عضو کمیسیون فرهنگی: مصوبهای از شعام درباره حجاب به مجلس نرسیده است؛
جوان نوشت:
طي چند روز گذشته باز هم ترکيب داخلي دولت گريبانگير توفان شايعات و تغييرات احتمالي شده، به گونه‌اي که اين بار واکنش برخي وزرا و مسئولان دولتي نيز برانگيخته شده است.
به گزارش پایگاه 598 به نقل از روزنامه جوان، همه چيز از مصاحبه حسام الدين آشنا، مشاور
فرهنگي رئيس‌جمهور آغاز شد که در گفت و گو با نشريه تجربه از امکان برخي
تغييرات در مجموعه وزرا و استانداران خبر داد.
آشنا درمصاحبه خود با اين نشريه به صراحت گفت: «برخي از سفرهاي استاني براي تيم رئيس‌جمهور روشن کرد که بر خلاف تصور اوليه بعضي از استانداران توانايي کافي براي اداره استان را ندارند لذا تغييرات در دولت هم در سطح وزرا و هم در سطح استانداران اتفاق خواهد افتاد.»
در اين ميان بحث‌هاي مرتبط با آغاز انتخابات مجلس شوراي اسلامي و احتمال حضور برخي از اعضاي دولت در آن سبب شد تا گمانه‌زني‌ها درباره دلايل اين تغييرات احتمالي اوج بگيرد و برخي از تدبير جدي دولت براي حضور در انتخابات خبر دادند. از سوي ديگر عبدالرضا رحماني فضلي، وزير کشور نيز در پاسخ به اين سؤال که احتمال تغييرات در دولت تا چه اندازه خواهد بود، سخنان آشنا را غير معقول عنوان کرد و آن را نظر شخصي وي دانست و همچنين در مراسم يادبود صادق آيينه وند هرگونه تغيير در استانداران را تکذيب کرد.
البته چندي پيش نيز روحاني در سفر خود به شيراز از ضرورت تغيير در برخي استانداران و وزرا خبر داده بود و همين مسئله شايعات مربوط به تغيير استانداران را بيش از پيش جدي کرده بود.
رئيس‌جمهور در نشست خبري سفر خود به شيراز در پاسخ به سؤالي درباره ترميم کابينه گفته بود « وزراي فعال کم نداريم اما در عين حال چنانچه کابينه نياز به ترميم داشته باشد انجام مي‌دهيم اما امروز نيازي به اين کار وجود ندارد.»
در اين ميان نکته جالب اينجاست که دقيقا اين بازي بين شخصيت‌هاي مختلف دولت بارها و بارها بر سر مسائل گوناگون تکرار شده است وگاه هزينه‌هايي سنگين بر دولت و نظام تحميل کرده‌اند.
البته در اين ميان آشنا نيز بلافاصله در گفت و گو با نشريه اعتماد سخنان خود را تصحيح و اعلام چنين مسائلي را در حوزه اختيارات سخنگوي دولت عنوان کرد. وي در گفت‌وگو با «روزنامه اعتماد» اين موضوع را يک تحليل شخصي دانسته و گفته است: «تصميمات دولت توسط سخنگوي دولت اعلام مي‌شود و اظهارات من در گفت‌وگوي اخيرم يک تحليل شخصي است و من به عنوان يک تحليلگر سياسي اين موضوع را عنوان کرده‌ام و هيچ تصميمي در دولت در اين مورد گرفته نشده است.»
در اين ميان سؤال اينجاست که چرا بايد نظريات شخصي به اين صراحت در رسانه‌ها اعلام و ناگهان تکذيب شود.
مقاماتي در مصونيت کامل
البته چنين مسائلي در دولت يازدهم مسبوق به سابقه است و تنها به حوزه استانداران محدود نمي‌شود، بلکه گاه به مسائلي کشيده شده که در حوزه بين‌الملل براي نظام جمهوري اسلامي ايران هزينه‌زا شده است.
جالب اينجاست که اين مسائل حاشيه‌زا دقيقاً از جمع مشاوران و دستياران نزديک رئيس‌جمهور نشئت مي‌گيرد. شخصيت‌هايي که به علت حاشيه امني که از لحاظ قانوني احساس مي‌کنند، اغلب بدون هيچ گونه مسئله خاصي به بيان مطالب مي‌پردازند که گاه جنبه اتهام زني نيز مي‌گيرد.
بر خلاف وزراي دولت که بر اساس قانون در معرض سؤال و استيضاح مجلس قرار دارند، دولت مسئولاني دارد که به جاي خاصي پاسخگو نيستند و نهايتا در صورت لزوم، مطالب مطرح شده از جانب خود را انکار يا تکذيب مي‌کنند؛ بدون آنکه از تبعات کاري که مي‌کنند نگران باشند. به عنوان مثال محمد اشرفي اصفهاني، رئيس هيئت بدوي رسيدگي به تخلفات نهاد رياست‌جمهوري از اينکه رعايت جايگاه حقوقي خود را نکند و صريحاً مسائل سياسي را به موضوع فساد و تخلفات اداري گره بزند، ابايي ندارد. او با استقبال از اين سخن اکبر ترکان- که سال ۹۴ سال افشاگري خواهد بود- زمان‌بندي انتشار اين اخبار و ادعا‌ها را نيز به دست مي‌گيرد و مي‌گويد: «آقاي ترکان حرفي را بدون سند نمي‌گويد، قطعاً سند براي همه افشاگري‌ها دارند اما نمي‌خواهند تا پيش از پايان سال افشاگري کنند، زيرا برخي مستندات بايد جمع‌آوري و ضميمه ديگر مستندات شود.»
ادعاهاي اشرفي اصفهاني در اواخر بهمن ماه سال ۹۳ اوج گرفت و او به راحتي از پرونده‌هايي که مسئول رسيدگي به آن بود به عنوان پرونده‌هاي «سرسخت‌ترين نمايندگان مخالف دولت» نام مي‌برد، ولي اين ماجرا پس از جوابيه يکي از اين نمايندگان ناگهان به محاق رفت؛ جوابيه‌اي که در آن يکي از مسئولان اطلاع‌رساني نهاد رياست‌جمهوري به برگزاري جلسه با برخي خبرنگاران روزنامه‌ها براي حمله به منتقدان دولت متهم شده بود. علي يونسي، دستيار ارشد رئيس‌جمهور در حوزه اقوام و اقليت‌هاي ديني با مسائلي که درباره عراق و تسلط بر پايتخت کشور عراق از سوي نظام مطرح کرد، عملا سبب شد که رسانه‌هاي مغرض عربي تا چندين روز به پدافند رسانه‌اي عليه نظام بپردازند، به گونه‌اي که حتي مقامات عراقي نيز مجبور به موضع‌گيري صريح در اين رابطه شدند تا بتوانند بار تبليغات عليه خود را تا حد زيادي خنثي کنند.
يونسي سخنان پادشاه اردن را تأييد مي‌کند
سخنان يونسي اعتبار بخشيدن به سخنان کساني همچون زرقاوي بود که شيعه را رافضي و ايراني را سزاوار براي کشتار مي‌دانست شيعيان را خائناني مي‌دانست که به دنبال لطمه زدن به وحدت جهان اسلام هستند، سخنان يونسي همانندي عجيبي با سخنان ملک عبدالله پادشاه اردن در 10 سال پيش داشت. مطرح کردن اين مفاهيم در حالت خوشبينانه ناشي از اشتباهي سهوي است که البته هزينه‌هاي سنگين براي گفتمان انقلاب اسلامي در دنياي اسلام دارد و در حالت بدبينانه زمينه‌سازي براي آن چيزي است که سال‌ها ديکتاتورهاي عربي و البته جريان‌هاي متنفذ اطلاعاتي و امنيتي غرب با ايجاد جريان‌هايي همانند داعش در پي آن هستند.
دولت بايد به اين روند خاتمه دهد
تمام اين مسائل که تنها بخش کوچکي از آن ذکر شد همگي ناشي از ملغمه عجيبي است که در دولت دهم و به دليل عملکرد جزيره‌اي در حوزه گوناگون، همچون بهداشت، اقتصاد يا سياست خارجي شکل گرفته و هر از گاهي به نوعي خود را نشان مي‌دهد.
حتي در حوزه‌اي همانند اقتصاد نيز اختلاف نظرها بيش از آن است که پنهان بماند و گاه در مسائل حساس همان گونه که در بحث حذف يارانه خود را نشان داد، اين اختلاف‌ها تبديل به يک بحران آشکار در تصميم‌گيري مي‌انجامد.
به نظر مي‌رسد دولت بايد نگاهي دوباره به فعاليت خود در حوزه‌هاي گوناگون داشته باشد تا حداقل با ايجاد وحدت رويه از هرگونه عملکرد احساسي يا تکروانه جلوگيري کند که دود چنين اقداماتي تنها به چشم مردم خواهد رفت.
*مهدي پورصفا
آشنا درمصاحبه خود با اين نشريه به صراحت گفت: «برخي از سفرهاي استاني براي تيم رئيس‌جمهور روشن کرد که بر خلاف تصور اوليه بعضي از استانداران توانايي کافي براي اداره استان را ندارند لذا تغييرات در دولت هم در سطح وزرا و هم در سطح استانداران اتفاق خواهد افتاد.»
در اين ميان بحث‌هاي مرتبط با آغاز انتخابات مجلس شوراي اسلامي و احتمال حضور برخي از اعضاي دولت در آن سبب شد تا گمانه‌زني‌ها درباره دلايل اين تغييرات احتمالي اوج بگيرد و برخي از تدبير جدي دولت براي حضور در انتخابات خبر دادند. از سوي ديگر عبدالرضا رحماني فضلي، وزير کشور نيز در پاسخ به اين سؤال که احتمال تغييرات در دولت تا چه اندازه خواهد بود، سخنان آشنا را غير معقول عنوان کرد و آن را نظر شخصي وي دانست و همچنين در مراسم يادبود صادق آيينه وند هرگونه تغيير در استانداران را تکذيب کرد.
البته چندي پيش نيز روحاني در سفر خود به شيراز از ضرورت تغيير در برخي استانداران و وزرا خبر داده بود و همين مسئله شايعات مربوط به تغيير استانداران را بيش از پيش جدي کرده بود.
رئيس‌جمهور در نشست خبري سفر خود به شيراز در پاسخ به سؤالي درباره ترميم کابينه گفته بود « وزراي فعال کم نداريم اما در عين حال چنانچه کابينه نياز به ترميم داشته باشد انجام مي‌دهيم اما امروز نيازي به اين کار وجود ندارد.»
در اين ميان نکته جالب اينجاست که دقيقا اين بازي بين شخصيت‌هاي مختلف دولت بارها و بارها بر سر مسائل گوناگون تکرار شده است وگاه هزينه‌هايي سنگين بر دولت و نظام تحميل کرده‌اند.
البته در اين ميان آشنا نيز بلافاصله در گفت و گو با نشريه اعتماد سخنان خود را تصحيح و اعلام چنين مسائلي را در حوزه اختيارات سخنگوي دولت عنوان کرد. وي در گفت‌وگو با «روزنامه اعتماد» اين موضوع را يک تحليل شخصي دانسته و گفته است: «تصميمات دولت توسط سخنگوي دولت اعلام مي‌شود و اظهارات من در گفت‌وگوي اخيرم يک تحليل شخصي است و من به عنوان يک تحليلگر سياسي اين موضوع را عنوان کرده‌ام و هيچ تصميمي در دولت در اين مورد گرفته نشده است.»
در اين ميان سؤال اينجاست که چرا بايد نظريات شخصي به اين صراحت در رسانه‌ها اعلام و ناگهان تکذيب شود.
مقاماتي در مصونيت کامل
البته چنين مسائلي در دولت يازدهم مسبوق به سابقه است و تنها به حوزه استانداران محدود نمي‌شود، بلکه گاه به مسائلي کشيده شده که در حوزه بين‌الملل براي نظام جمهوري اسلامي ايران هزينه‌زا شده است.
جالب اينجاست که اين مسائل حاشيه‌زا دقيقاً از جمع مشاوران و دستياران نزديک رئيس‌جمهور نشئت مي‌گيرد. شخصيت‌هايي که به علت حاشيه امني که از لحاظ قانوني احساس مي‌کنند، اغلب بدون هيچ گونه مسئله خاصي به بيان مطالب مي‌پردازند که گاه جنبه اتهام زني نيز مي‌گيرد.
بر خلاف وزراي دولت که بر اساس قانون در معرض سؤال و استيضاح مجلس قرار دارند، دولت مسئولاني دارد که به جاي خاصي پاسخگو نيستند و نهايتا در صورت لزوم، مطالب مطرح شده از جانب خود را انکار يا تکذيب مي‌کنند؛ بدون آنکه از تبعات کاري که مي‌کنند نگران باشند. به عنوان مثال محمد اشرفي اصفهاني، رئيس هيئت بدوي رسيدگي به تخلفات نهاد رياست‌جمهوري از اينکه رعايت جايگاه حقوقي خود را نکند و صريحاً مسائل سياسي را به موضوع فساد و تخلفات اداري گره بزند، ابايي ندارد. او با استقبال از اين سخن اکبر ترکان- که سال ۹۴ سال افشاگري خواهد بود- زمان‌بندي انتشار اين اخبار و ادعا‌ها را نيز به دست مي‌گيرد و مي‌گويد: «آقاي ترکان حرفي را بدون سند نمي‌گويد، قطعاً سند براي همه افشاگري‌ها دارند اما نمي‌خواهند تا پيش از پايان سال افشاگري کنند، زيرا برخي مستندات بايد جمع‌آوري و ضميمه ديگر مستندات شود.»
ادعاهاي اشرفي اصفهاني در اواخر بهمن ماه سال ۹۳ اوج گرفت و او به راحتي از پرونده‌هايي که مسئول رسيدگي به آن بود به عنوان پرونده‌هاي «سرسخت‌ترين نمايندگان مخالف دولت» نام مي‌برد، ولي اين ماجرا پس از جوابيه يکي از اين نمايندگان ناگهان به محاق رفت؛ جوابيه‌اي که در آن يکي از مسئولان اطلاع‌رساني نهاد رياست‌جمهوري به برگزاري جلسه با برخي خبرنگاران روزنامه‌ها براي حمله به منتقدان دولت متهم شده بود. علي يونسي، دستيار ارشد رئيس‌جمهور در حوزه اقوام و اقليت‌هاي ديني با مسائلي که درباره عراق و تسلط بر پايتخت کشور عراق از سوي نظام مطرح کرد، عملا سبب شد که رسانه‌هاي مغرض عربي تا چندين روز به پدافند رسانه‌اي عليه نظام بپردازند، به گونه‌اي که حتي مقامات عراقي نيز مجبور به موضع‌گيري صريح در اين رابطه شدند تا بتوانند بار تبليغات عليه خود را تا حد زيادي خنثي کنند.
يونسي سخنان پادشاه اردن را تأييد مي‌کند
سخنان يونسي اعتبار بخشيدن به سخنان کساني همچون زرقاوي بود که شيعه را رافضي و ايراني را سزاوار براي کشتار مي‌دانست شيعيان را خائناني مي‌دانست که به دنبال لطمه زدن به وحدت جهان اسلام هستند، سخنان يونسي همانندي عجيبي با سخنان ملک عبدالله پادشاه اردن در 10 سال پيش داشت. مطرح کردن اين مفاهيم در حالت خوشبينانه ناشي از اشتباهي سهوي است که البته هزينه‌هاي سنگين براي گفتمان انقلاب اسلامي در دنياي اسلام دارد و در حالت بدبينانه زمينه‌سازي براي آن چيزي است که سال‌ها ديکتاتورهاي عربي و البته جريان‌هاي متنفذ اطلاعاتي و امنيتي غرب با ايجاد جريان‌هايي همانند داعش در پي آن هستند.
دولت بايد به اين روند خاتمه دهد
تمام اين مسائل که تنها بخش کوچکي از آن ذکر شد همگي ناشي از ملغمه عجيبي است که در دولت دهم و به دليل عملکرد جزيره‌اي در حوزه گوناگون، همچون بهداشت، اقتصاد يا سياست خارجي شکل گرفته و هر از گاهي به نوعي خود را نشان مي‌دهد.
حتي در حوزه‌اي همانند اقتصاد نيز اختلاف نظرها بيش از آن است که پنهان بماند و گاه در مسائل حساس همان گونه که در بحث حذف يارانه خود را نشان داد، اين اختلاف‌ها تبديل به يک بحران آشکار در تصميم‌گيري مي‌انجامد.
به نظر مي‌رسد دولت بايد نگاهي دوباره به فعاليت خود در حوزه‌هاي گوناگون داشته باشد تا حداقل با ايجاد وحدت رويه از هرگونه عملکرد احساسي يا تکروانه جلوگيري کند که دود چنين اقداماتي تنها به چشم مردم خواهد رفت.
*مهدي پورصفا
اخبار ویژه
وارونهنمایی تهدیدات آمریکا؛
سناریویی که هر بار تکرار میشود؛
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
