"25 میلیون دلار گرهی نمی‌گشاید"

علی شفتیانی رییس سندیکای صنعت الکترونیک درباره تصویب حمایت ۲۵میلیون دلار در مجلس می‌گوید: این ارقام برای حفاظت و کمک به صنعت الکترونیک بسیار اندک است، چراکه این صنعت با بخش‌های گسترده‌یی سروکار دارد و تاثیری در میزان فعالیت آن نخواهد گذاشت. 
شفتیانی درباره اوضاع این صنعت اظهار می‌کند: مشکلات در زمینه تولید به دو دسته تقسیم می‌شود؛ دسته اول مشکلات، عدم دسترسی به مواد اولیه است که تمامی صنایع و واحدهای صنعتی و تولیدی به‌عنوان مهم‌ترین رکن با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند و دسته دوم نیز که به‌طور اختصاصی به صنعت الکترونیک باز می‌گردد، بروکراسی‌های اداری برای اخذ مجوز کسب‌وکار از ارگان‌های مختلف است. 
انتقاد از قوانین دست و پاگیر
 وی ریشه اصلی عقب‌ماندگی در صنعت الکترونیک را بروکراسی‌های ادارای می‌داند و می‌افزاید: ارگان‌های دولتی و ذی‌ربط این صنعت را با قوانین دست وپاگیر مشغول می‌کنند و ادامه راه را برای متخصصان و دانشجویان این صنعت سخت‌تر می‌کنند. 
رییس سندیکای صنعت الکترونیک ادامه می‌دهد: متاسفانه کشورمان در زمینه کسب‌وکار از قوانین دست‌وپا‌گیری استفاده می‌کند به‌طوری که میل به ادامه دادن اشتغال‌زایی را برای جوانان کور می‌کند این درحالی است که این قوانین با دیگر کشورها تفاوت فاحشی دارد. 
شفتیانی بیان می‌کند: کشورمان از میان ۲۰۰ کشور دیگر از لحاظ رتبه‌بندی کسب‌وکار در قعر جدول قرار دارد و این افت آمار تامل‌برانگیز به‌دلیل بروکراسی‌های اداری و برخی رانت‌ها در ادارات است. 
وی تصریح می‌کند: زمانی که فعالیت‌های اقتصادی به دست برخی کارشناسان دولتی اداره می‌شود، قطعا اوضاع اقتصادی صنایع از این بهتر نخواهد شد، چراکه این افراد تنها به‌دنبال پرکردن ساعات اداری خود هستند و نسبت به مسایل اقتصادی حساسیت لازم را ندارند و برایشان مهم نیست که اوضاع کسب‌وکار به چه شکلی ادامه یابد. 
شفتیانی می‌افزاید: اقتصادانان و مقامات دولتی که در بخش اقتصاد کشور دستی در کار دارند درسال۹۴ باید به فکر راه‌حل انقلابی باشند در غیر این صورت نبض کند صنایع به‌زودی خواهد ایستاد. 
رییس سندیکای صنایع الکترونیک می‌افزاید: یکی از مشکلات اساسی حوزه الکترونیک در ایران که طول عمر آن را می‌کاهد موضوع تکنولوژی و فناوری‌های روز دنیاست که با سرعت بالایی درحال تغییر است؛ به‌طور مثال محصول الکترونیکی که طراحی و نمونه‌سازی می‌شود و بعد از مدتی به‌عنوان محصول تجاری به بازار عرضه و در نهایت به دست مصرف‌کننده می‌رسد، بحث ساخت‌وساز این محصول تجاری در ظرف ۶ماه نهایی می‌شود؛ این درحالی است که اخذ مجوز در زمینه کسب‌وکار در صنایع به خصوص صنعت الکترونیک یک‌سال طول می‌کشد و این موضوع باعث عقب‌ماندگی این صنعت با ارزش‌افزوده بالا می‌شود. بنابراین این صنعت به‌دلیل طول عمر فناوری با نوسانات بالایی برخوردار است و مسوولان باید در این زمینه گره‌گشا باشند و نه گره کور کن. 
ضرورت حذف سطحی‌نگری مسوولان
وی ادامه می‌دهد: صنعت الترونیک با صنعت غذایی قابل مقایسه نیست، در صنعت غذا می‌توان زمان را مدیریت و کنترل کرد اما در صنعت الکترونیک زمان نقش ارزنده‌یی ایفا می‌کند. بنابراین مسوولان درباره معضلات این صنعت باید فکری در سر بپرورانند و نباید به تمامی صنایع نیز با نگاه سطحی و یکسان بنگرند. 
شفتیانی می‌افزاید: سهم این صنعت در بازار منطقه‌یی و فرامنطقه‌یی بسیار اندک است و سهم ما نیز از این صنعت در کشور خودمان به نیم درصد یا 0.7 =درصد می‌رسد که در ماده ۴۶ برنامه پنجم توسعه پیش‌بینی شد که این سهم از 0.4درصد به ۲درصد برسد که به‌دلیل تغییر قوانین و شرایط تحریمی این امر محقق نشد. 
به گفته وی، صنعت ارتباطات اوضاع بهتری نسبت به صنعت فناوری دارد چراکه سهم نیروی انسانی نسبت به صنعت الکترونیک بیشتر است. یکی از دلایل مظلوم واقع شدن صنعت الکترونیک از دست رفتن نیروی انسانی متخصص به کشورهای توسعه‌یافته است. 
شرط دستیابی به بازار 400 میلیون نفری
وی درباره چشم‌انداز سال۹۴ می‌گوید: بخش بزرگی از رونق بخشیدن فعالیت صنعت‌گران و تولیدکنندگان به دستان سیاست خارجی کشورمان باز می‌گردد؛ در واقع اگرچه با ایجاد روابط اقتصادی میان کشورها بخشی از اجناس شرکت‌های خارجی در کشور پدیدار می‌شود و تولید با ایجاد این پیش‌فرض رقابتی‌تر می‌شود، اما بزرگ‌ترین مشکلات تولید‌کنندگان در زمینه مواد اولیه و استفاده از دانش فنی آسان‌تر می‌شود و این موضوع بزرگ‌ترین حسن برای صنعت گران کشور به شمار می‌رود. 
شفتیانی ادامه می‌دهد: با این وجود، اگر رونق اتفاق بیفتد، صنعت الکترونیک نیز بخش عمده‌یی از تجهیزات و لوازم را تولید می‌کند و در بخشی از صنعت می‌تواند برای دنیا حرفی را برای گفتن داشته باشد، صنعتی که باوجود فضای فعلی قابلیت پیشرفت ندارد. در واقع تایوان و چین بزرگ‌ترین صاحبان این صنعت به شمار می‌روند در این صنعت از لحاظ بسته‌بندی و قطعات ریز دارای امتیاز هستند. 
وی اظهار می‌کند: این صنعت دارای مزیت‌های بسیاری است که با رفع موانع پیش روی آن علاوه بر ارزش‌افزوده بالا، بازار منطقه‌یی بالغ بر ۴۰۰میلیون نفر را به‌همراه دارد. 
صنعتی بدون زیرساخت
آرمان خالقی عضو هیات‌مدیره خانه صنعت نیز درباره وضعیت متفاوت صنعت الکترونیک به «تعادل» می‌گوید: متاسفانه مسوولان مزیت‌های این صنعت را نادیده گرفته‌اند و از بدو تولد این صنعت نیز زیرساخت‌های آن را مهیا نکردند. 
وی ادامه می‌دهد: درچند سال گذشته کارخانه‌هایی در این زمینه فعالیت می‌کردند، اما به‌دلیل عدم وجود زیرساخت‌ها فعالیت صنعتگران این حوزه به تعطیلی کشانده شد و این صنعت نتوانست در کشورمان جا باز کند و در نهایت تنها نیز به‌عنوان واردکننده میکروالکترونیک شناخته شد. 
خالقی می‌گوید: ایران صاحب دانش الکترونیک است و نیروهای زبده و باهوشی در این رابطه دارد، البته ناگفته نماند که مسوولان به‌خوبی از مزیت‌های این صنعت اطلاع دارند، اما چرا پشت گوش می‌اندازند و به مشکلات آن رسیدگی نمی‌کنند خدا می‌داند. 
طرح‌های معطل مانده صنعت الکترونیک
عضو هیت مدیره خانه صنعت می‌افزاید: دنیای الکترونیک هر روز درحال تغییر تحول است. در واقع ما میکروالکترونیک را پشت سر گذاشته‌ایم و وارد دنیای نانوالکترونیک شده‌ایم؛ در واقع یکی از کارهای مهم و اساسی ما گردهمایی نخبگان این صنعت و چاره‌جویی رفع مشکلات نخبگان است. در واقع کشورهای جهان اولی و توسعه‌یافته درحال سرمایه‌گذاری در زمینه نیروی انسانی هستند اما ما به‌‌راحتی آب خوردن این افراد را از دست می‌دهیم. 
 خالقی می‌افزاید: در کشورمان نخبگانی داریم که ریزپردازنده‌هایی با قدرت پردازش بالا را طراحی می‌کنند اما باوجود این، طرح‌هایشان به سازنده‌های خارجی فروخته می‌شود. 
وی ادامه می‌دهد: سال۷۷ اقدامات اولیه زیربنایی در راستای تشکیل شهرک تحقیقاتی میکروالکترونیک و برج آن در آذربایجان و تهران کلنگ‌زنی شد که به‌دلیل هدف‌گذاری معین این نوع اقدامات معطل ماند. 
وی بااشاره به تخصیص 25میلیون دلار ازسوی مجلس به صنعت الکترونیک می‌گوید: از نظر بنده بودجه باید هدفمند و هوشمند باشد چراکه اگر تخصیص چنین بودجه‌های با بی‌برنامه‌گی اجرا شود این میزان سرمایه به هدر می‌رود. بنابراین پیشنهاد می‌شود قبل از تخصیص بودجه‌یی از کارشناسان مربوطه اوضاع زیرمجموعه‌های صنایع را رصد و بعد از آن اقدام به تزریق کنند. 

تخصیص بودجه برای نخستین بار
درهمین حال، ناصر سودانی نماینده اهواز در واکنش به تخصیص 25میلیون دلار به صنعت الکترونیک می‌گوید: برای نخستین‌بار اجازه تامین اعتبار بودجه مرتبط با فعالیت‌های دانش‌بنیان به میزان 300میلیون دلار از صندوق توسعه ملی داده شده است. صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک تا 3میلیارد تومان به طرح‌های دارای توجیه فنی و اقتصادی تسهیلات می‌پردازد. 
وی درباره صنایع مشمول این بودجه به خبرگزاری خانه ملت گفته است: حمایت شامل 7 گروه صنایع ارتباطی، صنایع اتوماسیون، صنایع رایانه‌یی، صنایع الکترونیک نوری، صنایع قطعات الکترونیک، صنایع الکترونیک مصرفی، وصنایع الکترونیک کاربردی هستند که فعالیت‌های آنان در زمینه‌های خرید، انتقال، جذب و توسعه فناوری‌های پیشرفته، مطالعات و تحقیقات اعم از کاربردی و توسعه، آموزش‌های تخصصی کوتاه‌مدت، برگزاری نمایشگاه‌های داخلی و خارجی، خدمات مهندسی و طراحی، طرح‌های تولیدی و خدماتی صنعتی و انبوه، ایجاد و اشاعه دانش فنی، گسترش همکاری‌های فنی و اقتصادی بین‌المللی و ارتقای صادرات و همچنین جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی مورد حمایت و صندوق قرار دارد.