به گزارش پایگاه 598 به نقل از اقتصاد انلاین ؛ وزیر امور اقتصادی و دارایی با اعلام اینکه پارسال بانک ها 230 هزار میلیارد تومان تسهیلات دادند، گفت : در ده ماه سال جاری حدود 270 هزار میلیارد تومان تسهیلات داده شد که تا پایان سال به 320 هزار میلیارد تومان می رسیم.
علی طیب نیا گفت : سیاست دولت این نیست که صرفا به بنگاه های بزرگ تسهیلات اعطا شود و بخش عمده ای از تسهیلاتی که اعطا می شود حالت استمهال و تقسیط دارد ، چون بنگاه های ما در یک شرایط نامناسبی قرار داشتند و نمی توانستند بدهی ها را بازپرداخت کنند.
او گفت: بسیاری از این بنگاه ها ، بنگاه هایی هستند که سابقه بدحسابی ندارند بلکه به دلایل شرایط خاصی که در کشور به وجود آمده و رکودی که حاصل شده بود ، مشکل بازپرداخت دیون داشتند، بنابر این شبکه بانکی باید با آنها مدارا کند و فرقی نمی کند بدهکاران شرکت های بزرگ باشند یا تولید کنندگان کوچک و متوسط.
طیب نیا گفت: ارتقای تسهیلات از 230 هزار میلیارد تومان به 320 هزار میلیارد تومان نشان میدهد نظام بانکی تلاش زیادی را برای فعالیتهای اقتصادی انجام داده است.
طیب نیا گفت: حتی اولویت ما اعطای تسهیلات برای سرمایهگذاری نیست، وقتی اقتصاد در شرایط رکود باشد به این معناست که از تمام توان و ظرفیت تولید استفاده نمی شود، در این شرایط شما اگر سرمایهگذاری جدید کنید تاثیر معنی داری روی تولید نمیگذارد.
وزیر اقتصاد گفت: وقتی اقتصاد در رکود است و از ظرفیت های موجود استفاده نمی کند ، اولویت این است که از ظرفیت موجود خود کاملا استفاده شود و مشکل این بنگاه ها غیر از سرمایه در گردش نیست، بنابر این اولویت دولت تامین سرمایه در گردش بنگاه ها ی اقتصادی است.
او ادامه داد: به نظام بانکی اعلام شد 60 درصد تسهیلات اعطایی سرمایه در گردش باشد و بر اساس آمار بانک مرکزی 56.9 درصد تسهیلات اعطایی سرمایه در گردش بوده است.
طیبنیا گفت: در بخش صنعت و معدن، 80 درصد تسهیلا اعطایی از جنس سرمایه در گردش بوده و شبکه بانکی در افزایش تسهیلات اعطایی و هم سرمایه در گردش بنگاهها نقش بسیار موثری ایفا کرده است.
وزیر اقتصاد گفت: در 10 ماه نخست سال جاری رشد نقدینگی در کشور 15.6 درصد بوده که از این مقدار رشد نقدینگی سهمی که پایه پولی دارد 6 دهم درصد و سهم افزایش ضریب فزاینده 15 درصد بوده و به این معنی است که دولت پول بدون پشتوانه چاپ نکرده است.
او گفت: در دو ماه انتهایی سال رشد پایه پولی از این 6 دهم درصد یک مقدار بالاتر می رود که اجتناب ناپذیراست؛ اما نشان دهنده انضباط مالی و پولی است که دولت به کار می گیرد.
طیب نیا درباره علت افزایش نقدینگی گفت: وقتی ضریب فزاینده افزایش پیدا میکند به این معناست که بانکها توانستند تسهیلات بیشتری بدهند و در تامین مالی فعالیت اقتصادی نقش بیشتری ایفا کنند.
او گفت: در ادبیات اقتصادی افزایش ضریب فزاینده نشانهای از توسعه مالی محسوب میشود که این آمار حاکی از انضباط پولی و مالی است و این که بانکها توانستهاند نقش موثرتری در تامین مالی فعالیتهای اقتصادی ایفا کنند اگرچه ما هنوز مشکلات اصلی بانکها را حل و فصل نکردیم و امیدواریم با همکاری مجلس بتوانیم مشکل بانکها یعنی مشکل کمبود سرمایه بانکها را تامین کنیم و هر یک واحدی که ما به سرمایه بانکها اضافه کنیم حدود 12 برابر قدرت اعطای تسهیلا بانکها را افزایش میدهد که نیاز ضروری برای اقتصاد ایران است.