مختلف مانند بحث تحصن در آن زمان و موضوع انتقال اخبار هسته‌اي به دشمنان کشور و مصوباتشان به مردم خیانت کردند تاكيد كرد: این موضوعات قابل تطهیر نیست. تلاش اصلاح‌طلبان برای مجلس ششم از ایستادگی در برابر نظام، انقلاب، آرمان‌هاي امام و موضوع همکاری و هم راهی با سیاست‌هاي بیگانگان را نمی‌توانیم، فراموش کنیم. اینگونه تلاش‌ها بیهوده است و مردم با دیدن لیست اصلاح‌طلبان یاد مجلس ششم و عملکرد آن مجلس می افتند. مجلسی که نه تنها گامی برای حل مشکلات اقتصادی بر نداشت، بلکه حل اینگونه موضوعات را چهار سال به تاخیر انداخت.
ترقي با تاكيد بر اينكه اصلاح‌طلبان برای ورود به مجلس نیازمند تطهیرعملکرد گذشته خود در مجلس هستند خاطر‌نشان كرد: آنها سعی دارند که مردم توجه‌اي به اقدامات ضد نظامشان نکنند و خودشان را از آثار و تبعات فتنه ۸۸ دور نگه دارند. حوادث سال ۸۸ گامی برای تقابل با نظام جمهوری اسلامی ایران و به بحران کشیدن کشور بود. هر زمان که اصلاح‌طلبان به قدرت رسیدند، کشور را دچار بحران کردند. دوگانگی قدرت در آن زمان داشتیم. آنها زمینه طمع دشمن نسبت به نظام و انقلاب را فراهم کردند.
وي تصريح كرد : قصد آنها خارج شدن واقعیت‌ها از ذهن مردم است. برای دور نگه داشتن آثار آن حوادث از ذهن مردم، افکار عمومی را به موضوعات دیگر منحرف می کنند. از جمله موضوعاتی که توسط آنها مطرح شد و افکار عمومی را منحرف کرد، بحث بدون سند و مدرک پول‌هاي کثیف بود که سعی دارند، اصولگراها را متهم کنند.
معاون حزب موتلفه اسلامي در‌خصوص وظيفه اصولگراها در برابر اينگونه مباحث گفت : اصولگراها باید هوشیار باشند و اجازه انشقاق درون خودشان را ندهند. آنها نباید اجازه یارگیری رقیب را در درون خودشان را بدهند. افرادی هم که معتقدند با پیوستن به اصلاح‌طلبان رای خواهند آورد، باید اشتباه محاسباتیشان را کنار بگذارند. مردم به افراد با ثبات در مشکلات سیاسی رای خواهند داد نه افرادی که با تغییر شرایط ثبات فکری و سیاسی خودشان را از دست می دهند.
اخبار ویژه
شایعه دیدار ایلان ماسک با سفیر ایران:
بررسی سندرم «خودتحقیری» در جریان سازش؛
مافیای واقعی فیلترشکنفروشی در ایران
نظرات بینندگان
فیلم و عکس
جدیدترین اخبار پربازدید ها
