عضو کمیسیون فرهنگی: مصوبهای از شعام درباره حجاب به مجلس نرسیده است؛
سرانجام کابینه ائتلافی نتانیاهو در سایه امتیازدهی‌های گسترده وی به سه حزب "شاس"، "کولانو" و "خانه یهودی" تشکیل شد، کابینه‌ای که میان ۱۲۰ نماینده کنست تنها ۶۱ تن حامی آن هستند.
به گزارش پایگاه 598 به نقل از تسنیم: سرانجام دولت ائتلافی نتانیاهو در سایه امتیازدهی‌های گسترده وی به
سه حزب "شاس"، "کولانو" و "خانه یهودی" تشکیل شد، دولتی که میان 120
نماینده کنست تنها 61 تن حامی آن هستند! به‌عبارت بهتر، کلّیت ثبات دولت
نتانیاهو به یک حرکت ناگهانی از سوی یکی از اعضای دولت بند است! در چنین
شرایطی نتانیاهو به‌جای آنکه به برگزاری جلسات کابینه برای رسیدن به اوضاع
سرزمین‌های اشغالی بپردازد، باید صرفاً در پی محاسبه اخمها و لبخندهای هریک
از اعضای کابینه‌اش باشد! اخمها و لبخندهایی که هریک می‌تواند امضا کننده
سقوط دولت ائتلافی و حداقلی نتانیاهو باشد.
از سوی دیگر، انتخاب "آیلت شاکد" به‌عنوان وزیر دادگستری رژیم صهیونیستی، امکان تعامل ائتلاف "کار ــ هاتنوعا" با نخست وزیر رژیم صهیونیستی را کاملاً منتفی ساخته است. این انتخاب نتانیاهو از سوی تحلیلگران مسائل داخلی رژیم صهیونیستی به‌مثابه یک کودتای سیاسی تمام‌عیار در داخل تل‌آویو مورد بررسی قرار گرفته است. حزب لیکود در آخرین لحظات ضرب الاجل تشکیل کابینه، با درخواست حزب «خانه یهودی» برای انتصاب «آیلت شاکد» به‌عنوان وزیر دادگستری رژیم صهیونیستی موافقت کرد. این درخواست پس از سپردن وزارت امور مذهبی به حزب تندروی شاس صورت گرفت. همچنین خروج آویگدور لیبرمن از کابینه ائتلافی با نتانیاهو سبب شد تا مقامات حزب خانه یهودی به‌رهبری نفتالی بنت به این نتیجه برسند که سقف خواسته‌های خود برای حضور در دولت ائتلافی را افزایش دهند، پیشنهاد انتصاب "آیلت شاکد" به‌عنوان وزیر دادگستری جدید کابینه نتانیاهو در چنین فضایی صورت گرفت.
پس از اینکه نفتالی بنت رهبر حزب خانه یهودی خواستار انتصاب شاکد به‌عنوان وزیر دادگستری کابینه شد، نتانیاهو با شوکی سخت مواجه شد. وی معتعقد بود حضور شاکد در وزارت دادگستری به‌معنای وقوع نوعی کودتای سیاسی در وزارت دادگستری خواهد بود.، نتانیاهو موافقت کرده پست وزارت دادگستری را در اختیار حزب «خانه یهودی» قرار دهد، به‌شرط اینکه «نفتالی بنت» وزیر دادگستری شود و نه «شاکد».
یکی از اهداف اعلامی شاکد در وزارت دادگستری، محدود کردن فعالیت چپگرایان در این مجموعه بوده است. از این رو احزابی مانند کار، هاتنوعا و احزاب عربی و ... نسبت به حضور وی در وزارت دادگستری خشمگین هستند. وزارت دادگستری رژیم صهیونیستی دهه‌هاست به‌صورت سنتی در اختیار چپگرایان قرار دارد. از این رو انتصاب شاکد از حزب راستگرا و تندروی "خانه یهودی" به‌معنای وقوع نوعی کودتای رسمی در وزارت دادگستری رژیم اشغالگر قدس تلقی می‌گردد.
انتخاب "آیلت شاکد" به‌عنوان سیاستمداری درنده‌خو و بی‌کفایت در معادلات سیاسی و اجرایی رژیم صهیونیستی نشانه‌ای دیگر دال بر نژادپرستی و توحش این رژیم جعلی و اشغالگر است.
شاکد سیاستمداری است که نه تنها خواستار کشتار جوانان فلسطینی، بلکه خواستار از بین بردن مادران و کودکان در غزه است. آیلت شاکد در یکی از اظهار نظرهای خود طی جنگ غزه در تابستان گذشته، جوانان فلسطینی را «مار» خواند و خواستار قتل‌عام مادران فلسطینی شد، در آن دوره، همزمان موجی ضدفلسطینی در شبکه‌های اجتماعی در اراضی اشغالی مبنی بر اینکه «کودکان فلسطینی را بکشید تا فلسطین نسل جدید نداشته باشد»... انتشار یافت.
آیلت شاکد به‌مانند دیگر مقامات رژیم صهیونیستی نماد توحش و کودک‌کشی است. در چنین شرایطی انتصاب وی به‌عنوان وزیر دادگستری رژیم صهیونیستی اعتراض برخی احزاب غربی حامی تل‌آویو را نیز برانگیخته است! این خود نشان دهنده انزوایی است که همچنان در انتظار تل‌آویو خواهد بود. نتانیاهو هم اکنون به‌بهای حضور در رأس معادلات سیاسی و اجرایی سرزمین‌های اشغالی دولتی تشکیل داده است که به مویی بند بوده و با خروج یکی از وزرا و احزاب از دولت به‌طور کامل سقوط خواهد کرد. در چنین شرایطی نتانیاهو هنوز وزیر امور خارجه کابینه را انتخاب نکرده است تا بتواند با سپردن آن به اسحاق هرتزوگ رهبر ائتلاف کار ــ هاتنوعا، تعداد حامیان خود در کنست را افزایش دهد و بر ضریب ایمنی سیاسی دولت متزلزل خویش بیفزاید. با این حال اسحاق هرتزوگ که نسبت به سقوط دولت نتانیاهو در آینده‌ای نزدیک آگاه است، حاضر به ائتلاف با نتانیاهو و حضور در دولت وی نیست. هرتزوگ در این خصوص اعلام کرده است که حاضر به نجات دادن نتانیاهو از چاهی که خود را در آن انداخته است نخواهد بود.
نتانیاهو با سرسپردن به درخواست حزب "خانه یهودی" به‌رهبری نفتالی بنت و انتصاب آیلت شاکد به‌عنوان وزیر دادگستری بدترین اقدام ممکن را در ایجاد تقابل داخلی در سرزمین‌های اشغالی صورت داده است. بدیهی است که در چنین شرایطی جدال شدیدی میان احزاب صهیونیستی طی ماههای آتی صورت خواهد گرفت. بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران معتقدند که دولت نتانیاهو با توجه به ترکیب فعلی دولتی حدوداً یک‌ساله وبا اختیاراتی محدود خواهد بود. امتیازاتی که نتانیاهو به احزاب شاس و کولانو و خانه یهودی در مسیر تشکیل دولت داده است سبب بسته شدن دستان نتانیاهو در اتخاذ تصمیمات کلان و تعیین کننده خواهد بود. همین مسئله سبب شد تا آویگدور لیبرمن وزیر امور خارجه سابق کابینه نتانیاهو و رهبر حزب افراطی "اسرائیل بیتنا" در نهایت ترجیح دهد از ائتلاف دوباره با نخست وزیر رژیم صهیونیستی بپرهیزد.
در نهایت اینکه
نتانیاهو با اقدامات و تصمیمات اخیر خود در تشکیل کابینه، مسیر سقوط سیاسی
خود و تل‌آویو را به‌صورت همزمان تسریع کرده است. نخست وزیر رژیم صهیونیستی
نه تنها ضریب آسیب پذیری خود، بلکه ضریب آسیب پذیری صهیونیست‌ها را به‌شدت
افزایش داده و همین مسئله در آینده‌ای نزدیک به پاشنه آشیل کلیه گروه‌های
سیاسی در سرزمین‌های اشغالی تبدیل خواهد شد.از سوی دیگر، انتخاب "آیلت شاکد" به‌عنوان وزیر دادگستری رژیم صهیونیستی، امکان تعامل ائتلاف "کار ــ هاتنوعا" با نخست وزیر رژیم صهیونیستی را کاملاً منتفی ساخته است. این انتخاب نتانیاهو از سوی تحلیلگران مسائل داخلی رژیم صهیونیستی به‌مثابه یک کودتای سیاسی تمام‌عیار در داخل تل‌آویو مورد بررسی قرار گرفته است. حزب لیکود در آخرین لحظات ضرب الاجل تشکیل کابینه، با درخواست حزب «خانه یهودی» برای انتصاب «آیلت شاکد» به‌عنوان وزیر دادگستری رژیم صهیونیستی موافقت کرد. این درخواست پس از سپردن وزارت امور مذهبی به حزب تندروی شاس صورت گرفت. همچنین خروج آویگدور لیبرمن از کابینه ائتلافی با نتانیاهو سبب شد تا مقامات حزب خانه یهودی به‌رهبری نفتالی بنت به این نتیجه برسند که سقف خواسته‌های خود برای حضور در دولت ائتلافی را افزایش دهند، پیشنهاد انتصاب "آیلت شاکد" به‌عنوان وزیر دادگستری جدید کابینه نتانیاهو در چنین فضایی صورت گرفت.
پس از اینکه نفتالی بنت رهبر حزب خانه یهودی خواستار انتصاب شاکد به‌عنوان وزیر دادگستری کابینه شد، نتانیاهو با شوکی سخت مواجه شد. وی معتعقد بود حضور شاکد در وزارت دادگستری به‌معنای وقوع نوعی کودتای سیاسی در وزارت دادگستری خواهد بود.، نتانیاهو موافقت کرده پست وزارت دادگستری را در اختیار حزب «خانه یهودی» قرار دهد، به‌شرط اینکه «نفتالی بنت» وزیر دادگستری شود و نه «شاکد».
یکی از اهداف اعلامی شاکد در وزارت دادگستری، محدود کردن فعالیت چپگرایان در این مجموعه بوده است. از این رو احزابی مانند کار، هاتنوعا و احزاب عربی و ... نسبت به حضور وی در وزارت دادگستری خشمگین هستند. وزارت دادگستری رژیم صهیونیستی دهه‌هاست به‌صورت سنتی در اختیار چپگرایان قرار دارد. از این رو انتصاب شاکد از حزب راستگرا و تندروی "خانه یهودی" به‌معنای وقوع نوعی کودتای رسمی در وزارت دادگستری رژیم اشغالگر قدس تلقی می‌گردد.
انتخاب "آیلت شاکد" به‌عنوان سیاستمداری درنده‌خو و بی‌کفایت در معادلات سیاسی و اجرایی رژیم صهیونیستی نشانه‌ای دیگر دال بر نژادپرستی و توحش این رژیم جعلی و اشغالگر است.
شاکد سیاستمداری است که نه تنها خواستار کشتار جوانان فلسطینی، بلکه خواستار از بین بردن مادران و کودکان در غزه است. آیلت شاکد در یکی از اظهار نظرهای خود طی جنگ غزه در تابستان گذشته، جوانان فلسطینی را «مار» خواند و خواستار قتل‌عام مادران فلسطینی شد، در آن دوره، همزمان موجی ضدفلسطینی در شبکه‌های اجتماعی در اراضی اشغالی مبنی بر اینکه «کودکان فلسطینی را بکشید تا فلسطین نسل جدید نداشته باشد»... انتشار یافت.
آیلت شاکد به‌مانند دیگر مقامات رژیم صهیونیستی نماد توحش و کودک‌کشی است. در چنین شرایطی انتصاب وی به‌عنوان وزیر دادگستری رژیم صهیونیستی اعتراض برخی احزاب غربی حامی تل‌آویو را نیز برانگیخته است! این خود نشان دهنده انزوایی است که همچنان در انتظار تل‌آویو خواهد بود. نتانیاهو هم اکنون به‌بهای حضور در رأس معادلات سیاسی و اجرایی سرزمین‌های اشغالی دولتی تشکیل داده است که به مویی بند بوده و با خروج یکی از وزرا و احزاب از دولت به‌طور کامل سقوط خواهد کرد. در چنین شرایطی نتانیاهو هنوز وزیر امور خارجه کابینه را انتخاب نکرده است تا بتواند با سپردن آن به اسحاق هرتزوگ رهبر ائتلاف کار ــ هاتنوعا، تعداد حامیان خود در کنست را افزایش دهد و بر ضریب ایمنی سیاسی دولت متزلزل خویش بیفزاید. با این حال اسحاق هرتزوگ که نسبت به سقوط دولت نتانیاهو در آینده‌ای نزدیک آگاه است، حاضر به ائتلاف با نتانیاهو و حضور در دولت وی نیست. هرتزوگ در این خصوص اعلام کرده است که حاضر به نجات دادن نتانیاهو از چاهی که خود را در آن انداخته است نخواهد بود.
نتانیاهو با سرسپردن به درخواست حزب "خانه یهودی" به‌رهبری نفتالی بنت و انتصاب آیلت شاکد به‌عنوان وزیر دادگستری بدترین اقدام ممکن را در ایجاد تقابل داخلی در سرزمین‌های اشغالی صورت داده است. بدیهی است که در چنین شرایطی جدال شدیدی میان احزاب صهیونیستی طی ماههای آتی صورت خواهد گرفت. بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران معتقدند که دولت نتانیاهو با توجه به ترکیب فعلی دولتی حدوداً یک‌ساله وبا اختیاراتی محدود خواهد بود. امتیازاتی که نتانیاهو به احزاب شاس و کولانو و خانه یهودی در مسیر تشکیل دولت داده است سبب بسته شدن دستان نتانیاهو در اتخاذ تصمیمات کلان و تعیین کننده خواهد بود. همین مسئله سبب شد تا آویگدور لیبرمن وزیر امور خارجه سابق کابینه نتانیاهو و رهبر حزب افراطی "اسرائیل بیتنا" در نهایت ترجیح دهد از ائتلاف دوباره با نخست وزیر رژیم صهیونیستی بپرهیزد.
اخبار ویژه
وارونهنمایی تهدیدات آمریکا؛
سناریویی که هر بار تکرار میشود؛
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
