دلایل بانک‌مرکزی برای کاهش نرخ سود

قائم مقام بانک مرکی اظهارداشت: نرخ تورم با ۱۹.۱ واحد درصد کاهش از ۳۴.۷ درصد در سال ۱۳۹۲ به ۱۵.۶ درصد در سال ۱۳۹۳ رسيده است. با احتساب نرخ‌هاي سود عملکردي بانک ها، در حال حاضر نرخ سود واقعي در سطح بالايي قرار دارد که اين نرخ با شرايط اقتصاد کلان کشور و بازدهي فعاليت هاي بخش واقعي اقتصاد همخواني چنداني ندارد.

کمیجانی ادامه داد: چنين نرخ‌هاي سود بالايي، تنها با فعاليت هاي غيرمولد و پُرريسک همخواني دارد که تامين مالي آنها مي‌تواند در آينده مخاطراتي به لحاظ افزايش مطالبات غيرجاري را براي بانک ها به همراه داشته باشد. علاوه بر اين، بازدهي سپرده‌گذاري در بازار پول نيز با اختلاف معني‌داري در سطحي بالاتر از نرخ بازدهي ساير بازارها قرار دارد و مي‌تواند زمينه ساز اختلال در کارکرد بازار ساير دارايي باشد. بر اين اساس، به منظور هماهنگي بيشتر با تحولات بخش واقعي اقتصاد و همچنين بازدهي ساير دارايي‌ها، لازم است نرخ‌هاي سود بانکي متناسب با کاهش نرخ تورم تعديل شود.

وی با تاکید بر اینکه بروز رقابت ناسالم در شبکه بانکي یکی از اشکالات موجود در این بخش است افزود: ريشه آن را بيش از هر چيز بايد در عملکرد مخرب موسسات اعتباري غيرمجاز جستجو نمود. در شرايط رقابت نابرابر در بازار پول، بانک ها و موسسات اعتباري مجاز ناچار بوده‌اند تا به منظور حفظ سپرده‌هاي خود و جلوگيري از خروج آنها به سمت موسسات اعتباري غيرمجاز، نرخ‌هاي سود سپرده خود را افزايش دهند. متاسفانه اين رقابت ناسالم در مواردي به رقابت ميان بانک هاي مجاز نيز سرايت نموده و در مجموع به افزايش هزينه تجهيز پول و در نهايت نرخ سود تسهيلات بانکي منجر شده است.

این مقام مسئول در بانک مرکزی گفت: علاوه بر اين، با توجه به مدت‌ دار بودن قراردادهاي سپرده‌گذاري، هزينه تجهيز منابع بانک ها از يک چسبندگي برخوردار است و لذا امکان تعديل ناگهاني آن وجود ندارد. اين در حالي است که بانک مرکزي در سال ۱۳۹۳ با وضع ممنوعيت سپرده‌پذيري بانک ها در سررسيدهاي بالاتر از يکسال، چسبندگي هزينه تجهيز پول در بانک ها را به ميزان زيادي کاهش داده است. در شرايط چسبندگي هزينه تجهيز پول در بانک ها، کاهش ناگهاني نرخ‌هاي سود بانکي مي‌تواند زمينه ساز عدم تعادل جدي در جريان منابع و مصارف بانک ها باشد. بنابراين، کاهش نرخ سود بانکي بايد به صورت تدريجي و با توجه به شرايط تجهيز پول و قراردادهاي سپرده‌اي بانک ها صورت پذيرد تا به عدم تعادل در جريان منابع - مصارف بانک ها منجر نشود.

قائم مقام بانک مرکزی درباره نقش مخرب موسسات اعتباري غيرمجاز در زمينه اخلال در بازار پول و افزايش نرخ‌هاي سود بانکي بیان داشت: تشديد سرکوب مالي در نيمه دوم دهه ۱۳۸۰ زمينه مناسبي را براي ايجاد و توسعه موسسات اعتباري غيرمجاز فراهم ساخت. کاهش دستوري نرخ‌هاي سود بانکي فارغ از تحولات متغيرهاي کلان اقتصادي و به ويژه نرخ تورم، باعث شد تا بخشي از تقاضاي فعالين اقتصادي (اعم از سپرده‌گذاري و يا دريافت تسهيلات) به اين موسسات منتقل شود و زمينه را براي افزايش سهم اين موسسات از بازار پول فرآهم آورد.

کمیجانی ادامه داد: عليرغم تصويب قانون تنظيم بازار غيرمتشکل پولي در سال ۱۳۸۳، تلاش‌ها و پيگيري‌هاي جدي بانک مرکزي در جهت ساماندهي اين موسسات به دليل عدم همراهي و حمايت ساير نهادها و دستگاه‌هاي ذيربط عملا به جايي نرسيد. در حال حاضر و به دليل عدم رعايت الزامات نظارتي بانک مرکزي و عدم توديع سپرده قانوني از سوي موسسات اعتباري غيرمجاز، شرايط رقابت بازار پول به نفع اين موسسات تغيير يافته است.

وی تصریح کرد: در چنين شرايطي، موسسات اعتباري غيرمجاز امکان پرداخت سودهاي بيشتر به سپرده‌گذاران خود را دارند که اين امر در نهايت به خروج منابع سپرده‌اي بانک ها و موسسات اعتباري مجاز به سمت موسسات اعتباري غيرمجاز منجر شده است. در عين حال، رقابت ميان بانک ها و موسسات اعتباري غيرمجاز در خصوص افزايش سهم از بازار، زمينه‌ساز بروز رقابت ناسالم ميان اعضاي شبکه بانکي نيز بوده که در مواردي به تخطي بانک ها از سقف نرخ‌هاي سود تعيين شده و اخلال در کل بازار پول کشور منجر شده است.

این مقام مسئول در بانک مرکزی بیان داشت: البته بانک مرکزي و شوراي پول و اعتبار در دو مرحله در تيرماه و آذرماه سال ۱۳۹۳ نسبت به انتظام‌بخشي به بازار پول اقدام نمود و در آينده نيز اين مهم را با جديّت دنبال خواهد کرد. همچنانکه بانک مرکزي به کرّات در خصوص مخاطرات سپرده‌گذاري در موسسات اعتباري غيرمجاز اطلاع‌رساني نموده، به سپرده‌گذاران  توصيه مي‌نمايد، صرفا به خاطر کسب سود چند واحد درصدي بالاتر، اصل سرمايه و سپرده خود را در معرض ريسک‌هاي غيرمتعارف قرار ندهند و از بانک ها و موسسات اعتباري نيز انتظار مي‌رود تا به توافقات انجام شده پايبند باشند و از ورود به عرصه رقابت ناسالم به شدت پرهيز نمايند.

قائم مقام بانک مرکزی اظهارداشت: همانطور که در بيان انتظارات مسئولين، صاحبنظران و نمايندگان مجلس نيز به خوبي انعکاس داشته، با توجه به کاهش نرخ تورم، ضرورت دارد نرخ‌هاي سود بانکي نيز به شکل مناسب مورد بازبيني و تعديل قرار گيرند. ليکن در عين استقبال از نظرات ارائه شده، بايد به اين نکته نيز توجه داشت که نرخ سود بانکي و چگونگي تعيين آن يکي از تخصصي‌ترين و مهم‌ترين مسائل سياست‌گذاري پولي به شمار مي‌آيد که تصميم‌گيري درباره آن نيز بايد متناسبا به نهاد سياستگذار پولي يعني شوراي پول و اعتبار و بانک مرکزي واگذار شود.

به گفته کمیجانی، متاسفانه، تجربه مداخله ساير نهادها در اين زمينه که عمدتا به شکل سياست هاي دستوري و انتزاعي در حوزه بازار پول نمود داشته، نتايج پُرهزينه‌اي را براي نظام پولي و کل اقتصاد کشور به همراه داشته است. به عنوان مثال تصويب قانون منطقي کردن نرخ سود تسهيلات بانکي در سال ۱۳۸۵ و بي‌توجهي به تحولات متغيرهاي کلان اقتصادي و نرخ تورم در اين زمينه، در عمل به تشديد سرکوب مالي منجر شده که در نهايت و به دليل عدم رعايت الزامات نظارتي، افزايش مطالبات غيرجاري بانک ها را به همراه داشت.

وی خاطرنشان کرد: بانک مرکزي از نرخ‌هاي سود بانکي و تحولات بازار پول غافل نبوده و از ماه‌هاي پاياني سال گذشته موضوع اصلاح نرخ‌هاي سود بانکي را در دستور بررسي‌هاي خود قرار داده و نتيجه اين مطالعات بزودي در دستور کار شوراي پول و اعتبار قرار خواهد گرفت.

این مقام مسئول در بانک مرکزی افزود: همانطور که در سخنان اخير رئيس محترم جمهور در سفر ايشان به استان گيلان نيز انعکاس داشته، تصميم‌گيري در خصوص نرخ‌هاي سود بانکي به شوراي پول و اعتبار احاله شده است. قطعا، بانک مرکزي با ارائه استدلال‌هاي منطقي و با توجه به جميع‌ جهات و مجموع شرايط اقتصاد کلان کشور، پيشنهادات خود در زمينه اصلاح نرخ‌هاي سود بانکي را به شورا ارائه خواهد کرد و اين شورا نيز بر اساس استدلال‌هاي کارشناسي، تصميمات مقتضي را اتخاذ خواهد نمود که متعاقبا براي اجرا به شبکه بانکي ابلاغ خواهد شد.