در دیدار هزاران نفر از زنان و دختران؛
خيابان فردوسي در منطقه مرکزي تهران را شايد بتوان بي‌اغراق يکي از کريدورهاي اصلي اقتصاد ايران عنوان کرد. البته اين کريدور يک بزرگراه يا يک ريل راه‌آهن يا حتي جاده نيست. خيابان فردوسي کريدوري نامرئي است که ديدن آن نياز به کمي دقت دارد.
به گزارش پایگاه 598 به نقل از جوان، خيابان فردوسي در منطقه مرکزي تهران را شايد بتوان بي‌اغراق يکي از
کريدورهاي اصلي اقتصاد ايران عنوان کرد. البته اين کريدور يک بزرگراه يا يک
ريل راه‌آهن يا حتي جاده نيست. خيابان فردوسي کريدوري نامرئي است که ديدن
آن نياز به کمي دقت دارد. در اين کريدور روزانه يکي از مهم‌ترين شاخص‌هاي
بازار ايران يعني قيمت ارز آزاد تعيين مي‌شود؛ ارزي که از صرافي‌هاي اين
خيابان به داخل شاهرگ‌هاي اقتصاد خصوصي ايران پمپاژ مي‌شود و از زمان جهش
نرخ آن در سال 91 به دغدغه فعالان اقتصادي دولتي و خصوصي و شايد تک تک
خانواده‌اي ايراني تبديل شده است. اما خيابان فردوسي يک ويژگي بي‌همتاي
ديگر هم دارد و آن هم تجمع تعدادي از مهم‌ترين سفارتخانه‌هاي غربي در حوالي
آن است. سفارتخانه‌هاي کشورهاي روسيه، آلمان، ترکيه، ايتاليا و فرانسه در
آن حوالي قراردارد ولي در بين تمام اينها، سفارت انگلستان تأثير عميق‌تري
نسبت به همسانان غربي خود داشته است؛ تأثيري که ميراث آن تنها نفرتي عميق و
دامنه‌دار در پس‌زمينه ذهني ايرانيان نسبت به ميراث ملکه بوده است.
از تحريم بانک مرکزي تا سقوط سفارت
سفارت انگلستان از سال 2011 و در پي هجوم دانشجويان انقلابي به آن تعطيل شده است. تابلوي«سفارت تعطيل است» بر ديوار قرمزرنگ سفارت به چشم مي‌خورد و پرچم بريتانيا نيز همچنان به زير کشيده شده است.
البته اين بار اول نبوده است که در سفارت بريتانيا در ايران تخته بوده است، اما اين بار گره خوردن اين تعطيلي با مسئله غامضي همچون پرونده هسته‌اي ايران بازگشايي آن را با مشکل روبه‌رو کرده است. اساساً اعتراضات دانشجويان ايراني به سفارت انگلستان ريشه در رفتار امپراتوري ملکه در پرونده هسته‌اي اين کشور داشت.
بريتانيا گرچه در دوران دولت اصلاحات به همراه کشورهاي آلمان و فرانسه براي حل و فصل پرونده هسته‌اي ايران تلاش کرده بود، اما به تدريج تبديل به يکي از اصلي‌ترين مخالفان اين برنامه در همگرايي کامل با نئو‌محافظه‌کاران امريکايي تبديل شد.
دولت بريتانيا طي هشت سال گذشته در فشار سياسي و اقتصادي بر ايران به همراه امريکا همواره پيشگام بوده و به دليل مرکزيت لندن در معادلات جهاني اين پيشگامي فشاري مضاعف را به ايران وارد کرده است. بر اساس اسناد ويکي ليکس، وزارت امورخارجه امريکا متحد کشورهاي اروپايي در تحريم مالي و نفتي ايران را به دولت لندن واگذار کرد.
به عنوان مثال مقامات آلماني در سال 2010 به دليل روابط گسترده اقتصادي با ايران به شدت درباره حضور در تحريم اقتصادي و سياسي ايران ترديد داشتند، اما سفر مقامات وزارت امورخارجه انگلستان به اين کشور آلماني‌ها را وادار به تن دادن به تحريم همه جانبه بانک‌ها و صنايع ايراني کرد.
ناگفته نماند که بريتانيا در تحريم بانک مرکزي ايران و عدم تحويل سوخت به هواپيماهاي ايراني پيشقدم شد و به صورت رسمي اين لايحه را به شوراي اتحاديه اروپا تقديم کرد و خود نيز به صورت يکجانبه بيمه کشتي‌هاي نفتکش ايراني و مبادلات بانکي با ايران را متوقف کرد؛ واقعه‌اي که به تسخير سفارت انگلستان و قطع روابط ايران و بريتانيا انجاميد.
مسابقه براي برقراري رابطه با تهران آغاز شده است
اما از سال 2011 تاکنون سيب ديپلماسي با ايران چندين بار چرخ خورده است و حالا رقابت‌هاي پشت پرده بر فتح بازارهاي ايران به جاي تحريم‌هاي مالي و اقتصادي متمرکز شده است.
ايالات متحده امريکا پيش از روي کار آمدن دولت روحاني در ايران از طريق کشور عمان مسير مذاکراتي مخفي را با ايران گشود و نيکلاس برنز ديپلمات ارشد خود را به مديريت آن گمارد. مذاکراتي که به مذاکرات کانال عمان معروف شد و درنهايت به امضاي تفاهمنامه ژنو بين ايران و کشورهاي عضو 1+5 انجاميد.
هم اکنون نيز پس از مذاکرات لوزان و چشم‌اندازي که براي امضاي تفاهمنامه جامع اتمي و لغو تحريم‌ها وجود دارد، سبب شده است تا غربي‌ها مسابقه‌اي پنهان را براي برقراري ارتباط با ايران آغاز کنند که از هم اکنون مي‌توان در رفت‌و‌آمدهاي هيئت‌هاي تجاري به ايران آن را ديد.
جنجال هيئت امريکايي و سکوت انگليسي
اين روزها با نگاهي به سر خط برخي روزنامه‌هاي ايراني مي‌بينيم که سخن از هيئتي امريکايي است که به تهران سفر کرده و البته در بين آنها مديراني از شرکت‌هاي بزرگ اقتصادي نيز حضور داشتند و در جريان سفر خود با قائم‌مقام وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و يکي از روحانيون ارشد وابسته به اصلاحات ديدار کردند.
سفري که با يک مهماني مزين به آهنگ « happy» فارل ويليامز کمي حاشيه‌ساز شد و برخي‌ها از زمينه‌سازي امريکايي‌ها براي بازگشت به ايران و گرفتن سهمي مناسب از بازار ايران سخن گفتند؛ سهمي که شرکت‌هاي فعال در حوزه فناوري اطلاعات و همچنين شرکت‌هاي نفتي سهم اصلي را در آن خواهند داشت. اما در اين ميان بقيه کشورها در کجاي اين مسابقه براي گرفتن سهم بيشتر از بازار ايران قرار دارند.
اين فرانسوي‌هاي خشمگين
چندي پيش روزنامه فيگارو طي گزارشي مبسوط از سفر هيئتي از سناي فرانسه و بازارگانان اين کشور به ايران سخن گفت؛ گزارشي که از آمادگي اين کشور براي يک جهش اقتصادي پس از رفع تحريم‌ها سخن مي‌گفت، اما اين گزارش لحني تلخ داشت.
اين لحن زماني خود را نشان مي‌داد که يکي ديگر از رؤساي بنگاه‌هاي بزرگ اقتصادي فرانسه به فيگارو گفت که در سفرش به تهران به همراه جمعي از رؤساي شرکت‌هاي فرانسوي از مرکز مخابرات و ارتباطات ايران بازديد کردند و در نهايت تعجب متوجه شدند که تمامي تجهيزات اين مرکز امريکايي هستند.
از آن تلخ‌تر اين واقعيت بود که رقباي تاريخي فرانسوي‌ها يعني شرکت‌هاي انگليسي‌ها نيز در حال فتح بازارهاي ايران هستند و در اين ميان فرانسوي‌ها گرفتار بازي‌هاي مسخره سياسي شده‌اند.
شايد اين سؤال براي يک ناظر ايراني نيز به وجود بيايد که چه شده که انگليسي‌ها با وجود اينکه خصمانه‌ترين رفتار را در مقابل برنامه هسته‌اي ايران داشته‌اند، اما هم اکنون در فتح بازارهاي ايران از همه پيشتازترند.
تيغ انگليسي تيزتر است
در پاسخ به اين سؤال بايد گفت که روابط قديمي 200 ساله ايران و بريتانيا که آغاز آن به معاهده همکاري دو کشور در جنگ‌هاي ايران و روسيه باز‌مي‌گردد، شايد مهم‌ترين دليل براي اين باشد که تيغ لابي انگليسي‌ها تيزتر از همپيمانان غربي آنها است.
در کنار آن حضور نزديک به 200 هزار ايراني در انگلستان، روابط وسيع و ريشه‌دار اقتصادي بين ايران و شرکت‌هاي انگليسي و تحصيلات وسيع نخبگان ايراني در دانشگاه‌هاي بريتانيايي را مي‌توان از دلايل نفوذ عميق اين کشور در تاروپود سياست ايران نام برد. اما در شرايط کنوني و به‌خصوص با وجود بازنبودن سفارتخانه‌ها در دو کشور و پيشرفت مذاکرات هسته‌اي، تلاش انگليسي‌ها براي فتح بازارهاي ايراني به طور مشخص از سه کانال عمده شامل هيئت‌هاي پارلماني، تشکل‌هاي خصوصي و شرکت‌هاي دلال نفتي صورت مي‌پذيرد.
مذاکره‌کننده قديمي باز مي‌گردد
سال گذشته که پس از مدت‌ها يک هيئت پارلماني از مجلس عوام اين کشور راهي ايران شدند، رياست اين هيئت را شخصي بر عهده داشت که چهره وي براي سياستمداران ايراني بسيار آشنا بود و آن هم جک استراو مذاکره‌کننده سابق بريتانيا در تيم مذاکرات هسته ايران بود.
جک استراو در خاطرات خود به صراحت به اين نکته اشاره مي‌کند که مقامات و سياستمداران ايراني را مي‌شناسد. البته استراو رابطه عميقي با شرکت‌هاي نفتي بريتانيايي دارد. بن والاس عضو ديگر اين هيئت نيز بيشتر مسئوليتي امنيتي در دستگاه اطلاعاتي ارتش انگلستان را بر عهده داشت.
لرد لامونت رئيس اتاق بازرگاني ايران و انگلستان نيز پيش از آن از سياستمداران برجسته حزب محافظه‌کار انگلستان بوده است که در دوران جان ميجر نخست‌وزير اسبق انگلستان براي منصب نخست‌وزيري نيز نامزد شده بود.
صرف نظر از ديدارهاي سياسي اين هيئت در تهران ديدارهاي اقتصادي اين سه نماينده انگليسي با دقت بيشتري دنبال شد. سرفصل مشترک تمام اين ديدارهاي اقتصادي ضرورت گسترش هر چه بيشتر روابط اقتصادي بين ايران و شرکت‌هاي انگليسي بود.
«جک استراو» در سخنراني خود در اتاق بازرگاني با تأکيد بر لغو تحريم‌ها گفت: «به دنبال آن هستيم که تحريم‌ها عليه ايران هر چه زودتر لغو شود ولي اين موضوع در يک فرآيند چندجانبه و انجام مذاکرات اتفاق خواهد افتاد. اين گروه تلاش مي‌کند که مشکل ويزا و بازگشايي مجدد سفارت اين کشور در ايران برطرف گردد. لرد لامونت عضو ديگر اين هيئت نيز در اين سفر از عطش شرکت دارويي و خودروسازي انگليسي براي حضور در ايران خبر داد و از دعوت دو شرکت نفتي به ايران سخن گفت. فعاليت دامنه‌دار استراو حتي صداي روزنامه امريکايي وال‌استريت‌ژورنال را درآورد.
اين روزنامه در گزارش خود با اشاره به سفر هيئت پارلماني انگليس به ايران آورد: هر سه نماينده انگليسي به تهران سفر کرده بودند و از وجود ثبات در آن کشور قرار گرفته در خاورميانه بحراني گفتند. هر سه نفر ديدگاهي واقع‌بينانه درباره ايران داشتند. براي مثال، زماني که از آنان درباره لزوم يا عدم لزوم عذرخواهي ايران به دليل حادثه حمله به سفارت انگليس در سال 2011 ميلادي سؤال پرسيده شد «والاس» اظهار داشت که مقام‌هاي ايراني ابراز تأسف کرده‌اند و همين کافي است.
پس از سفر اين هيئت بود که هيئت پارلماني ايراني به لندن سفر کرد و پس از آن بود که رفت و آمد مقامات رسمي وزارت امورخارجه انگلستان در ايران براي باز کردن سفارت بريتانيا در تهران آغاز شد.
تلاشي که البته به دليل ديدگاه‌هاي طرف ايراني نسبت به سابقه فعاليت‌هاي جاسوسي انگلستان در ايران تاکنون به موفقيت نينجاميده است.
اتاق بازرگاني در خط مقدم
شايد بتوان يکي از مهم‌ترين مسيرهاي حضور انگلستان در ايران را ديپلماسي عمومي و به‌خصوص حضور اتاق‌هاي بازرگاني دو کشور در توسعه روابط دو کشور عنوان کرد. نکته‌اي که هيچ‌گاه امريکايي‌ها نتوانستند در آن موفق شوند.
شايد در مؤثر بودن همين سياست بس که طبق اسناد منتشر شده وزارت امورخارجه انگلستان چند هفته پس از انفجار دفتر رياست جمهوري، معاون رئيس اتاق بازرگاني ايران در سفارت انگلستان با ديپلماتي با نام ايان مک کردي ديدار کرده و بر يکسان کردن سياست‌هايي همچون حذف نيروهاي چپ در ايران تأکيد مي‌کند.
ايان مک کردي بعدها به عنوان مسئول امنيتي شرکت شل منصوب مي‌شود و پروژه‌هاي فراواني در حوزه نفت و گاز ايران را نصيب طرف انگليسي مي‌کند. مثالي ديگر از اين مسئله حضور معاون بين‌الملل وزارت نفت ايران به همراه معاون بانک مرکزي در سفارت انگلستان در بحبوحه بحران‌هاي نظام جمهوري اسلامي است که به تبيين سياست‌هاي اقتصادي و پولي ايران براي دولت ملکه مي‌پردازند.
امروز نيز همانند گذشته اتاق بازرگاني ايران و انگلستان که البته همواره به عنوان محل براي تجمع برخي از ثروتمندترين بازرگانان ايراني شناخته مي‌شود، تبديل به اصلي‌ترين لابي اقتصادي بريتانيا در ايران شده است و اين موهبتي بوده که امريکا همواره از آن بي‌بهره بوده و حتي تأسيس اتاق بازرگاني ايران و انگلستان نيز با اما و اگر‌هاي فراواني روبه‌رو بوده است.
شايد بلند‌ترين قدم بريتانيا براي بازگشت به بازار ايران مهماني سالانه اتاق بازرگاني ايران وانگلستان بود که در نوامبر سال قبل در سالن پذيرايي مجلس عوام برگزار شد.
در اين مهماني علاوه بر بازرگانان ايراني شخصيت‌هايي همچون لرد آندرو فيليپس، لرد تمپل موريس، لرد رنينگ، سر ريچارد دالتون، ليدي رنينگ، کريستفر بِلگ شرق‌شناس بنام و فارغ‌التحصيل دانشگاه تهران، تعداد زيادي از شخصيت‌هاي انگليسي، آلماني وايتاليايي، اعضاي اتاق بريتانيا و ايران، تجار و صاحبان سرمايه انگليسي و ايراني مقيم لندن حضور داشتند.
مشاور فرح پهلوي دلال اول اقتصادي
در اين ميان نام لرد تمپل موريس رئيس جامعه ايران در لندن براي برخي‌ها آشنا است. شخصيتي که در زمان فرار شاه ايران به يکي از اصلي‌ترين مشاوران فرح ديبا همسر شاه سرنگون شده ايران تبديل شده بود و به صورت مستقيم درباره نحوه واکنش به اتفاقات ايران به وي مشاوره مي‌داد.
تمپل موريس در سال‌هاي دهه 90 ميلادي با نفوذي که در اتاق بازرگاني ايران يافت به يکي از اصلي‌ترين چهره‌هاي بازسازي روابط ايران و انگلستان تبديل شد.
ريچارد دالتون که چندين سال به عنوان سفير ايران در انگلستان فعاليت کرده بود نيز در اين ليست قرار دارد که حضور وي در انديشکده سلطنتي چاتم هاوس و رابطه وي با اسرائيلي‌ها نقل محافل عمومي است. نفوذ اين تشکل در اقتصاد ايران به گونه‌اي که حتي برخي بازرگانان و فعالان اقتصادي همچون انگلستان و آلمان نيز تلاش مي‌کنند در اين کانال وارد معامله اقتصادي با ايران شوند و مي‌توان انتظار داشت که به زودي قراردادهاي جديد اقتصادي بين دو کشور از اين طريق حاصل شود.
هندوجا از پارس جنوبي تا انتقال پول قرارداد ژنو
شرکت‌هاي نفتي واسطه را مي‌توان يکي ديگر از پروکسي‌هاي نفوذ اقتصادي بريتانيا در ايران ناميد. نام خانواده هندوجا براي روزنامه‌نگاران سياسي شايد چندان آشنا نباشد، اما فعالان عرصه نفت به خوبي آنان را مي‌شناسند.
خانواده‌اي هندي‌الاصل که جزو ثروتمندترين خانواده‌هاي انگلستان هستند و خانه آنها دقيقاً در کنار خانه ملکه قرار دارد. نکته جالب در اينجاست که منشأ اصلي ثروت خانواده هندوجا فعاليت‌هاي اقتصادي و بازرگاني در حوزه نفت و به خصوص ايران بوده است.
فعاليتي که از وارد کردن سيب زميني و پياز و فيلم هندي به ايران آغاز و تا نقش‌آفريني گسترده در پروژه‌هاي نفتي ايران کشيده شده است. شرکت‌هاي مرتبط با برادران هندوجا هم اکنون خريداران اصلي نفت ايران در هند محسوب مي‌شوند و قرار است سرمايه‌گذاري گسترده‌اي را در پروژه و طرح‌هاي پتروشيمي ايران آغاز کنند.
همچنين قرار بود تا اجراي بخشي از فاز 12 پارس جنوبي نيز به شرکت برادران هندوجا واگذار شود که در نهايت ايران تصميم گرفت آن را به تنهايي انجام دهد. دامنه فعاليت‌هاي اين شرکت در ايران به قدري گسترده است که حتي واريز بخشي از پول توافقنامه ژنو که از ذخاير نفتي ايران آزاد شده است، نيز بر عهده اين شرکت گذاشته شده است. نکته جالب اين شرکت پيوند وسيع شرکت هندوجا با کانون‌هاي نفتي انگليس است که ايران را ترک کرده‌اند.
اردشير ريپورتر، نفت و ديگر هيچ
شايد نزديک‌ترين يار صميمي برادران هندوجا را بتوان اردشير ريپورتر ناميد که نام وي در پرونده رسوايي اعطاي شهروندي به برادران هندوجا مطرح شد. اردشير ريپورتر سال‌ها به عنوان اصلي‌ترين مهره اطلاعاتي انگلستان در ايران فعاليت کرده و رابطه وي با دستگاه‌هاي اطلاعاتي انگلستان و غرب انکارناپذير است.
حسين فردوست نزديک‌ترين يار محمدرضا شاه پهلوي در خاطرات خود به اين نکته اشاره مي‌کند که هر گونه انتصاب مقامات امنيتي بايد با نظر اردشير ريپورتر باشد.
برادران هندوجا را مي‌توان نزديک به همان محفلي دانست که از درون شرکت‌هاي شل و بي‌پي بيرون آمده است و ادامه حضور آنان با فعاليت چنين شرکت‌هايي در ايران حتي در دوران تحريم امکان‌پذير شده است و با برطرف شدن تحريم‌ها زودتر از رقباي امريکايي خود وارد صحنه خواهند شد.
اين در حالي است که حتي از گذشته‌هاي دور نيز لندن اصلي‌ترين محل فعاليت شرکت‌هاي نفتي ايراني بوده است.
چرا موذي‌ترين کشور اولين کشور باشد؟
اين سطور به تنهايي قطره‌اي از دريايي بود که لابي بريتانياي کبير در ايران به دنبال آن است و البته سر وصداي آن نيز بسيار کمتر از نمونه‌هاي مشابه غربي آن است.
اما سؤال اينجاست که چرا بايد کشوري که به تعبير مقام معظم رهبري موذي‌ترين کشور در مقابل نظام جمهوري اسلامي ايران است، اين گونه بدون مشکل به تاختن در فضاي اقتصادي ايران بپردازد.
*مهدي پورصفا
از تحريم بانک مرکزي تا سقوط سفارت
سفارت انگلستان از سال 2011 و در پي هجوم دانشجويان انقلابي به آن تعطيل شده است. تابلوي«سفارت تعطيل است» بر ديوار قرمزرنگ سفارت به چشم مي‌خورد و پرچم بريتانيا نيز همچنان به زير کشيده شده است.
البته اين بار اول نبوده است که در سفارت بريتانيا در ايران تخته بوده است، اما اين بار گره خوردن اين تعطيلي با مسئله غامضي همچون پرونده هسته‌اي ايران بازگشايي آن را با مشکل روبه‌رو کرده است. اساساً اعتراضات دانشجويان ايراني به سفارت انگلستان ريشه در رفتار امپراتوري ملکه در پرونده هسته‌اي اين کشور داشت.
بريتانيا گرچه در دوران دولت اصلاحات به همراه کشورهاي آلمان و فرانسه براي حل و فصل پرونده هسته‌اي ايران تلاش کرده بود، اما به تدريج تبديل به يکي از اصلي‌ترين مخالفان اين برنامه در همگرايي کامل با نئو‌محافظه‌کاران امريکايي تبديل شد.
دولت بريتانيا طي هشت سال گذشته در فشار سياسي و اقتصادي بر ايران به همراه امريکا همواره پيشگام بوده و به دليل مرکزيت لندن در معادلات جهاني اين پيشگامي فشاري مضاعف را به ايران وارد کرده است. بر اساس اسناد ويکي ليکس، وزارت امورخارجه امريکا متحد کشورهاي اروپايي در تحريم مالي و نفتي ايران را به دولت لندن واگذار کرد.
به عنوان مثال مقامات آلماني در سال 2010 به دليل روابط گسترده اقتصادي با ايران به شدت درباره حضور در تحريم اقتصادي و سياسي ايران ترديد داشتند، اما سفر مقامات وزارت امورخارجه انگلستان به اين کشور آلماني‌ها را وادار به تن دادن به تحريم همه جانبه بانک‌ها و صنايع ايراني کرد.
ناگفته نماند که بريتانيا در تحريم بانک مرکزي ايران و عدم تحويل سوخت به هواپيماهاي ايراني پيشقدم شد و به صورت رسمي اين لايحه را به شوراي اتحاديه اروپا تقديم کرد و خود نيز به صورت يکجانبه بيمه کشتي‌هاي نفتکش ايراني و مبادلات بانکي با ايران را متوقف کرد؛ واقعه‌اي که به تسخير سفارت انگلستان و قطع روابط ايران و بريتانيا انجاميد.
مسابقه براي برقراري رابطه با تهران آغاز شده است
اما از سال 2011 تاکنون سيب ديپلماسي با ايران چندين بار چرخ خورده است و حالا رقابت‌هاي پشت پرده بر فتح بازارهاي ايران به جاي تحريم‌هاي مالي و اقتصادي متمرکز شده است.
ايالات متحده امريکا پيش از روي کار آمدن دولت روحاني در ايران از طريق کشور عمان مسير مذاکراتي مخفي را با ايران گشود و نيکلاس برنز ديپلمات ارشد خود را به مديريت آن گمارد. مذاکراتي که به مذاکرات کانال عمان معروف شد و درنهايت به امضاي تفاهمنامه ژنو بين ايران و کشورهاي عضو 1+5 انجاميد.
هم اکنون نيز پس از مذاکرات لوزان و چشم‌اندازي که براي امضاي تفاهمنامه جامع اتمي و لغو تحريم‌ها وجود دارد، سبب شده است تا غربي‌ها مسابقه‌اي پنهان را براي برقراري ارتباط با ايران آغاز کنند که از هم اکنون مي‌توان در رفت‌و‌آمدهاي هيئت‌هاي تجاري به ايران آن را ديد.
جنجال هيئت امريکايي و سکوت انگليسي
اين روزها با نگاهي به سر خط برخي روزنامه‌هاي ايراني مي‌بينيم که سخن از هيئتي امريکايي است که به تهران سفر کرده و البته در بين آنها مديراني از شرکت‌هاي بزرگ اقتصادي نيز حضور داشتند و در جريان سفر خود با قائم‌مقام وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و يکي از روحانيون ارشد وابسته به اصلاحات ديدار کردند.
سفري که با يک مهماني مزين به آهنگ « happy» فارل ويليامز کمي حاشيه‌ساز شد و برخي‌ها از زمينه‌سازي امريکايي‌ها براي بازگشت به ايران و گرفتن سهمي مناسب از بازار ايران سخن گفتند؛ سهمي که شرکت‌هاي فعال در حوزه فناوري اطلاعات و همچنين شرکت‌هاي نفتي سهم اصلي را در آن خواهند داشت. اما در اين ميان بقيه کشورها در کجاي اين مسابقه براي گرفتن سهم بيشتر از بازار ايران قرار دارند.
اين فرانسوي‌هاي خشمگين
چندي پيش روزنامه فيگارو طي گزارشي مبسوط از سفر هيئتي از سناي فرانسه و بازارگانان اين کشور به ايران سخن گفت؛ گزارشي که از آمادگي اين کشور براي يک جهش اقتصادي پس از رفع تحريم‌ها سخن مي‌گفت، اما اين گزارش لحني تلخ داشت.
اين لحن زماني خود را نشان مي‌داد که يکي ديگر از رؤساي بنگاه‌هاي بزرگ اقتصادي فرانسه به فيگارو گفت که در سفرش به تهران به همراه جمعي از رؤساي شرکت‌هاي فرانسوي از مرکز مخابرات و ارتباطات ايران بازديد کردند و در نهايت تعجب متوجه شدند که تمامي تجهيزات اين مرکز امريکايي هستند.
از آن تلخ‌تر اين واقعيت بود که رقباي تاريخي فرانسوي‌ها يعني شرکت‌هاي انگليسي‌ها نيز در حال فتح بازارهاي ايران هستند و در اين ميان فرانسوي‌ها گرفتار بازي‌هاي مسخره سياسي شده‌اند.
شايد اين سؤال براي يک ناظر ايراني نيز به وجود بيايد که چه شده که انگليسي‌ها با وجود اينکه خصمانه‌ترين رفتار را در مقابل برنامه هسته‌اي ايران داشته‌اند، اما هم اکنون در فتح بازارهاي ايران از همه پيشتازترند.
تيغ انگليسي تيزتر است
در پاسخ به اين سؤال بايد گفت که روابط قديمي 200 ساله ايران و بريتانيا که آغاز آن به معاهده همکاري دو کشور در جنگ‌هاي ايران و روسيه باز‌مي‌گردد، شايد مهم‌ترين دليل براي اين باشد که تيغ لابي انگليسي‌ها تيزتر از همپيمانان غربي آنها است.
در کنار آن حضور نزديک به 200 هزار ايراني در انگلستان، روابط وسيع و ريشه‌دار اقتصادي بين ايران و شرکت‌هاي انگليسي و تحصيلات وسيع نخبگان ايراني در دانشگاه‌هاي بريتانيايي را مي‌توان از دلايل نفوذ عميق اين کشور در تاروپود سياست ايران نام برد. اما در شرايط کنوني و به‌خصوص با وجود بازنبودن سفارتخانه‌ها در دو کشور و پيشرفت مذاکرات هسته‌اي، تلاش انگليسي‌ها براي فتح بازارهاي ايراني به طور مشخص از سه کانال عمده شامل هيئت‌هاي پارلماني، تشکل‌هاي خصوصي و شرکت‌هاي دلال نفتي صورت مي‌پذيرد.
مذاکره‌کننده قديمي باز مي‌گردد
سال گذشته که پس از مدت‌ها يک هيئت پارلماني از مجلس عوام اين کشور راهي ايران شدند، رياست اين هيئت را شخصي بر عهده داشت که چهره وي براي سياستمداران ايراني بسيار آشنا بود و آن هم جک استراو مذاکره‌کننده سابق بريتانيا در تيم مذاکرات هسته ايران بود.
جک استراو در خاطرات خود به صراحت به اين نکته اشاره مي‌کند که مقامات و سياستمداران ايراني را مي‌شناسد. البته استراو رابطه عميقي با شرکت‌هاي نفتي بريتانيايي دارد. بن والاس عضو ديگر اين هيئت نيز بيشتر مسئوليتي امنيتي در دستگاه اطلاعاتي ارتش انگلستان را بر عهده داشت.
لرد لامونت رئيس اتاق بازرگاني ايران و انگلستان نيز پيش از آن از سياستمداران برجسته حزب محافظه‌کار انگلستان بوده است که در دوران جان ميجر نخست‌وزير اسبق انگلستان براي منصب نخست‌وزيري نيز نامزد شده بود.
صرف نظر از ديدارهاي سياسي اين هيئت در تهران ديدارهاي اقتصادي اين سه نماينده انگليسي با دقت بيشتري دنبال شد. سرفصل مشترک تمام اين ديدارهاي اقتصادي ضرورت گسترش هر چه بيشتر روابط اقتصادي بين ايران و شرکت‌هاي انگليسي بود.
«جک استراو» در سخنراني خود در اتاق بازرگاني با تأکيد بر لغو تحريم‌ها گفت: «به دنبال آن هستيم که تحريم‌ها عليه ايران هر چه زودتر لغو شود ولي اين موضوع در يک فرآيند چندجانبه و انجام مذاکرات اتفاق خواهد افتاد. اين گروه تلاش مي‌کند که مشکل ويزا و بازگشايي مجدد سفارت اين کشور در ايران برطرف گردد. لرد لامونت عضو ديگر اين هيئت نيز در اين سفر از عطش شرکت دارويي و خودروسازي انگليسي براي حضور در ايران خبر داد و از دعوت دو شرکت نفتي به ايران سخن گفت. فعاليت دامنه‌دار استراو حتي صداي روزنامه امريکايي وال‌استريت‌ژورنال را درآورد.
اين روزنامه در گزارش خود با اشاره به سفر هيئت پارلماني انگليس به ايران آورد: هر سه نماينده انگليسي به تهران سفر کرده بودند و از وجود ثبات در آن کشور قرار گرفته در خاورميانه بحراني گفتند. هر سه نفر ديدگاهي واقع‌بينانه درباره ايران داشتند. براي مثال، زماني که از آنان درباره لزوم يا عدم لزوم عذرخواهي ايران به دليل حادثه حمله به سفارت انگليس در سال 2011 ميلادي سؤال پرسيده شد «والاس» اظهار داشت که مقام‌هاي ايراني ابراز تأسف کرده‌اند و همين کافي است.
پس از سفر اين هيئت بود که هيئت پارلماني ايراني به لندن سفر کرد و پس از آن بود که رفت و آمد مقامات رسمي وزارت امورخارجه انگلستان در ايران براي باز کردن سفارت بريتانيا در تهران آغاز شد.
تلاشي که البته به دليل ديدگاه‌هاي طرف ايراني نسبت به سابقه فعاليت‌هاي جاسوسي انگلستان در ايران تاکنون به موفقيت نينجاميده است.
اتاق بازرگاني در خط مقدم
شايد بتوان يکي از مهم‌ترين مسيرهاي حضور انگلستان در ايران را ديپلماسي عمومي و به‌خصوص حضور اتاق‌هاي بازرگاني دو کشور در توسعه روابط دو کشور عنوان کرد. نکته‌اي که هيچ‌گاه امريکايي‌ها نتوانستند در آن موفق شوند.
شايد در مؤثر بودن همين سياست بس که طبق اسناد منتشر شده وزارت امورخارجه انگلستان چند هفته پس از انفجار دفتر رياست جمهوري، معاون رئيس اتاق بازرگاني ايران در سفارت انگلستان با ديپلماتي با نام ايان مک کردي ديدار کرده و بر يکسان کردن سياست‌هايي همچون حذف نيروهاي چپ در ايران تأکيد مي‌کند.
ايان مک کردي بعدها به عنوان مسئول امنيتي شرکت شل منصوب مي‌شود و پروژه‌هاي فراواني در حوزه نفت و گاز ايران را نصيب طرف انگليسي مي‌کند. مثالي ديگر از اين مسئله حضور معاون بين‌الملل وزارت نفت ايران به همراه معاون بانک مرکزي در سفارت انگلستان در بحبوحه بحران‌هاي نظام جمهوري اسلامي است که به تبيين سياست‌هاي اقتصادي و پولي ايران براي دولت ملکه مي‌پردازند.
امروز نيز همانند گذشته اتاق بازرگاني ايران و انگلستان که البته همواره به عنوان محل براي تجمع برخي از ثروتمندترين بازرگانان ايراني شناخته مي‌شود، تبديل به اصلي‌ترين لابي اقتصادي بريتانيا در ايران شده است و اين موهبتي بوده که امريکا همواره از آن بي‌بهره بوده و حتي تأسيس اتاق بازرگاني ايران و انگلستان نيز با اما و اگر‌هاي فراواني روبه‌رو بوده است.
شايد بلند‌ترين قدم بريتانيا براي بازگشت به بازار ايران مهماني سالانه اتاق بازرگاني ايران وانگلستان بود که در نوامبر سال قبل در سالن پذيرايي مجلس عوام برگزار شد.
در اين مهماني علاوه بر بازرگانان ايراني شخصيت‌هايي همچون لرد آندرو فيليپس، لرد تمپل موريس، لرد رنينگ، سر ريچارد دالتون، ليدي رنينگ، کريستفر بِلگ شرق‌شناس بنام و فارغ‌التحصيل دانشگاه تهران، تعداد زيادي از شخصيت‌هاي انگليسي، آلماني وايتاليايي، اعضاي اتاق بريتانيا و ايران، تجار و صاحبان سرمايه انگليسي و ايراني مقيم لندن حضور داشتند.
مشاور فرح پهلوي دلال اول اقتصادي
در اين ميان نام لرد تمپل موريس رئيس جامعه ايران در لندن براي برخي‌ها آشنا است. شخصيتي که در زمان فرار شاه ايران به يکي از اصلي‌ترين مشاوران فرح ديبا همسر شاه سرنگون شده ايران تبديل شده بود و به صورت مستقيم درباره نحوه واکنش به اتفاقات ايران به وي مشاوره مي‌داد.
تمپل موريس در سال‌هاي دهه 90 ميلادي با نفوذي که در اتاق بازرگاني ايران يافت به يکي از اصلي‌ترين چهره‌هاي بازسازي روابط ايران و انگلستان تبديل شد.
ريچارد دالتون که چندين سال به عنوان سفير ايران در انگلستان فعاليت کرده بود نيز در اين ليست قرار دارد که حضور وي در انديشکده سلطنتي چاتم هاوس و رابطه وي با اسرائيلي‌ها نقل محافل عمومي است. نفوذ اين تشکل در اقتصاد ايران به گونه‌اي که حتي برخي بازرگانان و فعالان اقتصادي همچون انگلستان و آلمان نيز تلاش مي‌کنند در اين کانال وارد معامله اقتصادي با ايران شوند و مي‌توان انتظار داشت که به زودي قراردادهاي جديد اقتصادي بين دو کشور از اين طريق حاصل شود.
هندوجا از پارس جنوبي تا انتقال پول قرارداد ژنو
شرکت‌هاي نفتي واسطه را مي‌توان يکي ديگر از پروکسي‌هاي نفوذ اقتصادي بريتانيا در ايران ناميد. نام خانواده هندوجا براي روزنامه‌نگاران سياسي شايد چندان آشنا نباشد، اما فعالان عرصه نفت به خوبي آنان را مي‌شناسند.
خانواده‌اي هندي‌الاصل که جزو ثروتمندترين خانواده‌هاي انگلستان هستند و خانه آنها دقيقاً در کنار خانه ملکه قرار دارد. نکته جالب در اينجاست که منشأ اصلي ثروت خانواده هندوجا فعاليت‌هاي اقتصادي و بازرگاني در حوزه نفت و به خصوص ايران بوده است.
فعاليتي که از وارد کردن سيب زميني و پياز و فيلم هندي به ايران آغاز و تا نقش‌آفريني گسترده در پروژه‌هاي نفتي ايران کشيده شده است. شرکت‌هاي مرتبط با برادران هندوجا هم اکنون خريداران اصلي نفت ايران در هند محسوب مي‌شوند و قرار است سرمايه‌گذاري گسترده‌اي را در پروژه و طرح‌هاي پتروشيمي ايران آغاز کنند.
همچنين قرار بود تا اجراي بخشي از فاز 12 پارس جنوبي نيز به شرکت برادران هندوجا واگذار شود که در نهايت ايران تصميم گرفت آن را به تنهايي انجام دهد. دامنه فعاليت‌هاي اين شرکت در ايران به قدري گسترده است که حتي واريز بخشي از پول توافقنامه ژنو که از ذخاير نفتي ايران آزاد شده است، نيز بر عهده اين شرکت گذاشته شده است. نکته جالب اين شرکت پيوند وسيع شرکت هندوجا با کانون‌هاي نفتي انگليس است که ايران را ترک کرده‌اند.
اردشير ريپورتر، نفت و ديگر هيچ
شايد نزديک‌ترين يار صميمي برادران هندوجا را بتوان اردشير ريپورتر ناميد که نام وي در پرونده رسوايي اعطاي شهروندي به برادران هندوجا مطرح شد. اردشير ريپورتر سال‌ها به عنوان اصلي‌ترين مهره اطلاعاتي انگلستان در ايران فعاليت کرده و رابطه وي با دستگاه‌هاي اطلاعاتي انگلستان و غرب انکارناپذير است.
حسين فردوست نزديک‌ترين يار محمدرضا شاه پهلوي در خاطرات خود به اين نکته اشاره مي‌کند که هر گونه انتصاب مقامات امنيتي بايد با نظر اردشير ريپورتر باشد.
برادران هندوجا را مي‌توان نزديک به همان محفلي دانست که از درون شرکت‌هاي شل و بي‌پي بيرون آمده است و ادامه حضور آنان با فعاليت چنين شرکت‌هايي در ايران حتي در دوران تحريم امکان‌پذير شده است و با برطرف شدن تحريم‌ها زودتر از رقباي امريکايي خود وارد صحنه خواهند شد.
اين در حالي است که حتي از گذشته‌هاي دور نيز لندن اصلي‌ترين محل فعاليت شرکت‌هاي نفتي ايراني بوده است.
چرا موذي‌ترين کشور اولين کشور باشد؟
اين سطور به تنهايي قطره‌اي از دريايي بود که لابي بريتانياي کبير در ايران به دنبال آن است و البته سر وصداي آن نيز بسيار کمتر از نمونه‌هاي مشابه غربي آن است.
اما سؤال اينجاست که چرا بايد کشوري که به تعبير مقام معظم رهبري موذي‌ترين کشور در مقابل نظام جمهوري اسلامي ايران است، اين گونه بدون مشکل به تاختن در فضاي اقتصادي ايران بپردازد.
*مهدي پورصفا
اخبار ویژه
بحران انرژی در سایه اختلافات نفت و نیرو؛
سکوت اصلاحطلبان
پشت پرده و واقعیت سفر پزشکیان به مصر چیست؟
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
