عضو کمیسیون فرهنگی: مصوبهای از شعام درباره حجاب به مجلس نرسیده است؛
دولت یازدهم در عرصه داخلی با دو مشکل عمده «بحران مقبولیت» و «بحران‌های اقتصادی» مواجه است و تمام توان دولت روی غلبه بر این دو مشکل متمرکز می‌باشد. آرای ضعیف دولت در انتخابات و عدم همراهی بخش وسیعی از جامعه با سیاست‌های دولت یکی از نگرانی‌های اصلی دولت است.
عدم توفیق دولت در تحقق وعده‌های انتخاباتی خصوصا وعده بهبود وضعیت معیشتی مردم و رونق کسب و کار موجب کاهش محبوبیت دولت شده است. اقدامات عمدتا اصلاح‌طلبانه دولت در عرصه‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی نیز از یک سو موجب جلب نظر طیفی از مردم حامی جریان موسوم به اصلاحات شده و متقابلا موجب مخالفت طیف دیگر شده است. اظهارنظرها و سخنرانی‌های تند رئیس جمهور و معاونان و وزرا نیز واکنش‌های اجتماعی منفی و افت حامیان دولت را در پی داشته است.
بحران‌های اقتصادی نیز عمدتا ناشی از «سوء مدیریت» و «کاهش درآمدهای دولت از محل فروش نفت» می‌باشد. دولت به عنوان بزرگترین بنگاه اقتصادی کشور که در بسیاری از حوزه های اقتصادی انحصار را در اختیار دارد و پروژه های عمرانی و توسعه کشور را هدایت می‌کند، به دلیل «تحریم‌های فروش نفت خام و فرآورده‌های نفتی» و «تحریم‌های بانکی» و «کاهش قیمت نفت» با افت شدید درآمدها مواجه است که نتیجه آن توقف پروژه‌های عمرانی، کاهش تولید داخل، افزایش قیمت‌ها، افزایش واردات کالاهای مصرفی، بیکاری و به طور خلاصه «رکود اقتصادی» می‌باشد و ناتوانی دولت در غلبه بر رکود علاوه بر تضعیف نظام و بروز آسیب‌های اجتماعی فراوان، سبب ریزش حامیان و شکست دولت و تفکر اصلاح‌طلب و کارگزاران در انتخابات‌های آینده خواهد شد.
با شرح دو مشکل عمده‌ی فوق، دولت دو راه پیش رو دارد: ۱ـ تلاش جهت رفع تحریم‌های مذکور به منظور بازیابی درآمدهای دولت و صرف این درآمدها در بهبود وضعیت اقتصادی و توسعه صنعتی و عمرانی کشور ۲ـ قطع وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای حاصل از فروش نفت، تکیه بر ظرفیت‌های داخلی کشور و جلوگیری از سو مدیریت‌ها و در یک کلام پذیرفتن و اجرای اصول «اقتصاد مقاومتی»
دولت به دلیل گرایش‌های کارگزارانی عملا راه اول را می‌پوید تا از رهاورد حل پرونده هسته‌ای ایران و رفع تحریم‌ها، در زمان باقیمانده بتواند با دلارهای رفع توقیف شده جهشی در اقتصاد کشور بوجود آورد و با ثبت همزمان افتخار «حل پرونده هسته‌ای» و «حل مشکلات اقتصادی» بنام خود و سیستم فکر و مدیریتی کارگزارانی، نتیجه انتخابات مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری دوازدهم را به نفع خود تمام کند. دولت یازدهم معتقد است راه پیشرفت کشور از کانال تکنولوژی غربی و روابط اقتصادی با غرب می‌گذرد و تنها راه پیشرفت اقتصاد، تبعیت از اصول اقتصاد سرمایه‌داری غربی است و به دلیل پیشرفت‌های اقتصادی، صنعتی و نظامی آمریکا و اروپا مقابله با غرب امکان پذیر نیست و باید در نظام سیاسی و اقتصادی آمریکا و اروپا هضم شد.
بدین ترتیب دولت می‌کوشد با عادی سازی روابط با آمریکا و اروپا، حتی به قیمت تعطیل شدن موقت صنعت بومی هسته‌ای، امکان پیشرفت کشور را به زعم خود فراهم سازد هرچند که ناچار است جهت حفظ همبستگی ملی و جلب حمایت مردم، حدودی را در مذاکرات رعایت کرده و حداقل‌هایی (مثلا ۵۰۰۰ سانتریفیوژ و غنی سازی در حد ۳ درصد) را حفظ کند.
اشکال این تفکر نادیده گرفتن خصومت غرب با اصل و موجودیت نظام جمهوری اسلامی به عنوان یک مدل جدید حاکمیتی در جهان است چنانکه علاوه بر پرونده هسته‌ای ایران، بهانه‌های دیگری نظیر «حمایت از تروریسم و سازمان‌های مقاومت اسلامی» ، «نقض حقوق بشر» و «تسلیحات موشکی» علیه جمهوری اسلامی ایران در مجامع بین‌المللی مطرح است و اکثر تحریم‌های وضع شده علیه ایران نیز چند منظوره هستند و در صورت حل پرونده هسته‌ای این موارد مستمسک و دستاویز غرب برای استمرار تحریم‌ها و تحت فشار گذاشتن ایران خواهند بود از همین روی معتقدم تنها راه پیشرفت و توسعه کشور، تکیه بر توان داخلی و اجرای اصول «اقتصاد مقاومتی» و قطع وابستگی به درآمدهای نفتی می‌باشد.
عدم توفیق دولت در تحقق وعده‌های انتخاباتی خصوصا وعده بهبود وضعیت معیشتی مردم و رونق کسب و کار موجب کاهش محبوبیت دولت شده است. اقدامات عمدتا اصلاح‌طلبانه دولت در عرصه‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی نیز از یک سو موجب جلب نظر طیفی از مردم حامی جریان موسوم به اصلاحات شده و متقابلا موجب مخالفت طیف دیگر شده است. اظهارنظرها و سخنرانی‌های تند رئیس جمهور و معاونان و وزرا نیز واکنش‌های اجتماعی منفی و افت حامیان دولت را در پی داشته است.
بحران‌های اقتصادی نیز عمدتا ناشی از «سوء مدیریت» و «کاهش درآمدهای دولت از محل فروش نفت» می‌باشد. دولت به عنوان بزرگترین بنگاه اقتصادی کشور که در بسیاری از حوزه های اقتصادی انحصار را در اختیار دارد و پروژه های عمرانی و توسعه کشور را هدایت می‌کند، به دلیل «تحریم‌های فروش نفت خام و فرآورده‌های نفتی» و «تحریم‌های بانکی» و «کاهش قیمت نفت» با افت شدید درآمدها مواجه است که نتیجه آن توقف پروژه‌های عمرانی، کاهش تولید داخل، افزایش قیمت‌ها، افزایش واردات کالاهای مصرفی، بیکاری و به طور خلاصه «رکود اقتصادی» می‌باشد و ناتوانی دولت در غلبه بر رکود علاوه بر تضعیف نظام و بروز آسیب‌های اجتماعی فراوان، سبب ریزش حامیان و شکست دولت و تفکر اصلاح‌طلب و کارگزاران در انتخابات‌های آینده خواهد شد.
با شرح دو مشکل عمده‌ی فوق، دولت دو راه پیش رو دارد: ۱ـ تلاش جهت رفع تحریم‌های مذکور به منظور بازیابی درآمدهای دولت و صرف این درآمدها در بهبود وضعیت اقتصادی و توسعه صنعتی و عمرانی کشور ۲ـ قطع وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای حاصل از فروش نفت، تکیه بر ظرفیت‌های داخلی کشور و جلوگیری از سو مدیریت‌ها و در یک کلام پذیرفتن و اجرای اصول «اقتصاد مقاومتی»
دولت به دلیل گرایش‌های کارگزارانی عملا راه اول را می‌پوید تا از رهاورد حل پرونده هسته‌ای ایران و رفع تحریم‌ها، در زمان باقیمانده بتواند با دلارهای رفع توقیف شده جهشی در اقتصاد کشور بوجود آورد و با ثبت همزمان افتخار «حل پرونده هسته‌ای» و «حل مشکلات اقتصادی» بنام خود و سیستم فکر و مدیریتی کارگزارانی، نتیجه انتخابات مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری دوازدهم را به نفع خود تمام کند. دولت یازدهم معتقد است راه پیشرفت کشور از کانال تکنولوژی غربی و روابط اقتصادی با غرب می‌گذرد و تنها راه پیشرفت اقتصاد، تبعیت از اصول اقتصاد سرمایه‌داری غربی است و به دلیل پیشرفت‌های اقتصادی، صنعتی و نظامی آمریکا و اروپا مقابله با غرب امکان پذیر نیست و باید در نظام سیاسی و اقتصادی آمریکا و اروپا هضم شد.
بدین ترتیب دولت می‌کوشد با عادی سازی روابط با آمریکا و اروپا، حتی به قیمت تعطیل شدن موقت صنعت بومی هسته‌ای، امکان پیشرفت کشور را به زعم خود فراهم سازد هرچند که ناچار است جهت حفظ همبستگی ملی و جلب حمایت مردم، حدودی را در مذاکرات رعایت کرده و حداقل‌هایی (مثلا ۵۰۰۰ سانتریفیوژ و غنی سازی در حد ۳ درصد) را حفظ کند.
اشکال این تفکر نادیده گرفتن خصومت غرب با اصل و موجودیت نظام جمهوری اسلامی به عنوان یک مدل جدید حاکمیتی در جهان است چنانکه علاوه بر پرونده هسته‌ای ایران، بهانه‌های دیگری نظیر «حمایت از تروریسم و سازمان‌های مقاومت اسلامی» ، «نقض حقوق بشر» و «تسلیحات موشکی» علیه جمهوری اسلامی ایران در مجامع بین‌المللی مطرح است و اکثر تحریم‌های وضع شده علیه ایران نیز چند منظوره هستند و در صورت حل پرونده هسته‌ای این موارد مستمسک و دستاویز غرب برای استمرار تحریم‌ها و تحت فشار گذاشتن ایران خواهند بود از همین روی معتقدم تنها راه پیشرفت و توسعه کشور، تکیه بر توان داخلی و اجرای اصول «اقتصاد مقاومتی» و قطع وابستگی به درآمدهای نفتی می‌باشد.
اخبار ویژه
وارونهنمایی تهدیدات آمریکا؛
سناریویی که هر بار تکرار می‌شود؛
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
پر طرفدار ترین ها
