تب بازارهای مالی پس از لوزان فروکش کرد

از همان شبی که جواد ظریف، قاطعانه از لغو تمام تحریم ها و قطع نامه های سازمان ملل خبر داد، عده زیادی از مردم ایران به امید چرخیدن چرخ زندگی شان، به شادی پرداختند. این مسئله سیاسی آنقدر در زندگی اقتصادی مردم جلوه کرده بود که به سرعت پیام های طنزآمیز وایبری در خصوص تحولات عمیق اقتصادی و سیاسی دست به دست شد تا آن جایی که به رسانه های غربی نیز رسید. «فارین پالیسی»، یکی از معتبرترین نشریات سیاست خارجی آمریکا، در گزارشی با اشاره به برخی از جوک‌های هسته ای، این طنزها را نشانه رضایت مردم از تفاهم صورت گرفته، و کنایه به آن هایی دانست که از هرگونه تغییر وضعیت اقتصادی و بهبود روابط با کشورهای غربی به عنوان نتایج این توافق ناامیدند.

اگرچه هنوز هیچ تحریمی لغو نشده و تنها یک بیانیه و تفاهم نامه مهم قرائت شده است، اما در سایه این خوش بینی و انتظارات، بازارهای داخلی کشور دست خوش تغییراتی شده و حتی چشم سرمایه گذاران اروپایی و آمریکایی نیز، به بازار ایران دوخته شده است. حسین راغفر، کارشناس اقتصادی و عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا، اعتقاد دارد:«فضای خوش بینانه ای در جامعه ایجاد شده، این خوش بینی بی پایه و اساس نیست. به دنبال آن انتظاراتی هم در جامعه شکل گرفته که انتظارات منطقی و به حقی است.» راغفر، علت شکل گیری انتظارات را اینگونه تشریح می کند:«دلیل اصلی این است که غرب خواهان انعقاد قرارداد و ایجاد رابطه نزدیک تری با ایران است. آن ها به عنوان شریک جهانی برای اقتصاد غرب روی ایران حساب باز کرده اند. از این منظر می توان گفت انتظارات خوش بینانه مردم بی پایه نیست.»

در سایه تحریم های شدید اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا، در سال های اخیر درهای تجارت جهانی با غرب به روی ایران بسته بوده است. بعد از تفاهم اولیه هسته ای و به گوش رسیدن زمزمه های حضور گسترده اروپایی ها و آمریکایی ها در کشور نیز بین مردم بازتاب های مختلفی داشته است. عده ای منتظر آمدن خارجی ها و رونق زیاد کسب و کار هستند، و عده ای دیگر نیز برای رواج ضد ارزش های اخلاقی و دینی به واسطه حضور غربی ها در بازار ایران نگرانند. اما واقعیت پیش رو را باید در بین صحبت های فعالان اقتصادی و سیاست گذاران هر دو طرف جست و جو کرد.

 حالا که خبر لغو تحریم ها به گوش شرکت های خارجی رسیده، برای حضور در بازار ایران دورخیز کرده اند. به نوشته «وال استریت ژورنال» کشورهای اروپایی حتی منتظر لغو تحریم‌ها نمانده‌اند. آلمان، فرانسه و انگلیس با یکدیگر متحد شده‌اند تا اتحاد تجاری ایران و اروپا را تشکیل دهند که تلاشی برای تسهیل روابط کسب و کار با ایران است. در این مسیر آلمان پیشگام است. طبق آمار اتاق بازرگانی ایران و آلمان تاکنون 100 شرکت آلمانی در ایران شعبه دارند و ‌هزار کسب و کار از طریق عاملان فروش آنها فعالیت می‌کنند. قبل از تحریم‌ها آلمان بزرگترین شریک تجاری ایران در اتحادیه اروپا بود. در ‌سال 2010 آلمان حدود 3.8‌میلیارد یورو کالا و خدمات به ایران صادر کرد اما در 2013 این رقم نصف شده و به 1.8‌میلیارد یورو رسید. در هر حال آلمان درباره آینده تجارت با ایران خوشبین است. اتاق ایران و آلمان معتقد است پس از لغو تحریم‌ها صادرات آلمان به ایران دوباره به سالانه 10‌میلیارد یورو خواهد رسید.

مجله فورچون، مرجعی برای سرمایه‌گذاران آمریکایی محسوب می‌شود. این نشریه اقتصادی که نسبت به آینده کسب‌و‌کار با ایران بسیار خوشبین است، درباره حضور اروپایی ها در بازار ایران می نویسد:«شرکت‌های صنعتی بزرگ مانند «زیمنس» که قابلیت ساخت هر چیزی از تجهیزات پزشکی گرفته تا واگن قطار را دارند، در میان اروپایی ها پیشرو هستند. پس از آن خودروسازانی مانند «فولکس‌ واگن» و «بنز» برای همکاری با ایران اشتیاق دارند. پژو نیز قرارداد جدیدی با شرکت ایران خودروی ایران امضا کرده تا به صورت مشارکتی در این کشور خودرو بسازد و به رقیب خود یعنی رنو پیوسته که مدتی است در بازار خودروی ایران حضور دارد.»

اما اوضاع در آمریکا متفاوت است. خبرگزاری بلومبرگ گزارش می دهد:«خط تلفن دفتر جک هیز، در شرکت Steptoe & Johnson که شرکت حقوقی او در زمینه تجارت با ایران در زمان تحریم تخصص دارد، پیوسته زنگ می‌خورد. چند شرکت بزرگی که در فهرست 500 شرکت سودآور مجله Fortune 500 نام‌شان ثبت شده، می‌خواهند بدانند تفاهم اولیه درباره تحریم‌های هسته‌ای با ایران چه معنایی برای سرمایه‌گذاری‌هایشان دارد. جواب او به همه یکسان است: «این موضوع تغییری در فعالیت‌های شما ایجاد نمی‌کند. حداقل برای شرکت‌های آمریکایی که سعی دارند دوباره وارد کشور 80 میلیونی ایران شوند خبر خوشحال‌کننده‌ای نیست.» بنابراین تحریم‌های بزرگ که به بخش بانکداری، بیمه یا منابع انسانی کمک می‌کند، هنوز پابرجا هستند و همه با احتیاط عمل خواهند کرد. هیز می‌گوید: در آمریکا همه با بی‌میلی دراین‌باره فعالیت می‌کنند زیرا هیچ‌کس نمی‌خواهد تحریم‌ها را نقض کند، به‌خصوص با توجه به شرایط سیاسی واشنگتن در وضع حاضر.»

کارشناسان داخلی نیز هشدارهای خاصی برای اقتصاد ایران دارند. فرشاد مومنی می گوید:«در این دوره، در مجموع 972 شرکت خارجی در ایران به ثبت رسیده که از این میزان 371 شرکت در زمینه واسطه گری های مالی فعالیت می کردند. 251 شرکت در زمینه بازرگانی، رستوران و هتل داری و 206 شرکت خارجی در زمینه ساختمان. به این شرح بیش از 90 درصد شرکت های خارجی که تحت شرایط آن دوره به ثبت رسیدند، فعالیت شان را در حوزه های واسطه گری متمرکز کردند. فعالیت هایی که ناظر بر پر بازده ترین، کم ریسک ترین و ساده ترین مسیرها در دسترسی به درآمدهای سرشار بوده.» او به دولت مردان توصیه می کند:«دولت باید توجه داشته باشد سرمایه گذارهای خارجی تیزهوش هستند. بنابر این وقتی با مطالعه وارد ایران می شوند، بررسی می کنند که در این کشور تولید بیشتر مورد توجه است یا دلالی. اگر دیدیند دلالی پاداش می گیرد، آن ها هم تمام استعداد خود را در همان زمینه صرف می کنند. همگان باید توجه داشته باشند که انگیزه سودجویی برای شرکت های خارجی به مراتب بیشتر از تلاش گران اقتصادی داخلی است. چرا که آن ها احتمال دارد انگیزه های دینی و اخلاقی هم داشته باشند. اما خارجی ها هیچ احساس تعهدی به مردم و توسعه ایران ندارند. آن ها فقط جست و جو می کنند که با کمترین زحمت بیشترین عایدی را به دست آورند.»

با بررسی نظر کارشناسان و فعالان اقتصادی مختلف این چنین به دست می آید که اقتصاد ایران بعد از لغو تحریم ها با شرایط حساسی مواجه می شود. در این زمان باید دید آیا دولت و بخش خصوصی می توانند با مدیریتی کارآمد فرصت های ویژه را در خدمت رونق تولید و کسب و کار داخلی به کار گیرند؟ پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران می گوید:«در فضای پساتحریم، تعامل ما با اقتصاد جهانی دوسویه باز می شود و واردات و صادرات ما افزایش پیدا می کند. اما نباید نگران افزایش بی رویه واردات باشیم. بلکه باید به جای نگرانی این واقعیت را به رسمیت بشناسیم و برای استفاده از فرصت های ناشی از آن برنامه ریزی کنیم. بخش بزرگی از مشکلاتی که تولید ما با آن دست و پنجه نرم می کرده عموماً ریشه در تحریم ها داشته. آن هم به جهت محدودیت استفاده از تسهیلات بانکی، گشایش اعتبارات اسنادی، گرفتن تسهیلاتی مثل یوزانس، خریدهای با پرداخت های طولانی مدت که هزینه سرمایه گذاری را پایین می آورد، یا سخت تر شدن واردات مواد اولیه. رفع تمام این مشکلات هم زمان موجب کاهش هزینه واردات می شود و برای تولید کنندگان هم کاهش هزینه های مهمی را در پی  دارد. تولیدکنندگان باید خودشان را آماده کنند که از این شرایط سریع تر بهره برداری کنند.» او به تولید کنندگان توصیه می کند:«دولت قبلی دلارهای حاصل نفت را به بازار سرازیر می کرد، قیمت ارز را به صورت کاذب پایین نگه می داشت و برای واردات بهشتی حاصل از واقعی نبودن نرخ ارز فراهم می کرد. با رفع این مانع و مانع تحریم ها، شرایط برای رونق تولید داخلی مهیا می شود. تولید کنندگان باید با سرعت عمل و هوشمندی، شرکای خارجی برای خود جذب کنند.»

سال گذشته بورس با شاخص 79 هزار واحدی آغاز به کار کرد و در آخر سال با گشایش هم زمان شش نماد پتروشیمی به 61 هزار واحد سقوط کرد. امسال اما از روز 15 فروردین، بازار از رسیدن به تفاهم هسته ای خرسند بود و در سه روز اول هفته به شاخص 71 هزار واحد رسید. هرچند که بازار سرمایه پس از فروکش کردن هیجان ها بازهم روند نزولی پیش گرفت. جمشید پژویان، رئیس سابق شورای رقابت در این خصوص می گوید:«به دلیل پیچیدگی انتظارات، مردم تصور می کنند بعد از لغو تحریم ها به دوران گذشته بازمی گردیم. صد میلیارد دلار واردات خواهیم داشت و این میزان پول به بازار سرمایه و بازار واسطه ای وارد شده و موجب رونق صنعت و رشد اقتصادی می شود. و در نهایت تحول بازار سرمایه را در پی خواهد داشت. البته این انتظارات بیجا است و مردم نباید فکر کنند ما می توانیم به شرایط 3،4 سال گذشته بازگردیم. تحولاتی هم که به دلیل فضای مثبت روانی هفته گذشته در بورس ایجاد شد، به همین دلیل بود.»

اگرچه پیش بینی ها در خصوص بازار سرمایه بعد از نتیجه مثبت مذاکرات ایران و 1+5 محقق شد، اما قیمت دلار کاهش نیافت و نارضایتی مردم را در پی داشت. مردمی که بیش از هر تغییر دیگری در بازار، انتظار کاهش نرخ ارز را می کشیدند.

ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی می گوید:« بانک مرکزی به هیچ وجه جلوی پایین آمدن قیمت بازار را نمی‌گیرد؛ بلکه از بازار مراقبت می‌کند تا نوسانات موقت را که ناشی از یک شوک و هیجانی پیش‌بینی نشده است، کنترل کند و در غیر آن صورت دلیلی ندارد که بانک مرکزی دخالتی داشته باشد. نرخی که منجر به رشد اقتصادی، حمایت از تولید و اشتغال شود، آن نرخ مورد حمایت بانک مرکزی است و بهترین نرخ نیز، نرخ تعادلی است که در بازار وجود دارد. بانک مرکزی از ثبات نرخ ارز در بازار حمایت می‌کند.» علی رغم این صحبت ها، عده ای زیادی از مردم اعتقاد دارند نرخ ارز باید کاهش یابد و برخی از کارشناسان نیز می گویند دولت مانع شوک منفی قیمت‌ها شده تا اقتصاد کلان باثبات باشد. یکی از مخاطبان سرویس اقتصادی «خبرآنلاین» در کامنتی می نویسد:« اگر دلار ارزان نشود، و کالاها و خودرو سه برابر قیمت جهانی باشند، پس توافق هسته ای چه سودی برای مردم دارد؟ باز هم ادامه گرانی و فشار اقتصادی بر مردم. مردم از این خوشحال بودند که دلار ارزان می شود و گرانی و فشار کم می شود ولی گویا خیلی ساده بودند و دولت و اقای سیف همچنان قصد دارند سیاست ارزی دولت قبل، یعنی جلوگیری از کاهش  درآمد ارزی را ادامه دهند.»

حسین راغفر اما اعتقاد دارد این انتظارات مردم است که منطقی می نماید، نه سیاست گذاری ها و روند حاکم بر بازار. او  می گوید:«انتظارات مردم برای پایین آمدن نرخ تورم و ارزان شدن کالاها بسیار منطقی است. انتظار آن ها برای کاهش نرخ ارز نیز منطقی است. دولت ها بیشتر از منافع ملی به منافع گروه های خاصی توجه دارند و جلوی آن ها نمی ایستند. مثلاً آقایی که یکی از صادرکنندگان و واردکنندگان اصلی کشور است اعلام کرده دلار کمتر از 3300 تومان برای صادرات صرف ندارد. خب اگر برایتان نمی صرفد، صادرات نکنید. معنای این حرف ها این است که بقیه جمعیت کشور هزینه زندگی شان به خاطر دلار بالا برود و یارانه ای بدهند به چند هزار نفر به اسم صادر کننده، که عمده منافع شان هم با زد و بند حاصل می شود. ده ها نفر هستند که زمانی که دلار به 4 هزار تومان رسید  گفتند اشکالی ندارد و روند طبیعی عرضه و تقاضا ایجاب می کند قیمت بالا رود، اما حالا که روند طبیعی بازار سبب کاهش نرخ ارز می شود، از دولت می خواهند که مداخله کند و کمک کند قیمت ها کاهش نیابند. وقتی قیمت ارز پایین بیاید، هزینه کالاهای وارداتی بسیار ارزان تر می شود، اشتغال بیشتری صورت می گیرد و درآمد بیشتری تأمین می شود.»

 دولت امسال با کسری بودجه سختی مواجه است و کاهش قیمت دلار بیش از این میزان مشکلات عدیده ای پدید خواهد آورد. اما راغفر اعتقاد دارد این مشکل را دولت باید با اتکا به مالیات ها حل کند:« رییس سازمان مالیاتی کشور گفته در سال 1392 حداقل به میزان 20 تا 25 درصد از تولید ناخالص داخی فرار مالیاتی داشته ایم.  رقم تولید ناخالص داخلی در سال 92، 934 هزار میلیارد تومان است. 20 درصد آن حدود 190 هزار میلیارد تومان می شود. این میزان مالیات را دولت به دلیل ناتوانی جمع نمی کند. در سال 92 فقط 70 هزار میلیارد مالیات گرفته که جمع آن با رقم فرار مالیاتی 190 هزار میلیارد تومان می شود. دولت می تواند از طریق جمع آوری صحیح و مقتدرانه مالیات چنین درآمدی کسب کند، در حالی که کل بودجه سال 93، 175 هزار میلیارد تومان است. اگر دولت این توانایی را ندارد، نباید نان را از سفره مردم بردارد.»

به گزارش پایگاه 598 به نقل از اقتصاد آنلاین ؛   از 13 فروردین تا امروز، بادهایی که از جانب لوزان به اقتصاد ایران وزیده، این چنین بازارها و انتظارات مردم را تحت تأثیر قرار داده است. هنوز حدود 3 ماه تا ضرب الاجل رسیدن به توافق نهایی زمان باقی است. کارشناسان می گویند بعد از لغو تحریم ها نیز حداقل 6 ماه طول می کشد تا اثرات آن در اقتصاد کلان کشور تجلی کند. تا  رونق سفره های مردم نیز راهی سخت و طولانی در پیش است. باید منتظر ماند و دید بعد از اینکه ظریف، مأموریت دیپلماتیک خود را به خوبی انجام دهد، طیب نیا و نعمت زاده، وزرای اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت، و سایر وزارت خانه ها و نهادهای درگیر در اقتصاد، با همراهی بخش خصوصی چگونه سکان اقتصاد کشور را هدایت می کنند.