جزئيات افزايش ۲۶۰ هزارتوماني مزد ۹۴

به گزارش پایگاه 598 به نقل از مهر، روز جمعه نمايندگان کارگران، کارفرمايان و دولت به همراه وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي در وزارت کار گردهم آمدند تا نشست نهايي تعيين ميزان افزايش حداقل دستمزد سال آينده را به همراه مزاياي جانبي آن برگزار کنند.

جلسه از ساعت ۱۰ صبح به صورت رسمي آغاز شد و تا ۱۷ و ۳۰ دقيقه عصر جمعه نيز به طول انجاميد و در حالي که پيگيري ها نشان مي داد صورتجلسه نهايي شوراي عالي کار درباره بسته افزايش حقوق و دستمزد سال آينده مشمولان قانون کار و کارگران به امضا خواهد رسيد، به يکباره اعلام شد مذاکرات به سرانجام نرسيده و عصر روز يکشنبه شورا دوباره تشکيل جلسه خواهد داد.

بنابراين با وجود ۷ ساعت گفتگو و رايزني بين نمايندگان کارگران و کارفرمايان و مطرح شدن چند سناريوي افزايش حقوق و دستمزد؛ کار به واپسين روزهاي سال ۹۳ کشيد و شوراي عالي کار حالا مي خواهد درست چند روز مانده به آغاز سال نو، بسته جديد دستمزد کارگران را ارائه کند.

پيگيري ها نشان مي دهد، مهم ترين سناريوهايي که در جلسه کارگران و کارفرمايان به بحث گذاشته شده است، افزايشي براي حداقل دستمزد سال آينده به ميزان ۱۷ تا ۲۱ درصد است؛ بنابراين اگر مصوبه يکشنبه شب شوراي عالي کار در يکي از درصدهاي يادشده به سرانجام برسد، حداقل دستمزد سال آينده مشمولان کار افزايشي بين ۱۰۳ هزار و ۴۳۰ تومان تا ۱۲۷ هزار و ۷۹۰ تومان خواهد داشت.

از سويي، با مشخص شدن افزايش ۲۰ هزارتوماني حق مسکن سال ۹۴ کارگران و افزايش ۵۰۰ توماني روزانه حق سنوات، در اين دو آيتم يادشده به ميزان ۳۵ هزارتومان افزايش ماهيانه حقوق و دستمزد رقم خواهد خورد.

از اين ۵ سناريو يکي قطعي مي‌شود

حال که مشخص شده کارگران و کارفرمايان با همراهي دولت در رقم افزايش ۲۶۰ هزارتومان براي کل دريافتي ها در سال آينده به توافق رسيده اند؛ بنابراين اگر حداقل مزد به ميزان ۱۰۳ هزار و ۴۳۰ تومان يعني ۱۷ درصد به تصويب برسد، با ۳۵ هزارتومان حق مسکن و پايه سنواتي، حق بن نقدي بايد به ميزان ۱۲۱ هزار و ۵۷۰ تومان افزايش يابد و از ۸۰ هزارتومان فعلي به ۲۰۱ هزار و ۵۷۰ تومان برسد.

سناريوي دوم مي گويد اگر ميزان افزايش حداقل دستمزد سال آينده ۱۰۹ هزار و ۵۲۰ تومان يعني به ميزان ۱۸ درصد افزايش يابد، حق مسکن ۴۰ هزارتومان و پايه سنواتي نيز ۳۰ هزارتومان باشد (روزانه ۱۰۰۰ تومان)، بنابراين حق بن نقدي بايد رقم ۱۱۵ هزار و ۴۸۰ تومان افزايش يابد و از ۸۰ هزارتومان سال ۹۳ به ۱۹۵ هزار و ۴۸۰ تومان برسد.

در سناريوي سوم، اگر حداقل دستمزد به ميزان ۱۹ درصد يعني ۱۱۵ هزار و ۶۱۰ تومان تعيين شود، حق مسکن نيز ۴۰ هزارتومان و پايه سنواتي نيز ماهيانه ۳۰ هزارتومان شود؛ حق بن نقدي بايد به مبلغ ۱۰۹ هزار و ۳۹۰ تومان افزايش يابد و از ۸۰ هزارتومان امسال به ۱۸۹ هزار و ۳۹۰ تومان بالغ شود.

همچنين سناريوي چهارم مي گويد اگر شوراي عالي کار تصميم بگيرد حداقل دستمزد سال ۹۴ را به ميزان ۱۲۱ هزار و ۷۰۰ تومان افزايش دهد، با وجود حق مسکن ۴۰ هزارتوماني و پايه سنواتي ۳۰ هزارتوماني؛ حق بن نقدي بايد ۱۰۳ هزار و ۳۰۰ تومان رشد کند و از ۸۰ هزارتومان به ۱۸۳ هزار و ۳۰۰ تومان برسد.

در قالب سناريوي پنجم اگر شورا ميزان افزايش حداقل دستمزد را ۲۱ درصد يعني ۱۲۷ هزار و ۷۹۰ تومان تصويب کند، با حق مسکن ۴۰ هزارتوماني و پايه سنواتي ۳۰ هزارتوماني؛ حق بن نقدي سال ۹۴ بايد به ميزان ۹۷ هزار و ۲۱۰ تومان رشد کند و از ۸۰ هزارتوماني که امسال اعمال شد به ۱۷۷ هزار و ۲۱۰ تومان بالغ شود.

نتايج گفتگوي خصوصي وزير کار با نمايندگان کارگران و کارفرمايان

فرامرز توفيقي نماينده کارگران در شوراي عالي کار در گفتگو با مهر با بيان جزئياتي مهم از نشست روز جمعه نمايندگان کارگران و کارفرمايان با وزير کار گفت: آقاي ربيعي عنوان کردند شرايط اقتصادي کشور سخت است و من نگران وضعيت معيشت، اشتغال و همچنين اوضاع کارفرمايان هستم.

نماينده کارگران در شوراي عالي کار اظهارداشت: همچنين اين موضوع مطرح شد که دولت به دنبال ترميم سطح معيشت نيروي کار کشور بوده و وزير کار از سوي دولت قول داد تا آنجا که ممکن باشد براي ارتقاي سطح معيشت کارگران تلاش شود.

توفيقي خاطرنشان کرد: تاکيد وزير کار اين بود که جدا از اينکه نرخ تورم فعلي چه ميزان است، دولت مي خواهد کمک کند تا سطح معيشت کارگران تقويت شود. قرار است تا نشست فردا شب که مصوبه ارائه خواهد شد، وزير کار با وزراي اقتصادي دولت در اين باره گفتگو و رايزني کند.

وي ادامه داد: تا فرداشب که شوراي عالي کار تصميم نهايي خود را خواهد گرفت، وزير کار با وزراي دولت رايزني کرده و ترکيب جديد بسته مزدي سال آينده را به جلسه خواهد آورد. به صورت کلي، تاکنون برخورد کارفرمايان و دولت با خواسته ها و مسائل جامعه کارگري، منطقي بوده است.