به گزارش پایگاه 598 به نقل از «وطن امروز»، براساس اعلام سخنگوي قوه قضائيه، جرائمي که براساس آن براي
«مـه» احکام مورد اشاره صادر شده است شامل اختلاس، کلاهبرداري، ارتشا و
مسائل امنيتي ميشود. محسنياژهاي اين حکم را قابل تجديد نظر دانست.
حجتالاسلام محسنياژهاي، معاون اول و سخنگوي قوهقضائيه در گفتوگو با
شبکه خبر اظهار کرد: حکم قضايي براي «م ـ ه» صادر شده است و چهارشنبه هفته
گذشته به وکلاي اين متهم اخطارهايي صادر شد که براي ابلاغ حضوري در دادگاه
صادرکننده حکم حاضر شوند. وي افزود: حکم قطعي نيست و قابل تجديدنظرخواهي
است بنابراين براي اعلام مواد آن عذر قانوني دارم. سخنگوي قوهقضائيه
خاطرنشان کرد: براي يک بخش از اتهامات «مـه» به استناد ماده 3 قانون
تشديد مرتکبان ارتشا و اختلاس و کلاهبرداري حکم به حبس، جزاي نقدي و انفصال
صادر شده است. محسنياژهاي گفت: همچنين طبق تبصره 2 ماده 5 اين قانون
يعني تشديد مجازات مرتکبان ارتشا، اختلاس و کلاهبرداري حکم حبس و جزاي نقدي
و رد مال و انفصال صادر شده است. وي افزود: درباره مسائل امنيتي هم اين
فرد به حبس محکوم شده است. سخنگوي قوهقضائيه تاکيد کرد: حکم که قطعي شد
قطعا آن را به مردم اطلاعرساني خواهيم کرد، ضمن اينکه اين حکم قابل
بازنگري و تجديدنظرخواهي است. وي افزود: پس از ابلاغ حکم به متهم و وکلايش،
وي 20 روز فرصت دارد به راي صادره اعتراض کند و اگر اعتراض نکرد حکم قطعي
تلقي خواهد شد.
15 سال حبس
اما در کنار توضيحات سخنگوي
قوهقضائيه درباره جزئيات پرونده «مـه»، برخي شنيدهها حاکي است متهم به
15 سال حبس محکوم شده است. بر اين اساس، آقازاده جنجالي به خاطر 3 اتهام به
اين تعداد سال حبس محکوم شده که موارد آن به طور جداگانه شامل 7، 5 و 3
سال ميشود. رد مال، جزاي نقدي و انفصال نيز از ديگر احکام اعلام شده براي
«م ـ ه» است که توسط سخنگوي قوهقضائيه تاييد شد. به گزارش فارس، رسيدگي به
پرونده «مـه» از نيمه مرداد امسال در شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران و به
رياست قاضي محمد مقيسه آغاز شد. جلسات رسيدگي به پرونده اين فرد در شعبه 28
دادگاه انقلاب بيش از 28 جلسه به طول انجاميد اما سرانجام آخرين روز هفته
گذشته اخباري مبني بر صدور حکم به گوش رسيد. براساس شنيدهها «م ـ ه»
آقازاده جنجالي به واسطه 3 اتهام در پروندهاش مجموعاً به 15 سال حبس محکوم
شد. وي به واسطه يکي از مواد قانوني به 7 سال حبس، جزاي نقدي و انفصال
محکوم شده است همچنين اين فرد به واسطه يکي ديگر از مواد همين قانون، به 5
سال حبس محکوم شده است. همچنين نامبرده به واسطه يکي از مواد قانون مجازات
اسلامي به 3 سال حبس محکوم شده است. البته نکته مورد توجه اين است که اين
حکم بدوي بوده و متهم پس از ابلاغ حکم 20 روز فرصت دارد نسبت به حکم صادره
اعتراض کند.
7 سال براي ارتشا
اما پيگيريهاي «وطن امروز»
حاکي از آن است که 7 سال از محکوميت حبس «م ـ ه» به دليل ارتشا بوده است.
اتهامات اقتصادي به عنوان مهمترين محور پرونده قضايي «م ـ ه» مطرح بوده
است. طي سالهاي گذشته همواره اتهامات و ادعاهايي درباره نقش اين آقازاده
در مسائل اقتصادي مطرح بوده است. به همين دليل حجم ويژهاي از پرونده او را
همين اتهامات اقتصادي تشکيل داده است. اما ديگر اخبار دريافتي
«وطن
امروز» حاکي از اين است که در حکم آقازاده جنجالي، مبلغ قابل تاملي درباره
رد مال نيز وجود دارد. به گونهاي که او در يک مورد به 2/5 ميليون دلار و
در مورد ديگر به يک ميليارد و 800 ميليون تومان رد مال محکوم شده است.