بطور کلّى اجاره به شرط قرض صحيح است (مثلاً اگر صاحب خانه به مستأجر بگويد: «خانه‌ام را به اين مبلغ معيّن ـ مثلاً ده تومان ـ به شما اجاره دادم به شرط اينکه فلان مبلغ معيّن ـ مثلاً صد هزار تومان ـ به من قرض‌الحسنه بدهيد» و مستأجر قبول کند، اشکال شرعى ندارد)، ولى قرض به شرط اجاره، صحيح نيست، و در صورت اوّل هم بايد اجاره به نحو متعارف باشد، يعنى خانه‌اى که بطور متعارف اجاره‌اش از قرار ماهى مثلاً دويست هزار تومان است نمى‌شود بخاطر گرفتن قرض به ماهى هزار تومان تنزّل کند زيرا چنين اجاره‌اى متعارف نيست بلکه ممکن است آن را مثلاً به صد هزار تومان تقليل داد، و از همين جا معلوم شد اجاره به شرطِ رهنِ کامل (يعنى در قبال دريافت قرض، هيچ مبلغى را از مستأجر طلب نکند) نيز صحيح نمى‌باشد؛ و در هر صورت نماز و وضويى که در خانه با رضايت و اجازه صاحب خانه انجام شده صحيح است.
منبع: پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری/بخش استفتائات
اخبار ویژه
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
