«سهام عدالت» بی‌صاحب‌سازی است!

به گفته طیب‌نیا محور اول افراد مشمول سهام عدالت است و مشکل دوم مربوط به شرکت‌هایی است که در سبد سهام عدالت قرار گرفتند. مشکل بعدی همان عدد 40 درصد است که همان 40 درصد هم رعایت نشده است.

آنچه در اظهارات طیب‌نیا دیده می‌شود رعایت نکردن قانون اجرای سهام عدالت است. چون بر اساس اظهارات وی از ابتدا قرار بوده شرکت‌های گروه دوم فقط در سبد باشند اما گروه اول هم اضافه شده است، قرار بوده که تنها شرکت‌های بورسی حضور داشته باشند اما شرکت‌های غیربورسی هم آمده‌اند. قرار بوده 40 درصد باشد، ولی در بعضی حوزه‌ها تا 100 درصد سهام به سبد سهام عدالت داده شده است. 

مشکل بعدی این است که در حوزه قیمت‌گذاری هم سهام عدالت با مشکلات عدیده مواجه‌ است. طیب‌نیا در این مورد توضیح داده است: بخش عمده‌ای از سبد را نتوانسته‌ایم قیمت گذاری کنیم، زیرا اصولا قابل قیمت‌گذاری نیست. در طرح و قانون بنا بر این بوده که به شرکت‌های بورسی واگذار بشوند که قیمت آنها در بورس شفاف باشد. اما شرکت‌های غیربورسی زیان‌دهی واگذار شدند که قیمت‌گذاری آنها کار مشکلی است. شرکتی به سهام عدالت تعلق گرفته که اساسا این شرکت تشکیل نشده ولی اسم آن در سبد است ولی در دنیای خارج وجود ندارد. بخش دیگر مشکل برمی‌گردد به نحوه ساماندهی این شرکت‌ها که ساختار پیچیده عمودی برای آن طراحی شده است. حدود 300 شرکت تعاونی شهرستانی، 30 شرکت سرمایه‌گذاری استانی، یک کانون کارگزاری سهام عدالت و در نهایت 61 شرکت سرمایه‌پذیر.

بخش دیگر انتقادات طیب‌نیا به نحوه پرداخت سود سهام عدالت باز می‌گردد؛ سودی که تا قبل از این تنها در یکی دو مرحله به تعدادی از دارندگان سهام پرداخت شده و بعد از آن هیچ خبری از سود پرداختی شنیده نشده است. وزیر اقتصاد تعداد افرادی که سهام عدالت دریافت کرده‌اند را 42 میلیون نفر عنوان کرده و گفته است: طبق قانون قرار شده اقساط سهام عدالت را در یک دوره 10 ساله از محل سود این شرکت‌ها بپردازند. امروز تقریبا هشت سال از آن زمان گذشته و دو سال باقی مانده ولی چیزی کمتر از 20 درصد بهای این شرکت‌ها پرداخت شده است. طبق قانون اگر در 10 سال بها پرداخت نشد باید به دولت بازگردانده شود، حال می‌شود این شرکت‌ها که به 42 میلیون نفر وعده داده شده به دولت بازگرداند؟این اقساط باید از محل سود پرداخت شود، یعنی 61 شرکت بزرگ باید در 10 یا 20 سال تمام سود را به سهام عدالت اختصاص بدهند، سود از این شرکت‌ها بیرون می آید و امکان سرمایه‌گذاری و افزایش سرمایه از این شرکت‌ها گرفته می‌شود. هم شرکت‌ها آسیب می‌بینند و هم مردم از منافع آن برخوردار نمی‌شوند. به گزارش اقتصادی نیوز، با وجود این مشکلات طیب‌نیا از تدوین یک بسته سیاستی جایگزین سهام عدالت خبر داده و گفته است: ما تمام این موارد را بررسی کرده‌ایم و یک بسته سیاستی جایگزین، تهیه کردیم. با کمک کارشناسان بازار سرمایه و کارشناسان اقتصادی سعی کردیم به این چالش‌ها پاسخ‌های منطقی بدهیم. طرح ما به صورت منسجم در دولت مطرح شد و امیدواریم در آینده نزدیک به مجلس تقدیم کنیم. سعی ما در این طرح این بود که همه این مشکلات را سامان دهیم؛ به گونه‌ای که در یک فرصت زمانی کوتاه معقول مردم بتوانند به منافع خود برسند و شرکت‌ها هم از این وضعیت مصیبت واری که با آن مواجه شدند، رها شوند و بتوانند به یک وضعیت مناسب‌تری دست پیدا کنند.