نقدسریال در«حاشیه»های رئیس جمهور برای سرپوش برضعف مذاکرات

به گزارش سرویس سیاسی پایگاه 598، متأسفانه برخی سخنان رئیس جمهور را نمی توان عادی دانست و با توجه به تکرار این قبیل سخنان در موقعیت های حساس مذاکره، منطقی ترین احتمال آن است که این سخنان را مواضعی برای انحراف اذهان از مساله اصلی یعنی ضعف دولت در مدیریت جامعه و مساله مذاکرات هسته ای دانست؛ از این رو، نقد این مسائل نباید به متن رویکرد نیروهای با بصیرت تبدیل شود، در عین حال، غفلت از پاسخگویی به این ادعاهای غلط نیز، سبب رسوب شبهات می شود، بنابراین طرح آن «در حاشیه» مواضع اصلی (نقد اقتصاد مذاکره ای و مذاکره زیر شبح تهدید) معقول به نظر می رسد.

پرورش شبهه برخی از روشنفکر مآبها

کار پلیس اجرای قانون است نه اجرای اسلام؛ چون پلیس که اسلام شناس نیست تا بداند حکم اسلام در این جا چیست و به آن عمل کند، بلکه یک سرباز معمولی یا درجه داری است که تخصصی در اسلام ندارد. در عوض، آنان که متخصص اسلام هستند، نشسته اند و قانون نوشته اند تا پلیس آن را اجرا کند و این یک سیره منطقی نزد عقلای عالم است. اگر پلیس (که طبعاً غیر مجتهد است) می تواند احکام اسلام را تشخیص دهد و اجرا کند، دیگر چه نیازی به مجتهد و مرجع تقلید و قانونی که متخصصان برای پلیس نوشته اند؟

پاسخ شبهه

نظام پلیسی کشور اسلامی، مسوول اجرای نظم و امنیتی است که مورد نظر اسلام است و نظم امنیت مورد نظر برای تحقق جامعه اسلامی، شامل حوزه های گوناگونی جسمی و روحی، عبادیات، تجارت، اقتصاد، اجتماعیات، فرهنگ، سیاست، آموزش و تربیت و ... است.

برای تحقق نظم و امنیت مورد نظر، دو اتفاق باید رخ بدهد: آ. «تشخیص حکم (و احیاناً موضاعات مُستَنبطه اسلامی پدیده های گوناگون مرتبط با حوزه های یاد شده»؛ ب. «اجرای این احکام و تطبیق آنها بر موضوعات جاری در جامعه».

مثلاً اسلام می گوید دست زدن یک مرد نامحرم به یک زن نامحرم، حتی اگر هر دو راضی باشند، حرام است. به این می گویند «حکم شرعی» که برای شناخت آن نیاز به فقاهت است.

پس از روشن شدن حکم از سوی مرجع تقلید، سایر افراد با قدری دقت، می توانند این حکم را بر موضوع پیش آمده تطبیق بدهند و لذا نسبت به تحقق چنین منکری، واکنشی اسلامی (نهی از منکر با رعایت ضوابط و مراتب مختلف ان) که آن هم از سوی مرجع تقلید تعیین می شود، انجام دهند.

پس تطبیق حکم شرعی بر مورد آن، نیاز به اجتهاد فقهی ندارد؛ در غیر این صورت، هر فردی در هر لحظه ای برای این که بتواند اسلامی عمل کند، باید یک فقیه در کنار داشته باشد! سیره همه عقلای عالم هم این است که حکم موضوعات را بیان می کنند و تطبیق این حکم بر موضوعات بر عهده خود افراد است.

اشکال: برخی از موضوعات پیچیده هستند و تشخیص آن از سوی افراد غیر متخصص ممکن نیست؛ در آن جا چه باید کرد؟

پاسخ: شمار بسیار محدود از موضوعات هستند که موضوعات «مُستَنبِطه» نامیده می شود؛ یعنی موضوعاتی که به دلیل پیچیدگی باید از سوی متخصصان امر، شناخته شده، تبیین شوند و هر کسی نمی تواند آن را بشناسد.؛ مثلاً این که ماهیت بانک چیست؟ یا ماهیت غناء چیست؟

اما این مساله ربطی به بحث «اجرای اسلام» ندارد. زیرا در این جا نیز «شناخت» موضوع مُستَنبِطه ، از سوی فقیه است نه این که اجرای آن نیز نیازمند فقاهت باشد. بلکه عموم افراد می توانند با توجه به معیاری که مجتهد برای شناخت موضوعات مستنبطه می دهد، آن را بشناسند و حکمی را که مجتهد برای آن موضوع صادر کرده است، بر آن اجرا کنند.

فرق موضوعات عادی با موضوعات مستنبطه در این است که در اولی فقط حکم آن بیان می شود و تشخیص موضوع به آسانی از سوی افراد عادی انجام می شود و حکم یاد شده را بر آن اجرا می کنند. اما در موضوعات مستنبطه، هم حکم آن از سوی فقیه بیان می شود، و هم موضوع آن از سوی متخصص امر، تبیین می شود و افراد عادی نمی توانند حکم یا موضوع را بشناسند؛ اما بعد از تبیین شدن حکم و موضوع از سوی متخصص، اجرای آن از سوی افراد عادی قابل انجام است.

اشکال دیگری که می توان بیان کرد این است که انجام دستورات اسلام یا هر دیدگاه دیگری، به این سادگی هم نیست. زیرا ما باید بدانیم که شرایط الان، بستر انجام کارهای عادی است (احکام اولیه) یا بستر انجام کارهای «اضطراری» یا همان احکام ثانویه. و لذا باید بتوانیم «اَهَمّ» و «مهم» کرده، کاری را انجام بدهیم که مصالح بیشتر یا مفاسد کمتری داشته باشد. لذا از یک سرباز نیروی انتظامی نمی توان انتظار داشت که «ملاکات احکام» را بشناسد و اهم و مهم بکند.

پاسخ نقضی

1. افراد غیر مجتهد، چگونه زندگی عادی خود را اداره می کنند؟ مگر حتی جان همسر یا فرزندان و ... در گرو برخی تصمیمات افراد نیست؟ آیا عموم افراد جامعه بشری که مجتهد نیستند، احکام ثانوی را در حوزه مدیریت خود جاری نمی کنند؟ آیا ملاکات احکام (ارزشی که باعث تولید حکم شده است) را درک می کنند؟

2. علاوه بر این، بستر انجام وظایف قانونی محوله به افراد در همه سازمان های ایران و جهان، همواره شرایط عادی (احکام اولیه) نیست و همگی با وضعیت ثانویه (اضطراری و پیش بینی نشده) مواجه می شوند.

بی شک بخشی از رخدادهای غیر مترقبه در حوزه مدیریت هر کس را می توان پیش بینی و قانون مند کرد، اما نمی توان همه شرایط غیر مترقبه را که می تواند تا صدها هزار حالت باشد، به صورت مشخص تحت قانون درآورد. لذا هیچ گریزی از اعتماد به فهم مجری اهداف، برای جریان احکام ثانویه (انجام اهم نسبت به مهم و ترک افسد نسبت به فاسد) نیست و خداوند با دادن عقل به بشر، عهده دار تضمین چنین کارکردی شده است.

 پاسخ حلی:

انسان از کودکی به ممارست در اجرای احکام محوله از سوی عقل درون یا عقل خانواده یا عقل جامعه می پردازد و هیچ لحظه از زندگی بشر نیست که خالی از اجرای یک حکم عقلی درون یا برون از سوی انسان باشد. لذا تنها چیزی که هر بشری بیشترین تخصص در آن دارد، اجرای احکام عقل درون و برون است. و با توجه به این که این وضعیت در شرایط گوناگون رخ می دهد، مهارت های آن نیز در اختیار هر دو گروه است: هم هر مأموری آموخته است که در حوزه تحت امر خود چگونه احکام اولی و ثانوی را به جریان درآورد؛ ب. و هم این که هر قانون گذاری آموخته است که بخشی از شرایط ثانویه که مورد ابتلا است و مأمورین نمی توانند از عهده آن برآیند، به شکل قانون مشخص یا تذکراتی تنظیم کرده، به آنان آموزش دهند. این تخصص مأمورین در اجرای احکام عقل درون و برون و نیز تخصص قانون گذار در طراحی قوانینی که نقص احیانی تخصص مأمورین در تحقق اهداف سازمان را بر طرف کند، متمم یکدیگر بوده، سبب تحقق اهداف خواهند شد.

لذا حاکمیت و افراد تشکیل دهنده آن، قاعدتاً باید بتواند به «اجرا»ی اهدافی بپردازد که نظام سیاسی برای تحقق آن ایجاد شده است و احکام آن از سوی مراجع دینی (حکم شرعی) و مراجع قانونی (حکم حکومتی) تعیین شده است.

چکیده

شناخت حکم شرعی و نیز شناخت برخی از موضوع نیز، منحصراً در تخصص فقیه است؛ اما «اجرا» این احکام، نمی تواند منحصر به کسانی باشد که فقیه اند، در غیر این صورت، باید در هر لحظه، در کناره هر کسی یک فقیه باشد تا بتواند اسلامی عمل کند!

* حجت الاسلام ابوالفضل امامی