در همین راستا برخی از مصرفکنندهها در بازار مسکن در پاسخ به خواسته مسوولان مسکن از بابت تقویت کیفیت ساختوساز و نگهداری از برخی سازندهها انتقاد کردند که به این شرح است:
برخی از سازندهها که مدت کوتاهی است وارد بازار شدهاند (تازه وارد هستند) با نمونههای ساخت و سازشان مشخص است که فقط به انباشت سود سرمایه خود توجه دارند نه به استاندارد ساختمان سازی؛ چراکه به نظر می رسد گاهی با کمفروشی، از یک بخش و گاهی از چندین بخش از کیفیت ساخت، دریغ میکنند. شاید تعبیر این ماجرا در امر کمفروشی این دسته از سازندهها است.
از طرف دیگر برخی از متقاضیان در بازار مسکن درباره بیکیفیتی ساخت برخی از آپارتمانهای مسکونی تازهساز، مسوولان ناظر بر فعالیت بسازوبفروشها را مورد مواخذه قرار دادهاند، این منتقدان معتقدند: با حضور برخی سازندههای تازهکار در بازار ساختوساز و به بار آوردن خسارتهای مالی و حتی جانی برای متقاضیان بازار مسکن ، مصرفکنندهها درباره نظارت مهندسان گاهی دچار تردید میشوند که چرا مجریهای متخصص برای نظارت بر ساختمانسازی فکری نمیکنند؟ چراکه اگر این روند به درستی صورت گیرد مصرفکننده شاهد زیان و ضرر در خرید واحد مسکونی نمیشود.
تعدادی از متقاضیان مسکن یادآور شدند فقط: با نظارت چندباره ناظران بر ساخت هر آپارتمان به طور یقین نمیتوان اظهار کرد که فلان ساختمان مهندسیساز است.
از سوی دیگر یکی از منتقدان اینطور عنوان کرده است: افرادی که براین باورند در مدت زمان ساخت یک ساختمان، ناظر باید به طور مستمر نظارت داشته باشد. با این حال کدام ناظر در برابر میزان دستمزد حاضر میشود در طول مراحل ساخت حاضر و شاهد رعایت اصول ساختوساز باشد؟
گوشزد یکی دیگر از مصرفکنندهها در بازار مسکن به سازندهها چنین است: اگر به ماده 33 مقررات ملی ساختمان توجه شود برخی از سازندهها یا بهتر است گفته شود سودجویان متوجه خواهند شد که مجری و سازنده ساختمان باید مهندس ساختمان باشد.
به گزارش پایگاه 598 به نقل از دنیای اقتصاد ؛ اما نکته جالبی که از سوی یک سازنده در رابطه با کیفیت ساختوساز عنوان شده حاکی از این مساله است که از هر فروشنده لوازم ساختمانی تولید داخلی (مثل لوله، شیرآلات، فن کوئل و ...)، درخواست صدور گارانتی کتبی میشود عملا خودداری میکنند و با این اقدام، سازنده نیز قادر به ارائه ضمانت کیفی برای ساختمان خود نیست.