جناب وزیر! «اصالة البرائة» برای «فقه قضاء» است! در «فقه امنیت»، باید «اصالة الاحتیاط»ی بود

به گزارش سرویس اندیشه دینی پایگاه 598، دو اشتباه خطرناک در سخنان نقل شده از وزیر اطلاعات! حجت الاسلام و المسلمین سیدمحمود علوی در جلسه نوبت عصر هفدهمین اجلاسیه مجلس خبرگان رهبری بیان داشتند: «با مد نظر قراردادن منطق «رحماء بینهم و اشداء علی الکفار» دستاوردهای مهم و عمده ای به دست آورده ایم و رعایت اصل برائت را ملاک و مبنا قرار دادیم».

«فقه امنیت» غیر از «فقه قضاء» است و آنان که در امنیت «تفقه» کرده اند، می دانند که فقه امنیت مبتنی بر واکنش در برابر «احتمال خطر» است و بر مبنای «دفع خطر احتمالی عقلاً لازم است» می باشد. شما اگر پنج درصد هم احتمال بدهید که کسی می خواهد شما را بکشد، باید احتیاط کرده، از قرار گرفتن در معرض کشته شدن اجتناب کنید؛ اگر این احتمال نسبت به یک نظام ارزشمند و قدسی و زمینه ساز ظهور و رهایی بخش تاریخ انسانی از ظلم ستم باشد، این مساله بسیار حیاتی تر و پیچیده تر می شود. به ویژه این که در »قلة عدد» ما و «کثرت عدو» ما و «شدة فتن» و «تظاهر زمان و همپشتی دشمنان» ما و «غیبة ولی» ما ضرب شود.

بنابراین مبنای «فقه امنیت» در هر نظامی از جمله نظام اسلامی، «اصل برائت» نیست، بلکه «اصل احتیاط» یا همان قاعده «دفع خطر احتمالی عقلا واجب است» می باشد. یعنی نمی توان به محض عدم وجود دلیل بر خرابکاری، مساله را با اصالت برائت حل کرد، بلکه باید پیگیری کرد و تا رسیدن به اطمینان از عدم وجود مسائل ضد امنیتی، پرونده را ادامه داد.

البته اگر بخواهیم کسی را به عنوان مجرم معرفی کنیم، باید جرم ضد امنیتی وی ثابت شود و اثبات جرم، کار نظام قضائی است نه وزارت اطلاعات و روشن است که در نظام قضائی اسلام، اصل بر برائت است.

بنابراین غربی ها اگر هم بگویند که در نظام اطلاعاتی شان اصل بر «برائت» است، روشنفکرمآبانه، ریاکارانه و صد در صد غیر علمی سخن گفته اند.

البته یک محمل صحیح بر این سخن آن است که نظام قضائی شان متهمین امنیتی را بر اساس اصل برائت محاکمه می کند که البته این هم عملاً سخنی دروغ و مزورانه است؛ هر چند که حق هم همین است که جرم متهمین امنیتی هم مثل سایر متهمان باید بر اساس بینه یا دیگر دلایل شرعی ثابت شود و در غیر این صورت، اصل بر برائت باشد.

اشتباه دیگری که در سخنان نقل شده از جناب وزیر اطلاعات است، این است که حوزه امنیت و اطلاعاتی را به حوزه کافر و مسلمان/ مؤمن تقسیم کرده است؛ در حالی که این تقسیم در حوزه اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و نظامی درست است ولی در حوزه امنیتی که جرائم به صورت مخفیانه طراحی می شود، حرف دقیقی نیست.

مگر جاسوس ها و خرابکاران امنیتی با نشان «کفار» ظاهر می شوند که شما «اشداء» بر آنان باشید؟ بله برخی از جاسوسی ها از سوی کفار هم پیمان یا معاهَد یا مُستأمَن رخ می دهد، اما بیشتر فعالیت های خرابکارانه امنیتی، محصول نفوذی ها و منافقین و خائنین است که بی شک در بیان جناب وزیر، مصداق «رحماء» هستند! مگر مشکلات امنیتی برای حاکمیت صدر اسلام، از سوی کفار بود؟ مگر مشکلات امنیتی جامعه امیرالمؤمنین از سوی کفار بود که به «اشداء علی الکفار رحماء بینهم» استناد شود؟

به فرموده امام خمینی، تاریخ اسلام پر است از خیانت بزرگانش! مگر فتنه 88 که یکی از بزرگترین مشکلات امنیتی برای حیات جمهوری اسلامی ایران بود، به دست کفار رخ داد؟ مگر سران فتنه و رأس بزرگ آن کافر بودند؟

سخنان نقل شده از جناب وزیر، مبادا عاملی برای غفلت از خائنین و منافقین و امثال فتنه گران سال 88 که ظاهراً همگی مسلمان بودند و مصداق «رحماء بینهم»!

اگر جناب وزیر چنین سخنانی گفته اند، ما موظف به نقد آن هستیم نه این که موظف باشیم که به «دلالت اقتضاء» حمل بر صحت کنیم. زیرا سواد فقه امنیتی ایشان بر ما ثابت نشده است؛ اگر کسی که در حوزه امنیتی، فقیه است، چنین سخنانی گفته بود، محمل هایی مثل «جهت صدور» یا دیگر امور داشت.

به هر روی این سخنان اگر به درستی و جامعیت نقل شده باشد، می تواند سبب نا امنی بر نظام اسلامی و امنیت برای خرابکاران شود؛ یعنی این منطق، دقیقاً موجب «رحماء علی الکفار» و «شدت بر مؤمین و مسلمین» می شود.

* حجت الاسلام ابوالفضل امامی