به گزارش پایگاه 598 به نقل از جهان، محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت صبح امروز سهشنبه در دومین نشست خبری
خود در سال جدید که در ساختمان کوثر برگزار شد، گفت: حضور جهانگیری در جلسه
حزب کارگزاران به معنای رفتار انتخاباتی دولت نیست، به دوستانشان سر
زدهاند و قانونی است.
وی ادامه داد: برخی فکر میکنند اینکه بگویند عضو هیچ حزبی نیستم، افتخار است.
اسحاق
جهانگیری معاون اول رئیسجمهور و رئیس شورای مرکزی حزب کارگزاران روز 29
فروردین در جلسه انتخاباتی شورای مرکزی این حزب شرکت و اظهاراتی انتخاباتی
را مطرح کرد.
وی با اشاره به "ضعف کار حزبی در ایران" بر نقش
آفرینی حزب متبوع خود در فضای سیاسی کشور تاکید کرد و گفت: "کارگزاران
امسال باید این نقش را بیش از پیش ایفا کند، زیرا امسال سال انتخابات است،
اگر مجلس خوبی شکل نگیرد کار دولت ناتمام خواهد بود".
نفر دوم دولت
تدبیر و امید در ادامه اظهارات خود٬ در قامت یک چهره تمام حزبی ظاهر شد و
با یادآوری تجربه انتخابات ۹۲٬ شرط پیروزی حزب خود را "همگرایی" با اصلاح
طلبان و اصولگرایان معتدل دانست٬ از فعالیت گروههای رقیب اظهار نگرانی کرد:
"خبرهایی که به ما می رسد این است که مخالفان دولت و وزرای پیشین به صورت
جدی در اغلب استانها مشغول فعالیت های انتخاباتی شده اند". وی می افزاید:
"تلاش می شود نیروهای مردمی و معتدل شهرستان ها از کاندیداتوری روی گردان
شوند. به آنها القا می شود که اگر در انتخابات کاندیدا شوند یا فعالیت های
خود را آغاز کنند با آنها برخورد می شود. اصلاح طلبان و نیروهای معتدل و
حامیان دولت توجه داشته باشند که نباید فریب این جوسازی ها را بخورند. باید
مقاومت کرد."
معاون اول دولتی که قرار است برگزار کننده انتخابات
در پایان سال جاری باشد٬ به صراحت از "وضعیت خوب اصلاح طلبان در آخرین
نظرسنجی ها" گفت و در عین حال از "مدیریت انتخابات" سخن به میان می آورد.
وی افزود: "در آخرین نظرسنجی های صورت گرفته اصلاح طلبان وضعیت خوبی
داشتند. البته برخی نیز به مدیریت انتخابات هم اشاره می کنند و نگران رد
صلاحیت ها و مدیریت انتخابات هستند. امیدوارم این مسایل با مذاکرات حل
شود."
گرچه تا پیش از این نیز اظهارات حزبی و فعالیت های انتخاباتی
برخی چهره های دولتی٬ از چشم ناظران سیاسی پنهان نبود اما اکنون به این
اظهارات آشکار و انتشار عمومی آن٬ نگرانیها از ورود دولت یا حداقل بخشی از
آن به انتخابات تشدید شده است. در این شرایط موضع گیری آقای رئیس جمهور و
مسئولان رسمی انتخابات یعنی وزارت کشور و ستاد انتخابات در این خصوص٬
انتظار حداقلی است که افکار عمومی و کنشگران سیاسی کشور از دولت اعتدال طلب
میکنند.