نرخ فنی خط قرمز قیمت گذاری در صنعت بیمه

به گزارش پايگاه 598 به نقل از تراز؛ بازخوانی تاریخچه هفت سال آزاد سازی قیمت ها در صنعت بیمه و جایگزینی نظارت مالی به جای نظام تعرفه ای نشان از این واقعیت دارد که پدیده نرخ شکنی نامتعارف از آفاتی است که صنعت بیمه را تهدید کرده  البته ذکر این نکته نیز ضروری است که پیش از آزاد سازی قیمت ها نیز عدم پایبندی به نرخ های تعیین شده از سوی نهاد ناظر در بین شرکت های بیمه مرسوم بوده است.

اما آنچه که کارشناسان صنعت بیمه از آن به عنوان مشکلات آزاد سازی قیمت ها در کنار مزایایی که داشته ، یاد می کنند عدم برنامه زمانی دقیق و شفاف آزاد سازی  ، عدم تاکید بر توانگری مالی و شفافیت مالی شرکت ها ،  عدم همسویی کامل آزاد سازی قیمت ها با آزاد سازی صنعت و شروع آزاد سازی قبل از اتمام خصوصی سازی شرکت ها است.

با توجه به آنچه گذشت ، از مشکلات آزاد سازی نرخ بیمه نامه ها که صنعت را با چالش ها اساسی درگیر کرده ارایه نرخ های غیر فنی از سوی برخی شرکت های بیمه است که با عناوینی چون دامپینگ ، نرخ شکنی ، رقابت کاذب و... از آن یاد می شود .

دامپینگ چیست؟

دامپینگ اصطلاحی است بین المللی که عبارت است از فروش کالا در بازار با قیمتی کمتر از هزینه نهایی و قیمت تمام شده به منظور کسب مزیت در رقابت با سایرین اگر چه که به زعم برخی کارشناسان ، کاربرد این اصطلاح در صنعت بیمه مصداق ندارد چرا که این اصطلاح برای کالای فیزیکی و مشهود به کار می رود در حالیکه این تعریف با ماهیت صنعت بیمه سازگار نیست .

نرخ شکنی چیست؟

وقتی نرخ شکنی ایجاد می شود ، هزینه های تمام شده پایین تر می آید که اغلب برای خارج کردن رقبا از گردونه رقابت انجام می شود که در این خصوص نیز بسیاری از خبرگان صنعت بیمه معتقدند ،ارایه هر حق بیمه ای که پایین تر از نرخ بازار باشد را نباید نرخ شکنی اطلاق کرد، زیرا با مدیریت صحیح هزینه ها ، ارزیابی دقیق ریسک و استفاده از فناوری اطلاعات و مکانیزه کردن سیستم اداری امکان کاهش حق بیمه ها وجود دارد و از سوی دیگر چه بسا  یک مشتری سال هاست از خدمات یک شرکت بیمه ای بهره می برد و ضریب خسارت پایین دارد ؛ بنابراین ارایه نرخ پایین برای این مشتری ، نرخ شکنی محسوب نمی شود.در این راستا شایسته است ، شاخص هایی تعیین گردد تا تفاوت نرخ  غیر فنی و کاهش متعارف قیمت حق بیمه قابل شناسایی باشد. 

رقابت در نرخ فنی معنا ندارد

پرویز خسروشاهی، مشاور بیمه مرکزی، در گفتگو با خبرنگار ریسک نیوز در تشریح نحوه قیمت گذاری محصولات بیمه ای ، به نرخ فنی و اقتصادی اشاره کرد و گفت: از آنجا که بیمه نامه برای حادثه احتمالی صادر و قیمت فنی آن بر اساس احتمال وقوع یک حادثه و به اصطلاح با ارزیابی ریسک محاسبه می گردد بنابراین نرخ فنی قابل رقابت نبوده و رقابت در آن معنا ندارد. زمانی که نرخ حق بیمه تعیین‌شده برای بیمه‌نامه کمتر از نرخ فنی باشد روشن است که رقابت مکارانه صورت می گیرد و عامل آن با قصد خارج کردن سایرین از دور رقابت و یا افزایش یا حفظ سهم از بازار به چنین اقدامی دست می‌زند.

این کارشناس صنعت بیمه در ادامه با اشاره به اینکه پایین گرفتن نرخ فنی از مقدار محاسبه‌شده بطور کلی نرخ‌شکنی محسوب می شود گفت: البته در موارد استثنایی ممکن چنین نباشد مثلاً تحولات تکنولوژیک باعث کاهش نرخ فنی از مقادیر رایج در بازار بیمه شده باشد بنابراین این مساله باید مورد بررسی قرار گیرد و از قضاوتهای شتابزده درباره نرخ‌شکنی بدون بررسی‌های لازم باید خودداری کرد.

وی در ادامه به بخش اقتصادی حق بیمه در نرخ گذاری بیمه نامه ها اشاره کرد و گفت: این بخش هزینه‌های مختلفی چون هزینه های اداری، دستمزد کارکنان، کارمزد نمایندگان، هزینه های صدور و سود سهامداران و ... را در بر می‌گیرد بنابراین رقابت میان بیمه‌گران در این بخش از حق بیمه معنا پیدا می‌کند و مطلوب است چرا که شرکتهای بیمه می‌توانند با ارتقای بهره‌وری و کاهش هزینه‌های زائد خود از یکسو و قانع شدن به سود کمتر از سوی دیگر امکان کاهش بخش اقتصادی حق بیمه را فراهم کنند و چنین رقابتی منطقی و معقول و منطبق بر اصول کارایی بازار است در حالیکه در واقعیت مشاهده می‌شود که برخی از شرکتها بجای کاهش حق بیمه اقتصادی با گسترش بی‌رویه نمایندگان خود، بر هزینه‌های خود افزوده و حق بیمه اقتصادی را بالا می‌برند و در مقابل مبادرت به کاهش نرخ فنی و رقابت در بازار بر سر حق بیمه فنی می‌کنند که رقابتی  ناسالم است.  

این کارشناس صنعت بیمه به بعد دیگر رقابت در بازار بیمه اشاره کرد و افزود: از آنجا که با صدور بیمه‌نامه حق بیمه های دریافتی بلافاصله منجر به خسارت نمی‌شود بخشی از منابع حاصل از حق‌بیمه تحت عنوان ذخایر در نزد بیمه‌ها رسوب کرده و در گزینه‌های سرمایه‌گذاری مختلف که دارای نقد شوندگی بالا و ریسک پایین و ... باشند بکار گرفته می‌شود. بخشی از رقابت میان شرکتهای بیمه در بازار در تعیین حق بیمه اقتصادی می‌تواند بر اساس کارآمدی سرمایه‌گذاری ذخایر بیمه ای صورت گیرد.

خسروشاهی ضمن مرور تاریخچه آزاد سازی قیمت ها در صنعت بیمه به نظارت تعرفه ای حاکم بر صنعت قبل از سال ۸۸ اشاره کرد و گفت: در آن زمان برای تعیین نرخ حق بیمه در بسیاری از رشته‌ها کفی از سوی شورایعالی بیمه تعریف شده بود به طوریکه شرکتها مجاز نبودند بیمه‌نامه‌ها را با نرخی کمتر از آن ارائه کنند و در آن مقطع مطالبه قریب به اتفاق اهالی صنعت بیمه در تمامی اظهارنظرها، مصاحبه‌ها،‌ مقالات، سخنرانی‌ها و مستندات بیمه‌ای آزادسازی تعرفه‌ها بود با این استدلال که نظارت تعرفه‌ای رقابت را مختل می سازد البته باید متذکر شد که نرخ‌های مصوب در آن زمان از سوی بسیاری از بیمه‌گران در عمل مراعات نمی‌شد و با اندکی تسامح به جرأت می توان ادعا کرد تعرفه‌ها هر چند بصورت محدود لااقل در برخی از رشته‌ها عملاً آزاد بود.  

وی با اشاره به آغاز آزاد سازی قیمت ها در صنعت بیمه یادآور شد: در مقطع آزاد سازی نرخ ها، رشته‌های شخص ثالث و زندگی و درمان که در مجموع حدود ۶۰ درصد بازار بیمه ایران را شامل می‌شدند  از این امر مستثنی بودند و آزاد سازی تنها مشمول حدود ۴۰ درصد بازار می‌شد.

همزمان نبودن آزاد شدن قیمت ها با نظارت مالی

مشاور بیمه مرکزی با اشاره به چالش های آزاد سازی قیمت ها گفت: باید همزمان با آزاد سازی قیمت‌ها، نظام نظارت مالی بخصوص کنترل حاشیه توانگری مالی مؤسسات بیمه نیز راه‌اندازی می‌شد.

وی با بیان اینکه اگر حاشیه توانگری مالی کنترل شود نرخ شکنی ها نیز تا حدی بصورت غیرمستقیم کنترل و یا منتفی خواهد شد، افزود: اما استقرار نظام نظارت مالی با تاخیر رخ داد در واقع مکمل حذف تدریجی تعرفه‌ها استقرار نظارت مالی است که با تأخیر شروع شد هر چند مقدمات آن در حال فراهم شدن بود.

نظام ساختاریافته ارزیابی ریسک در شرکتها نداریم

خسروشاهی افزود: در کنار توانگری مالی، شرکت های بیمه باید مبانی و روش تعیین حق بیمه را به بیمه مرکزی گزارش می‌کردند که این بخش از بسته آزادسازی تعرفه‌ها نیز به دلایل مختلف بدرستی پیش نرفت.

 

وی در توضیح این مسأله اظهار داشت: تهیه چنین گزارشی کار راحتی نیست زیرا در ایران تعیین حق بیمه چندان بر اساس ارزیابی ریسک انجام نمی‌شود. این کار مستلزم تجمیع اطلاعات ریسک ها از گذشته، ارزیابی دقیق ریسک به روشهای پیچیده آماری و استخراج نرخ های فنی است در حالیکه در شرکت های بیمه داده‌های لازم برای این منظور وجود ندارد و به طور کلی ما نظام ساختاریافته ارزیابی ریسک در شرکتها نداریم.

وی در ادامه خاطر نشان ساخت: پیاده سازی سیستم غیر تعرفه‌ای در ایران دوران گذار خود را طی می‌کند و طبعاً‌ پس از مدتی با تجاربی که شرکتهای بیمه کسب می‌کنند وضعیت به حالت باثبات نزدیک خواهد شد البته در اینجا نقش نظارتی و ارشادی نهاد ناظر در دوران گذار مهم است و در همین راستا است که بیمه مرکزی در اواخر سال ۹۲ نرخ نامه مشورتی حق‌بیمه‌ها ارایه کرد تا مؤسسات بیمه تا زمان استقرار سازمان ارزیابی ریسک در شرکتهای خود بتوانند راهنمایی برای فعالیتهای خود داشته باشند.

خط قرمز قیمت گذاری در صنعت بیمه

وی در ادامه بررسی دلایل نرخ شکنی در بازار بیمه به پدیده سوبسید متقاطع اشاره کرد و گفت: افزایش نرخ رشته‌های کم ضرر با هدف جبران زیان رشته های ضرر ده  به لحاظ نظری اشکال دارد اما باید گفت در واقعیت بازار عرف است که یک رشته از طریق سایر رشته ها که ضرر دهی کمتری دارند تامین شود اما این پدیده مساله اساسی نرخ شکنی در صنعت بیمه نیست بلکه باید گفت مساله اساسی نرخ فنی است که قابل رقابت نیست و در واقع خط قرمز قیمت گذاری در صنعت بیمه محسوب می شود  و پایین گرفتن نرخ فنی در اغلب موارد نشانه‌ای روشن برای رقابت های ناسالم است.

این عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه در ادامه با اشاره به علل عدم افزایش نرخ بیمه نامه شخص ثالث در سال جاری گفت: یکی از کارکردهای رشته ثالث برای شرکتهای بیمه تامین نقدینگی است و در این راستا اغلب شرکت های بیمه به آن به عنوان منبعی کوتاه‌مدت برای تأمین کمبود نقدینگی خود می نگرند زیرا این رشته جریان نقدینگی خوبی برای شرکت های بیمه ایجاد می کند.

به گفته وی از آنجا که بیمه ها در کنار نرخ حق بیمه به نقدینگی هم توجه می کنند در این راستا طی سالهای گذشته به تبع رکود تورمی عمیقی که اقتصاد ایران در آن فرورفت درجه نقد شوندگی دارایی‌های مؤسسات مالی از جمله بیمه‌ها، به شدت کاهش یافته است بنابراین این مؤسسات برای تأمین نقدینگی به راه حل‌های مختلفی روی آورده‌اند. تخفیفات زیادی که علیرغم هشدارهای نهاد ناظر در شخص ثالث پیشنهاد می‌شود در همین راستا قایل ارزیابی است.

خسروشاهی عنوان کرد: یکی از مهمترین دلایل عدم افزایش نرخ  شخص ثالث در سال جاری وجود همین تخفیفات چند ده درصدی بود زیرا حتی در صورت افزایش حق بیمه شخص ثالث، با وجود تخفیف‌های بالای ۲۰ تا ۳۰ درصدی نتیجه به مثابه عدم افزایش حق بیمه شخص ثالث بود، هر چند به لحاظ نظری افزایش حق بیمه منطقی به‌ نظر می‌رسید اما واقعیت بازار چیز دیگری را دیکته می‌کرد.

مشاور بیمه مرکزی در ادامه با اشاره به سیاست های خروج از رکود دولت در سال جاری اظهار داشت: البته در این تصمیم روند کاهشی نرخ افزایش دیه در سال جاری و تلاش برای ارتقای اعتماد میان صنعت بیمه و ذینفعان آن بی‌تأثیر نبود.