فازجدیدساماندهی موسسات بدون مجوز

 بانک مرکزی فاز جدیدی از ساماندهی موسسات اعتباری را آغاز کرده و با وجود اینکه برنامه ساماندهی ها از اواخر سال ۸۹ عملیاتی شده است، هنوز هم بانک مرکزی نتوانسته این موسسات را به صورت کامل ساماندهی کند و هر از گاهی یکی از این موسسات مشکلاتی را ایجاد می کند.

در حال حاضر ۱۵ تا ۲۰ درصد نقدینگی کشور در اختیار موسسات مالی غیرمجاز است که می تواند اختلالاتی را در بازار پولی کشور بوجود آورد و جریان نقدینگی و نرخ تورم را تغییر دهد.

به گزارش پایگاه 598 به نقل از مهر ؛ ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی هم اخیرا با هشدار به مردم برای اعتماد به موسسات مالی غیرمجاز، از برنامه افزایش پوشش نظارتی این بانک بر عملیات بازار غیرمتشکل پولی و ارتقای شفافیت آن خبرداد و اعلام کرد: در این راستا با دستگاه های مختلف، مراجع قضایی و نیروی انتظامی همکاری می کنیم.

وی تصریح کرد: ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی یکی از دغدغه های مهم بانک مرکزی است و آحاد مردم باید بدانند اعتماد کردن به آن دسته از موسسات مالی که تحت نظارت این بانک نیستند، می تواند خطرآفرین باشد و دارایی های آنها را نیز در معرض خطر قرار دهد.

سرمنشاء اخلال در نظام بانکی کیست؟

این در حالی است که همه مدیران شبکه بانکی همواره سرمنشاء تمام مشکلات نظام بانکی و پولی کشور را موسسات اعتباری بدون مجوز می دانند. نمونه بارز آن مشکلی است که در افزایش نرخ سود بانکی در سیستم بانکی بوجود آمد و رقابت ناسالمی را در بین بانک های کشور در جذب سپرده های بیشتر با پرداخت نرخ سود بالاتر به راه افتاد.

مسئولان بانک مرکزی و مدیران ارشد نظام بانکی مقصر اصلی در این باره را موسسات اعتباری غبرمجاری عنوان و مطرح می کنند که این موسسات که تحت ضوابط بانک مرکزی نیستند، برای جذب سپرده های بیشتر اقدام به پرداخت سودهای بالاتر از نرخ سود توافقی بانکها و موسسات اعتباری مجاز کردند و بانکها هم برای اینکه از این قافله عقب نیافتند، نرخ های سود خود را افزایش دادند.  

مدیران بانکی صراحتا اعلام می کنند که به دلیل عدم رعایت نرخ سود توسط موسسات غیررسمی  و غیرمجاز، بانکها برای از دست ندادن بازار خود ناچار می شوند که نرخ سود خود را همانند این موسسات با توجه به اینکه قیمت تمام شده پول برای آنها بدون احتساب هزینه پرسنل و غیره ۲۴.۵ درصد است، افزایش دهند و به همین علت هم تقاضای پول از عرضه پول بالاتر است و در این شرایط تعیین نرخ منطقی نیست.

در حال حاضر در لیست اسامی مجازها در بانک مرکزی تنها نام سه موسسه اعتباری توسعه، کوثر مرکزی و عسکریه اعلام شده است و با توجه به این امر هنوز موسسات دیگر اعتباری غیرمجاز شناخته می شود، با این وجود برخی از آنها مراحل اخذ مجوز از بانک مرکزی را می گذرانند.

لیست مجازهای بانک مرکزی

در عین حال بانک مرکزی فعلا مصوبه چند سال پیش شورای پول و اعتبار را اجرا می کند و یکسری از موسساتی را که قبلا فهرست شده اند را در حال بررسی شرایط و اخذ مجوز دارد. سال گذشته مجوزهای موسسه کوثر وعسکریه صادر شد و موسسه آرمان و نور در مراحل پایانی اخذ مجوز قرار دارند، موسسات ثامن و بانک مهر اقتصاد در صورتی که ضوابط بانک مرکزی را رعایت کنند، مجوزشان صادر می شود.

موسسه میزان هم که اخیرا مشکلاتی را در سطح کشور به ویژه در سه استان مستقر در آنها یعنی خراسان رضوی، شمالی و جنوبی ایجاد کرد گفته می شود که به زودی با تصمیم بانک مرکزی و مقاماتی این استانها در بانک صادرات ادغام خواهد شد.  

تدوین تدابیر جدید در ۶ ماه

حمید تهرانفر هم با اشاره به اقدامات بانک مرکزی در راستای ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی خاطرنشان کرد: با توجه به تاکیدات مقامات کشور و با مصوبه شورای عالی امنیت ملی جلسات منظم و قاعده‌مندی هر هفته با نمایندگان دستگاه‌های مختلف و با حضور مرکز پژوهش‌های مجلس جهت ساماندهی موسسات اعتباری غیر مجاز برگزار می‌شود و آخرین تحولات در خصوص ارتقای نظارت بر عملیات مالی این قبیل موسسات بررسی می‌شود.

معاون نظارتی بانک مرکزی دراین زمینه گفت: انتظار می رود ظرف مدت شش ماه مجموعه تدابیر و اقداماتی تدوین و جهت تصویب به شورای عالی امنیت ملی ارائه شود که قطعا بانک مرکزی را در ساماندهی و تقویت نظارت بر موسسات اعتباری غیرمجاز مساعدت خواهد کرد.

چند روز پیش هم که نمایندگان مجلس میهمان سیف در ساختمان میرداماد بودند، از رئیس کل بانک مرکزی و مسئولان نظارتی این بانک خواستند که نظارت بیشتری در این زمینه داشته باشند و برخوردها جدی تر شود.