وزير راه: اين تصور که بدون پس انداز،مي توان خانه دارشد،کنارگذاشته شود!

به گزارش پایگاه 598 به نقل از دنياي اقتصاد، وزير راه و شهرسازي اعلام کرد: در حال حاضر به دليل گسترش بي‌انضباطي‌هاي مالي و بانکي در کشور، بانک‌ها در پرداخت تسهيلات بخش مسکن به لکنت زبان دچار شده‌اند. عباس آخوندي وزير راه وشهرسازي دولت يازدهم اضافه برداشت‌هاي بانک‌ها از بانک مرکزي، معوقات بانکي و ايجاد «انتظارات توهمي» را در مردم به اين معني که مي‌توان بدون پس‌انداز خانه‌دار شد از مصاديق بي‌انضباطي‌هاي مالي در دوره گذشته دانست و گفت: اکنون با عبور از اين دور سخت مي‌توان نظام مالي و بانکي کشور را منضبط کرد.

آخوندي با تاکيد بر اينکه در بحث تامين مالي با دو محدوديت روبه‌رو هستيم، اظهار کرد: محدوديت نخست به نرخ تورم عمومي کشور بازمي‌گردد که دولت در پي کاهش آن است و محدوديت دوم تنگناي مالي در بانک‌ها است.
او ادامه داد: با لحاظ اين دو محدوديت در بحث تامين مالي بايد از راهکار «رژيم پس‌انداز» استفاده کنيم که بهترين تدبير براي به‌کارگيري اين روش بهره‌گيري از منابعي است که از اقساط مسکن مهر به چرخه سيستم بانکي بازمي‌گردد.
در اين راه بانک مسکن وظيفه دارد با ارائه طرح قابل قبول به بانک مرکزي زمينه اجرايي کردن اين روش را ايجاد کند.
طبق آنچه مدير عامل بانک مسکن در اين همايش اعلام کرد: در سال 93 در مجموع 340 هزار ميليارد تومان انواع تسهيلات توسط مجموعه نظام بانکي کشور به بخش‌هاي مختلف اقتصادي تزريق شده است که از اين رقم 40 هزار ميليارد تومان سهم بخش مسکن بوده که 8/ 11 درصد از کل تسهيلات را شامل مي‌شود.
در اين ميان بانک مسکن با پرداخت 20 هزار ميليارد تومان تسهيلات در سال 93 مسووليت 50 درصد از کل تسهيلات بانکي را در بخش مسکن بر عهده داشته است.
به گزارش «دنياي اقتصاد» عباس آخوندي که در همايش اعلام برنامه‌هاي بانک مسکن که با حضور تمامي مديران استاني و ستادي بانک مسکن و وزير اقتصاد و سخنگوي دولت سخن مي‌گفت، عنوان کرد: در بحث مسکن دو ديدگاه خرد و کلان در نظر دارم.
از منظر خرد، اقتصاد ايران بايد امکان پاسخگويي به يک سوال ساده را داشته باشد و آن اين است که اگر فردي اعلام کرد درآمد من 2 ميليون تومان است و مي‌خواهم مسکن يا ملکي خريداري کنم چه راهي پيش روي من است؟ بايد بانک مسکن به آن پاسخ گويد. يا اگر سرمايه‌گذاري گفت مي‌خواهم يک پروژه ۵۰ واحدي را تامين مالي کنم چه راهي پيش روي من است، بانک مسکن به راحتي پاسخگوي او باشد.

وزير راه و شهرسازي ادامه داد: اين موضوع چه در بافت فرسوده باشد و چه در بافت‌هاي معمولي، شامل کساني که بخواهند واحد مسکوني خود را تبديل به احسن کرده يا از نظر ساخت و ساز وضعيت را ارتقا بدهند نيز مي‌شود. اگر بانک پاسخي براي وي داشته باشد اقتصاد کشور راه درستي رفته است اما اگر در پاسخ لکنت داشته باشد معلوم است که بخشي از اقتصاد کشور مي‌لنگد.
او با اشاره به شرايط بسيار سخت فعلي کشور اظهار کرد: سياست کلان اقتصادي کشور مبارزه با تورم و رکود به صورت همزمان است، بنابراين هر سياستي که منجر به تورم شود سياست‌گذاران مالي با آن مخالفند، البته اجراي اين دو محدوديت در شرايط اقتصادي کشور حياتي است و ما به دنبال پيدا کردن راه حلي هستيم که هم رونق ايجاد کند و هم به تورم دامن نزند.
وزير راه و شهرسازي با اشاره به کاهش تورم از ۴۰ درصد به ۱۵ تا ۱۶ درصد فعلي گفت: از الان به بعد در هسته سخت مبارزه با تورم قرار گرفته‌ايم.
اگر تا پيش از اين با اقداماتي مانند جلوگيري از رشد سريع نقدينگي، کنترل اضافه برداشت‌ها از بانک مرکزي و ... مي‌شد تورم را تاحدي کنترل کرد اما از اين به بعد در شرايط بسيار سخت‌تري قرار گرفته‌ايم و بايد بتوانيم توليد ناخالص داخلي (GDP) کشور را بدون افزايش تورم ارتقا دهيم.

آخوندي با بيان اينکه افزايش عرضه در نظام بانکي مهم است، ولي با تنگناي مالي مواجه هستيم، گفت: بايد براي افزايش عرضه تامين مالي شود. اگر بخواهيم تامين مالي هم انجام دهيم وضع بانک‌ها نامناسب است.
آخوندي سهم تسهيلات بانک مسکن براي بخش مسکن در سال ۹۳ را نسبت به توليد ناخالص داخلي در حدود ۵ درصد دانست و افزود: دنبال آن هستيم تا بخش ساختمان را که به عنوان اهرم خروج از رکود شمرده مي‌شود رونق ببخشيم ولي تنگناي اعتباري جدي از يکسو و نگراني از افزايش تورم از محدوديت‌هاي ما به حساب مي‌آيد.
او تاکيد کرد: اداره مالي کشور بعد از يک دوره بي‌انضباطي مطلق کار بسيار سختي است و مي‌بينيم که دود مشکلات به چشم مردم مي‌رود، ولي چاره‌اي نيست بايد اين جراحي اقتصادي انجام شود، بنابراين براي برگشت به يک سياست کلان اقتصادي رو به رشد ولي بدون اثرات تورمي نيازمند حرکت به سمت رژيم تامين مالي از طريق پس‌انداز هستيم که هم در جهت تنظيم اقتصاد خانوار اثرات مثبت دارد و هم در اقتصاد کلان کشور.