کارگزاران ۹۰ نفر را برای مادام‌العمرکردن ریاست جمهوری هاشمی وارد مجلس پنجم کرد

به گزارش سرویس سیاسی پایگاه 598، حمیدرضا ترقی عضو شورای مرکزی موتلفه اسلامی است که سابقه عضویت در حزب جمهوری اسلامی را نیز دارد. وی که در ابتدای دولت هاشمی مسئولیت کمیته امداد امام خمینی(ره) در مشهد را عهده ­دار بود، در اواخر این دولت از سوی مردم مشهد راهی پنجمین دوره مجلس شورای اسلامی شد، مجلسی که حزب کارگزاران نیز موفق می­شود کاندیداهای خود را در آن جای دهد. ترقی در گفت‌وگویی مفصل با «تاریخ انقلاب» زمینه­ های شکل‌گیری این حزب در آستانه ­ی انتخابات مجلس پنجم را بیان می‌کند.

حزب کارگزاران سازندگی در آستانه مجلس پنجم شکل گرفت و توانست موفقیت­های نسبی هم در انتخابات به‌دست آورد. لطفا درباره زمینه­های شکل‌گیری این حزب توضیح بفرمایید.

پاسخ سوال شما ریشه در رابطه مجلس با دولت آقای هاشمی دارد. دولت آقای هاشمی با دیدگاه­های سوسیالیستیِ دولت آقای موسوی هم­ خوانی نداشت؛ چون می­خواست به سمت خصوصی سازی حرکت کند و به‌خاطر سیاست‌های اقتصادی­اش با مجلس سوم اصطکاک داشت. آقای هاشمی در طی ده­ها سخنرانی در نماز جمعه شدیداً سیاست­های اقتصادی دولت مهندس موسوی را نقد و تخطئه کرد و توانست سیاست­های اقتصادی خودش را در افکار عمومی جامعه به عنوان بهترین راه حل برای اداره­ی کشور جا بیندازد و نسبت به این روش اقتصادی، بین مردم هم‌گرایی ایجاد کند. اما دولت آقای هاشمی با مجلس چهارم هم دچار اصطکاک شد. چون در مجلس چهارم اکثرا جناح راست بودند و با سیاست­های فرهنگی و دیدگاه­های سیاسی دولت آقای هاشمی مشکل داشتند.

اصطکاک مجلس با دولت بر سر چه مسائلی بود؟

این اختلافات بر سر مسائل سیاسی و فرهنگی بود که تا پایان مجلس چهارم هم ادامه پیدا کرد. این مجلس چون عمدتا از نامزدهای «جامعه روحانیت مبارز» و افراد انقلابی و به اصطلاح، جناح راست بود، معتقد به حاکمیت ارزش­ها و عدالت بود و از ریخت­ وپاش ­های دولت ناراحت و نگران بود.

دولت آقای هاشمی به لحاظ قانون­گرایی سعی می­کرد مجلس را دور بزند، چه مجلس سوم، چه چهارم و چه پنجم. همه­ی این مجالس با دولت آقای هاشمی در اجرای قانون مشکل داشتند. به­طور مثال، قانون حمایت از زنان بی­سرپرست سال ۷۲ مطرح، و سال ۷۳ تصویب می­شود، اما دولت آقای هاشمی و حتی دولت اصلاحات هم این قانون را اجرا نمی­کند. طبق این قانون باید زنان سرپرست­ خانوار حداقل ۴۰% حقوق کارگر را از دولت دریافت کنند. ما بیش از یک میلیون زن سرپرست خانوار داریم که هیچ منبع درآمدی ندارند و خودشان باید کسب درآمد کنند، اما دولت چنین حقوقی را به این­ها نداد.

کلاً این مجالس هیچ­کدام ­شان حریف دولت آقای هاشمی نشدند، حتی در گزارش‌گیری؛ یعنی مثلاً بنده که به­عنوان نماینده مردم بودم، برای گرفتن اطلاعاتی از دولت -که چقدر از سیستم بانکی وام گرفته و نپرداخته- نزدیک به ۸ ماه معطل شدم. چندین نامه­ نوشتم و تذکر علنی دادم، و حتی بعد از آن، رئیس مجلس باز نامه­ای نوشت، تا بالاخره به زور توانستیم از بانک مرکزی این اطلاعات را بگیریم، و إلّا دولت اصلاً اطلاعاتی را نمی­داد. این­ها همه نشان دهنده­ی این بود که هیچ یک از مجالس حریف دولت برای کنترل و نظارت بر آن نبودند و دیوان محاسبات هم، اصلاً مانند دیوان محاسبات الان نبود. مثلاً تفریق بودجه­ی سال ۷۵ در سال ۸۰ داده می­شد! حال تفریق بودجه­ای که بعد از ۵ سال داده بشود چه دردی را دوا خواهد کرد، معلوم نیست. یعنی شما تازه بعد از ۵ سال می­خواهید بیایید تفریق بودجه را بدهید که این پول آیا در جای خودش خرج شده یا نشده است. مجلس قادر نبود که این ذی‌حسابی را درست و به موقع از دولت دریافت کنند. به همین خاطر پروژه­های متعددی به صورت نیمه‌کاره رها می­شد.

چرا نیمه‌کاره رها می­شد؟

یک نمونه ­اش را عرض می­کنم؛ در دولت آقای هاشمی برای اینکه برای وزیر بهداشت و درمان رأی بگیرند، بدون هیچ بررسی کارشناسی به نمایندگان قول داده بودند که ۹۶ بیمارستان در شهرهای آن­ها بسازند. بعد هم شروع کردند به اعتبار گذاشتن و ساختن این بیمارستان­ها.

اما دولت بعدی که آمد گفت طبق کارشناسی ۵۰% این بیمارستان­ها اصلاً ضرورتی ندارد که در این مناطق ساخته شود. این درحالی بود که میلیون­ها تومان پول برای زمین و ساختمان­های نیمه‌کاره صرف شده بود و پروژه‌ها ۴۰ و ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشت؛ ولی دولت بعدی کارشناسی کرده و گفته بود که اصلاً اینجا ما بیمار نداشتیم که بخواهیم بیمارستان بسازیم. این یک نمونه از عدول از قانون و عدم رعایت سلسله مراتب قانونی در اجرا توسط دولت آقای هاشمی بود.

شما ببینید در دوران آقای هاشمی چندبار استیضاح وزیر دیده می­شود؟ یا چه‌میزان تذکر به دولت داده می­شود؟ میزان تذکرات در مجلس چهارم خیلی کاهش پیدا کرد. نظارت در عملکرد دولت بسیار ضعیف بود. گزارش­هایی که از دولت ارائه می­شد، گزارش­های بسیار محدود و کمی بود که نشان دهنده­ی این است که مرکز اصلی نظارت و مراقبتی که باید مجلس باشد، کار خود را درست انجام نمی­دهد و در کنار آن طبیعتاً مطبوعات هم همین‌وضع را دارند. یعنی چندتا از مطبوعات که نقد کرده بودند، بلافاصله با آن­ها برخورد شده بود؛ حتی روزنامه رسالت هم در معرض همین خطر قرار گرفت. دولت آقای هاشمی اصولاً در نقدپذیری بسیار ضعیف بود و چون تریبون در دست ایشان قرار داشت، اصلاً نمی­گذاشت کسی عملکرد دولت را زیر سوال ببرد. ایشان از تریبون نماز جمعه برای توجیه همه­ی کارهای دولت و غلبه بر مخالفین استفاده می­کرد و صداوسیما هم این­ها را پخش می­کرد. خب، طبیعتاً فضا یک فضای غالب بود و کسی جرأت اینکه نقد کند را نداشت.

به هرحال آقای هاشمی پس از جنگ کشوری را تحویل گرفت که با انبوهی از خرابی و مشکلات همراه بود. مجلس با کدام سیاست‌های اقتصادی دولت مخالف بود؟

این سوال شما نیاز به توضیح مقدماتی دارد. بله؛ دولت سازندگی در شرایطی دولت آقای موسوی را تحویل گرفت که خسارت سنگینی به خاطر جنگ بر همه­ی مراکز و منابع و بنگاه­های اقتصادی کشور وارد شده بود. براساس برآورد آن زمان، تقریباً ۱۰۰۰ میلیارد دلار خسارت به کشور و مراکز اقتصادی وارد شده بود و دولت تقریباً تمام خزانه را خالی کرده بود؛ حتی بودجه­های صندوق­های بازنشستگی و تأمین اجتماعی را هم مصرف کرده بودند. براساس آمارهایی که آن­زمان می­دادند ۵۰% بودجه کشور کسری داشت و به علت تحریمی که به خاطر جنگ، علیه ایران اعمال شده بود، قیمت نفت در هر بشکه تقریباً ۸ دلار بود و وضعیت تولید در کشور کاملاً خوابیده بود. اقتصاد بازار از رونق افتاده بود و چون کشور در حال جنگ بود این شرایط برای همه پذیرفته شده بود. البته علی­رغم همه­ی اینها، دولت و وزارت بازرگانی توانسته بود ذخایر کالاهای استراتژیک را برای مردم فراهم کند. بسیاری از این کالاها روی کشتی­ها آماده بود که وارد کشور بشود. و چون اجناس به صورت کوپنی توزیع می­شد، مردم از نظر آذوقه و خوردوخوراک مشکل خاصی نداشتند و همه خودشان را با آن چهارچوب محدوده­ی مصرف، تنظیم کرده بودند. ولی این ذخایر دوام چندانی نداشت و نمی­توانست بیشتر از چند ماه، جواب­گو باشد. در آن مقطع، قیمت ارز دولتی تقریبا ۷ تومان و ۵ ریال و ارز آزاد هم حدوداً ۱۵۰ تومان بود. در چنین شرایطی دو سند مهم برای اداره­ی کشور داشتیم؛ یکی فرمان حضرت امام در رابطه با سیاست­های سازندگی کشور بود، یکی هم برنامه­ی دوم توسعه بود که بر مبنای مشکلات برنامه اول توسعه تدوین شده بود.

برنامه­ ی دوم با نظر مجلس تنظیم و نوشته شد و اختلاف نظرهایی بین دولت آقای هاشمی و مجلس در رابطه با برنامه­ی دوم به­وجود آمد. حتی کشور یک‌سال بدون برنامه بود. بنابراین آقای هاشمی در شرایطی دولت را تحویل گرفت که برنامه­ی دوم را باید اجرا می­کرد، به اضافه­ی آن کمبودها و مشکلات اقتصادی که در کشور بود و رکودی که وجود داشت. در واقع سیاستی که آقای هاشمی برای اداره­ی کشور دنبال می­کرد، تشکیل یک دولتِ کار بود؛ دولتی که صرفاً تمام همت­شان کارکردن و سازندگی در کشور باشد و خیلی به مسائل سیاسی، ارزشی و غیره توجهی نداشته باشد و وقت­شان را صرف آن نکنند و فقط به سمت سازندگی بروند؛ زیرساخت­های کشور را بسازند؛ رکود اقتصادی را به یک تحرک و فعالیت اقتصادی تبدیل کنند تا رونقی به کسب‌وکار و بازار داده شود.

اقتصادی که در دوران جنگ و دهه­ی اول انقلاب ایجاد شده بود، کاملاً دولتی بود و تقریباً از بخش خصوصی خالی بود. دولت هاشمی حتی می­خواست بازرگانی خارجی را نیز خصوصی­سازی و به مردم واگذار کند تا بار سنگین اداره­ی اقتصادی کشور به مرور از روی دوش دولت برداشته و روی دوش مردم بیفتد.

آنچه در مجلس و دولت قبل از آقای هاشمی حاکم بود، جریان اسلام سیاسی چپ بود؛ گرایش به سوسیالیسم و اقتصاد دولتی بود و به هیچ­وجه به سمت خصوصی­سازی نمی­رفت و اصلا به بخش خصوصی اعتمادی نداشت. در چنین شرایطی، آقای هاشمی با گرایش کامل به راست یعنی اقتصادی لیبرالیستی و اقتصاد بازار آزاد می­خواست وارد عرصه­ی مدیریت اجرایی کشور بشود.

روند سیاست خارجی دولت به چه صورتی بود؟

دولت به دنبال این بود که سیاست خارجی با توجه به تحریمی که علیه جمهوری اسلامی اعمال می­شد به شکلی پیگیری شود که فشار خارجی کاهش پیدا کند تا شاید تحریم­ها کم شود و دولت در عرصه­ی بین­المللی یک نفسی بکشد.

و آیا به این اهداف رسید؟

دولت با این انگیزه و با این سیاست‌هایی که شرح دادم کار را شروع کرد. منتها چند مسئله مانع و باعث انحراف آنها شد؛ انحراف آنان از ابلاغ سیاست‌های سازندگی حضرت امام شروع شد. سیاست­های سازندگیِ ابلاغیه‌ی امام به گونه­ای تدوین شده بود که کشور به سمت کاهش وابستگی به نفت حرکت کند و از طرف دیگر توسعه را به همراه عدالت و خصوصاً توجه به اقشار ضعیف جامعه دنبال کند. در واقع در سیاست­های ابلاغی حضرت امام، دولت باید یک توسعه متوازنی را دنبال می­کرد. سیاستی که حضرت امام حتی در دوران جنگ یعنی دولت قبل از آقای هاشمی به آن تأکید می­کردند این بود که کاری را که مردم می­توانند انجام بدهند، دولت انجام ندهد.

به طور طبیعی حرکت سازندگی در کشور هزینه­های زیادی دارد. اگر این هزینه­کردها براساس نظر دقیق کارشناسی نباشد و بر طبق سفارش­ها، رابطه­ها، فشار نمایندگان مجلس و خواسته­های غیرکارشناسانه­ی بدنه­ی جامعه صورت بگیرد، سرمایه­ای که ما برای سازندگی کشور می­خواهیم اختصاص دهیم، از بین خواهد رفت. در واقع سازندگی بدون برنامه­ریزی کلان و آمایش سرزمینی تحقق پیدا نخواهد کرد. متأسفانه ما در دوران سازندگی در همه­ی این زمینه­ها دچار مشکل شدیم. اولاً دولت برای سازندگی کشور نیاز به یک پول سنگینی داشت؛ اما پولی در خزانه نبود. درآمد نفت هم درآمد بسیار محدودی بود و این درآمد ارزی اگر می­خواست با همان نرخ ۷ تومان و ۵ ریال در داخل جامعه مصرف بشود، حتی امکان این­که بتوان کشور را هم اداره کرد، وجود نداشت. لذا اولین کاری که دولت آقای هاشمی انجام داد این بود که نرخ ارز را بالا برد؛ نرخ را از ۷ تومان و ۵ ریال به ۱۵۰ تومان و از ۱۵۰ تومان به ۷۵۰ تومان رساند؛ تقریباً نرخ ارز ده­ها برابر شد. خب، به ازای افزایش نرخ ارز، ارزش ریال در کشور هم پایین می­آمد و دولت نیز برای جبران آن باید اسکناس چاپ می­کرد. دولت اسکناس بسیار فراوانی را چاپ و به جامعه تزریق کرد و بدین ترتیب یک نقدینگی در حدود ده­ها برابر نسبت به قبل وارد اقتصاد کشور شد. شاید بتوان گفت این نقدینگی ۱۰۰ برابر قبل بود. همراه با بالارفتن حجم نقدینگی و افزایش قیمت دلار، تورم در کشور به­وجود آمد و ما شاهد یک تورم تقریبا ۵۰ درصدی بودیم.

اما در کنار این مسائل، بخش تولید در کشور راه افتاد و بالاخره بخش تولید مقرون‌به‌صرفه بود. به‌دنبال آن تحرک در بخش اقتصاد به­ وجود آمد و اقتصاد رونق پیدا کرد.

بله؛ منتها چون جامعه در دهه­ی اول انقلاب به سمت قناعت و کم­مصرف­کردن گرایش داشت، مردم به لحاظ فرهنگی آمادگی مصرف این کالاها را نداشتند. به همین دلیل، یک سیاست فرهنگی از طریق روزنامه­ی همشهری و مجموعه برنامه­های صداوسیما تحت مدیریت محمد هاشمی، توسط دولت اعمال و دنبال شد. سیاستی که به دنبال آن، ترویج مصرف‌گرایی در جامعه صورت گیرد. برای اینکه کالای تولیدشده را به مصرف برسانند کلاً نظام ارزشی و نظام مصرف در کشور را تغییر دادند؛ کشور از شیوه مصرف همراه با قناعت به مصرف همراه با اسراف، تغییر شرایط داد. همه­ی اینها موجب شد که ذائقه­ی مردم تغییر پیدا کند؛ گروه مرجع مردم در مسائل سیاسی تغییر پیدا کند و نظام ارزشی در جامعه کاملاً دگرگون شود. طبیعتاً برای تحقق چنین شعارهایی، دولت آقای هاشمی و تکنوکرات­های حاکم بر آن، نمی­توانستند دنبال تقویت ارزش­ها باشند؛ چون دین مانع همه­ی این مسائل بود. ارزش­های دینی، مانع این نوع رفتارها و اسراف و مصرف­گرایی­ها بود. به همین دلیل، زمینه نفوذ سکولاریسم در دولت به راحتی فراهم شد. به گونه­ای که عوامل مختلف دولت در اینکه دین راجع به دولت و شیوه مردم­داری احکامی دارد، کاملاً اظهار تردید می­کردند. در واقع تلاش برای تفکیک دین از سیاست، سکولاریزه کردن دولت، کاهش تأثیر دین در جامعه و تمام‌شدن انقلاب، همه­ی اینها جزو سیاست فرهنگی بود که دولت دنبال می­کرد. شهرداری تهران به مدیریت آقای کرباسچی توانست نقش به­سزایی در این تحول فرهنگی ایفا بکند. شهرداری تهران با ایجاد فرهنگ­سراها سعی کرد که گرایش به مسجد را تبدیل به گرایش به فرهنگ­سرا کند؛ یعنی نظام ارزشی را تغییر بدهند. با روزنامه­ی همشهری توانستند قشر بی­تفاوت جامعه را سرویس داده و با عنوان نشریه زرد، مصرف­گرایی را از طریق تبلیغات به شدت در جامعه گسترش دهد. این نوع دیدگاه­ها به صورت نمونه و الگو در شهرداری تهران توسط آقای کرباسچی دنبال می­شد، اما به سطح کشور تعمیم پیدا می­کرد. لذا یک­باره شاهد یک تحول و دگرگونی در مصرف جامعه شدیم.

این اقدامات همه در جهت تأمین منابع مالی دولت بود و در این شرایط مجلس اجازه می­د­هد که دولت از طریق فروش اوراق قرضه از طریق دریافت وام از سیستم بانکی حتی «فایننس» با خارج از کشور مسئله­ سازندگی را بتواند دنبال کند. منتها برای استفاده دولت از منابع بانکی یک چهارچوب قائل می­شود. دولت که برای تامین هزینه­های سازندگی در کشور، نقدینگی را در داخل جامعه زیاد کرده است، از بانک مرکزی به طور مستمر قرض می­گیرد. ضمن اینکه در کنار آن، از طریق واگذاری شرکت­هایی برای وزارت­خانه­های دولت مانند شرکت نفت، شرکت مخابرات، شرکت آب­وفاضلاب، وزارت­خانه را تبدیل به چندین شرکت زیرمجموعه می­کند و این شرکت‌ها را به بخش خصوصی واگذار می­کند؛ نه به معنای خصوصی سهامی عام، بلکه به معنا این که این شرکت­ها را به یک قشر خاصی واگذار می­کند و در واقع اختصاصی­سازی می­شود نه خصوصی سازی. در سایه­ی این اختصاصی­سازی، حجم فعالیت اقتصادی دولت به یک قشر خاصی منتقل می­کند که این قشر ظرف مدت بسیار کوتاهی به پول­دارها و سرمایه­دارهای عظیم در کشور تبدیل می­شوند. این شرکت­های وابسته به دولت اولاً نرخ خدمات­شان را به طور مرتب بالا بردند. نرخ برق، آب، گاز و همه­ی این خدمات به مرور افزایش پیدا می­کرد و سیاست دولت هم این بود که یارانه­ها را به طور مرتب کاهش دهد و در نهایت دولت قیمت تمام­شده را از خود مردم بگیرد. به همین علت ما به‌مرور، رشد تورم بسیار بالایی را در کشور مواجه بودیم.

البته در کنار سازندگی که در کشور صورت گرفت، بعضی از بنگاه­های اقتصادی ساخته شد، سدسازی شروع شد، بحث پتروشیمی­ها شروع شد و مراکز اقتصادی زیربنایی در کشور به وجود آمد. همچنین بیمارستان­ها در کشور ساخته و نیازهای درمانی مرتفع شد و پروژه­های راه و راه ­آهن به مرور شروع شد.

بله این اقدامات صورت گرفت، اما در این مرحله ما شاهد استقراض دولت از سیستم بانکی داخل کشور هستیم؛ منتها بدون این­که بازگشت این استقراض در بودجه­ی سالیانه­ی دولت پیش‌بینی شود! یعنی دولت مبالغ متعددی را از سیستم بانکی می­گرفت اما در بودجه­ی سالیانه­اش این را به عنوان وام تلقی نمی­کرد که بخواهد آن برگرداند. و تا سال آخر دولت به این روند ادامه داد. در مجلس پنجم هم که ما وارد شدیم، با پیگیری­هایی که من و آقای ناطق نوری به عنوان رئیس مجلس انجام دادیم، تازه مشخص شد که دولت چقدر به سیستم بانکی بدهکار است. طبق آماری که مرحوم نوربخش رئیس بانک مرکزی وقت، بعد از چندین ماه پیگیری به ما داد، دولت ۵۶ هزار میلیارد تومان بدهی به سیستم بانکی داشت.

این ارقام مربوط به چه سالی است؟

فکر می­کنم سال ۷۲ یا ۷۳ بود. آن­زمان این مبلغ رقم بسیار بالایی بود. یعنی بدهی دولت به سیستم بانکی ۵۶ هزار میلیارد تومان بود که در بودجه سالانه نمی­آمد! خب این سرمایه مردم بود که از بانک گرفته می­شد و بعد هم به بانک برنمی­گشت و اصلا ارزش افزوده­ای برای بانک نداشت. علاوه بر این، دولت پول دیگری هم از منابع دیگری گرفته بود.

از چه منابعی؟

حدود ۳۰ میلیارد دلار وام از بانک جهانی و صندوق بین­المللی پول گرفته بودند. صندوق بین المللی هم در قبال وامی که دولت گرفته بود، دولت را متعهد کرده بود که سیاست تعدیل اقتصادی را -که یک سیاست اقتصادی آمریکایی است و طراحی­اش در آمریکا صورت گرفته است- در اقتصاد کشور دنبال کند و فشار هم می­آوردند که حتما این سیاست انجام بگیرد وگرنه این وام را به کشور ما نمی­دهند. بنابراین سیاست تعدیل دولت هاشمی که یک نسخه غربی بود، در عرصه­های مختلف اقتصادی کشور دنبال و پیاده شد.

آثار و تبعات این سیاست چه بود؟

افزایش فاصله طبقاتی در جامعه، گسترش فقر و گرایش اقتصاد به سمت اقتصادهای سرمایه­بَر نه کارگربَر.

از طرفی این وام­ها، وام­های درازمدتی بود که باید سه دولت بعدی این وام­ها را پرداخت می­کردند. یعنی آقای هاشمی بودجه­ی دولت آینده را هم در همان دوره­ی خود برای سازندگی هزینه کرد. از طرفی دیگر، در سایه سیاست­های اقتصادی دولت، یک قشر جدید و نوکیسه در کشور ایجاد شده بود که به تبع این سیاست­های اقتصادی، یک­دفعه به یک درآمد هنگفتی رسیده بود و تقریباً نبض اقتصاد کشور را در دست گرفته بود. اینها قشری دست­چین‌شده و به­عنوان طرفداران تکنوکرات در کشور، تمام شرکت­های وابسته به دولت و هیئت‌مدیره‌های‌شان را تصاحب کردند و منابع درآمدی مستمری را برای خودشان فراهم کردند. این قشر بود که در برابر دولت گذشته می­ایستاد؛ یعنی این مجموعه­ها که عمده­ی اقتصاد کشور در دست این­هاست، به دلخواه خودشان قیمت­ها را بالا و پایین می­بردند و هر کاری که دلشان می­خواست انجام می­دادند. دولت گذشته هم به خاطر اینکه زیرساخت­های اصلی اقتصاد کشور دست اینها بود، نمی­توانست حریف‌شان شود.

مشکل دیگری که در اثر سیاست‌های اقتصادی دولت سازندگی به­وجود آمد، مشکل فقر، افزایش اختلاف طبقاتی و بروز اعتراضات اجتماعی در جامعه بود. در اثر رشد تورمی که در جامعه ایجاد شده بود، یعنی وقتی که دلار ۱۳۰۰ درصد و تورم ۵۰% درصد افزایش پیدا کرد، یک قشر بسیار وسیعی در جامعه زیر چرخ‌دنده­ی این توسعه اقتصادی له شدند و از بین رفتند. آقای هاشمی در آخرین سال دولت خودش طرح فقرزدایی را به مجلس پنجم ارائه داد؛ تا آن­زمان اصلا بحثی از مقابله با فقر نشده بود. فقط دولت یک مبلغ اضافی به کمیته امداد می­داد که مثلاً به این قشر رسیدگی شود تا اعتراض نکنند! اما در اثر فشاری که به مردم وارد شد، شورش اجتماعی در شهرهای مختلف کشور اتفاق افتاد. اولین شورش در مشهد در ۹ خرداد شروع شد.

چه سالی؟

سال ۷۳ یا ۷۴. مردم در اثر فشاری که به آن­ها آمده بود، به بهانه درگیری بین شهرداری با قشر مستعضف، در منطقه­ی طلاب مشهد درگیری را شروع کردند. بعد از آن فروشگاه­ها را غارت کردند، بانک­ها را آتش زدند و حتی کلانتری­ها را خلع سلاح کردند. آن­زمان من مدیرکل کمیته امداد استان خراسان بودم و شاهد تمامی این حوادث بودم. بروز این اتفاق در مشهد مانند یک جرقه بود که آتش اعتراض همه قشرهایی که در جامعه تحت فشار اقتصادی بودند را شعله­ور کرد. بلافاصله همین حوادث در قزوین رخ داد، پشت سر آن در اسلام‌شهر تهران و بعد از آن در شیراز و شهرهای مختلف تکرار شد. در واقع مردم بهانه­ای برای ابراز نارضایتی خودشان از این وضعیت اقتصادی پیدا کرده بودند.

در تهران هم قشری بودند که برای کاروکسب از نقاط مختلف کشور آمده بودند و در جاهای خاصی از تهران ساکن بودند. این قشر هم فاقد هویت مشخص بودند و منتظر یک جرقه­ی این­چنینی بودند، که بعدها همین قشر را می­بینیم که در حوادث ۱۸ تیر خودشان را نشان دادند؛ یعنی طبقه­ی خاصی در جامعه به­وجود آمد که فاقد هویت، ولی نیازمند به درآمد و دنبال کسب پول و رساندن آن به خانواده­شان در نقاط دوردست کشور بود. این­ها قشر آسیب­پذیر بودند که می­توانستند مخل امنیت سیاسی کشور هم باشند. زیربنای تشکیل این قشر، مشکل اقتصادی بود. البته کمیته امداد، قشر فقیر جامعه را با کمک مردم و کمک­های دولت آرام نگه داشته بود که وارد این فاز نشوند. اگر کمیته امداد این کمک حداقلی -۱۸ هزار تومان در ماه برای هر نفر- را قطع می­کرد، جمعیت حدود ۵ میلیون نفری تحت پوشش کمیته امداد هم به جمع معترضین اضافه می­شدند و یک جنبش اجتماعی جدی علیه این نوع سیاست­های اقتصادی در کشور به وجود می آمد.

از طرف دیگر دولت هم به سمت اشرافی­گری گرایش پیدا کرده بود. هرساله مبلغ قابل توجهی از بودجه دولت صرف تشریفات دستگاه­ها می­شد. برای مثال هر مدیر کلی که عوض می­شد، تمام دکور اتاقش را تغییر می­داد. آن­زمان ما و مرحوم نوربخش یک بازدیدی از اتاق رئیس بانک مرکزی داشتیم؛ وقتی داخل اتاق شدیم، اسراف و تجملی که آنجا دیدیم وصف­نشدنی بود. شاید واقعا در دربار شاه و مکان­هایی که برای شاه در گذشته می­ساختند، آنقدر چراغ و لوسترهای خاص و پرقیمت درونش وجود نداشت؛ درحالی که اینجا در انقلاب اسلامی چنین جایی را ساخته بودند، آن­هم با این تشریفات وسیع و هزینه­های بسیار سنگین. هر مدیری که عوض می­شد تقریباً میلیون­ها تومان صرف تغییر دکوراسیون اتاق خودش می­کرد. یادم هست آن­موقع ما یک­بار در مجلس گفتیم که می­خواهیم ۴۰۰ میلیارد تومان از بودجه تشریفات دولت کم کنیم، گفتند ایرادی ندارد! یعنی در حدی خرج می­کردند که ۴۰۰ میلیارد برای آن­ها مشکلی ایجاد نمی­کرد. این­ کارها، زمینه ایجاد قشری را در جامعه فراهم کرد که ذائقه­شان اشرافی­گری و مصرف­گرایی بود. لااُبالی­گری و اباحه­گری را ترویج می­کردند و دنبال اقتصاد لیبرالی بودند.

خود آقای هاشمی از صحبت­هایی که در دوران ریاست جمهوری شان می­کردند اینطور استنباط می­شد که اگر مثلاً مجری­ای کار بکند ولو اینکه ۲۵% هم پرتی داشته باشد، اشکال ندارد.

نکته­ی دیگر اینکه ایشان به دستگاه­ها گفته بود باید خودکفا باشید و خودتان پول دربیاورید؛ یعنی یک آزادی عملی به وزارت خانه­ها و شرکت­ها در کسب درآمد داده بود که شما بروید خودتان پول دربیاورید و بعد هم خودتان خرج کنید. این نوع آزادی که آقای هاشمی در حوزه­ی اقتصادی داده بود، طبیعتاً موجب فساد می­شد و کسانی که در این مدت به نان­ونوایی رسیده بودند، به قول مقام معظم رهبری «این­ها که لقمه­ی شیرین اقتصادی و درآمدهای آن­چنانی را چشیده‌اند» دیگر به سادگی از این لقمه­ها دست برنمی­دارند. کسی که چرب و شیرین دنیا را بچشد، به­راحتی خودش را به قناعت و صرفه­جویی بازنمی­گرداند. لذا این دولت بستری شد برای دولت اصلاحات؛ و ادامه این روند در دولت اصلاحات ادامه پیدا کرد. منتها در انتهای این دولت بود که زیرساخت فکری و تشکیلاتی حزب کارگزاران در کشور جاافتاد.

هدف دولت از تشکیل حزب کارگزاران چه بود؟

دولت در سال­های آخر دوران سازندگی دو سیاست را دنبال می­کرد؛ یکی تلاش در جهت مادام­العمرکردن ریاست جمهوری آقای هاشمی و لغو دو دوره‌ای‌بودن ریاست جمهوری در قانون اساسی، و دیگری تشکیل یک حزب دولتی که بتواند این سیاست­ها را دنبال کند. از طرف دیگر، دولت برای اینکه خودش را از مخالفت­های مجلس و البته وضعیت نابسامان اقتصادی -که شرح دادم- نجات دهد، به فکر تشکیل این حزب ­افتاده بود تا با تشکیل آن حزب بتواند مجلس آینده را از آنِ خود کند. در آن­ زمان حدود ۱۶ نفر از اعضای دولت، حزب کارگزاران تشکیل دادند. اگرچه ظاهر اساس­نامه و مرام­نامه­ این حزب، اعتقاد به مبانی نظام و انقلاب و اسلام ناب است اما چیزی در مورد ولایت فقیه در مرام­نامه­اش نداشت.

دولت با تشکیل حزب کارگزاران، به دنبال ماندگاری در قدرت و همچنین تداوم مدیریت عواملش و تأثیرگزاری در مجلس بود تا آنجا که به «جامعه روحانیت مبارز» اعلام کرد که ما در صورتی حاضر به حمایت از شما هستیم که شما تعدادی از نامزدهای ما را در لیست خودتان در تهران و شهرستان­ها بپذیرید. جامعه روحانیت مبارز زیر بار این خواسته نرفت و حزبِ دولت به صورت مستقل وارد عرصه­ی انتخابات شد. به محض ورود این حزب به عرصه رقابت انتخاباتی، مقام معظم رهبری با ورود وزرا به عنوان اعضای حزب مخالفت کرده و فرمودند اینکه حزب کارگزاران با حضور وزرا وارد عرصه­ی رقابت انتخاباتی بشود و نامزد معرفی بکند، دخالت دولت در انتخابات است و این خلاف قانون است. با مخالفت مقام معظم رهبری دولت مجبور شد که ترکیب این ۱۶ نفر را تغییر بدهد. اما ترکیب اعضای حزب را از وزرا به معاونان وزیر تغییر داد و فقط ظاهر را عوض کرد اما باطن همان بود. در واقع وزرا رسماً نبودند ولی باطناً نامزد معرفی می­کردند. این حزب حدود ۹۰ نفر را با کمک مالی دولت به مجلس پنجم وارد کرد. بنابراین در مجلس پنجم که اکثریتی از نیروهای روحانیت و اصولگرا بود، یک اقلیت ۹۰ نفره­ی شکننده هم درونش شکل گرفت. آن زمان تعداد نمایندگان مجلس تقریباً ۲۵۰ نفر بود، ۱۳۴ نفر نمایندگان طرفدار روحانیت مبارز و ۹۰ نفر هم اینها بودند و بقیه هم بینابین بودند که اینها به هر طرفی که می­رفتند تعیین کننده بودند. لذا مجلس پنجم با یک چالش جدی روبرو شد. از یک طرف با یک حزبی روبرو بود که این حزب دولت‌ساخته بود و برای تداوم قدرت دولت روی کار آمده و دنبال اصلاح قانون اساسی برای مادام‌العمرکردن ریاست جمهوری بود و از طرف دیگر هیچ کدام از سیاست‌های اقتصادی و سیاسی‌اش مورد قبول مجلس پنجم نبود، چون آثار و نتایج‌اش را مجلس کاملاً ملاحظه کرده بود، یعنی فاصله طبقاتی، فقر، گرانی، تورم، بدهکاری به سیستم بانکی کشور و بانک جهانی، تبعیت از سیاست‌های اقتصادی تحمیلی آمریکا از طریق بانک جهانی و... .

همه­ی اینها مشکلاتی بود که مجلس پنجم با آن روبرو بود. لذا وقتی دولت طرح فقرزدایی را به مجلس داد، مجلس پنجم نصف این طرح را که بخش حمایت از اقشار ضعیف جامعه بود پذیرفت و نصف دیگرش که افزایش قیمت‌ها بود را نپذیرفت. لذا آن لایحه‌ی فقرزدایی تقریباً به دولت بازگشت و چندان هم اجرا نشد؛ فقط بعضی از بخش­های آن زمینه اجرایی پیدا کرد.

اندیشه سیاسی کارگزاران بر چه مبنایی بود؟

حزب کارگزاران با نگاه لیبرالی به اقتصاد، فرهنگ، اسلام سیاسی غیر فقهی و در واقع منهای روحانیت در عرصه­ ی سیاسی، تعدادی نماینده را برای تأثیرگذاری در مجالس آینده به مجلس پنجم فرستاد. عناصر و مهره­های اصلی دولت کاملاً متأثر از سیاست­های تکنوکراسی و سیاست­های اقتصادی و فرهنگی لیبرالی بودند. حتی می­گفتند ولایت فقیه باید در حد نظارت باشد و نقش علما نیز باید در حد نظارت باشد. اینها جملات و کلماتی بود که اعضای دولت آن را صریحا مطرح می­کردند. مبانی فقهی کارگزاران کاملا با مبانی فقهی امام تفاوت داشت. آقای مهاجرانی و آقای کدیور در روزنامه و ارگان رسمی کارگزاران، مروّج این تفکرات بودند. محسن کدیور که الان در خارج از کشور است و کلا زیرآب مبانی فقهی را می­زند، در آن روزنامه تبلور فکری و دینی کارگزاران را به معرض افکار عمومی جامعه می‌گذاشت. در عرصه فرهنگی هم کاملاً معتقد به تساهل و تسامح بود که شعار اصلی آقای مهاجرانی در دولت آقای خاتمی همین بود و به این سیاست در دولت آقای هاشمی نیز پایبند بودند. از طرفی این حزب با سیاست تنش‌زدایی در عرصه­ی بین المللی با هدف مذاکراه با آمریکا و و کوتاه‌آمدن در برابر خواسته‌های غربی در سیاست خارجی عمل می­کرد؛ بنابراین ما شاهد یک تغییر و تحول در نظام ارزشی، اقتصادی و سیاسی در کشور بودیم.

آقای هاشمی تقریباً سعی می­کند که کارگزاران را برای همیشه در قدرت حفظ کند. ایشان با استراتژی‌ای که در دولت سازندگی دنبال کرد، تلاش می‌کرد این­ها را به بدنه اقتصادی کشور تزریق کند که همیشه باشند و به سادگی این­ها را نتوان کنار زد. ما ۵۰۰ شرکت وابسته به دولت داریم که زیر بار حرف دولت نمی­روند! خودشان درآمد دارند، هزینه دارند، و اصلاً کاری به دولت ندارند، ولی از طرفی شرکت دولتی هستند. یکی از این­ها شرکت نفت است. شما ببینید چقدر شرکت­های وسیع و گسترده­ای هستند! ۵۰۰ شرکت که اسم و ردیف­شان ممکن است خیلی بیشتر از این­ها باشد؛ چون آمار و ارقام روشن و شفافی از آنها در دست نیست. کارگزاران این­ها را در بدنه اقتصادی کشور تزریق کردند، و این­ها همیشه پشتوانه مالی یک جریان سیاسی هستند.

در دولت اصلاحات بسیاری از عوامل کارگزاران چه به طور مستقیم و چه غیر مستقیم در سطح معاونین وزرا یا در بدنه­ ی وزارت­خانه­ ها حضور داشتند. این­ها فقط در دولت احمدی­نژاد کنار زده شدند که باز در دولت دهم شروع به ورود و نفوذ کردند. یعنی سعی می­کردند احمدی­ نژاد را به لحاظ فکری تغییر دهند تا زمینه ورود شان را به دولت فراهم کنند. آنهایی که در دولت احمدی‌نژاد سیاست­های اقتصادی دولت را اعمال نمی­کردند و موجب افزایش نرخ و گرانی در ارز، تولید و بقیه مسائل می­شدند، همان­هایی هستند که کارگزاران وارد بخش­های مختلف کرد و در دولت اصلاحات هم حضور داشتند. اینها خودشان را کجا نشان می­دهند؟ آن موقعی که آقای هاشمی در انتخابات سال ۹۲ می­آید ثبت­نام می­کند و یک دفعه قیمت را پایین می­برند. برای چه این اتفاق می­افتد؟ چه ارتباطی است بین ثبت نام آقای هاشمی و پایین آمدن قیمت­ها؟ کاملاً روشن است؛ اینها دنبال این هستند که کسی را مجددا بر سر قدرت بیاورند که منافع خودشان تأمین شود. این شرکت­های دولتی که در دوران سازندگی به یک عده­ی خاصی داده­ شده بود، در انتخابات و مسائل سیاسی تعیین کننده هستند. اینها منابع اصلی ثروت برای تأثیرگزاری بر قدرت و انتخاب نماینده­ های مجلس هستند.

بالاخره چه کسی خرج ۹۰ نماینده­ای که کارگزاران به مجلس پنجم فرستادند را داد؟ این­ها همه از منابع فسادهای اقتصادی می­آمد. تنها یک نمونه­اش به دادگاه کشیده شد. تنها شهردار تهران را به دادگاه آوردند تا محاکمه شود. همه می­دانستند که در کنار این پل­سازی­ها و مثلاً کارهایی که در تهران شده بالاخره یک عده خورده­ و برده­اند. ولی دستگاه قضایی نتوانست به طور کامل همه­ی ابعاد این فساد اقتصادی را در شهرداری اثبات کند. ولی طبیعتاً فساد بیش از محکومیت چندساله آقای کرباسچی بود. بعد از پایان دولت آقای هاشمی، قوه­ی قضاییه در رابطه با مبارزه با مفاسد اقتصادی، پرونده ­های متعددی را از دولت­مردان آقای هاشمی تشکیل داد و محاکمه کرد، ولی صدای این­ها درنیامد و هیچ­کس متوجه نشد.

چرا این محاکمات رسانه­‌ای نمی­‌شد؟

می­گفتند این محاکمات اقتصادی است و رسانه ­ای کردن آن امنیت اقتصادی را در کشور برهم می­زند و موجب دفع سرمایه‌گذاری از کشور می­شود. ما وزیر داشتیم که بخاطر اینکه پول وزارت‌خانه را در اتوبان شهر خودش هزینه کرده بود، در آن زمان مثلاً ۴۵۰ میلیون تومان جریمه شد. خودِ وزیر را بردند و آوردند و محاکمه­اش کردند و هیچ­کس هم متوجه و خبردار نشد.

* گفتگو از محمد رضا امینی