تحقيق و تفحص از بنزين وارداتي

به گزارش پایگاه 598، مسؤولان دولتي هرچند اعلام کرده‌اند تا چندماه آينده به واردات بنزين پايان خواهند داد اما نمايندگان مجلس مي‌خواهند وارد فاز جديدي از افشاي پشت پرده واردات بنزين آلوده و سرطانزا شوند؛ بنزيني که به گفته برخي نمايندگان بدون شناسنامه و با مساعدت عوامل دولتي وارد ريه‌ ايراني‌ها شد. دولتي‌ها و رسانه‌هاي مدافع آنها اما معتقد به ناتواني داخلي در توليد بنزين استاندارد دست‌کم در سال‌هاي منتهي به 1393 بودند و تا حدي هستند. با اين حال مطابق تاييد شرکت بازرسي بين‌المللي SGS فقط از پاييز 1392 تا اواخر بهار 1393 بيش از يک ميليارد ليتر بنزين سرطانزا با افزودني‌هاي غيرمجاز مانند مشتقات الکلي، ام‌ام‌تي، يک نوع حلال آلي و فروسين با حجم زياد وارد کشور شده است و به گفته مهدي کوچک‌زاده، نماينده مجلس، اگر واردات هر ليتر بنزين موجب فقط و فقط يک سنت پر شدن جيب بعضي‌ها شود اين مبلغ روزانه برابر با 10 ميليون سنت يا به عبارتي 100 هزار دلار در روز و به عبارت ديگر 365×100000=36500000 دلار در سال مي‌شود که به نرخ روز
دلار برابر است با :
36500000×3200=116800000000تومان! رقمي که به تعبير کوچک‌زاده: نمي‌توانيد بخوانيد؟!
عقب‌نشيني تاکتيکي دولت يازدهم در اين روزها و اعلام انصراف آنها از واردات بنزين در آينده نزديک، شايد راهکاري باشد براي رهايي از حجم انتقاداتي که بنزين بي‌شناسنامه را هدف گرفته بود. دولت يازدهم البته در عمر کمتر از 2 سال خود هنوز نتوانسته است منتقدان را قانع کند که بنزين وارداتي استانداردهاي لازم و کافي را دارد. مقامات وزارت نفت تمايلي به ارائه شناسنامه بنزيني که وارد مي‌شود ندارند و يک مقام ارشد دولت نيز منتقدان را «بي‌شناسنامه» مي‌خواند. اکنون اينطور به نظر مي‌رسد که افراد مطلع در دولت و فعالان رسانه‌اي آنها با آگاهي از کليد خوردن تحقيق و تفحص مجلس از پشت پرده بنزين وارداتي، در تکاپو براي منحرف کردن ذهن نمايندگان مجلس شوراي اسلامي هستند. آنها تاکتيک‌هاي رسانه‌اي خود را براي بسته ماندن درهاي حقيقت از جيب خارج کرده‌اند اما در گفت‌وگويي که با 3 تن از اعضاي کميسيون انرژي مجلس دارم، يک نفر از آنها صراحتا اعلام مي‌کند اين کميسيون فريب اين بازي را نخواهد خورد، ديگري اما بي‌طرف است و اصرار بر روشن شدن حقيقت دارد و آن يکي مخالف بازرسي و تحقيق و تفحص درباره بنزين وارداتي است.
چشم‌پوشي از 2 سال جوسازي، خيانت است
سيدمهدي موسوي‌نژاد در اين باره به «وطن امروز» مي‌گويد: «بايد حقيقت آشکار شود. ما نمي‌توانيم به همين سادگي از کنار موضوعي که نزديک به 2 سال گريبانگير کشور و مردم بوده است بگذريم. چشم بستن بر اين حقيقت تلخ، خيانت است».
عضو کميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي عقب‌نشيني دولت يازدهم در زمينه واردات بنزين را اينچنين تاييد مي‌کند: «مقامات دولتي تلويحا قبول دارند که اقدام آنها براي واردات بنزين آلوده اشتباه بوده است اما به هر حال نمي‌خواهند اين اشتباه را اعلام عمومي کنند. از اينکه دستکم در ظاهر متقاعد شده‌اند که نبايد به اين روند ادامه دهند، خوشحال هستيم اما به خاطر آسيبي که متوجه مردم شد نمي‌توانيم از تحقيق و تفحص دست بکشيم. ما روي حرف خودمان هستيم و بزودي طرح پيشنهادي تقديم هيات رئيسه مجلس خواهد شد. ما فريب اين بازي را نخواهيم خورد».
به اعتقاد او واردات بنزين سرطانزا به کشور در کنار حاشيه‌سازي و شايعه‌پراکني درباره بنزين توليد داخل، موجب بروز برخي مشکلات رواني، اجتماعي و بهداشتي در کشور شد تا جايي که برخي شبکه‌هاي خارجي همسو با تعدادي از رسانه‌ها و سونامي‌سازان داخلي، توليد ملي ايراني‌ها را سرطانزا ناميدند و حس سرطان را به بخشي از جامعه تزريق کردند.
موسوي‌نژاد پيگيري پشت پرده اين جريان‌سازي‌هاي هدفمند را يکي از اهداف طرح تحقيق و تفحص از بنزين وارداتي مي‌داند: «ما کار خود را صددرصد انجام مي‌دهيم و آنهايي که براي استفاده شخصي خود، از حساسيت‌هاي مردم نسبت به مسائل سلامت و بهداشت سوءاستفاده کردند بايد اکنون پاسخگوي نمايندگان مردم در مجلس باشند. براي اين عده دستيابي به منافع مالي مهم‌تر از سلامت روان مردم بود. آنها امروز راهي براي فرار از خواسته‌هاي افکار عمومي ندارند. ما اين جريان را ملزم به پاسخگويي خواهيم کرد».
وي در پاسخ به اين سوال که «قبلا اعلام کرده بوديد همسر يک خانم در کابينه دولت يازدهم در واردات بنزين آلوده و سرطانزا نقش دارد؛ آيا همچنان بر آن عقيده هستيد؟» مي‌گويد: «تحقيق و تفحص ما پاسخ تمام اين سوالات را مشخص خواهد کرد. شما و مردم بزودي اطلاعات بيشتري خواهيد داشت براي قضاوت در اين باره که چه افراد و عوامل مرتبط با دولت در واردات بنزين غيراستاندارد دست داشته‌اند».
اظهارات اين نماينده مجلس درباره دست داشتن همسر يک مقام دولتي در واردات بنزين تا امروز به طور مستند ثابت نشده و او در مصاحبه خرداد ماه سال گذشته خود با «وطن امروز» از ارائه مستندات در اين باره خودداري کرد تا به گفته خود، همه چيز را به طرح تحقيق و تفحص از بنزين وارداتي موکول کند.

وزارت نفت کيفيت بنزين وارداتي را تاييد کرده است
علاوه بر سيدمهدي موسوي‌نژاد که اصرار و تاکيد فراوان بر ضرورت تصويب طرح تحقيق و تفحص در صحن علني مجلس دارد، به سراغ يکي از نمايندگان مخالف اين طرح مي‌روم. او کسي نيست جز حسين اميري‌خامکاني عضو ديگر کميسيون انرژي مجلس و البته سخنگوي اين کميسيون. وي به «وطن امروز» مي‌گويد: «ما مخالف هستيم؛ مخالف تحقيق و تفحص از بنزين وارداتي». وي در پاسخ به اين سوال که «منظور شما از «ما» کيست؟» اظهار مي‌دارد: «حداقل من مخالفم».
خبرنگار: يعني شما اعتراضي به واردات بنزين آلوده نداريد؟
خامکاني: اين بنزين ديگر وارد نمي‌شود. خيلي وقت است که وارد نمي‌شود. اين را وزارت نفت و سازمان محيط‌زيست تاييد کرده‌اند و درباره‌اش توضيح داده‌اند.
خبرنگار: آيا منظورتان اين است که شما از توضيحات آنها قانع شده‌ايد؟
خامکاني: بله! قانع شديم.
خبرنگار: آنها چه توضيحاتي دادند که شما قانع شديد؟
خامکاني: دقيقا به خاطر ندارم. موضوع قديمي است.
خبرنگار: اما طرح تحقيق و تفحص جديد است و شما سخنگوي کميسيون انرژي مجلس هستيد.
خامکاني: يک چيزهايي به خاطر مي‌آورم. بله! وزارت نفت گفت از ارديبهشت 93 فقط استاندارد يورو4 براي بنزين مصرفي کشور مورد تاييد است اما آنها براي تنظيم بازار، پيدا کردن مشتري و فروشنده، تيرماه 1393 را براي ممنوعيت واردات بنزين غيراستاندارد در نظر گرفتند. يعني دولت از آن تاريخ اجازه نداده است بنزين کمتر از استاندارد يورو4 وارد کشور شود.
خبرنگار: شما اطلاع دقيق داريد که وارد نشده است؟
خامکاني: وزارت نفت اين را تاييد کرده است.
خبرنگار: استدلال طراحان تحقيق و تفحص چيست؟
خامکاني: آنها مي‌گويند تا پيش از تيرماه 93 و نيز بعد از اين تاريخ، بنزين آلوده و غيراستاندارد وارد کشور شده است.

شفاف‌سازي براي افکار عمومي يک ضرورت است
حبيب آقاجري اما ديگر عضو کميسيون انرژي مجلس است که در ظاهر، نه اصرار بر وقوع تخلف دارد و نه آن را انکار مي‌کند. وي در گفت‌وگويي کوتاه با «وطن امروز» روشن شدن حقيقت را يک ضرورت مي‌داند: «ما به دنبال سالم‌سازي و پيگيري موضوع به شکل درست و قانوني هستيم. به خاطر حرف و حديث‌ها و شايعاتي که درباره واردات بنزين مطرح شده است، ضروري است اين موضوع به طور خاص و ويژه بررسي شود. بايد به حرف و حديث‌ها پايان بدهيم؛ صحيح نيست هر کس چيزي بگويد و مردم در صحت گفته‌هاي طرفين ترديد داشته باشند».
او در واکنش به اين سوال که «آيا اسنادي از دخالت‌هاي دولتي در واردات بنزين آلوده داريد؟» مي‌گويد: «اين موضوعي است که برخي همکاران ما در مجلس نيز آن را طرح کرده‌اند. تمام اين مسائل در طرح تحقيق و تفحص، بررسي و روشن خواهد شد. برخي مديران دولتي ابتدا اعلام کردند بنزين توليد داخل آلوده و سرطانزاست اما نتوانستند آن را ثابت کنند. خانم ابتکار رياست سازمان محيط زيست هم ادعاهايي را مطرح کرد اما صحت آنها روشن نشد».
آقاجري در پاسخ به اينکه «آيا وقوع رانت را در واردات بنزين مي‌پذيريد يا نه؟» اظهار مي‌کند: «بله! بعضي‌ها از رانت استفاده کردند براي واردات گسترده بنزين اما اينکه چه کساني دست داشتند و دخالت دولتي‌ها چه‌قدر بوده است، بايد منتظر تحقيق و تفحص بمانيم؛ طرحي که احتمالا بزودي تقديم هيات رئيسه خواهد شد».
اين عضو کميسيون انرژي مجلس، سوال من درباره «تاثير انصراف دولت از واردات بنزين بر طرح تحقيق و تفحص» را اينچنين پاسخ مي‌دهد: «نه! اگر کسي قصد جوسازي و تاثير بر مجلس را دارد، تلاش‌هايش بي‌نتيجه خواهد ماند. ما کار خودمان را انجام مي‌دهيم و اگر به اين نتيجه برسيم که تحقيق و تفحص ضروري است، نظر ديگران مانع از اجراي تصميم ما نخواهد شد. بايد منتظر آماده شدن اين طرح و سپس نظر هيات رئيسه مجلس باشيم».
اسناد متعددي درباره کيفيت بنزين وارداتي و داخلي وجود دارد که برخي از آنها آلوده بودن حجم قابل توجهي از بنزين وارداتي را ثابت مي‌کند اما در مقابل، مدافعان دولت و رسانه‌هاي فراوان آنها با استناد به گزارش‌هايي که دست‌کم در مجلس تاييد نشده است، اصرار بر آلوده بودن بنزين توليد داخل در سال‌هاي گذشته دارند. دولتي‌ها هنوز نتوانسته‌اند ادعاي خود را به افکار عمومي و نمايندگان آنها در مجلس بقبولانند. فعلا اينگونه به نظر مي‌رسد وزن مستندات بنزين وارداتي سرطانزا و آلوده بيشتر از وزن اسناد مرتبط با بنزين آلوده داخلي است. آنچه مي‌تواند به ترديدها پايان دهد، تحقيق و تفحص است؛ طرحي که دولت تلويحا از آن فرار مي‌کند! و بزودي قضاوت با مردم خواهد بود.