تحلیل استراتژیهای محور مقاومت و غرب در تنشهای منطقهای؛
وزیر اقتصاد با اعلام اینکه سال گذشته بانک‌ها 230 هزار میلیارد تومان تسهیلات دادند، گفت: تا پایان دی ماه حدود 270 هزار میلیارد تومان تسهیلات داده شد که تا پایان سال به 320 هزار میلیارد تومان می‌رسد.
به گزارش پایگاه 598 به نقل از اقتصاد آنلاین ؛ وزیر امور اقتصادی و دارایی با اعلام اینکه پارسال بانک ها 230 هزار میلیارد تومان تسهیلات دادند، گفت : در ده ماه سال جاری حدود 270 هزار میلیارد تومان تسهیلات داده شد که تا پایان سال به 320 هزار میلیارد تومان می رسیم.
علی طیب نیا گفت : سیاست دولت این نیست که صرفا به بنگاه های بزرگ تسهیلات اعطا شود و بخش عمده ای از تسهیلاتی که اعطا می شود حالت استمهال و تقسیط دارد ، چون بنگاه های ما در یک شرایط نامناسبی قرار داشتند و نمی توانستند بدهی ها را بازپرداخت کنند.
او گفت: بسیاری از این بنگاه ها ، بنگاه هایی هستند که سابقه بدحسابی ندارند بلکه به دلایل شرایط خاصی که در کشور به وجود آمده و رکودی که حاصل شده بود ، مشکل بازپرداخت دیون داشتند، بنابر این شبکه بانکی باید با آنها مدارا کند و فرقی نمی کند بدهکاران شرکت های بزرگ باشند یا تولید کنندگان کوچک و متوسط.
طیب نیا گفت: ارتقای تسهیلات از 230 هزار میلیارد تومان به 320 هزار میلیارد تومان نشان میدهد نظام بانکی تلاش زیادی را برای فعالیتهای اقتصادی انجام داده است.
طیب نیا گفت: حتی اولویت ما اعطای تسهیلات برای سرمایه‌گذاری نیست، وقتی اقتصاد در شرایط رکود باشد به این معناست که از تمام توان و ظرفیت تولید استفاده نمی شود، در این شرایط شما اگر سرمایه‌گذاری جدید کنید تاثیر معنی داری روی تولید نمی‌گذارد.
وزیر اقتصاد گفت: وقتی اقتصاد در رکود است و از ظرفیت های موجود استفاده نمی کند ، اولویت این است که از ظرفیت موجود خود کاملا استفاده شود و مشکل این بنگاه ها غیر از سرمایه در گردش نیست، بنابر این اولویت دولت تامین سرمایه در گردش بنگاه ها ی اقتصادی است.
او ادامه داد: به نظام بانکی اعلام شد 60 درصد تسهیلات اعطایی سرمایه در گردش باشد و بر اساس آمار بانک مرکزی 56.9 درصد تسهیلات اعطایی سرمایه در گردش بوده است.
طیب‌نیا گفت: در بخش صنعت و معدن، 80 درصد تسهیلا اعطایی از جنس سرمایه در گردش بوده و شبکه بانکی در افزایش تسهیلات اعطایی و هم سرمایه در گردش بنگاه‌ها نقش بسیار موثری ایفا کرده است.
وزیر اقتصاد گفت: در 10 ماه نخست سال جاری رشد نقدینگی در کشور 15.6 درصد بوده که از این مقدار رشد نقدینگی سهمی که پایه پولی دارد 6 دهم درصد و سهم افزایش ضریب فزاینده 15 درصد بوده و به این معنی است که دولت پول بدون پشتوانه چاپ نکرده است.
او گفت: در دو ماه انتهایی سال رشد پایه پولی از این 6 دهم درصد یک مقدار بالاتر می رود که اجتناب ناپذیراست؛ اما نشان دهنده انضباط مالی و پولی است که دولت به کار می گیرد.
طیب نیا درباره علت افزایش نقدینگی گفت: وقتی ضریب فزاینده افزایش پیدا می‌کند به این معناست که بانک‌ها توانستند تسهیلات بیشتری بدهند و در تامین مالی فعالیت اقتصادی نقش بیشتری ایفا کنند.
او گفت: در ادبیات اقتصادی افزایش ضریب فزاینده نشانه‌ای از توسعه مالی محسوب می‌شود که این آمار حاکی از انضباط پولی و مالی است و این که بانک‌ها توانسته‌اند نقش موثرتری در تامین مالی فعالیتهای اقتصادی ایفا کنند اگرچه ما هنوز مشکلات اصلی بانک‌ها را حل و فصل نکردیم و امیدواریم با همکاری مجلس بتوانیم مشکل بانک‌ها یعنی مشکل کمبود سرمایه بانک‌ها را تامین کنیم و هر یک واحدی که ما به سرمایه بانک‌ها اضافه کنیم حدود 12 برابر قدرت اعطای تسهیلا بانک‌ها را افزایش میدهد که نیاز ضروری برای اقتصاد ایران است.
علی طیب نیا گفت : سیاست دولت این نیست که صرفا به بنگاه های بزرگ تسهیلات اعطا شود و بخش عمده ای از تسهیلاتی که اعطا می شود حالت استمهال و تقسیط دارد ، چون بنگاه های ما در یک شرایط نامناسبی قرار داشتند و نمی توانستند بدهی ها را بازپرداخت کنند.
او گفت: بسیاری از این بنگاه ها ، بنگاه هایی هستند که سابقه بدحسابی ندارند بلکه به دلایل شرایط خاصی که در کشور به وجود آمده و رکودی که حاصل شده بود ، مشکل بازپرداخت دیون داشتند، بنابر این شبکه بانکی باید با آنها مدارا کند و فرقی نمی کند بدهکاران شرکت های بزرگ باشند یا تولید کنندگان کوچک و متوسط.
طیب نیا گفت: ارتقای تسهیلات از 230 هزار میلیارد تومان به 320 هزار میلیارد تومان نشان میدهد نظام بانکی تلاش زیادی را برای فعالیتهای اقتصادی انجام داده است.
طیب نیا گفت: حتی اولویت ما اعطای تسهیلات برای سرمایه‌گذاری نیست، وقتی اقتصاد در شرایط رکود باشد به این معناست که از تمام توان و ظرفیت تولید استفاده نمی شود، در این شرایط شما اگر سرمایه‌گذاری جدید کنید تاثیر معنی داری روی تولید نمی‌گذارد.
وزیر اقتصاد گفت: وقتی اقتصاد در رکود است و از ظرفیت های موجود استفاده نمی کند ، اولویت این است که از ظرفیت موجود خود کاملا استفاده شود و مشکل این بنگاه ها غیر از سرمایه در گردش نیست، بنابر این اولویت دولت تامین سرمایه در گردش بنگاه ها ی اقتصادی است.
او ادامه داد: به نظام بانکی اعلام شد 60 درصد تسهیلات اعطایی سرمایه در گردش باشد و بر اساس آمار بانک مرکزی 56.9 درصد تسهیلات اعطایی سرمایه در گردش بوده است.
طیب‌نیا گفت: در بخش صنعت و معدن، 80 درصد تسهیلا اعطایی از جنس سرمایه در گردش بوده و شبکه بانکی در افزایش تسهیلات اعطایی و هم سرمایه در گردش بنگاه‌ها نقش بسیار موثری ایفا کرده است.
وزیر اقتصاد گفت: در 10 ماه نخست سال جاری رشد نقدینگی در کشور 15.6 درصد بوده که از این مقدار رشد نقدینگی سهمی که پایه پولی دارد 6 دهم درصد و سهم افزایش ضریب فزاینده 15 درصد بوده و به این معنی است که دولت پول بدون پشتوانه چاپ نکرده است.
او گفت: در دو ماه انتهایی سال رشد پایه پولی از این 6 دهم درصد یک مقدار بالاتر می رود که اجتناب ناپذیراست؛ اما نشان دهنده انضباط مالی و پولی است که دولت به کار می گیرد.
طیب نیا درباره علت افزایش نقدینگی گفت: وقتی ضریب فزاینده افزایش پیدا می‌کند به این معناست که بانک‌ها توانستند تسهیلات بیشتری بدهند و در تامین مالی فعالیت اقتصادی نقش بیشتری ایفا کنند.
او گفت: در ادبیات اقتصادی افزایش ضریب فزاینده نشانه‌ای از توسعه مالی محسوب می‌شود که این آمار حاکی از انضباط پولی و مالی است و این که بانک‌ها توانسته‌اند نقش موثرتری در تامین مالی فعالیتهای اقتصادی ایفا کنند اگرچه ما هنوز مشکلات اصلی بانک‌ها را حل و فصل نکردیم و امیدواریم با همکاری مجلس بتوانیم مشکل بانک‌ها یعنی مشکل کمبود سرمایه بانک‌ها را تامین کنیم و هر یک واحدی که ما به سرمایه بانک‌ها اضافه کنیم حدود 12 برابر قدرت اعطای تسهیلا بانک‌ها را افزایش میدهد که نیاز ضروری برای اقتصاد ایران است.
اخبار ویژه
رهبر انقلاب در دیدار اعضای مجلس خبرگان:
یادآوری/ بازنشر
در پاسخ به رسانههای مدعی اصلاحات بیان شد:
نظرات بینندگان
فیلم و عکس
جدیدترین اخبار پربازدید ها
