گزارش کمیسیون عمران از عملکرد آخوندی؛ دولت برنامه ای برای مسکن مهر ندارد

این در حالی است که بر اساس جدیدترین اظهارات معاون وزیر راه و شهرسازی پروژه‌های مسکن مهر نه در دولت یازدهم بلکه در سال دوم فعالیت دولت دوازدهم (سال ۹۷) به پایان می‌رسد. عدم توجه به تکمیل و رفع مشکلات مسکن مهر در دولت یازدهم متقاضیان این طرح را با چالش‌های زیادی مواجه کرده است.

گرچه بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران داشتن مسکن حق اقشار کم‌درآمد جامعه است، اما با این حال در ۱۶ ماه اخیر نه تکلیف پروژه‌های نیمه تمام مسکن مهر مشخص شده و نه این‌که طرح جدید از سوی دولت برای خانه‌دار کردن دهک‌های پایین جامعه معرفی شده است.

این مشکل به عنوان یکی از دغدغه های بزرگ نمایندگان مجلس مطرح است و حتی شنیده هایی در مورد طرح استیضاح وزیر راه و شهرسازی در این خصوص وجود دارد. به همین دلیل کمیسیون عمران که از ابتدای روی کار آمدن دولت یازدهم در جلسات متعدد با مسئولان مسکن مهر موضوع را پیگیری کرده است گزارشی از عملکرد دولت در اجرای پروژه های مسکن مهر و مکسن روستایی آماده کرده است.

متن کامل این گزارش به شرح زیر است:

- نحوه اجرای قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن

یکی از جامع‌ترین قوانین کشور، قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن است که نگاه همه جانبه ای به حوزه مسکن دارد. ماده (۱) و (۲) این قانون، دولت را موظف به اعطای حق بهره برداری از زمین به هر خانوار می کند. اجرای این قانون می‌تواند منجر به حذف هزینه زمین و کاهش هزینه تمام شده مسکن شود که اکنون در حالت تعلیق به سر می برد. دیگر اهداف این قانون مانند اخذ مالیات بر زمین های بایر و موات نیز مغفول واقع شده‌اند.

مسکن مهر

مسکن مهر، یکی از طرح های ملی کشور است که بر پایه مطالعات قبلی طرح جامع مسکن تعریف و مسکن و اشتغال میلیون ها نفر در کشور، با آن گره خورده است. بنا به گزارش دریافتی از وزارت راه و شهرسازی، از مجموع ۲ میلیون و ۳۶۰ هزار واحد مسکن مهر دارای قرارداد، تا بهمن ماه ۹۳ مجموعا یک میلیون و ۳۷۱ هزار واحد (۵۸ درصد کل واحدها) به فروش اقساطی رسیده و به متقاضیان واگذار شده است و میانگین پیشرفت فیزیکی طرح مسکن مهر در سطح کشور ۸۴ درصد است. اما همچنان حدود یک میلیون خانوار چشم به راه تحویل مسکن خود و رهایی از بار اجاره نشینی هستند. با این وجود، هم اکنون روند پیشرفت این طرح ملی که تاکنون بیش از ۴۳ هزار میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی را به خود اختصاص داده، رضایت بخش نیست. این مسئله در ماه های اخیر موجب تجمعات مکرر متقاضیان مسکن مهر در مقابل مجلس شورای اسلامی و سایر نهادهای متولی شده است.

مهمترین اقدامات دولت یازدهم در حوزه مسکن مهر، افزایش زمان بازپرداخت اقساط از ۱۵ سال به ۲۰ سال و افزایش سقف تسهیلات فردی از ۲۵ میلیون به ۳۰ میلیون تومان بوده است. هر چند که این مصوبه امر پسندیده ای است اما باید متذکر شد که این تصمیم در دولت قبل و در تاریخ ۹۲.۵.۲ اتخاذ شده بود و ۱۸ ماه مورد بی مهری مسئولین دولتی در حوزه مسکن مهر واقع شد؛ حال این سئوال باقی است که چرا دولت با معلق گذاشتن مصوبه مذکور به مدت ۱۸ ماه، اجازه داد تکمیل پروژه های مسکن مهر با اخلال مواجه شود؟

نقاط ضعف اساسی در تکمیل طرح مسکن مهر را می توان در چند محور دسته بندی کرد:

عدم اشراف بر روند اجرا و اظهارات متناقض مسئولین در خصوص مسکن مهر

یکی از عوامل اساسی در حوزه مسکن مهر، اظهارات ناامید کننده مسئولین و اظهارنظرهای متناقض و بعضا غیر کارشناسی در این حوزه است. رهبر معظم انقلاب در دیدار امسال با هیات دولت تاکید فرمودند: اگر احتمالا با اصل طرح مسکن مهر و یا نحوه تزریق اعتبارهای بانکی به آن مخالفتی وجود دارد، اما این را هم بدانیم که اکنون چند میلیون نفر چشم انتظار تکمیل مسکن مهر هستند و باید این کار به طور جدی پیگیری شود و به اتمام برسد.

اما وزیر راه و شهرسازی پس از صحبت های رهبری بارها با اظهارات ناامید کننده مسکن مهر را طرحی مزخرف یا حاشیه نشینی مدرن نامیده است و سهم به سزایی در ایجاد یأس و ناامیدی مردم و مسئولین و مدیران استانی نسبت به مسکن مهر داشته است. از سوی دیگر وعده ها و اظهارنظرهای وزیر نشان دهنده عدم اشراف ایشان بر وضعیت مسکن مهر است. وی در آذر ۹۲، قول اتمام بیش از ۸۰ درصد مسکن را در سال ۹۳ و اتمام کل پروژه را تا پایان سال ۹۴ داده اند. وعده ای که عملی نشد و در وعده مجدد، اتمام مسکن مهر به پایان سال ۹۵ موکول شد که روند فعلی مسکن مهر نشان دهنده عدم تحقق این وعده است.

عدم پیگیری مناسب وزیر از مسکن مهر

علی رغم تأکید جدی مقام معظم رهبری بر پیگیری جدی مسکن مهر و اتمام این پروژه، وزیر راه و شهرسازی تنها ۳ دیدار از پروژه مسکن مهر داشته و در مجموع از ابتدای دولت یازدهم، کمتر از ۱۰ بار از مسکن مهر بازدید به عمل آورده اند.

عدم تزریق مناسب اعتبارات به طرح مسکن مهر

مهمترین مسئله در مسکن مهر، بررسی سرعت پیشرفت و تکمیل این طرح است. در این زمینه گویاترین شاخص، سهم الشرکه پرداختی یا همان میزان اعتبار پرداخت شده از سوی بانک مسکن به پیمانکاران در ماه های مختلف است. گزارش دریافتی از بانک مسکن نشان می دهد که متوسط سهم الشرکه پرداختی به پیمانکاران در ۹ ماهه پایانی دولت قبل، ماهانه حدود ۵۸۰ میلیارد تومان بوده است. با تغییر دولت، این رقم در نیمه دوم سال ۹۲ به ۳۰۰ میلیارد تومان، در سال ۹۳ به ۱۵۰ میلیارد تومان و نهایتا در دی ماه ۹۳ با ۸۶ درصد کاهش به ۸۰ میلیارد تومان تنزل یافته است. یعنی روند پرداخت اعتبار برای تکمیل پروژه ها در حال حاضر نسبت به ۹ ماهه پایانی دولت دهم کمتر از یک هفتم شده است؛ این در حالی است که در همین بازه زمانی، میزان اقساط بازگشتی مردم به بانک مسکن دو برابر شده و از حدود ماهانه ۱۲۵ میلیارد تومان در اوایل سال ۹۲ به ۲۵۵ میلیارد تومان در دی ماه ۹۳ رسیده است. همین مسئله به خوبی بیانگر بلاتکلیفی و کند شدن روند تکمیل طرح های مسکن مهر و عدم جدیت وزارت راه و شهرسازی در پیگیری تکمیل این طرح است.

این در حالیست که اعتبار لازم از سوی بانک مرکزی با دوره تنفس سه ساله در اختیار بانک مسکن قرار گرفته است و در حال حاضر قریب به ۷ هزار میلیارد تومان، شامل ۵ هزار میلیارد تومان بازگشت اقساط مسکن مهر، ۱۵۰۰ میلیارد تومان باقی مانده از خط اعتباری بانک مرکزی و ۷۰۰ میلیارد تومان آورده مردم، در اختیار بانک مسکن برای تخصیص به مسکن مهر قرار دارد.

البته شاید عنوان شود که آمار فروش اقساطی مناسب بوده است که در این باره باید عنوان داشت که فروش اقساطی های انجام شده عمدتا مرتبط با واحدهای به اتمام رسیده در دوره های گذشته بوده است. در حال حاضر نیز بیش از ۳۰۰ هزار واحد به اتمام رسیده از دوره های گذشته وجود دارد که هنوز به فروش اقساطی نرسیده است.

بافت فرسوده

یکی از مشکلات اساسی حوزه مسکن و شهرسازی کشور ساماندهی و بهسازی بافت‌های فرسوده است. برنامه دولت در این زمینه تنها به اعطای تسهیلات بانکی محدود شده است و برای احیای بافت و حل مشکلات شهری و خدمات زیربنایی و روبنایی این محدوده ها، برنامه مدون و مشخصی مشاهده نمی شود.

در خصوص ارائه تسهیلات نوسازی بافت فرسوده، دولت پرداخت سالانه ۳۰۰ هزار فقره وام نوسازی را در نظر گرفته است. مبلغ در نظر گرفته شده برای این وام نیز تا سقف ۵۰ میلیون تومان افزایش یافته است؛ اما مهمتر از مصوبه و تعیین سهمیه، میزان تسهیلاتی است که در عمل پرداخت شده است. بر اساس آمار دریافتی از شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران، در حالی که طی سالهای ۸۹، ۹۰ و ۹۱ سالانه بیش از ۶۰ هزار قرارداد برای پرداخت تسهیلات نوسازی بافت فرسوده شهری از محل اعتبار بانک های عامل منعقد شده، این رقم در سال ۹۲ با کاهش ۸۷ درصدی به کمتر از ۸ هزار فقره تنزل یافته است.

 مسکن اجتماعی

عمده ترین برنامه وعده دولت یازدهم برای اقشار کم درآمد، طرحی با نام مسکن اجتماعی بوده است. مخاطب این طرح دو دهک محروم جامعه هستند. نقش توجه دولت به تامین مسکن این قشر از جامعه قابل تقدیر است. اما متاسفانه پس از گذشت ۱۸ ماه از عمر دولت یازدهم حتی برنامه آن نهایی نشده و مسکن اجتماعی صرفا به صورت یک واژه در سخنان وزیر حضور دارد.

لذا با متوقف شدن ثبت نام در مسکن مهر و در شرایطی که طرح مسکن اجتماعی نیز در پیچ و خم تعریف، برنامه ریزی و نهایی سازی به سر می برد، هم اکنون هیچ برنامه مدون و عملیاتی برای کمک به تامین مسکن محرومان که مطابق اصل ۳۱ قانون اساسی وظیفه دولت می باشد، وجود ندارد.

 تحرک در جهت کنترل تقاضای سرمایه ای مسکن

نتایج سرشماری عمومی سالهای ۸۵ تا ۹۰ نشان می دهد که در این بازه زمانی حدود ۷۰ درصد از تقاضای مسکن کشور را تقاضای سرمایه‌ای (به معنای مسکن دوم و بیشتر افراد) تشکیل می دهد. در حالی که در کشور، تولید کننده علاوه بر تحمل تورم، تحریم و ضوابط دست و پاگیر، موظف به پرداخت مالیات های قابل توجه نیز هست؛ اما سوداگران مسکن با سودهای بیش از ۱۰۰ درصدی از پرداخت هر گونه مالیات به دور هستند. مسئله ای که منجر به ناتوان سازی خانوارهای کم درآمد شده و ثروت های هنگفتی را برای دلالان به ارمغان می آورد. بدین ترتیب ایران در سایه عدم وجود قوانین مالیاتی مناسب، به بهشت سوداگران مسکن بدل شده است. آخوندی نیز در ابتدای تصدی وزارت راه و شهرسازی، بر لزوم اخذ مالیات تصاعدی از خانه های خالی و تقاضای افزون بر نیاز مصرفی در بازار مسکن تاکید کرده و وعده ارائه لایحه آن به مجلس را داده بود. اما در عمل، برعکس عمل نموده و در نامه ای به رئیس محترم مجلس شورای اسلامی خواستار حذف مالیات بر خانه های خالی و مالیات بر عایدی سرمایه از لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم شد که این رفتار متناقض حاکی از عدم شناخت لازم از حوزه مسکن و تقاضای سرمایه ای این بخش است.

 مسکن روستایی

یکی از نقاط مثبت نظام مقدس جمهوری اسلامی توجه به مسکن روستایی بوده است تا جایی که رهبر معظم انقلاب در سخنرانی خود در ۹۱.۱.۱، ساخت مسکن روستایی را یکی از مصادیق طلیعه پیشرفت و عدالت نامیدند. بررسی آمارهای منتشره در زمینه مسکن روستایی نشان می دهد طی بازه زمانی ۸۴ تا ۹۱ بیش از ۱.۸ میلیون واحد مسکونی ساخته شده که به طور متوسط سالانه بیش از ۲۲۰ هزار واحد را شامل می شود. در حال حاضر طبق آمار اعلام شده از سوی وزارت راه و شهرسازی تعداد قرارداد منعقده طی یک سال و نیم گذشته به کمتر از ۸۶ هزار واحد رسیده است که در این زمینه نیز عملکرد دولت بیش از ۷۵ درصد کاهش داشته است.

 ارزیابی برنامه دولت یازدهم در تامین مسکن دهک‌های کم درآمد جامعه

حمایت از گروه های آسیب پذیر، یکی از وظایف قانونی دولت در بخش مسکن است که جزء تعهدات کتبی وزیر راه و شهرسازی به مجلس نیز بوده است. بر اساس گزارش وزارت راه و شهرسازی، برنامه های این وزارتخانه برای تامین مسکن کم درآمدها، همان برنامه های مندرج در پیش نویس مطالعات بازنگری طرح جامع مسکن است. اما علی رغم اینکه بیش از یک سال و نیم از عمر دولت یازدهم می گذرد، برنامه های دولت برای تامین مسکن اقشار کم درآمد همچنان به صورت پیشنهاد و پیش نویس بوده و نهایی نشده است.

در حالی که افراد ضعیف جامعه هر روز فشار اجاره نشینی را بیش از پیش تحمل می‌کنند، مشخص نیست این برنامه ها چه زمانی قطعی شده و به دست اجرا سپرده می شود؛ معذلک نقدهایی به شرح ذیل بر برنامه های پیشنهادی دولت در بخش مسکن وجود دارد.

 عدم تناسب نیاز با برنامه

بر اساس پیش‌نویس طرح جامع مسکن، تعداد ۲.۵ میلیون خانوار شهری کم درآمد (دهک اول) فاقد مسکن ملکی (زیر خط فقر مسکن) در کشور وجود دارد که سالانه ۵۶ هزار خانوار نیز به آنان اضافه می‌شود. حال آنکه مجموع برنامه‌های دولت برای این خانوارها اعم از مسکن ملکی، اجاره‌ای و ارائه وام ودیعه مسکن، سالانه ۱۱۰ هزار خانواده را پوشش می‌دهد. لذا با این برنامه، تامین مسکن اقشار کم درآمد فعلی ـ صرف‌نظر از تعدادی که هر ساله به آنان اضافه می‌شود ـ حدود ۲۵ سال زمان لازم دارد.

 تاکید بر کوچک‌سازی

در حالی که کارشناسان و سیاست‌های کلی نظام برای مدیریت جمعیتی در سال‌های آتی بر لزوم فرزندآوری بیشتر تاکید دارند، تمامی برنامه‌های دولت برای تامین مسکن کم درآمدها، بر پایه کوچک‌سازی و ارائه واحدهای مسکونی ۵۰ متری و حتی کمتر است. باید گفت اولاً ارائه واحدهای ۴۶ متری و امثالهم به دهک‌های کم درآمد جامعه، در تضاد با سیاست‌های جمعیتی نظام قرار دارد.

ثانیاً کوچک‌سازی مسکن با مولفه‌های فرهنگی ایران منافات دارد. لذا به جای اتخاذ سیاست کوچک‌سازی، می‌بایست با پایبندی به سرانه زیربنای مصوب شورای عالی معماری و شهرسازی (متوسط ۳۵ مترمربع برای هر فرد) در جهت کاهش هزینه تمام شده مسکن اقدام شود.

تاکید بر مسکن اجاره‌ای

بسیاری از برنامه‌های دولت یازدهم مبتنی بر گسترش اجاره‌داری در کشور است. این سیاست با فرمان تاریخی حساب ۱۰۰ امام خمینی مبتنی بر خانه‌دار کردن محرومان و رفع اجاره‌نشینی آنان، در تعارض است و رشد اجاره‌نشینی در سال‌های اخیر به علت عدم بهبود شاخص‌های اقتصادی مسکن و از روی اجبار بوده است. همچنین باید اذعان داشت که اجاره‌داری در دنیا در معدودی از کشورهای غربی که مهاجرپذیر هستند، رواج دارد و ضروری است وزارت راه و شهرسازی الگوبرداری از چنین کشورهایی را مورد بازبینی و تجدیدنظر قرار دهد. از طرفی رشد و گسترش اجاره‌داری به خصوص اجاره‌داری دولتی در تعارض با سیاست‌های اصل (۴۴) بوده و سبب می‌شود تا هزینه‌های تأمین و نگهداری و مدیریت آنها به یکی از معضلات اساسی سال‌های آتی کشور بدل شود.

بخش سوم: نحوه انجام تعهدات وزیر راه و شهرسازی در حوزه مسکن در زمان اخذ رای اعتماد

بررسی نحوه عمل به تعهدات کتبی و شفاهی ارائه شده از سوی وزیر راه و شهرسازی در زمان اخذ رای اعتماد در مجلس شورای اسلامی نیز مورد درخواست متقاضیان این گزارش بوده است. نحوه عمل به تعهداتی که در حوزه حمایت از گروه‌های کم درآمد قرار داشت در بخش ۱ بررسی شد. در این بخش سایر تعهدات وزیر در حوزه مسکن بررسی می‌گردد.

۱ـ تعهد به کمک در تامین تاسیسات زیربنایی و خدمات روبنایی مسکن مهر و تدبیر برای حل مشکل خریداران

در زمینه تامین تاسیسات زیربنایی و خدمات روبنایی مسکن مهر، وزارت راه و شهرسازی اعلام می‌دارد که مجموعا ۱۰۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز است. بنا به گزارش وزارت راه و شهرسازی، در سال ‌۹۳ با تخصیص ۱۷۰۰ میلیارد تومان از سوی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و ۳۰۰ میلیارد تومان از سوی وزارت نیرو موافقت شده بود، اما تا بهمن ماه ۹۳ هیچ اعتباری در این زمینه تخصیص داده نشده است.

برخی از واحدهای شهر جدید پرند نیز در ایام دهه فجر برخلاف تعهدات دولت، ‌بدون آب و برق و گاز مورد افتتاح قرار گرفته است. شایان ذکر است که هم‌اکنون حدود ۳۰۰ هزار واحد مسکن مهر وجود دارد که علیرغم اتمام نازک‌کاری، عمدتاً به دلیل عدم تامین تاسیسات زیربنایی هنوز واگذار نشده‌اند.

۲ـ تعهد به تطویل مدت اجاره واحدهای مسکونی در جهت حمایت از حقوق مستأجران

در مورد این تعهد وزیر، وزارت راه و شهرسازی طی گزارشی بیان داشته است که «به علت ملاحظات شرعی و قانونی، سیاست دولت مداخله مستقیم و دستوری با شیوه بهره‌برداری املاک از سوی مردم نیست. اما تدوین سیاست‌های مناسب جهت تعادل‌بخشی به بازار به تدریج اهداف مورد نظر را محقق خواهد کرد».

جالب اینکه این گزارش بیان می‌دارد که آرامش بازار و نیز تصویب مالیات از خانه‌های خالی منجر به تحقق نسبی هدف مذکور شده است. این در حالی است که وزیر راه و شهرسازی در نامه‌ای به رئیس‌ مجلس خواهان حذف مالیات از خانه‌های خالی از لایحه اصلاح مالیات‌های مستقیم بود. این مهم حاکی از نوع تناقض‌گویی و اختلاف بین رأس و بدنه وزارت راه و شهرسازی می‌باشد.

۳ـ تعهد به حمایت از ایجاد صندوق‌های پس‌انداز مسکن به منظور ساماندهی طرف تقاضا

در حال حاضر تنها «حساب ممتاز مسکن» با مکانیسم پس‌انداز، وام خرید مسکن اعطا می‌کند. در دولت یازدهم مبلغ تسهیلات خرید مسکن این صندوق که قبلا ۲۰ میلیون تومان بود، با احتساب وام جعاله برای زوج‌های جوان به ۶۰ میلیون تومان و برای سایرین به ۴۵ میلیون تومان افزایش یافت.

در این زمینه وزیر راه و شهرسازی در آذرماه ۹۲ در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد: یکی از برنامه‌هایم این است که وام بیش از ۱۰۰ میلیون تومانی خرید مسکن به مردم پرداخت شود. متعاقبا با عدم موافقت بانک مرکزی، وزیر راه و شهرسازی در شهریور ماه ۹۳ وعده ارائه وام ۸۰ میلیون تومانی مسکن را داد؛ وعده‌ای که بازتاب گسترده‌ای در بین مردم و رسانه‌ها داشت. این پیشنهاد نیز با طرح دلایلی چون ایجاد تورم در بخش مسکن، کسری منابع صندوق و عدم تطابق منابع و مصارف صندوق، با مخالفت جدی بانک مرکزی مواجه شد. لذا این بار پیشنهاد وام ۶۰ میلیون تومانی از سوی بانک مسکن منتشر شد. جنجال بر سر افزایش وام خرید طی ۶ ماه گذشته همواره ادامه داشته و موجب سردرگمی مردم در تصمیم‌گیری برای خرید مسکن شده است و طبق اظهارنظر بانک مرکزی این طرح نیز ممکن است اثرات تورمی برای کشور داشته باشد.

۴ـ تعهد به تشکیل صندوق‌های زمین و ساختمان به منظور ساماندهی طرف عرضه

هدف از این صندوق‌ها جمع‌آوری پس‌اندازهای خرد و اختصاص آن به ساخت پروژه‌های ساختمانی و سپس تقسیم عواید ناشی از فروش واحدهای ساخته شده بین سرمایه‌گذاران است. اما در این راستا تاکنون تنها یک صندوق شکل گرفته و صرفا برای یک پروژه ۶۰ واحدی در شهرک راه‌آهن تهران پذیره‌نویسی شده است که بسیار ناچیز به نظر می‌رسد. سایر صندوق‌ها و پروژه‌های در دست اقدام، همچنان در مراحل اولیه شکل‌گیری یا انجام مطالعات فاز صفر و قبل از آن می‌باشند.

۵ـ تعهد به شکل‌دهی بازار رهن ثانویه

بنا به گزارش وزارت راه و شهرسازی به کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، ضوابط و مقررات ناظر بر انتشار اوراق بهادار رهنی در مرحله بررسی و تدوین پیش‌نویس بوده و در این رابطه هنوز چیزی به تایید نهایی نرسیده است.

جالب توجه اینکه در گزارش معاون وزیر به کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی بیان شده است که «مهم‌ترین مانع در راه‌اندازی بازار رهن ثانویه، بستر اقتصاد کلان و عدم توجیه‌پذیری نرخ بازدهی دارایی‌ها و پول می‌باشد». درواقع در شرایط اقتصادی فعلی کشور، راه‌اندازی بازار رهن ثانویه با توجه به نرخ سود آن، هیچ‌گونه توجیه‌پذیری و کارایی نداشته و مورد استقبال واقع نخواهد شد.

حال باید پرسید با توجه به وضوح این واقعیت، وزیر راه و شهرسازی و نیز طرح جامع مسکن به چه علت بر این مورد تاکید کرده است؟

جمع‌بندی:

در مجموع به نظر می‌رسد که پس از گذشت یک سال و نیم از عمر دولت یازدهم، در سایه تعلل وزارت راه و شهرسازی در تعیین برنامه‌های خود برای حوزه مسکن و اصرار بر سیاست‌های تورم‌زا و مخالف با اصول اقتصادی، بخش زمین و مسکن با بلاتکلیفی مواجه است؛ بلاتکلیفی‌ای که موجب شده در دولت یازدهم، پرداختی‌های بانک مسکن به پروژه‌های مسکن مهر (و بالتبع سرعت پیشرفت این پروژه‌ها) ۸۶ درصد کاهش یابد؛ اعطای وام نوسازی مسکن روستایی ۷۵ درصد و اعطای وام نوسازی بافت فرسوده شهری در سال ۹۲ نسبت به ۹۱، حدود ۸۷ درصد کاهش پذیرد و هیچ‌گونه برنامه‌ای برای تامین مسکن دهک‌های کم درآمد نهایی نشده و در دست اجرا نباشد.

تعلل و کم‌کاری موجود در بخش مسکن موجب تعمیق رکودی بی‌سابقه در بخش مسکن شده است. به گونه‌ای که تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر شده در تابستان ۹۳ (آخرین آمار منتشر شده) نسبت به مدت مشابه سال قبل، به یک سوم تقلیل یافته است. رکود موجود در بخش مسکن و کاهش شدید پروانه‌های ساختمانی طی دو سال گذشته و ادامه روند کنونی سبب خواهد شد تا طی سال‌های آتی میان عرضه و تقاضا شکاف جدی‌ای بوجود آید و این امر در نهایت منجر به افزایش قیمت مسکن و فشار مضاعف بر اقشار مستضعف جامعه خواهد شد. این رکود، صنایع مرتبط با مسکن و اقتصاد ملی را نیز متأثر کرده است. به نحوی که شاخص گروه سیمان و فولاد در بورس تهران، برای اولین بار طی سال‌های اخیر، در سال ۹۳ روند نزولی به خود گرفته و با سرعتی بیشتر از شاخص کل بورس، کاهش یافته است. در سال ۹۲ تولید سیمان و محصولات فولادی در کشور برای اولین بار طی حداقل ۱۰ سال اخیر، با کاهش مواجه شده است.

این رکود در سال ۹۳ در صنعت سیمان نیز با شدت بیشتری ادامه یافته است. درواقع رکود بخش مسکن، بسیاری از صنایع مرتبط را به محاق رکود برده و حجم بالایی از اقتصاد و اشتغال کشور را به چالش می‌کشد. به عبارت دیگر بخش مسکن که می‌توانست موتوری مولد برای اقتصاد کشور در رویکرد اقتصاد مقاومتی باشد، با سیاست‌های اخیر مسوولان بخش مسکن، خود گرفتار رکود شده و به مثابه وزنه‌ای بر پای اقتصاد کشور عمل می‌کند.

در نهایت پیشنهاد می‌شود با دعوت از ریاست محترم جمهور، برنامه صریح و مشخص دولت یازدهم در اجرای اصول (۳)، (۳۱) و (۴۳) قانون اساسی و تامین مسکن مورد نیاز جامعه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی ارائه گردد.

سید مهدی هاشمی

رئیس کمیسیون عمران

اسفند ماه ۱۳۹۳