جوسازی‌ ناعادلانه علیه صندوق‌رفاه‌دانشجویی

به گزارش پایگاه 598 به نقل از فارس، کیوان مرادیان رئیس اسبق صندوق رفاه وزارت علوم طی یادداشتی، به خبری با عنوان «ارسال پرونده مالی 32 میلیاردی صندوق رفاه دانشجویی از سوی جهانگیری به آیت‌الله ‌لاریجانی» پاسخ داد.

متن کامل این یادداشت به شرح ذیل است:

« در چند روز اخیر مطالبی از قول پالیزدار دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی که با حکم معاون اول رئیس جمهور فعالیت می‌کند بر خلاف اصول اولیه اخلاقی و رعایت موازین قانونی علیه مسئولان صندوق رفاه بیان شده است.

آنچه در این میان جلب توجه می‌کند این است که قبل از درخواست هرگونه توضیح از مدیران مربوطه موضوع توسط روزنامه‌های حامی دولت فعلی با ذکر نام کامل اینجانب و به واسطه آن تخریب چند نهاد و شخصیت های ملی دیگر رسانه‌ای می‌شود، این موضوع در حالی است که همین رسانه‌ها وقتی می‌خواهند از مفسدان بزرگ اقتصادی و یا آقازاده مشهور نام ببرند با اینکه کیفرخواست صادر و جلسات دادگاه هم تشکیل شده است از آنان به اختصار نام برده و فقط حروف اول نام و فامیل آنان را می‌نویسند ولی در این مورد به نحو دیگری عمل می‌کنند که البته پیگیری حقوقی و قضایی علیه این رسانه‌های خاص در حال انجام است.

آنچه بنده از مصاحبه پالیزدار متوجه شدم این است که به بخشی از اقدامات ارزشمند سرمایه‌گذاری که منجر به ذخیره 204 میلیارد تومان در صندوق شده، در خصوص مشارکت با شرکت‌های سرمایه‌گذاری اشکال و ایراد وارد کرده‌اند که توضیح آن را بیان خواهم کرد البته ایکاش این دوستان قبل از اینکه مطالبشان را با روزنامه‌های خودشان در میان بگذارند حداقل ازمدیران مربوطه توضیح می‌خواستند تا شاید نیاز به این همه جار و جنجال و صرف هزینه‌های غیر ضروری نمی‌شد، اما در خصوص فعالیت‌های اقتصادی محل اشکال، ذکر این نکته ضروری است که صندوق جهت ارتقاء حوزه رفاهی دانشگاه‌ها اعم از غذا، خوابگاه و وام‌های دانشجویی و ... طبق تکلیف قانون صندوق (ماده 3 قانون تأسیس صندوق) موظف به سرمایه‌گذاری و درآمدزایی است تا از محل این درآمدها بتواند ضمن حرکت به سمت خودکفایی بخش بیشتری از نیازها را پاسخ دهد، در دوره‌ای که بانک‌ها برای سرمایه‌گذاری تا سقف 20 تا 22 درصد سود پرداخت می‌کردند، یک حالت این بود که پول صندوق در بانک‌ها سرمایه‌گذاری و سود 20 درصد آن وصول می‌شد که البته همه آن افرادی که کار اقتصادی کرده‌اند تأیید می‌کنند که به واسطه تورم و کاهش ارزش پول در این روش ارزش منابع را هم نمی‌توان حفظ ‌کرد، گرچه بیش از یکصد و پنجاه میلیارد تومان از منابع ما در همان زمان هم در بانک‌ها سپرده گذاری شده بود. ما بر اساس قانون و ضوابط مربوطه در صندوق با چند شرکت سرمایه‌گذاری مشارکت کردیم و به جای سود 20 درصد، سود مشارکت 32 درصدی با اخذ ضمانت‌نامه بانکی جهت تضمین اصل و سود حاصله را در دستور کار قرار دادیم.

حتماً طراحان این جنجال‌ها نیک می‌دانند که وام‌های چهار درصدی و رانت‌های چند میلیارد دلاری را به افراد و شرکت‌های خاص می‌دهند نه مشارکت با سود 32 درصدی را آن هم با اخذ ضمانتنامه معتبر بانکی، اینکه گفته می‌شود چرا با چند شرکت خاص این کار صورت گرفته کاملاً بدیهی است چرا که شرکت‌های سرمایه‌گذاری متعددی به صندوق مراجعه می‌کردند و موضوع در کمیسیون سرمایه گذاری مطرح و بررسی می‌شد و چون تعدادی شرایط لازم را نداشته و قادر به ارائه ضمانتنامه بانکی نبودند طبیعتاً حذف می‌شدند و یکی از تضمین های لازم هم عبارت از ارائه ضمانت‌نامه بانکی مبنی بر تعهد بازگشت اصل سرمایه و حداقل سود مشارکت 32 درصد بود که البته بعد از ارائه ضمانت‌نامه‌های مذکور صندوق این ضمانت‌نامه‌ها را از بانک عامل و همچنین سرپرستی مربوطه استعلام می‌کرد، یعنی به تمام معنی محکم‌کاری جهت حفظ بیت‌المال صورت گرفته است.

البته این موضوع را هم باید اشاره کنم که صندوق رفاه دانشجویان یک هیئت امنایی دارد متشکل از رئیس صندوق، رئیس سازمان امور دانشجویان، نماینده وزیر اقتصاد، نماینده سازمان مدیریت و وزیر علوم که بر فعالیت‌های صندوق نظارت دارند و بر اساس مصوبه همین هیئت امناء اجازه فعالیت‌های سرمایه‌گذاری را به کمیسیون سرمایه‌گذاری تفویض کرده که در آن کمیسیون افراد با تجربه، متدین و متعهدی عضویت دارند به عبارت دیگر ساختار نظارتی و تصمیم‌گیری در صندوق رفاه دانشجویان یک ساختار مبتنی بر عقل جمعی و تصمیم اعضاست نه نظر یک فرد، نکته دیگر اینکه همانطور که در مصاحبه پالیزدار بیان شده است بخشی از مطالبات مذکور در زمان مدیریت قبلی وصول و طبعاً بخشی دیگر باید با پیگیری مدیران وقت از طریق ضبط ضمانتنامه بانکی وصول می‌شد که نشد. و اینکه ایشان «احتمال وجود سوء جریان» را بدون هیچ دلیل محکمی مطرح کردند و از این عبارت مفهوم حیف و میل و فساد مالی را برداشت نمودند جای سؤال جدی دارد.

البته برخورد پالیزدار در خصوص مسائل مرتبط به دولت یازدهم از جمله مباحث مربوط به جریان رانت 2 میلیارد دلاری کاملاً متفاوت و حمایتی بوده است.

بنده بارها گفته‌ام و بار دیگر قاطعانه اعلام می‌کنم که در زمان فعالیت بنده و همکاران عزیز و صادق اینجانب در صندوق حتی ریالی به بیت‌المال دست‌اندازی نشده و یقیناً با این جوسازی ها نمی توان عملکرد درخشان آن دوره را زیر سوال برده و بر عملکرد بسیار بسیار ضعیف دولت یازدهم در حوزه رفاه دانشجویان سرپوش گذاشت. همین جا ضمن تشکر از قوه محترم قضائیه به واسطه صدور دستور پیگیری درخواست دارم دستور دهند موضوع به جای طرح در روزنامه‌های یک جناح خاص هر چه سریع‌تر در یک دادگاه صالحه و به صورت علنی رسیدگی شود. البته شکایت بنده از طراحان اصلی موضوع از جمله پالیزدار و برخی رسانه‌ها به خاطر نشر اکاذیب و چاپ اتهامات واهی و اثبات نشده در حال انجام است.

در پایان از سران محترم سه قوه بویژه ریاست محترم قوه قضائیه تقاضا دارم اجازه ندهند عده‌ای ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی را به محلی برای عقده گشایی و تسویه حساب سیاسی تبدیل کنند و رفته رفته این ستاد کارکرد اصلی خود را که مبارزه با مفسدان واقعی و رانت خواران بزرگ اقتصادی است از دست بدهد.»