یوسفیان ملا در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه ۵۹۸ مطرح نمود:
افرادي كه اراضي را قانوني دريافت كرده‌اند تا واحد توليدي تاسيس كنند اما بعد از تكه تكه كردن اراضي آنجا ويلا ساختند و به آقازاده خود دادند بايد معرفي شوند. به‌نظرم اعلام اين موارد بسيار خوب است، اما متاسفانه هربار دولت ها اغماض كرده‌اند و همچنان اسامي را مطرح نمي‌كنند اميدواريم ان‌شالله با برخوردهاي اجرايي مناسب در راستاي قانون اين معضل در جامعه برچيده شود .
به گزارش گروه اجتماعی پایگاه 598، يكي از دست‌اندازي‌هايي كه اخيرا نسبت به اراضي عمومي و بيت‌المال زياد هم شده است. معضل زمين خواري است و متصرفات غيرقانوني كه باعث شده اقليتي سرمايه‌دار به املاك ملي دست درازي كنند. به همين خاطر با عزت‌الله یوسفیان ملا گفت‌وگو کرديم و نظرايشان را جويا شديم.
وی علاوه برنمايندگي مجلس در پست‌هاي مهم قضايي و حقوقي حضوري فعال داشته است و باسازوكار و فضاي دو قوه مقننه و قضاييه آشنايي کاملي دارد.
معضل زمين‌خواري يكي ازمفاسدي است كه اخيرا هم در سايه بي‌نظارتي و برخي سوءمديريت‌ها رواج پيدا كرده به نظر شما اصطلاح زمين‌خواري براي متصرفاتي ازاين دست درباره اموال عمومي جامعه و بيت‌المال مناسب است؟
بله مناسب است زيرا هرگونه ملك يا زميني كه غيرحق متصرف شود به نوعي زمين خواري است كه بايد با آن برخورد جدي صورت بگيرد و متاسفانه اخيرا به دليل گستردگي ابعاد آن درحوزه‌هاي مختلف، مقام معظم رهبري اصطلاحات كوه‌خواريو درياخواري را هم به آن اضافه كرده‌اند كه اين خود نشان از هشدار و نگراني ايشان نسبت به قضيه است زيرا واقعيتي غيرقابل انكار و قابل لمسي است.
برخورد قانوني در مقابل چنين متصرفات غيرحقي چيست؟
هركدام ازاين موارد متولي خاص خود را دارد مثلا بستر رودخانه‌ها مربوط به وزارت نيرو است يعني در مالكيت وزارت نيرو مي باشد و اين وزارتخانه بايد شناسايي و به سرعت بسترهاي متصرف شده غيرقانوني را رفع تصرف كند و از تصرف عدواني خارج سازد چون املاك ملي و عمومي است درباره كوه‌خواري و زمين‌خواري چون خارج از محدوده هستند در مالكيت سازمان جنگل‌ها و منابع طبيعي و وزارت جهاد كشاورزي است كه آن نيز مي‌تواند با شناسايي و كنترل و تاييد مورد به مورد، تقاضاي خلع يد كند و از دادگستري درخواست نمايند تا اين املاك برگردانده شود و به بيت‌المال عودت داده شوند همه عوامل شدني است، زيرا دركل سياستگذاري در ستاد مبارزه با فاسد اقتصادي است و قرار است تا سه قوه هم كه مسئوليت اجرايي مبارزه با مفاسد اقتصادي را دارند مي‌توانند تصميم‌هايي در اين رابطه بگيرند و سياستگذاري كنند نحوه اقدام را آنها مشخص مي‌كنند.
بازدارندگي قانوني به نظر اهميت بيشتر دارد تا مانع چنين متصرفات عيرحقي بشود دراين‌باره چقدر نظام قضايي كشور فعال بوده‌ايد؟
بله درست است به همين خاطر هم درباره واگذاري اراضي، قوانيني داشته‌ايم كه اين خود نشان از بازدارندگي قانوني است يعني امروز در خارج از محدوده شهرها ديگر زمين‌هايي به آن معناي چند هكتاري واگذار نمي‌شود و تحت كنترل است اگر هم به هر عنوان و طريقي اين واگذاري‌ها باشد بلافاصله رصد و دنبال مي‌گردد تا صحت و سقم آن تاييد شود.
چون عملكرد افراد معلوم نيست گاه افراد متصرف غيرحق، زميني را به نام فعاليت واحد توليدي مي‌گيرند و بعد برج سازي مي‌كنند يا آنجا باغ و ويلا مي‌سازند كه با اين مسئله دراراضي دولتي مقابله مي‌شود سعي كرديم تا كمتراين اتفاق بيفتد و نظارت بيشتري صورت بگيرد.
قبل ازاين كمتر شاهد چنين اتفاقات متصرفانه‌اي نسبت به املاك عمومي بوديم چرا اخيرا زياد شده است؟
عوامل مختلفي باعث شده تا چنين فسادي رواج پيدا كند اين مسئله برمي‌گردد به متوليان امر و كساني كه مسئوليت حفظ و نگهداري آنها را به عهده دارند اگر اين فراد مسئول خدايی نگرده مشكل داشته باشند خوب مي‌توانند به راحتي اين كار را انجام بدهند و يا اگر نه خودشان افراد فاسدي نباشند اما توانايي و قدرت لازم را براي اداره كردن ندارند يا اهل كار نيستند و عافيت طلبند و مي‌خواهند به راحتي اموال بيشتري كسب كنند و يا حتي ممكن است افرادي از بيرون به سازماني دولتي نفوذ كنند و با ترفندهاي مختلف اين اقدام غيرقانوني را انجام بدهند و افرادي هم باشند كه چشم روي اين فسادها ببندند و اغماض كنند يعني به نوعي نديده بگيرند متاسفانه اين عوامل دست به دست هم باعث گرديده تا اخيرا شاهد زمين خواري و امثالهم باشيم كه اينها به دستگاه‌هاي اجرايي برمي‌گردد.
شما مي‌گوييد ما مشكل قانوني براي برخورد نداريم پس چرا گاهي در مسيرهاي اعمال قانون دچار كم‌كاري و اهمال هستيم؟
نه به هيچ وجه مشكل و مانعي براي برخورد جدي وجود ندارد البته قبول دارم گاهي در برخي موارد قانون مسيرش طولاني مي‌شود و با زحمت همراه مي‌شود و براي همين دردادرسي دچار زمان زياد و اطاله مي‌شويم و گرنه در قانون مبارزه ما مشكلي نداشتيم و نداريم. اين را بدانيد همه اينها قانون و مفاد قانوني مرتبط دارند و هرجا كه لازم باشد و تاييد گردد به راحتي مي‌تواند با حربه قانون برخورد قاطع و جدي نمود و با فساد اقتصادي مبارزه كرد.
به عنوان كسي كه سالها در حوزه دادگستري و مسايل قانوني در مجلس فعال بوده‌ايد چه راه‌كارو پيشنهادي براي مبارزه با زمين‌خواران و متصرفان املاك ملي داريد؟
بايد رسانه‌اي شوند زيرا هميشه اول محكمه عادل و موثر افكار عمومي هستند . افكار عمومي مي‌تواند به راحتي برخي مسايل را باز دارد. الان بانك‌ها بايد دارندگان معوقات بزرگ را معرفي كنند نه توهين شده و نه فحاشي و نه آبرو ريزي كه بخواهيم بگوييم آبروي فرد رفته است درهرحال وام‌هاي سنگين گرفته‌اند و بدهي‌هاي خود را نداده‌اند بايد اسامي آنها اعلام بشود.
افرادي كه اراضي را قانوني دريافت كرده‌اند تا واحد توليدي تاسيس كنند اما بعد از تكه تكه كردن اراضي آنجا ويلا ساختند و به آقازاده خود دادند بايد معرفي شوند. به‌نظرم اعلام اين موارد بسيار خوب است، اما متاسفانه هربار دولت ها اغماض كرده‌اند و همچنان اسامي را مطرح نمي‌كنند اميدواريم ان‌شالله با برخوردهاي اجرايي مناسب در راستاي قانون اين معضل در جامعه برچيده شود .
وی علاوه برنمايندگي مجلس در پست‌هاي مهم قضايي و حقوقي حضوري فعال داشته است و باسازوكار و فضاي دو قوه مقننه و قضاييه آشنايي کاملي دارد.
بله مناسب است زيرا هرگونه ملك يا زميني كه غيرحق متصرف شود به نوعي زمين خواري است كه بايد با آن برخورد جدي صورت بگيرد و متاسفانه اخيرا به دليل گستردگي ابعاد آن درحوزه‌هاي مختلف، مقام معظم رهبري اصطلاحات كوه‌خواريو درياخواري را هم به آن اضافه كرده‌اند كه اين خود نشان از هشدار و نگراني ايشان نسبت به قضيه است زيرا واقعيتي غيرقابل انكار و قابل لمسي است.
برخورد قانوني در مقابل چنين متصرفات غيرحقي چيست؟
هركدام ازاين موارد متولي خاص خود را دارد مثلا بستر رودخانه‌ها مربوط به وزارت نيرو است يعني در مالكيت وزارت نيرو مي باشد و اين وزارتخانه بايد شناسايي و به سرعت بسترهاي متصرف شده غيرقانوني را رفع تصرف كند و از تصرف عدواني خارج سازد چون املاك ملي و عمومي است درباره كوه‌خواري و زمين‌خواري چون خارج از محدوده هستند در مالكيت سازمان جنگل‌ها و منابع طبيعي و وزارت جهاد كشاورزي است كه آن نيز مي‌تواند با شناسايي و كنترل و تاييد مورد به مورد، تقاضاي خلع يد كند و از دادگستري درخواست نمايند تا اين املاك برگردانده شود و به بيت‌المال عودت داده شوند همه عوامل شدني است، زيرا دركل سياستگذاري در ستاد مبارزه با فاسد اقتصادي است و قرار است تا سه قوه هم كه مسئوليت اجرايي مبارزه با مفاسد اقتصادي را دارند مي‌توانند تصميم‌هايي در اين رابطه بگيرند و سياستگذاري كنند نحوه اقدام را آنها مشخص مي‌كنند.
بازدارندگي قانوني به نظر اهميت بيشتر دارد تا مانع چنين متصرفات عيرحقي بشود دراين‌باره چقدر نظام قضايي كشور فعال بوده‌ايد؟
بله درست است به همين خاطر هم درباره واگذاري اراضي، قوانيني داشته‌ايم كه اين خود نشان از بازدارندگي قانوني است يعني امروز در خارج از محدوده شهرها ديگر زمين‌هايي به آن معناي چند هكتاري واگذار نمي‌شود و تحت كنترل است اگر هم به هر عنوان و طريقي اين واگذاري‌ها باشد بلافاصله رصد و دنبال مي‌گردد تا صحت و سقم آن تاييد شود.
چون عملكرد افراد معلوم نيست گاه افراد متصرف غيرحق، زميني را به نام فعاليت واحد توليدي مي‌گيرند و بعد برج سازي مي‌كنند يا آنجا باغ و ويلا مي‌سازند كه با اين مسئله دراراضي دولتي مقابله مي‌شود سعي كرديم تا كمتراين اتفاق بيفتد و نظارت بيشتري صورت بگيرد.
قبل ازاين كمتر شاهد چنين اتفاقات متصرفانه‌اي نسبت به املاك عمومي بوديم چرا اخيرا زياد شده است؟
عوامل مختلفي باعث شده تا چنين فسادي رواج پيدا كند اين مسئله برمي‌گردد به متوليان امر و كساني كه مسئوليت حفظ و نگهداري آنها را به عهده دارند اگر اين فراد مسئول خدايی نگرده مشكل داشته باشند خوب مي‌توانند به راحتي اين كار را انجام بدهند و يا اگر نه خودشان افراد فاسدي نباشند اما توانايي و قدرت لازم را براي اداره كردن ندارند يا اهل كار نيستند و عافيت طلبند و مي‌خواهند به راحتي اموال بيشتري كسب كنند و يا حتي ممكن است افرادي از بيرون به سازماني دولتي نفوذ كنند و با ترفندهاي مختلف اين اقدام غيرقانوني را انجام بدهند و افرادي هم باشند كه چشم روي اين فسادها ببندند و اغماض كنند يعني به نوعي نديده بگيرند متاسفانه اين عوامل دست به دست هم باعث گرديده تا اخيرا شاهد زمين خواري و امثالهم باشيم كه اينها به دستگاه‌هاي اجرايي برمي‌گردد.
شما مي‌گوييد ما مشكل قانوني براي برخورد نداريم پس چرا گاهي در مسيرهاي اعمال قانون دچار كم‌كاري و اهمال هستيم؟
نه به هيچ وجه مشكل و مانعي براي برخورد جدي وجود ندارد البته قبول دارم گاهي در برخي موارد قانون مسيرش طولاني مي‌شود و با زحمت همراه مي‌شود و براي همين دردادرسي دچار زمان زياد و اطاله مي‌شويم و گرنه در قانون مبارزه ما مشكلي نداشتيم و نداريم. اين را بدانيد همه اينها قانون و مفاد قانوني مرتبط دارند و هرجا كه لازم باشد و تاييد گردد به راحتي مي‌تواند با حربه قانون برخورد قاطع و جدي نمود و با فساد اقتصادي مبارزه كرد.
به عنوان كسي كه سالها در حوزه دادگستري و مسايل قانوني در مجلس فعال بوده‌ايد چه راه‌كارو پيشنهادي براي مبارزه با زمين‌خواران و متصرفان املاك ملي داريد؟
بايد رسانه‌اي شوند زيرا هميشه اول محكمه عادل و موثر افكار عمومي هستند . افكار عمومي مي‌تواند به راحتي برخي مسايل را باز دارد. الان بانك‌ها بايد دارندگان معوقات بزرگ را معرفي كنند نه توهين شده و نه فحاشي و نه آبرو ريزي كه بخواهيم بگوييم آبروي فرد رفته است درهرحال وام‌هاي سنگين گرفته‌اند و بدهي‌هاي خود را نداده‌اند بايد اسامي آنها اعلام بشود.
افرادي كه اراضي را قانوني دريافت كرده‌اند تا واحد توليدي تاسيس كنند اما بعد از تكه تكه كردن اراضي آنجا ويلا ساختند و به آقازاده خود دادند بايد معرفي شوند. به‌نظرم اعلام اين موارد بسيار خوب است، اما متاسفانه هربار دولت ها اغماض كرده‌اند و همچنان اسامي را مطرح نمي‌كنند اميدواريم ان‌شالله با برخوردهاي اجرايي مناسب در راستاي قانون اين معضل در جامعه برچيده شود .
اخبار ویژه
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
