چرایی موافقت روسیه با ارسال موشک های اس – ۳۰۰ به ایران

 در ادامه به برخی از مهمترین دلایل ارائه شده در هر دو مقاله پرداخته شده است:  

تصمیم «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه به لغو ممنوعیت ارسال موشک های اس – ۳۰۰ به ایران، آغازگر فصل جدیدی از سیاست خارجی مسکو در قبال منطقه خاورمیانه است.

این اقدام که به فاصله کمی از حصول تفاهم لوزان اتخاذ شد، از سویی به معنای تشویق تهران برای تعامل با جامعه بین الملل است و از سوی دیگر حامل یک پیام واضح از سوی دولت مسکو برای دولت های غربی است مبنی بر اینکه حتی اگر مذاکرات هسته ای با ایران به نتیجه نرسد، روسیه  دیگر از اعمال تحریم های جدید علیه این کشور حمایت نخواهد کرد.  

در عوض، اگر مذاکرات به نتیجه برسد و از حجم تحریم های موجود علیه ایران کاسته شود، روسیه خواهان آن است که نقش خود را به عنوان تامین کننده سلاح خاورمیانه تثبیت کند چراکه حتی اگر رابطه تجاری میان ایران و کشورهای غربی از سر گرفته شود، به احتمال زیاد خرید و فروش سلاح و تجهیزات نظامی را شامل نخواهد شد و اینجاست که روسیه به فکر پر کردن خلاء موجود می افتد.

در اوضاع متشنج خاورمیانه و در شرایطی که کشورهای عربی نیاز تسلیحاتی خود را از غرب به ویژه آمریکا تامین می کنند، ایران مشتری خوبی برای روسیه محسوب می شود. با این حساب، انرژی هسته ای و سلاح نقش بسیار مهمی را در رابطه اقتصادی مسکو – تهران بر عهده خواهند داشت.

از سوی دیگر، در فضای سیاسی به وجود آمده در پی بحران اوکراین، بهره اقتصادی تنها امتیازی نیست که روسیه در تحکیم روابط با ایران جستجو می کند. همزمان با فاصله گرفتن مسکو از اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا، روسیه در تلاش است تا خود را به عنوان یک کشور غیر غربی نشان دهد که مشتاق یافتن راه های جدید و طبعا یک نظم جهانی جدید است. از این روی، انتظار می رود که با برداشته شدن تحریم های سازمان ملل متحد علیه ایران، مسکو نقش پررنگ تری را به این کشور در سازمان همکاری های شانگهای بدهد.       

با همه این تفاسیر، تصمیم  پوتین به لغو ممنوعیت ارسال موشک های اس – ۳۰۰ به ایران، لزوم دقت نظر در برنامه مسکو به مدرنیزه کردن ارتش روسیه را نیز می طلبد. منابع مالی مورد نیاز برای تجهیز ارتش روسیه به سلاح های مدرن  بیش از هر جای دیگر از محل درآمدهای مالیاتی حاصل از صادرات انرژی تامین می شود. اما، کاهش جهانی قیمت نفت در طول یک سال گذشته و رکود اقتصادی که روسیه با آن دست به گریبان است از حجم منابع مالی مورد نیاز برای پیشیرد طرح بهسازی ارتش کاسته است. در شرایط موجود، پیش بینی می شود که وزارت دفاع روسیه بودجه نظامی خود را تا ۳.۸ درصد کاهش دهد.  

به این ترتیب مسکو برای جبران کسری بودجه لازم، روند مدرنیزه کردن ارتش روسیه را کند کرده و به جای سفارش تجهیزات جدید برای مصارف داخلی به صادر کردن آنها روی می آورد.هدف از این تغییر استراتژی،  تأمین اندوخته مالی مورد نیاز برای سرمایه گذاری در برنامه استحکام و مدرنیزه کردن ارتش روسیه است.

برای اینکه خط تولید کارخانه های تسلیحاتی روسیه به کار خود ادامه دهند و تحقیق و توسعه بر روی موارد جدید نیز به قوت خود باقی بماند، صنایع دفاع روسیه باید مشتری های جدیدی پیدا کند. تا آن هنگام، دولت مسکو هم مشکلات مالی خود را رفع کرده و می تواند سفارش تجهیزات برای طرح مدنیزه سازی ارتش را فراهم کند.   

علیرغم اعمال تحریم علیه روسیه، این کشور در سال ۲۰۱۴ حجم صادرات خود را افزایش داد. افزایش تنش ها بین چین و آمریکا عامل مؤثری در افزایش تمایل پکن به خرید سلاح از روسیه بوده است. هند نیز مشتری خوبی برای روسیه تلقی می شود و از همه مهمتر عدم ثبات منطقه خاورمیانه است که کشورهایی مانند عراق، ایران و مصر را به بازارهای تسلیحاتی خوبی برای مسکو تبدیل کرده است.

اگر این جریان به همین نحو ادامه پیدا کند، پوتین می تواند بی آنکه برنامه بهسازی ارتش روسیه را متوقف کند، بخشی از آن را برای مدت کوتاهی به تعویق بیاندازد. به این ترتیب، تاثیر منفی تحریم های غرب علیه روسیه و زیان ناشی از کاهش قیمت نفت تا حد زیادی جبران می شود.