يك كشتي تجاري متعلق به شركت خطوط كشتيراني مرسك (مرسك شيپينگ لاين) در روز 28 آوريل (سه شنبه هشتم ارديبهشت) براساس حكم دادگاه در پي دادخواهي و شكايت خصوصي در ارتباط با بدهي اين كشتي به شركت هاي ايراني در آب هاي ايران توقيف شده بود.
سفارت جمهوري اسلامي ايران در دانمارك در بيانيه اي اعلام كرد بود: روند قضايي اين پرونده در سال هاي گذشته طي شده و طرف هاي دعوا نيز در جلسات متعدد دادگاه شركت كرده و مدارك خود را ارائه داده اند؛ حتي نسبت به تصميم هاي اوليه دادگاه تقاضاي فرجام خواهي كرده بودند.
در اين بيانيه تاكيد شده است: در سال جاري ميلادي حكم نهايي دادگاه شامل محكوميت به پرداخت غرامت عليه شركت كشتيراني «مرسك شيپينگ لاين» صادر شد.
سفارت جمهوري اسلامي در كپنهاگ تاكيد كرد: اقدام مسئولان ايران در اين ارتباط براساس قوانين و مقررات كشور و مطابق با قوانين و معيارهاي بين المللي بوده است.
براساس اين بيانيه، به طور طبيعي اين كشتي پس از تسويه حساب ديون و بدهي ها توسط شركت كشتيراني مرسك، اجازه خواهد داشت مسير خود را از آب هاي ايران به طرف مقصد نهايي ادامه دهد.
سفارت ايران همچنين اعلام كرد كه خدمه اين كشتي در سلامت كامل هستند و در محل مناسبي مستقر شده اند؛ هيچ محدوديتي براي دسترسي كنسولي آنان وجود ندارد و در صورت نياز يا درخواست، اين دسترسي فراهم مي شود.
سفارت ايران در دانمارك تاكيد كرد كه براساس اطلاعات دريافتي، تماس بين مالكان كشتي و شاكيان پرونده براي حل و فصل موضوع برقرار شده است.
در اين راستا تاكنون،مقام هاي جمهوري اسلامي ايران تاكيد كرده اند كه در توقيف كشتي يادشده هيچ دليل يا ملاحظه سياسي يا امنيتي وجود نداشته و اين اقدام تنها اجراي حكم دادگاه در يك مناقشه تجاري بين دو طرف خصوصي بوده است.
پيش از اين نيز محمد سعيدنژاد مديرعامل سازمان بنادر و دريا نوردي ايران در گفت وگو با ايرنا اعلام كرده بود كه شكايت حقوقي يك شركت خصوصي منجر به صدور حكم قضايي دادگاه در تاريخ 25 اسفندماه سال گذشته براي توقيف اموال متعلق به شركت «maersk» (مرسك) شده بود.