عضو کمیسیون فرهنگی: مصوبهای از شعام درباره حجاب به مجلس نرسیده است؛
به گزارش پایگاه 598 به نقل از پرس
تي وي/ سه ماه پس از آن که دادستان‌ها اتهامات عليه اوهورو کنياتا،
رئيس‌جمهور کنيا را به خاطر فقدان مدارک کافي عليه وي لغو کردند، ديوان
بين‌المللي کيفري نيز رسما رسيدگي به پرونده وي را از دستور کار خارج کرد.
از آنجا که فاتو بنسودا، دادستان کل لاهه پيشتر در 14 آذر 1393 با بيان اين که مقامات کنيا مانع تکميل روند تحقيقات وي شده‌اند، اتهامات وارده عليه رئيس جمهوري کنيا را لغو کرده بود، اقدام روز جمعه (22 اسفند) قضات ديوان لاهه صرفا جنبه تشريفاتي داشت.
بنسودا در آن زمان در بيانيه‌اي گفت: «شواهد و مدارک بدست آمده آنقدر محکم نبودند که بتوان فراتر از يک ظن منطقي وارد بودن اتهام جنايت عليه بشريت را به کنياتا احراز کرد.»
با اين حال، دادستان کل لاهه تصريح کرد در صورت يافتن شواهد کافي از حق به جريان انداختن مجدد اين پرونده برخوردار است.
دادستانان براي اثبات وجود ارتباط ميان کنياتا با خشونت‌هاي پس از انتخابات سال 2007 کنيا به دنبال کشف اسنادي از قبيل سوابق شرکت، صورت‌حساب‌هاي بانکي، اظهارنامه مالياتي و ريز مکالمات تلفني بودند.
در درگيري‌هاي خونين پس از انتخابات، يک هزار و 200 تن کشته و 60 هزار تن ديگر آواره شدند.
کنياتا در سال 2011 به خاطر جرائمي نظير قتل، تجاوز، آزار و اذيت و نيز مشارکت غيرمستقيم در خشونت‌ها توسط ديوان لاهه تحت تعقيب قضايي قرار گرفت و در اين دادگاه حاضر شد. وي در اين سال معاون نخست وزير وقت کنيا بود.
حضور کنياتا در ديوان لاهه در حالي صورت گرفت که دولت کنيا پيشتر تلاش کرده بود تا قوانين لاهه را به گونه‌اي تغيير دهد که سران دولت‌ها مجبور به شرکت در جلسات اين دادگاه نباشند. اين تلاش‌ها بخشي از کمپين گسترده‌تر در راستاي لغو پرونده‌هاي رهبران سياسي کنيا بود.
کنياتا از سال 2013 پس از انتخاب شدن به عنوان رئيس‌جمهور کنيا، در دادگاه لاهه حاضر نشده است.
از آنجا که فاتو بنسودا، دادستان کل لاهه پيشتر در 14 آذر 1393 با بيان اين که مقامات کنيا مانع تکميل روند تحقيقات وي شده‌اند، اتهامات وارده عليه رئيس جمهوري کنيا را لغو کرده بود، اقدام روز جمعه (22 اسفند) قضات ديوان لاهه صرفا جنبه تشريفاتي داشت.
بنسودا در آن زمان در بيانيه‌اي گفت: «شواهد و مدارک بدست آمده آنقدر محکم نبودند که بتوان فراتر از يک ظن منطقي وارد بودن اتهام جنايت عليه بشريت را به کنياتا احراز کرد.»
با اين حال، دادستان کل لاهه تصريح کرد در صورت يافتن شواهد کافي از حق به جريان انداختن مجدد اين پرونده برخوردار است.
دادستانان براي اثبات وجود ارتباط ميان کنياتا با خشونت‌هاي پس از انتخابات سال 2007 کنيا به دنبال کشف اسنادي از قبيل سوابق شرکت، صورت‌حساب‌هاي بانکي، اظهارنامه مالياتي و ريز مکالمات تلفني بودند.
در درگيري‌هاي خونين پس از انتخابات، يک هزار و 200 تن کشته و 60 هزار تن ديگر آواره شدند.
کنياتا در سال 2011 به خاطر جرائمي نظير قتل، تجاوز، آزار و اذيت و نيز مشارکت غيرمستقيم در خشونت‌ها توسط ديوان لاهه تحت تعقيب قضايي قرار گرفت و در اين دادگاه حاضر شد. وي در اين سال معاون نخست وزير وقت کنيا بود.
حضور کنياتا در ديوان لاهه در حالي صورت گرفت که دولت کنيا پيشتر تلاش کرده بود تا قوانين لاهه را به گونه‌اي تغيير دهد که سران دولت‌ها مجبور به شرکت در جلسات اين دادگاه نباشند. اين تلاش‌ها بخشي از کمپين گسترده‌تر در راستاي لغو پرونده‌هاي رهبران سياسي کنيا بود.
کنياتا از سال 2013 پس از انتخاب شدن به عنوان رئيس‌جمهور کنيا، در دادگاه لاهه حاضر نشده است.
اخبار ویژه
وارونهنمایی تهدیدات آمریکا؛
سناریویی که هر بار تکرار میشود؛
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
پر طرفدار ترین ها
