پول و مسکن جايگزين خودرو /
وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: تقدير از ورزشکاران با خودرو خارجي توهين است و بايد معادل آن يا پول نقد يا مسکن در اختيارشان قرار گيرد.
به گزارش پایگاه 598، محمدرضا نعمت‌زاده ديشب با حضور در برنامه زنده تلويزيوني پايش شبکه اول
سيما گفت: خوشبختانه از رشد منفي ۱۰ درصد در سال ۹۱ امسال توانستيم به رشد
2.9 درصد برسيم و برابر آخرين گزارش بانک مرکزي در ۹ ماه گذشته، اين وزارت
رشد 6.2 درصدي داشته است؛ ضمن اينکه در زمينه خدمات رشد کمتري داشته ايم؛
ولي اغلب محصولات در زمينه صنايع رشد مثبت داشته اند. در صنايع خودرو هم
رشد داشته و تنها در حدود پنج قلم کالا رشد منفي داشتيم.
وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اينکه روند اقتصادي کشور رو به بهبود است؛ اما اشکالات فراواني هم وجود دارد، افزود: در زمينه لوازم خانگي بين ۲۵ تا ۳۰ درصد، در زمينه خودرو ۶۰ درصد و در زمينه فولاد نيز چهار درصد رشد داشته ايم.
وي تصريح کرد: حدود ۱۰ هزار واحد کوچک و متوسط ابتداي سال جاري متوقف بودند که به تدريج دوباره در حال راه‌اندازي هستند؛ ولي برخي از اين واحدها مشکلات بانکي حاد دارند که در اين رابطه، مصوباتي داشتيم تا دوباره به اين واحدها تسهيلات ارائه شود؛ اما اين کار و همکاري بانک ها در اين زمينه تنها در صورتي امکان پذير است که مشخص شود واحدهاي فوق با ارائه تسهيلات مي‌توانند پيشرفت کنند.
به گفته نعمت‌زاده، متاسفانه در گذشته مديريت معادن بسيار خرد شده و فعاليت هاي اکتشاف و بهره برداري به افراد مختلفي واگذار شد. بر اين اساس، در حال تهيه و تدوين يک طرح نهايي هستيم تا دوباره اين مديريت‌ها را محدود کنيم که البته اين کاهش، منجر به رشد حجم اکتشافات و بهره برداري هم مي شود؛ اما همه بايد توجه داشته باشند که در ارزيابي عملکرد اين حوزه نبايد تنها به تعداد معادن و مديريت هاي محدود توجه کرد.
وي با تاکيد بر اينکه خارجي‌ها نيز کيفيت پوشاک ايران را تاييد کرده‌اند، گفت: پوشاک يکي از ضروريات جامعه بشري بوده و بعد از غذا و مسکن مهم ترين نياز مردم محسوب مي شود. به طور متوسط هشت درصد از درآمد مردم در زمينه پوشاک هزينه مي شود؛ بر همين اساس، طي سال هاي اخير به اين صنعت کمتر اهميت داده شده است، اما براي حمايت از آنها کميسيون هاي تخصصي را تشکيل داده ايم.
وزير صنعت، معدن و تجارت بيان کرد: بخشي از مشکلات صنعت پوشاک فرهنگي بوده و به جامعه برمي گردد. متاسفانه مردم فکر مي کنند که کالاي خارجي بهتر از کالاي ايراني است در صورتي که بسياري از کالاهاي ايراني از نظر کيفيت با کالاي خارجي رقابت مي کند.
نعمت زاده يادآور شد: اگر مردم نسبت به کالاي ايراني تعصب داشته باشند همه چيز درست مي شود. هر چه کالاي ايراني بيشتر خريداري شود به تبع آن شاهد افزايش توليد و اشتغالزايي خواهيم بود. خوشبختانه ايران در حال حاضر پوشاک و پارچه مرغوب و قابل رقابت را به خارج از کشور صادر مي کند. اميدوارم با برنامه ريزي هايي که در حال انجام است از جمله تشکيل کميسيون هاي تخصصي بتوانيم صنعت پوشاک کشور را رشد دهيم.
وي تاکيد کرد: بحث قاچاق کالا و تعرفه از ديگر مشکلات موجود در صنعت پوشاک است. يکي ديگر از مشکلات مهم نيز پوشاک دست دوم است که به صورت قاچاق از مرزها وارد مي شود. با همکاري بهداشت و ستاد مبارزه با کالاي قاچاق براي حل اين مشکل مبارزه مي کنيم.
وزير صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: اميدوارم خريد ايراني باعث افتخار مردم شود و از همه آنها تقاضا مي کنم که به ما کمک کنند. مقام معظم رهبري در اقتصاد مقاومت مي فرمايد درونزا و برون نگر باشيم يعني اينکه از دانش فني داخلي استفاده کنيم ولي تنها به داخل متکي نباشيم و هر جا که لازم شد با دنيا ارتباط داشته و تبادل اطلاعات کنيم. براي تکامل دوره صنعت بايد از توليد داخلي حمايت کنيم و حداقل کالاهاي خوب توليد کشور را خريداري کنيم.
نعمت زاده تصريح کرد: مناطق آزاد بايد به افزايش توليد و صادرات کشور کمک کنند. به عنوان مثال حدود سه منطقه ويژه پتروشيمي در ايران وجود دارد که عمده صادارت اين حوزه از آنجا صورت مي گيرد؛ در حاليکه در برخي از مناطق آزاد عمده گرايش‌ها به سمت واردات است.
وي ادامه داد: گناوه جزو منطقه آزاد نيست و تنها يک منطقه ويژه اقتصادي است. همچنين شهرهاي آبادان و خرمشهر را در وسعت بزرگ به اسم منطقه آزاد به هم متصل کرديم و درست است که کنترل مي شود ولي با اين وجود برخي اوقات يک سري کالاها وارد شده و مردم به واردات تشويق مي شوند.
وزير صنعت، معدن و تجارت بيان کرد: البته منافع برخي افراد اعم از مردم و افرادي که بدون پرداخت تعرفه دولتي کالا وارد مي کنند، با اين مسئله مناطق آزاد گره خورده است و متاسفانه برخي نيز خوب نظارت نمي کنند. البته بايد به اين نکته نيز توجه داشت که تنها با گرفتن و بگير و ببندها مشکل حل نمي شود؛ بلکه ۸۰ درصد مسائل با اصلاح قوانين و ۲۰ درصد نيز با نظارت حل مي شوند.
نعمت‌زاده عنوان کرد: بانک مرکزي، بانک هايي که بيش از ميزان مجاز تسهيلات ارائه مي دهند ۳۴ درصد جريمه مي کند. متاسفانه خود مردم هم به ارائه تسهيلات بيشتر توسط بانک ها کمک مي کنند. بانک هاي دولتي در ارائه تسهيلات به دليل عدم کفايت مالي مناسب فعاليت کمتري دارد.
وي يادآور شد: هر چند که در حال حاضر منابع دولت محدود است اما برنامه ريزي هايي انجام شده تا منابع بانک ها را افزايش دهيم. همانطور که امروز اعلام کرديم که نرخ تسهيلات بانکي کاهش پيدا کند چون نرخ تورم پايين آمده است. وقتي تورم کاهش پيدا کرد ولي نرخ تسهيلات کاهش پيدا نکند دليلش عدم نقدينگي کافي است.
وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: تسهيلاتي که به صنايع و معادن حدود ۴۰ درصد افزايش پيدا کرده است. ۳۱ درصد از مانده تسهيلات به بخش صنايع مربوط بوده و تلاش مي کنيم تا موانع به ويژه قوانين را با اصلاح از سر راه برداريم. البته برخي از مشکلات موجود هم به ساز وکار ادارات بر مي گردد به عنوان مثال حدود سه هزار و ۵۰۰ قلم از کالاهاي وارداتي نياز به مجوز ندارند اما در مقابل همين تعداد کالاي وارداتي به يک تا سه مجوز نياز دارند که به دنبال کاهش آنها هستيم.
نعمت زاده تاکيد کرد: تا نرخ ها ثابت نشود اين مشکلات هم وجود دارد. نرخ رسمي کشور مبادله اي است؛ ولي سازنده ها به دلايل مختلف با نرخ آزاد فعاليت کرده و اين رقابت را سخت تر مي کند. بر همين اساس، ظرف سه يا چهار ماه اخير گرايش دولت اين بوده که توليدکنندگان هم، مواد اوليه مورد نياز خود را با نرخ ارز مبادلاتي وارد کنند.
وي بيان کرد: اين توهين به ورزشکار است که با يک خودرو خارجي از او تقدير شود. به جاي اين کار مي توانيم معادل آن را به صورت نقد يا در قالب مسکن در اختيارش قرار بدهيم.
وزير صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: در اواخر سال گذشته آئين نامه اي را براي دست فروشان و پيش بيني اماکن خاص آنها توسط شهرداري تهيه و تدوين کرديم که هفته پيش در کميسيون اقتصاد دولت هم مصوب شد. بنابراين شهرداري ها براي پيش بيني مکان هاي مورد نياز اين افراد وظيفه دارد.
نعمت زاده با اشاره به اينکه ايران جهان سوم است و خيلي تا عالي بودن فاصله دارد گفت: اولويت دولت در دو سال اول شروع به کار خود و حتي تا اواخر سال آينده اين است که به واحدهايي که مي توانند بمانند و رقابت کنند بيشتر کمک کنيم. در راه اندازي طرح هاي جديد آن دسته از طرح هايي که به تکميل زنجيره توليد کشور کمک مي کنند براي ما در اولويت هستند. همچنين طرح هايي که به توسعه صادرات به ويژه صادرات غير نفتي کمک مي کنند نيز از اهميت بالايي برخوردار است.
وي با تاکيد بر اينکه اولويت بانک ها در سال آينده توسعه سرمايه در گردش است اظهار کرد: دو هفته پيش تصميم گرفته شد تا کارگروه هاي تسهيل امور توليد استاني را به رياست استانداران در هر استان ايجاد کنيم. اين کارگروه وظيفه دارد تا مشکلات صنايع کوچک که اغلب در زمينه محيط زيست، زمين، شهرداري و ماليات هستند را در سطح استان حل کنند تا اين افراد ديگر به خاطر مشکلاتي که در استان هم قابل حل هستند به تهران مراجعه نکنند.
وزير صنعت، معدن و تجارت تصريح کرد: فضاي کسب و کار يک بحث جدي براي ما بوده و دولت براي بهبود اين فضا سه مصوبه خاص دارد. البته در زمينه روابط بين الملل و رفع موانع هم قوانين بسيار زيادي براي فضاي کسب و کار وجود دارد. به عنوان مثال صدور مجوز براي صنايع کوچک و متوسط ۱۰ روز، صنايع بزرگ ۳۰ روز و اکتشاف از معادن نيز ۱۵ روز تعيين شده است.
نعمت زاده بيان کرد: نزديک به دو ميليون صنف رسمي و يک ميليون صنف بدون پروانه در کشور وجود دارد که بايد ساماندهي شوند. در دنيا سهم فروشگاه هاي زنجيره اي در زمينه توزيع ۵۰ درصد بوده ولي در اين سهم در ايران تنها پنج درصد است.
وي يادآور شد: مردم با خريد کالاي ايراني باعث افزايش درآمد سرانه، افزايش اشتغالزايي و ثروتمندي کشور مي شوند. ايران تازه در حال صنعتي شدن است و براي کسب موفقيت در اين زمينه نياز به از خودگذشتگي ملت دارد.
وزير صنعت، معدن و تجارت تاکيد کرد: در شهرهاي بزرگ به جز مکان هايي که شهرداري ها تعيين مي کنند مردم بايد از کسبه خريد کنند. بحث ايجاد بازارچه ها را زمان جنگ پيشنهاد کردند ولي نمي دانم اکنون با اين وضعيت خوب و تعداد بالاي کسبه چه لزومي دارد که به همان شيوه ادامه دهيم.
اين عضو کابينه يازدهم بيان کرد: دولت مردمي بوده و توسط خود مردم روي کار آمده است. يقين دارم مردم مي توانند و اگر همت کنند قطعا نتيجه خوبي به دست مي آوريم. البته نبايد اين نکته را در نظر داشت که کشور طي چند سال گذشته با رکود، تورم و مشکلات بين المللي مواجه بوده است.
نعمت زاده تصريح کرد: به وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي اعلام کرديم مگر به دنبال ايجاد شغل نيستيد پس جريمه ديرکرد پرداخت حق بيمه را برداريد. در سال ۹۱ حدود ۳۶ درصد رشد منفي اشتغال صنعتي داشتيم که هنوز به صورت کامل پر نشده و تا رسيدن به وضعيت مطلوب فاصله بسياري داريم.
وي تصريح کرد: تعرفه واردات کالا بايد افزايش پيدا کند تا افراد هم به واردات کالا تشويق نشوند. يکي از طرح هاي فولاد کشور را به فردي واگذار کرديم و آن فرد طرح را به صورت نيمه تمام دريافت کرد. با توجه به مطالعات انجام شده نتيجه گرفتيم که مجوز وي را باطل کنيم البته فعلا براي توليد بيش از دو تن مجوز دارد.
وزير صنعت، معدن و تجارت يادآور شد: طرح برچسب شبنم را متوقف کرديم چون باعث فرار از شناسايي قاچاق مي شد. هنگام ترخيص کالا به دليل اينکه در گمرک فضاي کافي وجود نداشت مجبور به برچسب کردن کالاها بيرون از گمرک و بدون بازرسي بوديم. البته در زمينه مبارزه با کالاي قاچاق برنامه ريزي هايي انجام داده ايم و قطعا در نهايت يک راهکار که جوابگو باشد را انتخاب مي کنيم.
نعمت زاده در ارتباط با مشکل توليد کننده تلفن همراه ايراني و عدم ريجستري گوشي هاي تلفن همراه توسط وزارت ارتباطات گفت: يکي از راهکارهاي علمي مبارزه با قاچاق همين ريجستري است. اين توليد کننده خواسته بر حقي دارد که بايد به آن توجه شود البته وزير ارتباطات براي انجام اين کار قول مساعد داده است.
وي اظهار کرد: تا سال ۸۹ مشوق هاي صادراتي يک رديف بودجه داشت. از سال گذشته به دنبال احيا اين رديف بودجه هستيم که موفق نشديم چون اعلام مي کنند که ما پولي نداريم تا براي اين کار بدهيم. اين در حالي است که افزايش صادرات کشور باعث افزايش درآمد مي شود. اگر از ۴۲ هزار ميلياردي که يارانه پرداخت مي شود پنج هزار ميليارد را به اين کار اختصاص دهند حتما شاهد پيشرفت چشمگيري خواهيم بود.
وزير صنعت، معدن و تجارت در پايان گفت: اگر کسي معدن را خودش در زمين شخصي اش کشف کند مي تواند به دنبال مجوز رفته و پروانه اکتشاف و بهره برداري را دريافت کند اما اين خلاف قانون است که وقتي فرد ديگري معدن را کشف کرده صاحب زمين ادعاي مالکيت آن را داشته باشد و دولت بايد تنها پول زمين را بدهد.
وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اينکه روند اقتصادي کشور رو به بهبود است؛ اما اشکالات فراواني هم وجود دارد، افزود: در زمينه لوازم خانگي بين ۲۵ تا ۳۰ درصد، در زمينه خودرو ۶۰ درصد و در زمينه فولاد نيز چهار درصد رشد داشته ايم.
وي تصريح کرد: حدود ۱۰ هزار واحد کوچک و متوسط ابتداي سال جاري متوقف بودند که به تدريج دوباره در حال راه‌اندازي هستند؛ ولي برخي از اين واحدها مشکلات بانکي حاد دارند که در اين رابطه، مصوباتي داشتيم تا دوباره به اين واحدها تسهيلات ارائه شود؛ اما اين کار و همکاري بانک ها در اين زمينه تنها در صورتي امکان پذير است که مشخص شود واحدهاي فوق با ارائه تسهيلات مي‌توانند پيشرفت کنند.
به گفته نعمت‌زاده، متاسفانه در گذشته مديريت معادن بسيار خرد شده و فعاليت هاي اکتشاف و بهره برداري به افراد مختلفي واگذار شد. بر اين اساس، در حال تهيه و تدوين يک طرح نهايي هستيم تا دوباره اين مديريت‌ها را محدود کنيم که البته اين کاهش، منجر به رشد حجم اکتشافات و بهره برداري هم مي شود؛ اما همه بايد توجه داشته باشند که در ارزيابي عملکرد اين حوزه نبايد تنها به تعداد معادن و مديريت هاي محدود توجه کرد.
وي با تاکيد بر اينکه خارجي‌ها نيز کيفيت پوشاک ايران را تاييد کرده‌اند، گفت: پوشاک يکي از ضروريات جامعه بشري بوده و بعد از غذا و مسکن مهم ترين نياز مردم محسوب مي شود. به طور متوسط هشت درصد از درآمد مردم در زمينه پوشاک هزينه مي شود؛ بر همين اساس، طي سال هاي اخير به اين صنعت کمتر اهميت داده شده است، اما براي حمايت از آنها کميسيون هاي تخصصي را تشکيل داده ايم.
وزير صنعت، معدن و تجارت بيان کرد: بخشي از مشکلات صنعت پوشاک فرهنگي بوده و به جامعه برمي گردد. متاسفانه مردم فکر مي کنند که کالاي خارجي بهتر از کالاي ايراني است در صورتي که بسياري از کالاهاي ايراني از نظر کيفيت با کالاي خارجي رقابت مي کند.
نعمت زاده يادآور شد: اگر مردم نسبت به کالاي ايراني تعصب داشته باشند همه چيز درست مي شود. هر چه کالاي ايراني بيشتر خريداري شود به تبع آن شاهد افزايش توليد و اشتغالزايي خواهيم بود. خوشبختانه ايران در حال حاضر پوشاک و پارچه مرغوب و قابل رقابت را به خارج از کشور صادر مي کند. اميدوارم با برنامه ريزي هايي که در حال انجام است از جمله تشکيل کميسيون هاي تخصصي بتوانيم صنعت پوشاک کشور را رشد دهيم.
وي تاکيد کرد: بحث قاچاق کالا و تعرفه از ديگر مشکلات موجود در صنعت پوشاک است. يکي ديگر از مشکلات مهم نيز پوشاک دست دوم است که به صورت قاچاق از مرزها وارد مي شود. با همکاري بهداشت و ستاد مبارزه با کالاي قاچاق براي حل اين مشکل مبارزه مي کنيم.
وزير صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: اميدوارم خريد ايراني باعث افتخار مردم شود و از همه آنها تقاضا مي کنم که به ما کمک کنند. مقام معظم رهبري در اقتصاد مقاومت مي فرمايد درونزا و برون نگر باشيم يعني اينکه از دانش فني داخلي استفاده کنيم ولي تنها به داخل متکي نباشيم و هر جا که لازم شد با دنيا ارتباط داشته و تبادل اطلاعات کنيم. براي تکامل دوره صنعت بايد از توليد داخلي حمايت کنيم و حداقل کالاهاي خوب توليد کشور را خريداري کنيم.
نعمت زاده تصريح کرد: مناطق آزاد بايد به افزايش توليد و صادرات کشور کمک کنند. به عنوان مثال حدود سه منطقه ويژه پتروشيمي در ايران وجود دارد که عمده صادارت اين حوزه از آنجا صورت مي گيرد؛ در حاليکه در برخي از مناطق آزاد عمده گرايش‌ها به سمت واردات است.
وي ادامه داد: گناوه جزو منطقه آزاد نيست و تنها يک منطقه ويژه اقتصادي است. همچنين شهرهاي آبادان و خرمشهر را در وسعت بزرگ به اسم منطقه آزاد به هم متصل کرديم و درست است که کنترل مي شود ولي با اين وجود برخي اوقات يک سري کالاها وارد شده و مردم به واردات تشويق مي شوند.
وزير صنعت، معدن و تجارت بيان کرد: البته منافع برخي افراد اعم از مردم و افرادي که بدون پرداخت تعرفه دولتي کالا وارد مي کنند، با اين مسئله مناطق آزاد گره خورده است و متاسفانه برخي نيز خوب نظارت نمي کنند. البته بايد به اين نکته نيز توجه داشت که تنها با گرفتن و بگير و ببندها مشکل حل نمي شود؛ بلکه ۸۰ درصد مسائل با اصلاح قوانين و ۲۰ درصد نيز با نظارت حل مي شوند.
نعمت‌زاده عنوان کرد: بانک مرکزي، بانک هايي که بيش از ميزان مجاز تسهيلات ارائه مي دهند ۳۴ درصد جريمه مي کند. متاسفانه خود مردم هم به ارائه تسهيلات بيشتر توسط بانک ها کمک مي کنند. بانک هاي دولتي در ارائه تسهيلات به دليل عدم کفايت مالي مناسب فعاليت کمتري دارد.
وي يادآور شد: هر چند که در حال حاضر منابع دولت محدود است اما برنامه ريزي هايي انجام شده تا منابع بانک ها را افزايش دهيم. همانطور که امروز اعلام کرديم که نرخ تسهيلات بانکي کاهش پيدا کند چون نرخ تورم پايين آمده است. وقتي تورم کاهش پيدا کرد ولي نرخ تسهيلات کاهش پيدا نکند دليلش عدم نقدينگي کافي است.
وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: تسهيلاتي که به صنايع و معادن حدود ۴۰ درصد افزايش پيدا کرده است. ۳۱ درصد از مانده تسهيلات به بخش صنايع مربوط بوده و تلاش مي کنيم تا موانع به ويژه قوانين را با اصلاح از سر راه برداريم. البته برخي از مشکلات موجود هم به ساز وکار ادارات بر مي گردد به عنوان مثال حدود سه هزار و ۵۰۰ قلم از کالاهاي وارداتي نياز به مجوز ندارند اما در مقابل همين تعداد کالاي وارداتي به يک تا سه مجوز نياز دارند که به دنبال کاهش آنها هستيم.
نعمت زاده تاکيد کرد: تا نرخ ها ثابت نشود اين مشکلات هم وجود دارد. نرخ رسمي کشور مبادله اي است؛ ولي سازنده ها به دلايل مختلف با نرخ آزاد فعاليت کرده و اين رقابت را سخت تر مي کند. بر همين اساس، ظرف سه يا چهار ماه اخير گرايش دولت اين بوده که توليدکنندگان هم، مواد اوليه مورد نياز خود را با نرخ ارز مبادلاتي وارد کنند.
وي بيان کرد: اين توهين به ورزشکار است که با يک خودرو خارجي از او تقدير شود. به جاي اين کار مي توانيم معادل آن را به صورت نقد يا در قالب مسکن در اختيارش قرار بدهيم.
وزير صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: در اواخر سال گذشته آئين نامه اي را براي دست فروشان و پيش بيني اماکن خاص آنها توسط شهرداري تهيه و تدوين کرديم که هفته پيش در کميسيون اقتصاد دولت هم مصوب شد. بنابراين شهرداري ها براي پيش بيني مکان هاي مورد نياز اين افراد وظيفه دارد.
نعمت زاده با اشاره به اينکه ايران جهان سوم است و خيلي تا عالي بودن فاصله دارد گفت: اولويت دولت در دو سال اول شروع به کار خود و حتي تا اواخر سال آينده اين است که به واحدهايي که مي توانند بمانند و رقابت کنند بيشتر کمک کنيم. در راه اندازي طرح هاي جديد آن دسته از طرح هايي که به تکميل زنجيره توليد کشور کمک مي کنند براي ما در اولويت هستند. همچنين طرح هايي که به توسعه صادرات به ويژه صادرات غير نفتي کمک مي کنند نيز از اهميت بالايي برخوردار است.
وي با تاکيد بر اينکه اولويت بانک ها در سال آينده توسعه سرمايه در گردش است اظهار کرد: دو هفته پيش تصميم گرفته شد تا کارگروه هاي تسهيل امور توليد استاني را به رياست استانداران در هر استان ايجاد کنيم. اين کارگروه وظيفه دارد تا مشکلات صنايع کوچک که اغلب در زمينه محيط زيست، زمين، شهرداري و ماليات هستند را در سطح استان حل کنند تا اين افراد ديگر به خاطر مشکلاتي که در استان هم قابل حل هستند به تهران مراجعه نکنند.
وزير صنعت، معدن و تجارت تصريح کرد: فضاي کسب و کار يک بحث جدي براي ما بوده و دولت براي بهبود اين فضا سه مصوبه خاص دارد. البته در زمينه روابط بين الملل و رفع موانع هم قوانين بسيار زيادي براي فضاي کسب و کار وجود دارد. به عنوان مثال صدور مجوز براي صنايع کوچک و متوسط ۱۰ روز، صنايع بزرگ ۳۰ روز و اکتشاف از معادن نيز ۱۵ روز تعيين شده است.
نعمت زاده بيان کرد: نزديک به دو ميليون صنف رسمي و يک ميليون صنف بدون پروانه در کشور وجود دارد که بايد ساماندهي شوند. در دنيا سهم فروشگاه هاي زنجيره اي در زمينه توزيع ۵۰ درصد بوده ولي در اين سهم در ايران تنها پنج درصد است.
وي يادآور شد: مردم با خريد کالاي ايراني باعث افزايش درآمد سرانه، افزايش اشتغالزايي و ثروتمندي کشور مي شوند. ايران تازه در حال صنعتي شدن است و براي کسب موفقيت در اين زمينه نياز به از خودگذشتگي ملت دارد.
وزير صنعت، معدن و تجارت تاکيد کرد: در شهرهاي بزرگ به جز مکان هايي که شهرداري ها تعيين مي کنند مردم بايد از کسبه خريد کنند. بحث ايجاد بازارچه ها را زمان جنگ پيشنهاد کردند ولي نمي دانم اکنون با اين وضعيت خوب و تعداد بالاي کسبه چه لزومي دارد که به همان شيوه ادامه دهيم.
اين عضو کابينه يازدهم بيان کرد: دولت مردمي بوده و توسط خود مردم روي کار آمده است. يقين دارم مردم مي توانند و اگر همت کنند قطعا نتيجه خوبي به دست مي آوريم. البته نبايد اين نکته را در نظر داشت که کشور طي چند سال گذشته با رکود، تورم و مشکلات بين المللي مواجه بوده است.
نعمت زاده تصريح کرد: به وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي اعلام کرديم مگر به دنبال ايجاد شغل نيستيد پس جريمه ديرکرد پرداخت حق بيمه را برداريد. در سال ۹۱ حدود ۳۶ درصد رشد منفي اشتغال صنعتي داشتيم که هنوز به صورت کامل پر نشده و تا رسيدن به وضعيت مطلوب فاصله بسياري داريم.
وي تصريح کرد: تعرفه واردات کالا بايد افزايش پيدا کند تا افراد هم به واردات کالا تشويق نشوند. يکي از طرح هاي فولاد کشور را به فردي واگذار کرديم و آن فرد طرح را به صورت نيمه تمام دريافت کرد. با توجه به مطالعات انجام شده نتيجه گرفتيم که مجوز وي را باطل کنيم البته فعلا براي توليد بيش از دو تن مجوز دارد.
وزير صنعت، معدن و تجارت يادآور شد: طرح برچسب شبنم را متوقف کرديم چون باعث فرار از شناسايي قاچاق مي شد. هنگام ترخيص کالا به دليل اينکه در گمرک فضاي کافي وجود نداشت مجبور به برچسب کردن کالاها بيرون از گمرک و بدون بازرسي بوديم. البته در زمينه مبارزه با کالاي قاچاق برنامه ريزي هايي انجام داده ايم و قطعا در نهايت يک راهکار که جوابگو باشد را انتخاب مي کنيم.
نعمت زاده در ارتباط با مشکل توليد کننده تلفن همراه ايراني و عدم ريجستري گوشي هاي تلفن همراه توسط وزارت ارتباطات گفت: يکي از راهکارهاي علمي مبارزه با قاچاق همين ريجستري است. اين توليد کننده خواسته بر حقي دارد که بايد به آن توجه شود البته وزير ارتباطات براي انجام اين کار قول مساعد داده است.
وي اظهار کرد: تا سال ۸۹ مشوق هاي صادراتي يک رديف بودجه داشت. از سال گذشته به دنبال احيا اين رديف بودجه هستيم که موفق نشديم چون اعلام مي کنند که ما پولي نداريم تا براي اين کار بدهيم. اين در حالي است که افزايش صادرات کشور باعث افزايش درآمد مي شود. اگر از ۴۲ هزار ميلياردي که يارانه پرداخت مي شود پنج هزار ميليارد را به اين کار اختصاص دهند حتما شاهد پيشرفت چشمگيري خواهيم بود.
وزير صنعت، معدن و تجارت در پايان گفت: اگر کسي معدن را خودش در زمين شخصي اش کشف کند مي تواند به دنبال مجوز رفته و پروانه اکتشاف و بهره برداري را دريافت کند اما اين خلاف قانون است که وقتي فرد ديگري معدن را کشف کرده صاحب زمين ادعاي مالکيت آن را داشته باشد و دولت بايد تنها پول زمين را بدهد.
اخبار ویژه
در دیدار هزاران نفر از زنان و دختران؛
بحران انرژی در سایه اختلافات نفت و نیرو؛
سکوت اصلاحطلبان
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
