عیدی اقتصاددانان «علامه» به دولت

یوسفی گفت: اطلاعات من نشان می‌دهد که در طول سال‌های مختلف، سرمایه‌‌گذاری در ایران به اندازه کافی در بخش‌های مولد صورت نگرفته است و به جای آنکه در بخش صنعت و کشاورزی که در واقع اساس توسعه کشور هستند، سرمایه‌گذاری شود، همواره منابع به سمت بخش بازرگانی، خدمات و مسکن سرازیر شده‌اند.

این استاد دانشگاه در ادامه گفت: پیگیری سیاست‌های کوته‌نگرانه و بی‌توجهی به آثار سیاست‌های بلند مدت، صنایع تولیدی کشور را با مشکل، عدم استفاده از ظرفیت تولید مواجه کرده است. به طوری که در حال حاضر واحد‌های صنعتی کشور با 50 درصد ظرفیت خود فعالیت می‌کنند. علت اصلی این مشکل، قیمت ارز، نقدینگی و بی‌ثباتی یا تشدید تحریم‌ها است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود افزود: اطلاعات موجود نشان می‌دهد واحد‌های صنعتی با وجود کاهش ظرفیت تولید هنوز نیروهای کار خود را حفظ کرده‌اند و این نیروی کار مازاد برای آنها هزینه دارد که در نهایت اقتصاد کشور را با رشد بیمار‌گونه هزینه مواجه کرده است.

یوسفی گفت: حدود 25 تا 30 درصد نیروی صنایع ما مازاد بوده و باعث شکل‌گیری نوعی بیکاری پنهان شده‌اند که این مفهومش آن است که نه‌تنها با مشکل ایجاد اشتغال جدید مواجه هستیم، بلکه بیکاری پنهان هم داریم.

عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد علامه طباطبایی گفت: حدود 46 درصد شاغلان کشور در بخش بازرگانی و خدمات مشغول به کار هستند و سهم معدن، صنعت و کشاورزی در این میان اندک است که این مساله به نفع اقتصاد کشور نیست.

وی در ادامه با اشاره به راه بهینه برون رفت از وضعین رکوید-تورمی حال حاضر کشور گفت: راه درست برای برون‌رفت از این وضعیت آن است که تنها از طریق رفع رکود، اشتغال ایجاد کنیم.

یوسفی با برشمردن راه‌های خروج غیرتورمی از رکود گفت: تا زمانی که دولت در اقتصاد ایران نقش زیادی را ایفا کند و درآمد نفت هم به دولت برسد در نتیجه دولت بزرگ‌تر شده و هزینه‌ها را بالا می‌برد و در این شرایط مدام با افزایش هزینه‌ها مواجه هستیم، بنابراین در ابتدای راه باید هزینه‌های دولت را کنترل کرد‌ این در حالی است که دولت کسری بودجه خود را از راه‌های تورم‌زا مانند استقراض از بانک‌ها و تغییر نرخ ارز جبران می‌کند.

یوسفی در ادامه با اشاره به رشد متوسط کشورمان گفت: رشد اقتصادی 4 درصدی تا زمانی که دولتی باشد و ناشی از رضایت و مشارکت مصرف‌کنندگان نباشد کمکی به خروج از رکود نمی‌کند. متاسفانه گاهی مشاهده می‌شود که دولت وارد سرمایه‌گذاری‌هایی می‌شود که بیشتر جنبه نمایشی دارند، چرا‌که با وجود رشدی که ایجاد می‌کنند سرمایه‌ها را متوجه مصرف‌کنندگان واقعی یعنی کشاورزان و صنعتگران نمی‌کنند.

وی بااشاره به اینکه هر یک درصد رشد اقتصادی 25 هزار شغل ایجاد می‌کند، گفت: در صورتی‌که ما در سال 5 درصد رشد داشته باشیم به رقم 125 هزار شغل در سال می‌رسیم که اگر دولت آقای روحانی سرکار باشد و جوانان ما نیز پیر نشوند، ما میزان بیکاران را هم 8 میلیون محاسبه کنیم باید 64 سال به همین صورت حرکت کنیم تا این میزان بیکاری را از بین ببریم و این جای تاسف است.

این استاد دانشگاه با اشاره به عدم کارآمدی تسهیلات بانکی گفت: یکی از عوامل تورم بالا در کشور این است که دولت با بالا بردن سود بانکی باعث شد کشاورزان نتوانند از تسهیلات استفاده کنند اما بخش بازرگانی به علت زودبازده بودن آن به راحتی وام تهیه می‌کند و از پس سود آن هم بر‌خواهد آمد.

یوسفی در ادامه با مطلوب خواندن سیاست خارجی دولت گفت: رابطه با جهان اگر منجر به ورود تکنولوژی به کشور شود با توجه به وابستگی ما به نفت می‌تواند تا 4 درصد رشد اقتصادی ایجاد کند.‌ اما این سیاست خارجی نباید راه‌حلی برای سیاست‌های داخلی دولت تلقی شود.

یوسفی با اشاره به اینکه دولت در برنامه خروج از رکود دچار چهار خطای استراتژیک شده است گفت: بروز بعضی خطا‌ها از سوی دولت ممکن است باعث تشدید رکود تورمی شود، در تشریح این خطا‌ها گفت: یکی از خطاهای دولت تاکید صرف بر مسایل اقتصادی و بی‌توجهی به نهادهای دیگر است. در واقع درک درستی در مورد نهادهای مختلف کشور وجود ندارد.

وی تاکید بر جبران کسری بودجه بدون توجه به علت کسری بودجه را دومین خطای دولت خوانده و از آدرس غلط دادن در مورد مساله بیکاری به عنوان سومین خطای دولت نام برد. وی گفت: رشد اقتصادی الزاما بیکاری را رفع نمی‌کند و افزود: چهارمین خطای دولت این است که رکود تورمی را در کنترل تورم خلاصه کرده است.

همچنین در ادامه جلسه، عباس شاکری، رییس دانشکده اقتصاد علامه طباطبایی با اشاره به اینکه رشد اقتصادی در کشور‌های در حال توسعه دو رقمی است، گفت: رشد 4 درصدی اقتصادی با توجه به وجود سطح تولید پایین نشانه خوبی نیست.

شاکری گفت: کشورهای دنیا بحران نفت را با انعطافی که در تکنولوژی‌های پیشرفته و اعمال سیاست‌های راهگشا داشتند، کنترل کردند اما در ایران که هم بیکاری وجود دارد هم رشد اقتصاد پایین است و نباید تصور کرد که مشکل کشور با مشکل سایر کشورهای دچار بحران نفت یکسان است.

این استاد دانشگاه گفت: در علم اقتصاد فرض بر این است که قیمت هر کالا در اختیار عوامل تولید آن قرار می‌گیرد اما در ایران شاهد چنین چیزی نیستیم و بانک‌های خصوصی کشور که پس از سال 1380 از ابداعات ما در اقتصاد ایران بوده‌اند، در دارایی‌های حقیقی کشور بی‌ثباتی ایجاد کرده‌اند، چراکه سرمایه‌ها در اختیار کسانی قرار گرفتند که هیچ ربطی به تولید ملی ندارند.

شاکری گفت: در واقع مشکلی که در اقتصاد کشور ایجاد شده این است که ما به افراد بی‌ربطی مجوز داده‌ایم تا آنها هم از تولید سهم ببرند.

شاکری به اشاره به عمکرد نظام بانکی گفت: از عملکرد نظام بانکی متوجه می‌شویم که اقتصاد در شرایط بن‌بست قرار گرفته است. اینکه تورم از 40درصد به 15درصد رسیده، در حال حاضر اعتبارات چگونه به بخش تولید می‌رسد، قابلیت دسترسی به منابع موضوعی است که باید در سیاست‌گذاری‌ها مورد تجدید نظر قرار گیرد. آنچه مسلم است این است که در اقتصاد ایران با متغیرهای قیمتی صرف نمی‌توان اقتصاد را از این وضعیت درآورد. رشد نقدینگی قابل ملاحظه بوده، تورم کتترل شده و هر روز با اینکه فلان بنگاه با مشکل تولید مواجه شده، روبه‌رو می‌شویم.

وی افزود: متاسفه تولیدکنندگان واقعی آخر صف سود‌آوری ایستاده‌اند و پیش از آنها مونتاژکاران، خام‌فروشان و بنگاه‌های نامولد قرار دارند و این مشکلات را تا وقتی حل نکنیم رشد جهشی منجر به خروج از رکود در کشور نمی‌شود.

وی در بخش پایانی سخنان خود اظهار امیدواری کرد تا از تجارب گذشته استفاده شود و از وضعیت رکودی- تورمی خارج شویم و رشد پایدار و رونق در بخش‌های مولد را شاهد باشیم.

فرشاد مومنی نیز در ادامه جلسه ضمن رونمایی از این کتاب گفت: اگرچه ساز‌و‌کار اطلاع‌رسانی در کشور مطلوب نیست اما وجود چنین نشست‌هایی کمک شایانی به برنامه‌ریزی برای خروج از رکود خواهد کرد.

مومنی گفت: در شرایط امروز بیش از آنکه کمیت رشد مد نظر قرار کیرد باید کیفیت رشد و رشد مولد مورد توجه دولت باشد. می‌توان هزینه سرکوب را افزایش داد و به رشد رسید. این‌ها کیفیت لازم را برای خارج کردن اقتصاد ایران از دور باطل رکود-تورم ندارد. کلید خروج از دور باطل رکود-تورم، بازگرداندن اعتماد به بخش تولید است.

مومنی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: دولت جدید تصور می‌کند اگر خطاهای راهبردی دولت قبل را با شیب کمتری ادامه دهد، این اعتماد بر می‌گردد. عملکرد 9ماهه سال 1393 نشان دهنده اشتباه این محاسبات است. گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد همچنان گرایش برای راه‌اندازی فعالیت‌های صنعتی جدید روندی با رشد منفی دارد. سطح زیربنای ساختمان‌های طبقات شهری بر اساس پروانه‌های صادره شده از 31 میلیون در سال 92 به 19 میلیون در سال 91رسیده است.

مومنی این طور ادامه داد: کنترل تورم در شرایط فعلی به بهبود انتظارات مردم و رکود بی سابقه عمق یافته در اقتصاد ایران باز می‌گردد. به تعبیر دیگر ما در شرایط حاضر با بحران تقاضای موثر روبه‌رو هستیم. رویه‌های گذشته راهکار درستی برای برون رفت از وضعیت فعلی نیست. اگر دولت گذشته یارانه به مردم داد، این دولت سبد کالا هم می‌دهد.
 مومنی در پایان با اشاره به نشست های تخصصی در این زمینه گفت: عیدی دانشکده اقتصاد و پژوهشکده، برای رئیس جمهور تهیه بسته سیاستی است که حاوی محتوای تولید شده در مجموع این نشست‌هاست و برای ایشان فرستاده می‌شود و امیدوارم دولت بتواند با تغییر سیاست‌های خود بتواند از وضعیت سختی که در آن گرفتار آمده خارج شود.