به گزارش پایگاه 598 به نقل از دنياي اقتصاد، نمايندگان مجلس براي شناسايي افراد ثروتمند به‌منظور حذف از
ليست 76 ميليون نفري دريافت‌کنندگان يارانه نقدي، چهار معيار «شرايط
اقليمي»، «بعد خانوار»، «محل سکونت» و «ميزان درآمد» خانوار را تعيين
کردند. بر همين اساس دولت با در نظر گرفتن اين معيارها و با توجه به کاهش 3
هزار ميليارد توماني منابع پرداخت يارانه نقدي، بايد يارانه نقدي حدود 5.5
ميليون نفر را در سال 94 قطع کند.
مساله يارانه نقدي
قانون هدفمندي يارانه‌ها در حالي از آذرماه سال 89 اجرايي شد که پرداخت هدفمند يارانه نقدي به اقشار نيازمند يکي از اهداف اصلي اين قانون بود. در ابتداي اجراي فاز اول هدفمندي يارانه‌ها، مرکز آمار ايران اقدام به طراحي خوشه‌بندي دهک‌ها در سه سطح کرد. به گفته رئيس وقت مرکز آمار در مرحله نخست 70 درصد خانوارها معادل 7 دهک جامعه زيرپوشش يارانه نقدي قرار مي‌گرفتند. اين طرح با وجود دفاع شديد مرکز آمار از نتايج آن با اعتراض‌هاي شديدي همراه شد و دولت وقت تصميم به کنار گذاشتن طرح خوشه‌بندي گرفت.
پس از آن اجراي فاز اول با پرداخت فراگير يارانه نقدي آغاز شد. حتي در مقطعي براي مرحله دوم نيز براي ثبت نام در برخورداري از يارانه نقدي فراخوان داده شد. با افزايش جمعيت تحت پوشش، مکانيزم حذف گروه‌هاي برخوردار يکي از چالش‌هاي دولت وقت و مجلس شد. در يک برهه، سازمان هدفمندي يارانه‌ها با استفاده از اطلاعات پايگاه‌هاي اطلاعاتي بورس، سازمان ثبت و... اقدام به حذف 5 ميليون نفر در جريان پرداخت يارانه 28 هزار توماني نان کرد، اما به‌واسطه اينکه پرداخت انجام شده در يک مرحله بود با انعکاس و اعتراض زيادي همراه نشد.
در ادامه ستاد تحول تصميم گرفت بر اساس روش جمع درآمد سالانه اقدام به شناسايي گروه‌هايي کند که بايد از فهرست يارانه نقدي خط بخورند. در اين حالت متولي شناسايي بايد از سازمان هدفمندي يارانه به سازمان امور مالياتي تغيير مي‌کرد و اين کار در قالب طرح جامع اجرا مي‌شد. مبناي جدايي يارانه‌بگيران از کساني که بايد کنار گذاشته مي‌شدند خط درآمدي 100 ميليون توماني در سال بود.
اما با تغيير دولت و آغاز فعاليت دولت يازدهم اين طرح نيمه کاره ماند. در دولت جديد اولين بحث را اسحاق جهانگيري در يکي از شبکه‌هاي اجتماعي کليد زد.
او در آستانه اجراي فاز دوم تعديل قيمت حامل‌ها نوشت: «اکنون که در آستانه اجراي مرحله دوم طرح هدفمندي هستيم طبق قانون، دولت مکلف است که يارانه را به متقاضيان نيازمند اختصاص دهد و براي شناسايي آنها سقف درآمدي بگذارد. برخي کارشناسان، درآمد معاف از پرداخت ماليات؛ يعني ماهي يک ميليون تومان (سالي ۱۲ ميليون تومان) را به‌عنوان سقف درآمد براي هر خانوار جهت دريافت يارانه پيشنهاد مي‌کنند و برخي ديگر نيز با توجه به جميع جهات، درآمد ماهانه دوميليون و پانصد هزار تومان (سالانه 30 ميليون تومان) و برخي ديگر رقم‌هايي بين اين دو را در نظر دارند. طبعا هر قدر تعداد يارانه‌بگيران بيشتر شود براي تامين منابع آن بايد يا قيمت حامل‌هاي انرژي مثل بنزين و گاز و برق و... افزايش يابد يا مقدار يارانه کمتري به افراد اختصاص داده شود. پرسش امروز من از شما دوستان اين است، با توجه به مجموع شرايط، پيشنهاد شما براي سقف درآمدي يارانه‌بگيران چقدر است؟»
با وجود اين سوال معاون اول برخي مشاوران دولت اجراي اين طرح را يک تله انفجاري توصيف مي‌کردند. مشاوران دولت اعتقاد داشتند: «اصلاح نظام پرداخت يارانه نقدي، به معني کاهش يا حذف بخشي از جمعيت فعلي يارانه‌بگير، در صورتي که در مقياس محدود اجرا شود اثر قابل توجهي بر رفع کسري بودجه آن ندارد و در صورتي که متناسب با ميزان کسري بودجه آن، در مقياس بزرگ اجرا شود همراه با مقادير قابل اعتناي خطاهاي نوع اول و دوم خواهد بود. مطالعات مختلف نشان مي‌دهد که براي کشوري با وسعت زياد و پراکندگي بالاي جمعيتي مانند ايران، هدفگيري جغرافيايي يکي از موثرترين رويکردها از نظر تقليل مقياس مساله تفکيک جمعيت به‌منظور به حداقل رساندن خطاهاي محتمل است. تفاوت‌هاي منطقه‌اي در ابعاد مختلف فقر در کشور قابل مشاهده بوده و قابل چشم‌پوشي نيست. هدفگيري جغرافيايي درکنار اعمال شاخص‌هاي کمکي متمايز‌کننده فقرا (رويکرد شناسايي از پايين) از يک طرف و تعريف مصاديق بهره‌مندي بر اساس معيارهاي دارايي مانند مسکن (رويکرد شناسايي از بالا)، مي‌تواند در اصلاح جمعيت يارانه‌بگير و تخصيص بهينه منابع حاصل از هدفمندي يارانه‌ها در زمينه حمايت از خانوارها به‌کار گرفته شود. با وجود اين مجلس مانند سنوات قبل اصرار به حذف دهک‌ها از طريق کاهش منابع يارانه نقدي داشت.»
بودجه 94 و اصرار مجلس
مجلس شوراي اسلامي در جريان بررسي لايحه بودجه سال 94 کل کشور تغييراتي را در هزينه‌هاي قانون هدفمندي يارانه‌ها در مقايسه با هزينه‌هاي سال جاري ايجاد و سقف منابع پرداختي يارانه نقدي به اقشار مختلف را 39 هزار ميليارد تومان تصويب کرد. بر همين اساس با کاهش هزينه اختصاصي از مبلغ 42 هزار ميليارد تومان در سال 93 به 39 هزار ميليارد تومان در سال آينده، 3 هزار ميليارد تومان از ميزان يارانه‌هاي نقدي صرفه‌جويي مي‌شود. با توجه به عدم تغيير ميزان يارانه نقدي به هر ايراني در سال آينده هر شخص معادل 546 هزار تومان يارانه نقدي دريافت خواهد کرد. بنابراين با در نظر گرفتن حذف 3 هزار ميليارد تومان از منابع يارانه نقدي و تقسيم آن به ميزان موردنظر براي يارانه سالانه هر شخص، حدود 5/ 5 ميليون نفر از دايره افراد يارانه‌بگير خارج خواهند شد.
اما کارشناسان اقتصادي همزمان با تصويب اين بند از لايحه بودجه سال 94 انتقادهاي فراواني را درباره مبهم بودن آن مطرح کردند. کارشناسان معتقد بودند مجلس دولت را به حذف يارانه ثروتمندان ملزم کرده، اما راه‌هاي شناسايي اين قشر را به دولت نشان نداده است. موضوعي که شوراي نگهبان نيز آن را مبهم دانست و تاکيد کرد مجلس بايد براي اجرايي شدن اين مصوبه معيارهاي لازم به‌منظور شناسايي جامعه هدف را به دولت معرفي کند.
به اين ترتيب اعضاي کميسيون تلفيق بودجه 94 در جلسه‌اي فوق‌العاده به بررسي راهکارهاي مناسب براي شناسايي اقشار پردرآمد پرداختند و در نهايت 4 معيار «شرايط اقليمي»، «بعد خانوار»، «محل سکونت» و «ميزان درآمد» را براي اين موضوع پيشنهاد کردند. همچنين نمايندگان مجلس در جلسه علني روز گذشته پيشنهاد کميسيون تلفيق را مورد تاييد قرار دادند. به اين ترتيب دولت با توجه به اين معيارها بايد يارانه نقدي حدود 5/ 5 ميليون نفر را در سال آينده حذف کند. با مشخص شدن اين معيارها به‌نظر مي‌رسد مسير دولت براي حذف يارانه نقدي ثروتمندان در سال آينده هموار شده و مي‌تواند با استفاده از بانک‌هاي آماري که در اختيار دارد جامعه هدف را شناسايي کند.
گزينه ميانبر
با وجود اين تصميم همواره بندي در بخش هدفمندي گذاشته مي‌شد که دولت را در عمل به قانون به صورت کامل بي‌نياز مي‌کرد. در بخشي از اين مصوبه مجلس قيد شده است دولت مجاز به جابه‌جايي تا 10 درصد در هزينه‌هاي هدفمندي است و به‌نظر مي‌رسد در صورتي که دولت نتواند به دليل چالش‌هاي پيش‌رو، از پرداخت يارانه به افراد با درآمد بالا چشم‌پوشي کند، مي‌تواند با بهره‌گيري از اين بند، روند يارانه نقدي را به سنت گذشته ادامه دهد. اتفاقي که در ادوار گذشته نيز تکرار شده و دولت با جابه‌جايي منابع، کسري پرداختي يارانه نقدي را تامين کرده است.
محدوديت‌هاي شناسايي در ايران
با وجود تصويب اين معيارها اما سوال اساسي اين است که در مسير حذف دهک‌ها چه چالش‌هايي وجود دارد؟ پژوهش‌ها نشان مي‌دهد شناسايي خانوارهاي پردرآمد در ايران با محدوديت‌هاي فراواني همراه بوده است. يکي از مشکلات شناسايي خانوارهاي پردرآمد آن است که در اين فرآيند، نبايد «سادگي دهک‌بندي خانوارها در يک «نمونه» به امکان تعيين دهک خانوارها در سطح «جامعه» تعبير شود».
بر اساس پژوهش‌هاي صورت گرفته، ثابت شده است که خانوارهاي دو دهک اول (20 درصد نيازمند جامعه) قطعا نيازمند حمايتند؛ اما مشکل اصلي اينجاست که سياست‌گذار نمي‌داند کداميک از خانوارهاي جامعه در دهک اول قرار دارند. به عبارت ديگر، معيار دهک يک «معيار آماري» است که براي انجام «تحليل‌هاي نظري مبتني بر نمونه» قابل‌استفاده است؛ اما براي تعيين دهک خانوارهاي جامعه، به اطلاعات درآمد و مخارج تک‌تک خانوارهاي جامعه نياز است، ولي دسترسي به اين اطلاعات عملا وجود ندارد و تهيه آن نيازمند صرف زمان و هزينه زيادي است. علاوه‌بر دشواري شناسايي خانوارها، حتي در صورت امکان شناسايي دقيق و بدون خطا، حذف بخشي از خانوارهاي واقع در اين صدک‌ها منجر به جابه‌جايي صدک‌ها و بروز هزينه‌هاي اجتماعي مي‌شود.
روش‌هاي جهاني شناسايي
بر اساس مطالعات صورت گرفته، در حالي که هر يک از کشورهاي جهان برنامه‌هاي حمايتي بسياري را اجرا کرده‌اند، بيشتر آنها به مستند کردن تنها يک برنامه پرداخته‌اند. با توجه به اطلاعات موجود، اگر برنامه‌هاي حمايتي بر اساس روش هدفگيري مقايسه شوند، اولين نکته قابل‌توجه اين است که در برنامه‌هاي حمايتي ترکيبي از روش‌هاي هدفگيري استفاده شده است. به‌عنوان مثال، در 122 برنامه حمايتي که در 54 کشور جهان اجرا شدند (بر اساس پژوهش ديويد کودي و ديگران)، تعداد 253 روش مختلف هدفگيري استفاده شده است.
روش طبقه‌بندي جغرافيايي، هدف قرار دادن کودکان، آزمون ابزاري و هدف قراردادن سالمندان به ترتيب مرسوم‌ترين روش‌هاي هدفگيري بوده‌اند. بررسي‌هاي «دنياي اقتصاد» نشان مي‌دهد در مناطق مختلف جغرافيايي روش‌هاي هدفگيري متفاوتي محبوبيت دارند. بسياري از برنامه‌هاي حمايتي شرق اروپا و آمريکاي لاتين از روش هدفگيري «آزمون ابزاري» و «ابزار نمايه» استفاده کرده‌اند که ظاهرا ميراث دوران برنامه‌ريزي متمرکز در شرق اروپا است.
در خاورميانه و شمال آفريقا، اجراي برنامه‌هاي متعدد يارانه‌هاي مواد غذايي توضيح مي‌دهد که چرا روش‌هاي انتخاب براساس «ترجيحات فرد»، در اين مناطق غالب است. در کشورهاي آمريکاي لاتين از طبقه‌بندي جغرافيايي استفاده شده است، اما معمولا ترکيب «ارزيابي فردي» و «هدف قراردادن کودکان» مورد استفاده بوده است. در جنوب آفريقا طبقه‌بندي جغرافيايي بيش از ديگر روش‌ها مورد استقبال قرار گرفته است.
مساله يارانه نقدي
قانون هدفمندي يارانه‌ها در حالي از آذرماه سال 89 اجرايي شد که پرداخت هدفمند يارانه نقدي به اقشار نيازمند يکي از اهداف اصلي اين قانون بود. در ابتداي اجراي فاز اول هدفمندي يارانه‌ها، مرکز آمار ايران اقدام به طراحي خوشه‌بندي دهک‌ها در سه سطح کرد. به گفته رئيس وقت مرکز آمار در مرحله نخست 70 درصد خانوارها معادل 7 دهک جامعه زيرپوشش يارانه نقدي قرار مي‌گرفتند. اين طرح با وجود دفاع شديد مرکز آمار از نتايج آن با اعتراض‌هاي شديدي همراه شد و دولت وقت تصميم به کنار گذاشتن طرح خوشه‌بندي گرفت.
پس از آن اجراي فاز اول با پرداخت فراگير يارانه نقدي آغاز شد. حتي در مقطعي براي مرحله دوم نيز براي ثبت نام در برخورداري از يارانه نقدي فراخوان داده شد. با افزايش جمعيت تحت پوشش، مکانيزم حذف گروه‌هاي برخوردار يکي از چالش‌هاي دولت وقت و مجلس شد. در يک برهه، سازمان هدفمندي يارانه‌ها با استفاده از اطلاعات پايگاه‌هاي اطلاعاتي بورس، سازمان ثبت و... اقدام به حذف 5 ميليون نفر در جريان پرداخت يارانه 28 هزار توماني نان کرد، اما به‌واسطه اينکه پرداخت انجام شده در يک مرحله بود با انعکاس و اعتراض زيادي همراه نشد.
در ادامه ستاد تحول تصميم گرفت بر اساس روش جمع درآمد سالانه اقدام به شناسايي گروه‌هايي کند که بايد از فهرست يارانه نقدي خط بخورند. در اين حالت متولي شناسايي بايد از سازمان هدفمندي يارانه به سازمان امور مالياتي تغيير مي‌کرد و اين کار در قالب طرح جامع اجرا مي‌شد. مبناي جدايي يارانه‌بگيران از کساني که بايد کنار گذاشته مي‌شدند خط درآمدي 100 ميليون توماني در سال بود.
اما با تغيير دولت و آغاز فعاليت دولت يازدهم اين طرح نيمه کاره ماند. در دولت جديد اولين بحث را اسحاق جهانگيري در يکي از شبکه‌هاي اجتماعي کليد زد.
او در آستانه اجراي فاز دوم تعديل قيمت حامل‌ها نوشت: «اکنون که در آستانه اجراي مرحله دوم طرح هدفمندي هستيم طبق قانون، دولت مکلف است که يارانه را به متقاضيان نيازمند اختصاص دهد و براي شناسايي آنها سقف درآمدي بگذارد. برخي کارشناسان، درآمد معاف از پرداخت ماليات؛ يعني ماهي يک ميليون تومان (سالي ۱۲ ميليون تومان) را به‌عنوان سقف درآمد براي هر خانوار جهت دريافت يارانه پيشنهاد مي‌کنند و برخي ديگر نيز با توجه به جميع جهات، درآمد ماهانه دوميليون و پانصد هزار تومان (سالانه 30 ميليون تومان) و برخي ديگر رقم‌هايي بين اين دو را در نظر دارند. طبعا هر قدر تعداد يارانه‌بگيران بيشتر شود براي تامين منابع آن بايد يا قيمت حامل‌هاي انرژي مثل بنزين و گاز و برق و... افزايش يابد يا مقدار يارانه کمتري به افراد اختصاص داده شود. پرسش امروز من از شما دوستان اين است، با توجه به مجموع شرايط، پيشنهاد شما براي سقف درآمدي يارانه‌بگيران چقدر است؟»
با وجود اين سوال معاون اول برخي مشاوران دولت اجراي اين طرح را يک تله انفجاري توصيف مي‌کردند. مشاوران دولت اعتقاد داشتند: «اصلاح نظام پرداخت يارانه نقدي، به معني کاهش يا حذف بخشي از جمعيت فعلي يارانه‌بگير، در صورتي که در مقياس محدود اجرا شود اثر قابل توجهي بر رفع کسري بودجه آن ندارد و در صورتي که متناسب با ميزان کسري بودجه آن، در مقياس بزرگ اجرا شود همراه با مقادير قابل اعتناي خطاهاي نوع اول و دوم خواهد بود. مطالعات مختلف نشان مي‌دهد که براي کشوري با وسعت زياد و پراکندگي بالاي جمعيتي مانند ايران، هدفگيري جغرافيايي يکي از موثرترين رويکردها از نظر تقليل مقياس مساله تفکيک جمعيت به‌منظور به حداقل رساندن خطاهاي محتمل است. تفاوت‌هاي منطقه‌اي در ابعاد مختلف فقر در کشور قابل مشاهده بوده و قابل چشم‌پوشي نيست. هدفگيري جغرافيايي درکنار اعمال شاخص‌هاي کمکي متمايز‌کننده فقرا (رويکرد شناسايي از پايين) از يک طرف و تعريف مصاديق بهره‌مندي بر اساس معيارهاي دارايي مانند مسکن (رويکرد شناسايي از بالا)، مي‌تواند در اصلاح جمعيت يارانه‌بگير و تخصيص بهينه منابع حاصل از هدفمندي يارانه‌ها در زمينه حمايت از خانوارها به‌کار گرفته شود. با وجود اين مجلس مانند سنوات قبل اصرار به حذف دهک‌ها از طريق کاهش منابع يارانه نقدي داشت.»
بودجه 94 و اصرار مجلس
مجلس شوراي اسلامي در جريان بررسي لايحه بودجه سال 94 کل کشور تغييراتي را در هزينه‌هاي قانون هدفمندي يارانه‌ها در مقايسه با هزينه‌هاي سال جاري ايجاد و سقف منابع پرداختي يارانه نقدي به اقشار مختلف را 39 هزار ميليارد تومان تصويب کرد. بر همين اساس با کاهش هزينه اختصاصي از مبلغ 42 هزار ميليارد تومان در سال 93 به 39 هزار ميليارد تومان در سال آينده، 3 هزار ميليارد تومان از ميزان يارانه‌هاي نقدي صرفه‌جويي مي‌شود. با توجه به عدم تغيير ميزان يارانه نقدي به هر ايراني در سال آينده هر شخص معادل 546 هزار تومان يارانه نقدي دريافت خواهد کرد. بنابراين با در نظر گرفتن حذف 3 هزار ميليارد تومان از منابع يارانه نقدي و تقسيم آن به ميزان موردنظر براي يارانه سالانه هر شخص، حدود 5/ 5 ميليون نفر از دايره افراد يارانه‌بگير خارج خواهند شد.
اما کارشناسان اقتصادي همزمان با تصويب اين بند از لايحه بودجه سال 94 انتقادهاي فراواني را درباره مبهم بودن آن مطرح کردند. کارشناسان معتقد بودند مجلس دولت را به حذف يارانه ثروتمندان ملزم کرده، اما راه‌هاي شناسايي اين قشر را به دولت نشان نداده است. موضوعي که شوراي نگهبان نيز آن را مبهم دانست و تاکيد کرد مجلس بايد براي اجرايي شدن اين مصوبه معيارهاي لازم به‌منظور شناسايي جامعه هدف را به دولت معرفي کند.
به اين ترتيب اعضاي کميسيون تلفيق بودجه 94 در جلسه‌اي فوق‌العاده به بررسي راهکارهاي مناسب براي شناسايي اقشار پردرآمد پرداختند و در نهايت 4 معيار «شرايط اقليمي»، «بعد خانوار»، «محل سکونت» و «ميزان درآمد» را براي اين موضوع پيشنهاد کردند. همچنين نمايندگان مجلس در جلسه علني روز گذشته پيشنهاد کميسيون تلفيق را مورد تاييد قرار دادند. به اين ترتيب دولت با توجه به اين معيارها بايد يارانه نقدي حدود 5/ 5 ميليون نفر را در سال آينده حذف کند. با مشخص شدن اين معيارها به‌نظر مي‌رسد مسير دولت براي حذف يارانه نقدي ثروتمندان در سال آينده هموار شده و مي‌تواند با استفاده از بانک‌هاي آماري که در اختيار دارد جامعه هدف را شناسايي کند.
گزينه ميانبر
با وجود اين تصميم همواره بندي در بخش هدفمندي گذاشته مي‌شد که دولت را در عمل به قانون به صورت کامل بي‌نياز مي‌کرد. در بخشي از اين مصوبه مجلس قيد شده است دولت مجاز به جابه‌جايي تا 10 درصد در هزينه‌هاي هدفمندي است و به‌نظر مي‌رسد در صورتي که دولت نتواند به دليل چالش‌هاي پيش‌رو، از پرداخت يارانه به افراد با درآمد بالا چشم‌پوشي کند، مي‌تواند با بهره‌گيري از اين بند، روند يارانه نقدي را به سنت گذشته ادامه دهد. اتفاقي که در ادوار گذشته نيز تکرار شده و دولت با جابه‌جايي منابع، کسري پرداختي يارانه نقدي را تامين کرده است.
محدوديت‌هاي شناسايي در ايران
با وجود تصويب اين معيارها اما سوال اساسي اين است که در مسير حذف دهک‌ها چه چالش‌هايي وجود دارد؟ پژوهش‌ها نشان مي‌دهد شناسايي خانوارهاي پردرآمد در ايران با محدوديت‌هاي فراواني همراه بوده است. يکي از مشکلات شناسايي خانوارهاي پردرآمد آن است که در اين فرآيند، نبايد «سادگي دهک‌بندي خانوارها در يک «نمونه» به امکان تعيين دهک خانوارها در سطح «جامعه» تعبير شود».
بر اساس پژوهش‌هاي صورت گرفته، ثابت شده است که خانوارهاي دو دهک اول (20 درصد نيازمند جامعه) قطعا نيازمند حمايتند؛ اما مشکل اصلي اينجاست که سياست‌گذار نمي‌داند کداميک از خانوارهاي جامعه در دهک اول قرار دارند. به عبارت ديگر، معيار دهک يک «معيار آماري» است که براي انجام «تحليل‌هاي نظري مبتني بر نمونه» قابل‌استفاده است؛ اما براي تعيين دهک خانوارهاي جامعه، به اطلاعات درآمد و مخارج تک‌تک خانوارهاي جامعه نياز است، ولي دسترسي به اين اطلاعات عملا وجود ندارد و تهيه آن نيازمند صرف زمان و هزينه زيادي است. علاوه‌بر دشواري شناسايي خانوارها، حتي در صورت امکان شناسايي دقيق و بدون خطا، حذف بخشي از خانوارهاي واقع در اين صدک‌ها منجر به جابه‌جايي صدک‌ها و بروز هزينه‌هاي اجتماعي مي‌شود.
روش‌هاي جهاني شناسايي
بر اساس مطالعات صورت گرفته، در حالي که هر يک از کشورهاي جهان برنامه‌هاي حمايتي بسياري را اجرا کرده‌اند، بيشتر آنها به مستند کردن تنها يک برنامه پرداخته‌اند. با توجه به اطلاعات موجود، اگر برنامه‌هاي حمايتي بر اساس روش هدفگيري مقايسه شوند، اولين نکته قابل‌توجه اين است که در برنامه‌هاي حمايتي ترکيبي از روش‌هاي هدفگيري استفاده شده است. به‌عنوان مثال، در 122 برنامه حمايتي که در 54 کشور جهان اجرا شدند (بر اساس پژوهش ديويد کودي و ديگران)، تعداد 253 روش مختلف هدفگيري استفاده شده است.
روش طبقه‌بندي جغرافيايي، هدف قرار دادن کودکان، آزمون ابزاري و هدف قراردادن سالمندان به ترتيب مرسوم‌ترين روش‌هاي هدفگيري بوده‌اند. بررسي‌هاي «دنياي اقتصاد» نشان مي‌دهد در مناطق مختلف جغرافيايي روش‌هاي هدفگيري متفاوتي محبوبيت دارند. بسياري از برنامه‌هاي حمايتي شرق اروپا و آمريکاي لاتين از روش هدفگيري «آزمون ابزاري» و «ابزار نمايه» استفاده کرده‌اند که ظاهرا ميراث دوران برنامه‌ريزي متمرکز در شرق اروپا است.
در خاورميانه و شمال آفريقا، اجراي برنامه‌هاي متعدد يارانه‌هاي مواد غذايي توضيح مي‌دهد که چرا روش‌هاي انتخاب براساس «ترجيحات فرد»، در اين مناطق غالب است. در کشورهاي آمريکاي لاتين از طبقه‌بندي جغرافيايي استفاده شده است، اما معمولا ترکيب «ارزيابي فردي» و «هدف قراردادن کودکان» مورد استفاده بوده است. در جنوب آفريقا طبقه‌بندي جغرافيايي بيش از ديگر روش‌ها مورد استقبال قرار گرفته است.
اخبار ویژه
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
