كيهان
«پايان بسته فشار آغاز بسته پاسخ» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم مهدي محمدي است كه در آن مي‌خوانيد:
حدود 3 ماه پيش وقتي آمريكايي‌ها بسته جديد فشار به ايران را تدارك مي‌كردند، دو پيش فرض مهم در ذهن داشتند: نخست اينكه ايران به سرعت از اين فشارها تاثير خواهد پذيرفت و محيط سياسي و اجتماعي داخلي آن به هم خواهد ريخت و دوم، ايران فعلا قادر به پاسخگويي موثر به اين فشارها نخواهد بود.
3 پرونده حقوق بشر، هسته‌اي و تروريسم دقيقا به اين دليل با هم تلفيق شد كه آمريكايي‌ها نسبت به درستي پيش فرض‌هاي خود اطمينان داشتند.
به لحاظ داخلي دولت آمريكا همچنان تصور مي‌كند بالاخره زماني قادر خواهد بود فشارهاي سياسي و ديپلماتيك از بيرون را تبديل به پديده‌هاي اجتماعي و سياسي در داخل ايران بكند. اگر بگوييم هدف غايي همه فشارهاي بيروني عليه ايران فعال كردن مكانيسم‌هاي اعتراضي درون ايران است بيراه نگفته ايم. زماني از «استفن هادلي» مشاور امنيت ملي بوش پرسيده بودند چه زماني شما متقاعد خواهيد شد كه تحريم‌ها بر ايران تاثير گذاشته است و او در پاسخ گفته بود: «زماني كه تحولات سياسي و اجتماعي مطلوب ما در داخل ايران آغاز شود» .
حدود 3 ماه پيش برخي كدهاي منتقل شده از داخل به همراه ارزيابي ساده لوحانه و حتي شايد بتوان گفت خيال پردازانه سفارتخانه‌هاي اروپايي در تهران - بويژه سفارتخانه انگليس- دولت اوباما را به اين نتيجه رساند كه اختلاف‌هاي داخلي در ايران به بيشترين مقدار خود پس از حوادث سال 88 رسيده و بنابراين وقت آن است كه فشارهاي بيروني بر ايران مجددا از سر گرفته شود به اين اميد كه اين اختلاف‌ها مجددا تا جايي بالا بگيرد كه بتوان با استفاده از آن تحريكات اجتماعي ايجاد كرد. نتيجه اين است كه آمريكايي‌ها به شدت به محيط داخلي ايران چشم دوخته‌اند و «سنجش ميزات تاثير بر محيط داخلي ايران» مهم ترين فاكتوري است كه تعيين مي‌كند آمريكا هم اكنون از چه گزينه‌اي عليه ايران استفاده خواهد كرد.
اما اين فقط يك جنبه از مسئله است. جنبه ديگر اين است كه آمريكايي‌ها تصور مي‌كردند اگر بسته‌اي پرحجم از فشار با مشاركت تعداد چشم پركني از بازيگران بين المللي و با سر و صداي تبليغاتي فراوان روي ايران فعال شود، آن وقت ايران دچار نوعي «بحران مديريت» خواهد شد و با مشغول شدن به مديريت منفعلانه ضربه‌هاي پي در پي اي دريافت مي‌كند، لاجرم در محيط منطقه -كه اكنون مملو از آسيب‌هاي راهبردي براي امنيت ملي آمريكاست- به انفعال و بي عملي كشيده خواهد شد. در نتيجه تصور آمريكايي‌ها اين بود كه با فعال كردن اين بسته فشار بر روي ايران مي‌توانند لااقل اندكي وقت بخرند؛ وقت براي آنكه ببينند آيا در داخل ايران جريان‌هاي فتنه و انحراف قادر به كليد زدن پروژه‌هاي مدنظر آنها خواهند بود يا نه (پروژه‌هايي كه بايد جداگانه درباره آن بحث كرد) و وقت براي اينكه شايد بتوانند اندكي تحولات منطقه را كنترل كنند.
اما اين همه ماجرا نيست. جنبه دوم فعال شدن بسته فشار بر روي ايران اين بود كه غربي‌ها تصور مي‌كردند ايران قادر به تدارك يك بسته متقابل، در پاسخ به بسته فشار آنها نخواهد بود. اين امر چند علت داشت:
اول، اينكه آمريكايي‌ها تصور مي‌كردند تشديد فشارها از بيرون اجماع داخل براي مقاومت در مقابل غرب را در نخبگان ايران بويژه تصميم گيرندگان از بين خواهد برد و بنابراين اتفاق نظري درون ايران براي پاسخ دهي به فشارهاي غرب شكل نخواهد گرفت. به عبارت ديگر، اگر بخواهيم از تعابيري كه خود آمريكايي‌ها به كار برده‌اند استفاده كنيم اينطور مي‌شود گفت كه آمريكا تصور مي‌كرد ايران دچار نوعي «بحران پاسخ دهي» خواهد بود.
دوم، تصور آمريكايي‌ها اين بود كه ايران پس از مواجه شدن با فشارها به جاي تشديد درگيري با آمريكا تصميم خواهد گرفت با اين كشور وارد مذاكره شود. آدرس‌هاي غلطي كه دو جريان فتنه و انحراف در ماه‌هاي گذشته درباره آمادگي براي مذاكره با آمريكا به واشينگتن ارسال كردند در شكل گيري اين محاسبه غلط در ذهن آمريكا نقشي بسيار مهم و جدي داشت. بنابراين از ديد آمريكا قرار بود خروجي فرآيند تشديد فشار نه تشديد درگيري بلكه متمايل شدن ايران به مصالحه باشد.
اما آنچه آمريكايي‌ها عملا مي‌بينند با آنچه محاسبه كرده بودند كاملا متفاوت و بلكه در تضاد كامل است. ايران به جاي آنكه منفعل شود فعال تر شده، به جاي آنكه بترسد رفتار تهاجمي در پيش گرفته و به جاي آنكه به مذاكره روي بياورد تصميم گرفته كه سيبيل آمريكا را در منطقه و فرامنطقه دود بدهد.
مسلما آخرين چيزي كه آمريكايي‌ها تصور مي‌كردند رخ بدهد اين بود ايران تصميم به تدارك يك بسته فشار و آغاز سريع اجراي آن بگيرد.
خراسان
«انحراف بودجه و خطاهاي هدفمندي يارانه ها» عنوان يادداشت روز روزنامه خراسان به قلم آرين رضايي است كه در آن مي‌خوانيد:
خوانده شدن 3 گزارش در صحن علني روز گذشته مجلس شوراي اسلامي درباره تفريغ بودجه 88، مغايرتهاي اساسنامه سازمان هدفمندي يارانه‌ها و البته خطاهاي اجراي سال نخست قانون هدفمندي يارانه‌ها نشان داد که هنوز براي آسيب شناسي و رفع چالشها و انحرافهاي بودجه‌اي و عملکردي دولت چاره‌انديشي مبتني بر نتيجه روشن صورت نگرفته است. به واقع خوانده شدن گزارشها از انحراف عملکرد دولت و حتي ارجاع برخي موارد تخلف به دستگاه قضا کم کم به يک رويه تبديل مي‌شود بي آنکه مشخص باشد نتيجه نهايي گزارش اين انحرافها و تخلفها چه خواهد شد.
اينکه مجلس در گزارشهاي نظارتي اش درباره کارنامه عملکرد اقتصادي دولت به برخي ايرادها، انحرافها و تخلفات احتمالي اشاره کند و مواردي هم به دستگاه قضا ارجاع شود، نمي‌تواند ضامن اجراي وظيفه نظارتي قوه مقننه باشد، به ويژه اينکه بعيد است دستگاه قضا هم اراده‌اي براي بررسي و احيانا برخورد با تخلفات مورد گزارش مجلس داشته باشد. اما وراي ناکارآمدي ابزارهاي نظارتي مجلس و کم اثر شدن تدريجي گزارشهاي نظارتي قوه‌اي که در راس امور قرار دارد و البته بي اعتنايي دولت به اين گزارشها به نظر مي‌رسد دقت درباره پيامدهاي اقتصادي و اجتماعي تداوم اين وضعيت ضرورت دارد.
نخست اينکه تداوم اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها به شيوه فعلي نگران کننده است و مي‌تواند يکي از شاهکارهاي اقتصادي دولت را زير سوال ببرد، چرا که بر اساس گزارش مجلس کسري بودجه دستکم 15 هزار ميليارد توماني و در پيش گرفتن سياست استقراض از نظام بانکي و يا دست بردن به ساير منابع مالي براي پرداخت يارانه نقدي مي‌تواند ماهيت و فلسفه وجودي هدفمندي يارانه‌ها را زير سوال ببرد.
جدي گرفتن هشدار‌هاي کارشناسان مبني بر تورم زا بودن سياست دولت براي تامين منابع يارانه‌هاي نقدي و چاره‌انديشي درباره راههاي اصلاحي مي‌تواند شيريني اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها را پايدار سازد. از اين رو دولت بايد هر چه سريعتر درخصوص پايش و شناسايي نيازمندان واقعي به يارانه‌هاي نقدي بر اساس حکم قانوني مجلس اقدام کند که به عدالت اجتماعي هم نزديک تر خواهد بود.
البته در اين ميان به نظر مي‌رسد تجربه يک سالگي هدفمندي يارانه‌ها نشان مي‌دهد که دل خوش کردن به سياستهاي قيمتي و بهره گرفتن از ابزار افزايش قيمت حاملهاي انرژي بدون در اختيار داشتن سياستهاي غيرقيمتي و حمايتي تنها حالت تسکين انتظارات تورمي را به دنبال خواهد داشت اما در ادامه راه به تقويت پايه‌هاي تورمي دامن خواهد زد.
دوم اينکه هرچند دولت در اجراي فاز نخست هدفمندي يارانه‌ها و مهار انتظارات تورمي موفق شد اما نمره منفي را مي‌توان در کارنامه دولت در بخش حمايت از توليد را ثبت کرد به ويژه اينکه نگراني از افتادن چرخ توليد در چاه رکود توام با تورم باعث شده تا به صراحت وزير صنعت، معدن و تجارت از اجرايي نشدن وعده‌هاي حمايتي دولت گلايه کند و از آماده نبودن بخش واقعي اقتصادي براي اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها پرده بردارد. البته به نظر مي‌رسد دولت خواهد کوشيد در دفاع از عملکرد خود با برگزاري همايش‌ها و انجام سخنراني ها، به انتقادها پاسخ دهد ولي چه چاره که رويکرد انتقاد محض و دفاع يک جانبه دردي از بخش توليد کم نخواهد کرد و گرهي از گره‌هاي موجود باز نمي‌کند.
سخن آخر درباره انحرافهاي بودجه‌اي و مخاطرات آن است به ويژه اينکه نمايندگان مجلس در دوره فعلي آخرين لايحه بودجه در دوران نمايندگي خويش را تجربه مي‌کنند. گزارش مجلس در باب تفريغ بودجه سال 1388 در غياب گزارشهاي نظارتي دولت خود علامت آشکاري از ناکارآمدي و عدم مشروعيت علمي و کارشناسي نظام بودجه ريزي و نظارتي کشور است. چه اينکه همه ساله به هنگام ارائه لايحه بودجه از توجه ويژه به اعتبارات عمراني سخن گفته مي‌شود اما در عمل و اجرا هزينه‌هاي جاري دولت بر اعتبارات عمراني چربش دارد و اين تازه بخشي از کيک فاسد بودجه ريزي است.
تصور دولتي‌ها و مجلسي‌ها از بودجه سنواتي کشور؛ چون تصوير پهن شدن سفره‌اي و تلاش براي راضي نگه داشتن همه خورندگان بودجه است اما چه سود که همه ساله به سفره نشينان بودجه افزوده مي‌شود اما در آخر روشن مي‌شود که غذاي سفره کم بوده و سلامتي مورد انتظار از مصرف غذاهاي بودجه حاصل نشده است.
رسالت
«اسارت پيشقراول جنگ آمريكايي و وظايف حقوقي دولت» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم دكتر حشمت‌الله فلاحت پيشه است كه در آن مي‌خوانيد:
طبق منشور ملل متحد تجاوز هواپيماهاي داراي كاربرد نظامي و اطلاعات جنگي كشورها به خاك يكديگر، از مقدمات جنگ به شمار مي‌رود و هر كشوري كه مقدمات جنگ را فراهم آورد به عنوان متجاوز جنگي معرفي شده و بايد تبعات و خسارات مربوطه را تحمل نمايد.
اقدام جمهوري اسلامي ايران در به زمين نشاندن هواپيماي «آر. كيو . 170» آمريكا، اقدامي حرفه‌اي بود كه به طور معمول در شرايط جنگ سردي ميان كشورها مي‌تواند منجر به دست برتر نظامي، اطلاعاتي و حقوقي شود. از لحاظ نظامي و اطلاعاتي اين اقدام، هشداري جدي به آن دسته از سياستمداران و نظاميان آمريكايي بود كه گمان مي‌كنند، ايران نيز هدفي همچون ديگر اهداف و قربانيان آن قدرت در سياست «جنگ دائم» است.
اما اين مطلب به جنبه حقوقي موضوع مي‌پردازد. اعتراض رسمي دولت جمهوري اسلامي ايران در سازمان ملل متحد (مجمع عمومي و شوراي امنيت) در اين رابطه صورت مي‌گيرد. طبق اين اعتراض آمريكايي‌ها در صدد انجام اقداماتي هستند كه ادله محكمه پسند مقدمه سازي براي جنگ به شمار مي‌رود و مسئوليت عواقب بعدي آن به عهده آن قدرت مي‌باشد.
واقعيت اين است كه سازمان ملل متحد و نهادهاي تابعه، بخشي از تبعات تقسيم قدرت در دنياي امروز به حساب مي‌آيند. بعد از جنگ جهاني اول، كشورها «جامعه ملل» را براي جلوگيري از تكرار يك جنگ جهاني و جنگ‌هاي منطقه‌اي تأسيس كردند، اما جنگ دوم جهاني نشان داد كه اين سازمان از توان لازم براي حفظ صلح برخوردار نيست. و منظور از «صلح» در آن زمان، «صلح در ميان قدرت‌ها» بود. در سال 1945 ميلادي و در شرايط پايان جنگ جهاني دوم سازمان ملل متحد به عنوان تباني قدرت‌هاي پيروز وقت تشكيل گرديد و از آن زمان، اين تباني ادامه دارد. حق وتوي پنج قدرت دنياي امروز (آمريكا، روسيه، چين، فرانسه و انگليس) گران‌ترين رأي امروز دنيا است كه گاه به قيمت ميلياردها دلار در دنياي سياست خريد و فروش مي‌شود.
بنابراين شكاياتي چون موضوع تجاوز «پهپاد» آمريكايي، بيشتر به معناي به معارضه طلبيدن يك نظم ناعادلانه است. و وزارت امور خارجه و دفتر حقوقي رياست جمهوري نبايد به اين امر بسنده نمايد. اين تجاوز به‌اندازه كافي داراي استنادات حقوقي است كه مي‌تواند زمينه يك شكايت رسمي در «لاهه» را فراهم آورد. اكنون «لاهه» به شهري تبديل شده كه در آن چند دادگاه جنايات جنگي فعال است. ديوان بين المللي كيفري (آي. سي. سي) ادعاي پيگيري جنايات جنگي و جنگ عليه حقوق بشر را دارد هرچند كه اين وظيفه را نيز به گونه‌اي گزينشي و باز هم به عنوان تبعي از تقسيم قدرت دنبال مي‌كند. ولي واقعيت اين است كه صدور حكم حقوقي و كيفري در خصوص اقداماتي كه مقدمه جنگ است، مي‌تواند پيش و بيش از تشكيل دادگاه‌هاي جنايات جنگي، نقش پيشگيرانه داشته باشد.
مردم سالاري
«ديپلماسي ايران در روزهاي حساس» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم مهدي عباسي است كه در آن مي‌خوانيد:
اين روزها عرصه ديپلماسي کشور، روزهاي حساسي را سپري مي‌کند. به خصوص آنکه مدتي است فشارهاي رواني آمريکا عليه ايران، رنگ و بوي جدي تري به خود گرفته و عملا اين جنگ رواني با ادعاي طرح ترور سفير عربستان در واشنگتن وارد فاز جديدي شد. اما بحث اساسي در ادامه فعاليت‌ها و جوسازي‌هاي آمريکا و همراهانش در اتحاديه اروپا، اين است که چه ميزان دستگاه ديپلماسي کشور توانسته از ظرفيت‌هاي بين المللي براي خنثي سازي اين فشارها و تلا ش‌هاي غرب براي پروژه ايران هراسي استفاده کند؟
اگر به ماجراي تسخير چند ساعته سفارت انگليس در تهران توجه کنيم، علي رغم عذرخواهي وزارت امور خارجه ايران و مصاحبه‌هاي مختلف وزير امور خارجه مبني بر جلوگيري از تکرار چنين اتفاقاتي و همچنين حضور فرمانده نيروي انتظامي در سفارت انگليس و تامين امنيت سفارتخانه، اما دولت انگليس به صورت جدي در عرصه بين المللي و به خصوص در اتحاديه اروپا وارد عمل شد و در جهت محکوميت ايران هرگونه تلا شي را صورت داد.
25 سفارتخانه اتحاديه اروپا در تهران را در اقدامي هماهنگ فعال کرد تا بازديد‌هايي از باغ قلهک و سفارتخانه انگليس صورت دهند، شوراي امنيت و سازمان ملل را نيز به صورت جدي تحت فشار براي واکنش قرار داد و بدين ترتيب ورود چند ساعته معترضان را اينگونه در عرصه ديپلماسي خودش مورد استفاده قرار داد; در اين ميان پس از چند روز، شاهد تجاوز هوايي آمريکا به خاک ايران بوديم. اگرچه هواپيماي بدون سرنشين آمريکا که قطعا با هدف جمعآوري اطلا عات وارد مرزهاي کشور شده به زمين نشسته شد، اما بايد اين سوال را کرد در مقايسه با ديگر کشورها، دستگاه ديپلماسي ايران چه اقداماتي براي واکنش جدي به اين تجاوز هوايي صورت داد؟
در اين روزهايي که از نشاندن اين هواپيما در ايران مي‌گذرد، بيشتر شاهد بررسي ابعاد مختلف اين کنترل هوايي بوديم تا برخوردهاي بين المللي; اگرچه کنترل اين هواپيماي جاسوسي و رونمايي از اين هواپيما به صورت سالم در کشور، اقدامي قابل توجه است، اما نبايد فراموش کرد که اتفاق مهمتر که بايد دستگاه ديپلماسي به صورت جدي تر وارد عمل شود، توجه جهانيان به کنوانسيون‌هاي بين المللي در حفظ مرزهاي هر کشور است.
اينکه واکنش‌هاي بين المللي مان در حد يک نامه اعتراضي به سازمان ملل يا احضار سفارتخانه سوئيس و افغانستان بسنده شود، نمي‌تواند جوابگوي اقدامات ديپلماتيک در عرصه بين المللي باشد. عرصه ديپلماسي بهره گيري از فرصت‌ها براي حفظ منافع ملي است، اما در روزهايي که آمريکا و اتحاديه اروپا مي‌کوشند موج‌هاي جديدي عليه ايران در عرصه بين المللي به راه بيندازند، تصور نمي‌شود بتوان نمره قابل قبولي به دستگاه ديپلماسي کشورمان داد.
شرق
«دولت در آینه دیوان» عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم سيدفاضل موسوي است كه در آن مي‌خوانيد:
ديوان محاسبات كشور در گزارش تفريغ بودجه سال ۸۸ كه در صحن مجلس قرائت شد، تاكيد كرده است كه در نزديك به دو سوم موارد احكام آن رعايت نشده است. در اين‌باره دو موضع اساسي بيشتر به چشم مي‌خورد. نخست اين واقعيت را بايد بپذيريم كه مجموعه كارشناسي حرفه‌اي در بدنه دولت نيست كه عمق مشکلاتی كه به واسطه عدم رعايت تقويم بودجه به وجود مي‌آيد را ببيند.
بدنه كارشناسي كه بايد تورم را پيش‌بيني كرده و براي آن راه‌حل پيدا كند و از بدبيني‌ها بكاهد، بدنه‌اي كه بتواند مشكلات را ببيند و از آن مهمتر جرات اعلام آنها را داشته باشد. جرات داشته باشد تا بگويد مثلا فلان تصميم خلق‌الساعه دولت نبايد انجام شود چون تبعات ناخوشايندي براي كشور دارد.
چنين مجموعه‌اي در دولت وجود ندارد يا خود را نشان نمي‌دهد و اگر هم باشد ما آن را نمي‌بينيم. در نظام بودجه و برنامه‌ريزي نيز نگاه دولت به ديدگاه‌هاي كارشناسي همراه با تحقير دولت به اين مساله است. دولت قانون بودجه را چند صفحه‌اي آماده مي‌كند در حدي كه حتي مي‌توان آن را در جيب كوچك هم جا داد.
اين نگاه خاص نسبت به بودجه سبب‌ساز بسياري از مسايل و مشكلات كشور مي‌شود. اين ديدگاه تحقير‌آميز و نبود بدنه كارشناسي طبيعي نيست و با اين نگاه نتيجه اين خواهد شد كه ديوان محاسبات چنين گزارش‌هايي را ارايه مي‌دهد. اگر در خيلي از موارد دولت مي‌بيند مردم از ماليات دادن گريزان هستند به اين علت است كه شاهد پايبندي كامل مسوولان به قانون نيستند. عدم احترام به قانون بودجه استنباط مردم از گزارش ديوان محاسبات خواهد بود و اين استنباط باعث مي‌شود خيلي با سياستهاي دولت همراه نشوند.
بودجه‌اي كه با چنين تاخير‌هايي كه شاهديم بسته مي‌شود نمي‌تواند نظم و انضباط زيادي در اجراي آن وجود داشته باشد. نتيجه هم اين مي‌شود كه خود دولت هم به آن پايبند نيست. مجلس هم نشان داده كه توان ايستادگي در برابر اين مشكلات را ندارد. اگر داشت مطمئنا در چهار گزارش ارايه شده از سوي ديوان شاهد تكرار تخلفات نبوديم.
تخلفي كه در سرنوشت 75 ميليون آدم تاثير مستقيم دارد. گزارشهاي ديوان محاسبات را مي‌توان نمايي از نگاه دولت به قانون دانست. گزارش‌هايي كه شاهد تخلف‌هاي بسيار زياد و عدم احترام به قانون در آن هستيم. گزارش‌هايي كه دولت نشان داده آنها را انكار مي‌كند و به هيچ‌وجه زير بارشان نمي‌رود.
تهران امروز
«درباره درخواست بازپس‌گيري RQ-170» عنوان يادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم محمود حسن‌پور است كه در آن مي‌خوانيد:
تقاضاي باراك اوباما، رئيس‌جمهوري آمريكا و نيز هيلاري كلينتون وزير خارجه ايالات متحده براي بازپس‌گيري پهپاد فوق پيشرفته RQ-170 پرسش‌هاي بسياري را در اذهان عمومي برانگيخته است.
نخستين نكته اين است كه اوباما تلويحا تجاوز به حريم هوايي جمهوري اسلامي ايران را پذيرفته است چرا كه پهپاد RQ-170 در عمق خاك ايران فرود آمده و براساس برخي منابع خبري در 250 كيلومتري مرزهاي شرقي كشور اين فرود رخ داده است.
ترديدي نيست كه با اين پذيرش تلويحي كاخ سفيد و اوباما بايد تبعات حقوقي ناشي از تجاوز به حريم هوايي ايران را بپذيرند.
موضوع تبعات حقوقي اين رويداد چندان ساده هم نيست. اينكه گفته شود يك هواپيماي جاسوسي پيشرفته بدون سرنشين در خاك ايران وادار به فرود مي‌شود و پس از چند روز رئيس‌جمهوري ايالات متحده آمريكا خواستار بازپس‌گيري آن مي‌شود، رويداد مذكور نمونه عيني انجام عمليات خصمانه عليه كشور ديگر است و اين موضوع هم مي‌تواند در شوراي امنيت سازمان ملل متحد و هم در ديوان بين‌المللي لاهه از سوي ايران مطرح شود و آمريكا بايد مسئوليت انجام عمليات خصمانه عليه جمهوري اسلامي ايران را بپذيرد و درصدد جبران آن برآيد.
موضوع ديگر اين است كه چرا رهبران كاخ سفيد تصميم گرفته‌اند تقاضاي بازپس‌گيري پهپاد RQ-170 را از ايران مطرح كنند. به نظر مي‌رسد ديپلماسي آمريكا بر مبناي معامله مستقيم با ايران بر سر پهپاد RQ-170 پيش مي‌رود. آنچه كه كاخ سفيد از آن هراس دارد، ميل مفرط روسيه و چين براي دستيابي به اطلاعات و فن‌آوري به كار رفته در اين پهپاد است. كاخ سفيد چنين محاسبه مي‌كند كه پيشنهادهاي چين يا روسيه يا هر دو هرچه باشد، نمي‌تواند از پيشنهادهاي آمريكا مطلوب‌تر باشد.
بر اين اساس آمريكا حاضر است امتيازهاي متعدد و چشمگيري به تهران بدهد براي آنكه اطلاعات مربوط به فن‌آوري RQ-170 را از دسترس دو رقيب چين و روسيه دور نگهدارد. اما موضوع ديگر مهندسي معكوس RQ-170 توسط دانشمندان و مهندسان ايراني است. ايران نشان داده است كه در زمينه توليد پهپادهاي گوناگون سال‌ها تجربه‌اندوزي كرده و برخي از انواع پهپادها را به توليد انبوه رسانده است.
ابتكار
«بايد باور کنيم که عقاب هستيم!» عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم غلامرضا کمالي‌پناه است كه در آن مي‌خوانيد:
کوه بلندي بود که لانه عقابي با چهار تخم، بر بلنداي آن قرار داشت. روزي بر اثر زلزله يکي از تخم‌ها به پايين لغزيد. برحسب اتفاق آن تخم به مزرعه‌اي رسيد که پر از مرغ و خروس بود. مرغ پيري روي آن تخم نشست و آن‌را به جوجه تبديل کرد. پس از مدتي جوجه عقاب از تخم بيرون آمد. او در کنار ساير جوجه‌ها پرورش يافت. باور کرده بود که چيزي جز يک جوجه‌خروس نيست؛ بااين‌حال چيزي از درونش فرياد مي‌زد که تو بيش از اين هستي. روزي چند عقاب را ديد که از بالاي مزرعه پرواز مي‌کردند. آهي کشيد و با خود گفت اي کاش من هم مي‌توانستم مانند آنها پرواز کنم.
مرغ و خروس‌ها او را مسخره کردند و گفتند تو خروسي و خروس هرگز نمي‌تواند بپرد؛ اما جوجه‌عقاب همچنان در آرزوي پرواز بود. هر وقت از اين آرزو با جوجه‌خروس‌ها صحبت مي‌کرد، به او مي‌گفتند که رؤياي تو به حقيقت نمي‌پيوندد و عقاب هم کم‌کم باور کرد. پس از مدتي فکر پرواز را رها کرد و به زندگي خروسي خود ادامه داد تا مرد. (گابريل گارسيا مارکز)
وقتي هواپيماي جاسوسي امريکا شکار عقابان تيزچنگ ايراني شد، بسياري در خارج و داخل باور نکردند.
گروهي که هميشه همه‌چيز را منکر مي‌شوند، اين موضوع را از اساس لاف و گزاف به‌شمار آوردند و حتي تصوير هواپيما را دکوري دروغين از آهن‌پاره‌هاي ساختگي توصيف کردند تا هم دل خويش را خنک کرده باشند، هم به خيال خويش خورشيد را گل‌اندود کنند و ندانستند که به‌زودي ابرهاي تيره دروغ و بدبيني کنار مي‌رود و خورشيد حقيقت رخ مي‌نمايد. تفسيرها و تحليل‌هاي برخي از ايرانيان خارج‌نشين و هميشه‌مخالف در اين زمينه شنيدني بود.
بي‌گمان وقتي امريکا رسماً ادعاي ايران را پذيرفت، روي منکران از خجالت سياه شد. وقتي هم اوباما در ديدار با مالکي رسماً در مصاحبه مطبوعاتي از ايران درخواست کرد که هواپيماي فوق مدرن آنان را پس بدهد، اينکه آن انکارکنندگان چه حالي داشتند، جالب و حدس‌زدني است. اميدواريم که روشن‌شدن اين حقيقت در قضاوت و اعتمادبه‌نفس ايرانيان تأثير بسزايي داشته باشد.
اگر هم کسي همچنان بخواهد به انکار خويش ادامه دهد و اصرار کند که روز شب است، ديگر خود داند و بر طبل رسوايي خويش مي‌کوبد؛ البته اين انکار و نپذيرفتن حقايقي مثل اين شکار کم‌نظير و افتخارآميز، علل و عوامل ديگري هم دارد. صرف‌نظر از لجبازي، کينه و حب و بغض برخي مخالفان با نظام جمهوري اسلامي، خودباختگي و سرخوردگي نيز عامل ديگري است که موجب چنين داوري و برداشت‌هاي نادرست و بدبيني مفرط شده است.
گيريم که مخالفان به خون جمهوري اسلامي تشنه هستند و مي‌خواهند سر به تن اين مسئولان نباشد، اگر راست مي‌گويند، چرا بر سر موفقيت‌هاي فرزندان خويش پوشش انکار مي‌گذارند و از اساس فکر و توان ايرانيان را ناچيز و بي‌ارزش و دروغ تلقي مي‌کنند؟
نبايد انتقاد و مخالفت با عملکرد برخي مسئولان باعث شود که به‌کلي شرف و هويت انساني و ملي خويش را فراموش کنند و آنچنان به ياوه‌گويي و تبليغ منفي روي آورند که هم عرض و آبروي خويش را بر باد دهند، هم به زيان ميهن خود عمل نمايند. اگر از حساب اين گروه بگذريم، بخش زيادي از مردم و البته مسئولان، ذهنيت تاريخي معيوبي دارند. همواره هر اقدامي که صورت مي‌گيرد، اگر به‌نفع مسئولان باشد، بخشي از مردم بدبين آن‌را به خارجي‌ها نسبت مي‌دهند؛ براي مثال مي‌گويند کار انگليسي‌ها و يا روس‌هاست. اگر آن اقدام به‌زيان مسئولان باشد، باز مي‌گويند از آن طرف آب مي‌خورد و مسئولان، مخالفانشان را با چوب انگليسي و امريکايي مي‌رانند.
آفرينش
«افزايش اشتغال پشت درب بانک‌ها!» عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم حميدرضا عسگري است كه در آن مي‌خوانيد:
از نخستين روزهاي آغاز امسال بازار ارز و سكه فضايي را ايجاد کرد تا مردم زيادي با هدف كسب سود در صف بايستند و خريد ارز و يا سكه با نرخ رسمي و فروش آن را با قيمت بالاتر در بازار آزاد به عنوان يك شغل كاذب انتخاب كنند.
سکوت معنادار بانک مرکزي در مواجهه ابتدايي با اين پديده باعث شد تا حباب قيمت سکه طلا در بازار تا هشتاد هزار تومان افزايش يابد. اما پس از ورود بانک مرکزي براي کنترل بازار اين حباب نه تنها شکسته نشد بلکه عطش بازار براي خريد سکه با نرخ رسمي افزايش يافت و مردم را براي کسب سود 50 تا 80 هزارتوماني از ساعات اوليه صبح در سرماي زمستان پشت درب بانک‌ها کشاند. بازار دلالي و پارتي بازي در گرفتن سکه هم که داغ داغ است و هيچ نظارت موثري تاکنون براي کنترل اين وضعيت در نظر گرفته نشده است. سياستهاي بانک مرکزي هم که يکي پس از ديگري ناکارآمد جلوه مي‌کند و دردي از تلاطم بازار ارز و سکه دوا نکرده است.
با نگاه به صف‌هاي طويل بانک‌ها مسائل فراواني جداي ازمباحث اقتصادي به ذهن خطور مي‌کند که اکثرا غم انگيز و تاسف بار مي‌باشند. اکثريت اين متقاضيان را جوانان و خانم‌ها تشکيل مي‌دهند که نيمي از ساعات روز خود را در صف سپري مي‌کنند، لذا اين نکته متصور است که اکثراً شاغل نيستند و دغدغه اتلاف وقت ندارند. حضور اکثريت جوانان در اين صف‌ها بيانگر بيکاري وسيعي است که در جامعه گسترده شده و جوان بيکار چاره‌اي ندارد تا قبل از طلوع آفتاب در صف بانک قرار بگيرد و در قالب شغل‌هاي کاذب اين چنيني خود را از ورطه بيکاري نجات دهد.
اما حضور خانم‌ها در ميان فحاشي‌ها و دعواها براي گرفتن نوبت و شنيدن الفاظي که در شان يک خانم نيست، نشان مي‌دهد که از سر ناچاري و براي کمک خرج زندگي، مجبور به تحمل اين سختي‌ها شده‌اند. با پرس وجو در ميان صف مشاهده مي‌شود که اکثر متقاضيان فقط براي خريد يک يا دو سکه ساعت‌ها سرما و فشار رواني را تحمل مي‌کنند و در آخرهم به خاطر حضور مافياي خريد سکه، نمي‌توانند خريدي داشته باشند.
حساب دلالان و سودجويان فرصت طلب جدا، اما مردم از روي ناچاري و براي گذران زندگي روزمره خود به خريد و فروش ارزو سکه روي آورده‌اند، اما ازفشارها و تبعاتي که با افزايش قيمت ارز و سکه گريبان گير آنها خواهد شد بي اطلاعند. وقتي پايه اقتصاد کشور بر واردات نهاده شده، مسلماً افزايش قيمت ارز منجر به افزايش قيمت کالاها مي‌گردد و فشار آن از سودي که مردم از خريد و فروش ارز و سکه بدست مي‌آورند، بيشتر است. اين وظيفه دولت است تا با اتخاذ سياستهاي عاقلانه و علمي مانع از اين قيمت‌ها و اشتغال‌هاي کاذب شود و مردم رااز فشاراقتصادي و رواني نجات دهد. انتظار مي‌رود تا بانک مرکزي با به کارگيري نظرات نيروهاي متخصص و اتخاذ سياستهاي کارگشا، بي ثباتي موجود در عرصه اقتصاد کشور به خصوص بازار ارز و طلا را برطرف نمايد.
دنياي اقتصاد
«یورو در لبه پرتگاه» عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم عباس عاملی است كه در آن مي‌خوانيد:
در ماه‌ها و هفته‌هاي اخیر وخامت شرایط کشورهای اتحادیه یورو شدت پیدا کرده است.
ریشه بحران دیگر نظام بانکی و موسسات مالی و اعتباری نیستند، نگرانی اصلی دیگر نگرانی از ورشکستگی بانک‌ها نیست. ریشه بحران اکنون نگرانی از ورشکستگی کشورهاست، کشورهایی که خود ضامن سپرده‌هاي مردم عادی در حساب‌هاي جاری بانک‌ها هستند.
اکنون نزدیک به دو سال است که اقتصاددانان و سرمایه‌گذاران توجه خود را به سوی کشورهای عضو یورو جلب کرده‌اند. در این میان پرتغال، ایرلند، ایتالیا، اسپانیا و به ویژه یونان بیش از دیگر کشورها در معرض سقوط اقتصادی قرار داشته‌اند. در هفته‌هاي اخیر، حتی فرانسه نیز زیر ذره بین قرار گرفته شده است.
بحران کنونی، بحران بدهکاری کشورهاست. برای درک بهتر شرایط کنونی اروپا خودتان را به عنوان یک بدهکار فرض کنید. تصور کنید به شما گفته مي‌شود که پنج سال وقت دارید کل میزان بدهکاری خود را کم کنید. در صورتی که موفق به کم کردن بدهی خود نشوید توانایی بازپرداخت وام‌هاي جاری را نخواهید داشت و ورشکست اعلام خواهید شد. فرض کنید که بانک به شما یک وام پنج ساله با بهره سالانه 5 درصد مي‌دهد. تنها حالتی که شما مي‌توانید حجم وام خود را کم کنید این است که رشد درآمد شما از 5درصد بیشتر باشد (یا اینکه تورم بیش از 5درصد باشد ولی تورم معمولا حلال مشکل بدهکاری نیست و پیچیدگی‌هاي خود را به همراه دارد، به علاوه اینکه بانک مرکزی اروپا هرگز اجازه تورم‌زایی در جهت کاهش بدهی را نخواهد داد). حالا به نمودار 1 توجه کنید.
نمودار 1 بهره‌ای را که کشورهای ایتالیا، پرتغال، اسپانیا، یونان و آلمان در برابر وام‌هاي پنج ساله پرداخت مي‌کنند، نشان مي‌دهد. مقایسه بهره پرداختی کشورهای عضو یورو با آلمان از آن جهت حائز اهمیت است که آلمان کمترین احتمال ورشکستگی را دارد. تفاوت بهره پرداختی آلمان و دیگر کشورهای یورو بیانگر میزان بهره اضافه‌ای است که سرمایه‌گذاران به خاطر احتمال ورشكستگي کشورهای یورو طلب مي‌کنند.
چنانچه مشاهده مي‌کنید، تا پیش از آغاز بحران اقتصادی بهره پرداختی این کشورها تقریبا یکسان بود. با آغاز بحران اقتصادی و آگاهی فعالان بازارهای اقتصادی از عمق تفاوت شرایط بدهکاری این کشورها، بهره‌ای که سرمایه‌گذاران از هر یک از این کشورها طلب کردند، بسیار متفاوت شد. برای مثال، در روز جمعه 9 دسامبر، سرمایه‌گذاران در برابر خرید اوراق بهادار پنج ساله یونان، خواستار 53درصد بهره سالانه شدند. با توجه به اینکه به طور حتم مي‌توان گفت که رشد اقتصادی یونان در پنج سال آینده منفی و در بهترین حالت صفر درصد خواهد بود، اعلام ورشکستگی یونان طی پنج سال آینده بسیار زیاد و تقریبا حتمی است.
دیگر کشورهای اروپایی نیز در شرایط بسیار نامناسبی قرار دارند. روز جمعه، نرخ بهره‌ای که دولت ایتالیا در برابر وام پنج ساله پرداخت کرد به 7/6درصد رسید، در حالی که بهره پرداختی آلمان تنها 1/1درصد مي‌باشد. سوالی که ذهن فعالان بازار سرمایه را به خود مشغول کرده است این است که ایتالیایی که طی سال‌های آینده به احتمال زیاد همانند یونان رشد اقتصادی صفر درصدی را تجربه خواهد کرد، چگونه مي‌تواند میزان واقعی بدهی خود را با پرداخت نزدیک به 7درصد بهره سالانه کاهش بدهد.
جوابی که کارشناسان بیش از پیش به آن مي‌رسند، این است که خوشبینی در برابر شرایط اقتصادی کشورهایی چون ایتالیا ساده‌انگاری و خودفریبی است. در حالی که اجماع فعالان بازار سرمایه ورشکستگی تقریبا حتمی یونان است، سرمایه‌گذاران بیش از پیش نگران ورشکستگی ایتالیا نیز هستند. در حالی که اقتصاد یونان کوچک به حساب مي‌آيد و اقتصاد جهانی به احتمال زیاد تحمل شکست آن را خواهد داشت، ایتالیا هشتمین و بزرگ‌ترین اقتصاد دنیا است و ورشکستگی آن ضربه مهلکی بر پیکر نیمه جان اقتصاد جهانی خواهد زد.
جهان صنعت
«دایره محدود تصمیم‌گیری در وین» عنوان سرمقاله روزنامه جهان صنعت به قلم حمید تهرانی است كه در آن مي‌خوانيد:
در آستانه فصل سرد نیم کره‌شمالی، اجلاس امروز وزرای نفت اوپک در وین می‌تواند بازار نفت را سامان دهد و چشم انداز عرضه و تقاضای نفت در جهان و سهمی که اوپک می‌تواند تامین کند را تعیین نماید. به این ترتیب وزرای نفت کشورهای عضو اوپک در مورد افزایش، کاهش یا ثبات سقف تولید اوپک تصمیم‌گیری می‌کنند. البته تا پایان نشست امروز هیچ اطلاعاتی درخصوص اعداد و ارقام و نیز موضع‌گیری‌های رسمی ابراز شده در نشست اقتصادی منتشر نشده است.
قرائن موجود حاکی از آن است که نوسانات فعلی بازار به سمت کاهش قیمت حرکت می‌کند به همین دلیل چندان دور از ذهن نیست که در نشست امروز، وزرای عضو به تثبیت تولید رای دهند در این صورت افزایش قیمت‌ها به میزانی که قیمت‌های فعلی حاشیه امن پیدا کنند، دور از ذهن نیست.
در عین حال اوضاع تولید نفت چندان راضی‌کننده نیست؛ ناآرامی‌ها در لیبی و عدم ثبات در این کشور یکی از تولیدکننده‌های مهم اوپک را به حاشیه رانده است در عین حال بحران‌های یمن و شورش‌های فصلی در نیجریه نیز برخی تولیدکنندگان را در موقعیت ناپایدار قرار داده است، در چنین شرایطی تلاش ایالات متحده برای محدود ساختن صدور نفت از ایران و تحت فشار گذاشتن مشتریان ایران برای پرهیز از معامله با کشورمان بر جریان ورود نفت به بازار مصرف تاثیر منفی گذاشته اما با شگفتی باید اذعان کرد که قیمت‌ها به‌جای صعود، دچار فروپاشی شده و کاهش یافته است.
علت این کاهش البته ممکن است به اضافه تولید عربستان نسبت داده شود اما بی‌تردید اضافه تولید عربستان در آن حد نیست که بتواند قیمت‌های جهانی را دچار تزلزل کند.
در این صورت می‌توان کاهش قیمت‌ها را به بحران اقتصادی اروپا نسبت داد؛ اروپا یکی از بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان و نیز مشتریان نفت در جهان است و رکود اقتصادی اروپا که بسیاری از صنایع انرژی‌بر این قاره را زمینگیر کرده مصرف نفت را در کشورهای قاره سبز محدود ساخته و کاهش داده است به این ترتیب جایی برای احساس کمبود عرضه در بازار باقی نمانده است.
«پايان بسته فشار آغاز بسته پاسخ» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم مهدي محمدي است كه در آن مي‌خوانيد:
حدود 3 ماه پيش وقتي آمريكايي‌ها بسته جديد فشار به ايران را تدارك مي‌كردند، دو پيش فرض مهم در ذهن داشتند: نخست اينكه ايران به سرعت از اين فشارها تاثير خواهد پذيرفت و محيط سياسي و اجتماعي داخلي آن به هم خواهد ريخت و دوم، ايران فعلا قادر به پاسخگويي موثر به اين فشارها نخواهد بود.
3 پرونده حقوق بشر، هسته‌اي و تروريسم دقيقا به اين دليل با هم تلفيق شد كه آمريكايي‌ها نسبت به درستي پيش فرض‌هاي خود اطمينان داشتند.
به لحاظ داخلي دولت آمريكا همچنان تصور مي‌كند بالاخره زماني قادر خواهد بود فشارهاي سياسي و ديپلماتيك از بيرون را تبديل به پديده‌هاي اجتماعي و سياسي در داخل ايران بكند. اگر بگوييم هدف غايي همه فشارهاي بيروني عليه ايران فعال كردن مكانيسم‌هاي اعتراضي درون ايران است بيراه نگفته ايم. زماني از «استفن هادلي» مشاور امنيت ملي بوش پرسيده بودند چه زماني شما متقاعد خواهيد شد كه تحريم‌ها بر ايران تاثير گذاشته است و او در پاسخ گفته بود: «زماني كه تحولات سياسي و اجتماعي مطلوب ما در داخل ايران آغاز شود» .
حدود 3 ماه پيش برخي كدهاي منتقل شده از داخل به همراه ارزيابي ساده لوحانه و حتي شايد بتوان گفت خيال پردازانه سفارتخانه‌هاي اروپايي در تهران - بويژه سفارتخانه انگليس- دولت اوباما را به اين نتيجه رساند كه اختلاف‌هاي داخلي در ايران به بيشترين مقدار خود پس از حوادث سال 88 رسيده و بنابراين وقت آن است كه فشارهاي بيروني بر ايران مجددا از سر گرفته شود به اين اميد كه اين اختلاف‌ها مجددا تا جايي بالا بگيرد كه بتوان با استفاده از آن تحريكات اجتماعي ايجاد كرد. نتيجه اين است كه آمريكايي‌ها به شدت به محيط داخلي ايران چشم دوخته‌اند و «سنجش ميزات تاثير بر محيط داخلي ايران» مهم ترين فاكتوري است كه تعيين مي‌كند آمريكا هم اكنون از چه گزينه‌اي عليه ايران استفاده خواهد كرد.
اما اين فقط يك جنبه از مسئله است. جنبه ديگر اين است كه آمريكايي‌ها تصور مي‌كردند اگر بسته‌اي پرحجم از فشار با مشاركت تعداد چشم پركني از بازيگران بين المللي و با سر و صداي تبليغاتي فراوان روي ايران فعال شود، آن وقت ايران دچار نوعي «بحران مديريت» خواهد شد و با مشغول شدن به مديريت منفعلانه ضربه‌هاي پي در پي اي دريافت مي‌كند، لاجرم در محيط منطقه -كه اكنون مملو از آسيب‌هاي راهبردي براي امنيت ملي آمريكاست- به انفعال و بي عملي كشيده خواهد شد. در نتيجه تصور آمريكايي‌ها اين بود كه با فعال كردن اين بسته فشار بر روي ايران مي‌توانند لااقل اندكي وقت بخرند؛ وقت براي آنكه ببينند آيا در داخل ايران جريان‌هاي فتنه و انحراف قادر به كليد زدن پروژه‌هاي مدنظر آنها خواهند بود يا نه (پروژه‌هايي كه بايد جداگانه درباره آن بحث كرد) و وقت براي اينكه شايد بتوانند اندكي تحولات منطقه را كنترل كنند.
اما اين همه ماجرا نيست. جنبه دوم فعال شدن بسته فشار بر روي ايران اين بود كه غربي‌ها تصور مي‌كردند ايران قادر به تدارك يك بسته متقابل، در پاسخ به بسته فشار آنها نخواهد بود. اين امر چند علت داشت:
اول، اينكه آمريكايي‌ها تصور مي‌كردند تشديد فشارها از بيرون اجماع داخل براي مقاومت در مقابل غرب را در نخبگان ايران بويژه تصميم گيرندگان از بين خواهد برد و بنابراين اتفاق نظري درون ايران براي پاسخ دهي به فشارهاي غرب شكل نخواهد گرفت. به عبارت ديگر، اگر بخواهيم از تعابيري كه خود آمريكايي‌ها به كار برده‌اند استفاده كنيم اينطور مي‌شود گفت كه آمريكا تصور مي‌كرد ايران دچار نوعي «بحران پاسخ دهي» خواهد بود.
دوم، تصور آمريكايي‌ها اين بود كه ايران پس از مواجه شدن با فشارها به جاي تشديد درگيري با آمريكا تصميم خواهد گرفت با اين كشور وارد مذاكره شود. آدرس‌هاي غلطي كه دو جريان فتنه و انحراف در ماه‌هاي گذشته درباره آمادگي براي مذاكره با آمريكا به واشينگتن ارسال كردند در شكل گيري اين محاسبه غلط در ذهن آمريكا نقشي بسيار مهم و جدي داشت. بنابراين از ديد آمريكا قرار بود خروجي فرآيند تشديد فشار نه تشديد درگيري بلكه متمايل شدن ايران به مصالحه باشد.
اما آنچه آمريكايي‌ها عملا مي‌بينند با آنچه محاسبه كرده بودند كاملا متفاوت و بلكه در تضاد كامل است. ايران به جاي آنكه منفعل شود فعال تر شده، به جاي آنكه بترسد رفتار تهاجمي در پيش گرفته و به جاي آنكه به مذاكره روي بياورد تصميم گرفته كه سيبيل آمريكا را در منطقه و فرامنطقه دود بدهد.
مسلما آخرين چيزي كه آمريكايي‌ها تصور مي‌كردند رخ بدهد اين بود ايران تصميم به تدارك يك بسته فشار و آغاز سريع اجراي آن بگيرد.
خراسان
«انحراف بودجه و خطاهاي هدفمندي يارانه ها» عنوان يادداشت روز روزنامه خراسان به قلم آرين رضايي است كه در آن مي‌خوانيد:
خوانده شدن 3 گزارش در صحن علني روز گذشته مجلس شوراي اسلامي درباره تفريغ بودجه 88، مغايرتهاي اساسنامه سازمان هدفمندي يارانه‌ها و البته خطاهاي اجراي سال نخست قانون هدفمندي يارانه‌ها نشان داد که هنوز براي آسيب شناسي و رفع چالشها و انحرافهاي بودجه‌اي و عملکردي دولت چاره‌انديشي مبتني بر نتيجه روشن صورت نگرفته است. به واقع خوانده شدن گزارشها از انحراف عملکرد دولت و حتي ارجاع برخي موارد تخلف به دستگاه قضا کم کم به يک رويه تبديل مي‌شود بي آنکه مشخص باشد نتيجه نهايي گزارش اين انحرافها و تخلفها چه خواهد شد.
اينکه مجلس در گزارشهاي نظارتي اش درباره کارنامه عملکرد اقتصادي دولت به برخي ايرادها، انحرافها و تخلفات احتمالي اشاره کند و مواردي هم به دستگاه قضا ارجاع شود، نمي‌تواند ضامن اجراي وظيفه نظارتي قوه مقننه باشد، به ويژه اينکه بعيد است دستگاه قضا هم اراده‌اي براي بررسي و احيانا برخورد با تخلفات مورد گزارش مجلس داشته باشد. اما وراي ناکارآمدي ابزارهاي نظارتي مجلس و کم اثر شدن تدريجي گزارشهاي نظارتي قوه‌اي که در راس امور قرار دارد و البته بي اعتنايي دولت به اين گزارشها به نظر مي‌رسد دقت درباره پيامدهاي اقتصادي و اجتماعي تداوم اين وضعيت ضرورت دارد.
نخست اينکه تداوم اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها به شيوه فعلي نگران کننده است و مي‌تواند يکي از شاهکارهاي اقتصادي دولت را زير سوال ببرد، چرا که بر اساس گزارش مجلس کسري بودجه دستکم 15 هزار ميليارد توماني و در پيش گرفتن سياست استقراض از نظام بانکي و يا دست بردن به ساير منابع مالي براي پرداخت يارانه نقدي مي‌تواند ماهيت و فلسفه وجودي هدفمندي يارانه‌ها را زير سوال ببرد.
جدي گرفتن هشدار‌هاي کارشناسان مبني بر تورم زا بودن سياست دولت براي تامين منابع يارانه‌هاي نقدي و چاره‌انديشي درباره راههاي اصلاحي مي‌تواند شيريني اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها را پايدار سازد. از اين رو دولت بايد هر چه سريعتر درخصوص پايش و شناسايي نيازمندان واقعي به يارانه‌هاي نقدي بر اساس حکم قانوني مجلس اقدام کند که به عدالت اجتماعي هم نزديک تر خواهد بود.
البته در اين ميان به نظر مي‌رسد تجربه يک سالگي هدفمندي يارانه‌ها نشان مي‌دهد که دل خوش کردن به سياستهاي قيمتي و بهره گرفتن از ابزار افزايش قيمت حاملهاي انرژي بدون در اختيار داشتن سياستهاي غيرقيمتي و حمايتي تنها حالت تسکين انتظارات تورمي را به دنبال خواهد داشت اما در ادامه راه به تقويت پايه‌هاي تورمي دامن خواهد زد.
دوم اينکه هرچند دولت در اجراي فاز نخست هدفمندي يارانه‌ها و مهار انتظارات تورمي موفق شد اما نمره منفي را مي‌توان در کارنامه دولت در بخش حمايت از توليد را ثبت کرد به ويژه اينکه نگراني از افتادن چرخ توليد در چاه رکود توام با تورم باعث شده تا به صراحت وزير صنعت، معدن و تجارت از اجرايي نشدن وعده‌هاي حمايتي دولت گلايه کند و از آماده نبودن بخش واقعي اقتصادي براي اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها پرده بردارد. البته به نظر مي‌رسد دولت خواهد کوشيد در دفاع از عملکرد خود با برگزاري همايش‌ها و انجام سخنراني ها، به انتقادها پاسخ دهد ولي چه چاره که رويکرد انتقاد محض و دفاع يک جانبه دردي از بخش توليد کم نخواهد کرد و گرهي از گره‌هاي موجود باز نمي‌کند.
سخن آخر درباره انحرافهاي بودجه‌اي و مخاطرات آن است به ويژه اينکه نمايندگان مجلس در دوره فعلي آخرين لايحه بودجه در دوران نمايندگي خويش را تجربه مي‌کنند. گزارش مجلس در باب تفريغ بودجه سال 1388 در غياب گزارشهاي نظارتي دولت خود علامت آشکاري از ناکارآمدي و عدم مشروعيت علمي و کارشناسي نظام بودجه ريزي و نظارتي کشور است. چه اينکه همه ساله به هنگام ارائه لايحه بودجه از توجه ويژه به اعتبارات عمراني سخن گفته مي‌شود اما در عمل و اجرا هزينه‌هاي جاري دولت بر اعتبارات عمراني چربش دارد و اين تازه بخشي از کيک فاسد بودجه ريزي است.
تصور دولتي‌ها و مجلسي‌ها از بودجه سنواتي کشور؛ چون تصوير پهن شدن سفره‌اي و تلاش براي راضي نگه داشتن همه خورندگان بودجه است اما چه سود که همه ساله به سفره نشينان بودجه افزوده مي‌شود اما در آخر روشن مي‌شود که غذاي سفره کم بوده و سلامتي مورد انتظار از مصرف غذاهاي بودجه حاصل نشده است.
رسالت
«اسارت پيشقراول جنگ آمريكايي و وظايف حقوقي دولت» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم دكتر حشمت‌الله فلاحت پيشه است كه در آن مي‌خوانيد:
طبق منشور ملل متحد تجاوز هواپيماهاي داراي كاربرد نظامي و اطلاعات جنگي كشورها به خاك يكديگر، از مقدمات جنگ به شمار مي‌رود و هر كشوري كه مقدمات جنگ را فراهم آورد به عنوان متجاوز جنگي معرفي شده و بايد تبعات و خسارات مربوطه را تحمل نمايد.
اقدام جمهوري اسلامي ايران در به زمين نشاندن هواپيماي «آر. كيو . 170» آمريكا، اقدامي حرفه‌اي بود كه به طور معمول در شرايط جنگ سردي ميان كشورها مي‌تواند منجر به دست برتر نظامي، اطلاعاتي و حقوقي شود. از لحاظ نظامي و اطلاعاتي اين اقدام، هشداري جدي به آن دسته از سياستمداران و نظاميان آمريكايي بود كه گمان مي‌كنند، ايران نيز هدفي همچون ديگر اهداف و قربانيان آن قدرت در سياست «جنگ دائم» است.
اما اين مطلب به جنبه حقوقي موضوع مي‌پردازد. اعتراض رسمي دولت جمهوري اسلامي ايران در سازمان ملل متحد (مجمع عمومي و شوراي امنيت) در اين رابطه صورت مي‌گيرد. طبق اين اعتراض آمريكايي‌ها در صدد انجام اقداماتي هستند كه ادله محكمه پسند مقدمه سازي براي جنگ به شمار مي‌رود و مسئوليت عواقب بعدي آن به عهده آن قدرت مي‌باشد.
واقعيت اين است كه سازمان ملل متحد و نهادهاي تابعه، بخشي از تبعات تقسيم قدرت در دنياي امروز به حساب مي‌آيند. بعد از جنگ جهاني اول، كشورها «جامعه ملل» را براي جلوگيري از تكرار يك جنگ جهاني و جنگ‌هاي منطقه‌اي تأسيس كردند، اما جنگ دوم جهاني نشان داد كه اين سازمان از توان لازم براي حفظ صلح برخوردار نيست. و منظور از «صلح» در آن زمان، «صلح در ميان قدرت‌ها» بود. در سال 1945 ميلادي و در شرايط پايان جنگ جهاني دوم سازمان ملل متحد به عنوان تباني قدرت‌هاي پيروز وقت تشكيل گرديد و از آن زمان، اين تباني ادامه دارد. حق وتوي پنج قدرت دنياي امروز (آمريكا، روسيه، چين، فرانسه و انگليس) گران‌ترين رأي امروز دنيا است كه گاه به قيمت ميلياردها دلار در دنياي سياست خريد و فروش مي‌شود.
بنابراين شكاياتي چون موضوع تجاوز «پهپاد» آمريكايي، بيشتر به معناي به معارضه طلبيدن يك نظم ناعادلانه است. و وزارت امور خارجه و دفتر حقوقي رياست جمهوري نبايد به اين امر بسنده نمايد. اين تجاوز به‌اندازه كافي داراي استنادات حقوقي است كه مي‌تواند زمينه يك شكايت رسمي در «لاهه» را فراهم آورد. اكنون «لاهه» به شهري تبديل شده كه در آن چند دادگاه جنايات جنگي فعال است. ديوان بين المللي كيفري (آي. سي. سي) ادعاي پيگيري جنايات جنگي و جنگ عليه حقوق بشر را دارد هرچند كه اين وظيفه را نيز به گونه‌اي گزينشي و باز هم به عنوان تبعي از تقسيم قدرت دنبال مي‌كند. ولي واقعيت اين است كه صدور حكم حقوقي و كيفري در خصوص اقداماتي كه مقدمه جنگ است، مي‌تواند پيش و بيش از تشكيل دادگاه‌هاي جنايات جنگي، نقش پيشگيرانه داشته باشد.
مردم سالاري
«ديپلماسي ايران در روزهاي حساس» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم مهدي عباسي است كه در آن مي‌خوانيد:
اين روزها عرصه ديپلماسي کشور، روزهاي حساسي را سپري مي‌کند. به خصوص آنکه مدتي است فشارهاي رواني آمريکا عليه ايران، رنگ و بوي جدي تري به خود گرفته و عملا اين جنگ رواني با ادعاي طرح ترور سفير عربستان در واشنگتن وارد فاز جديدي شد. اما بحث اساسي در ادامه فعاليت‌ها و جوسازي‌هاي آمريکا و همراهانش در اتحاديه اروپا، اين است که چه ميزان دستگاه ديپلماسي کشور توانسته از ظرفيت‌هاي بين المللي براي خنثي سازي اين فشارها و تلا ش‌هاي غرب براي پروژه ايران هراسي استفاده کند؟
اگر به ماجراي تسخير چند ساعته سفارت انگليس در تهران توجه کنيم، علي رغم عذرخواهي وزارت امور خارجه ايران و مصاحبه‌هاي مختلف وزير امور خارجه مبني بر جلوگيري از تکرار چنين اتفاقاتي و همچنين حضور فرمانده نيروي انتظامي در سفارت انگليس و تامين امنيت سفارتخانه، اما دولت انگليس به صورت جدي در عرصه بين المللي و به خصوص در اتحاديه اروپا وارد عمل شد و در جهت محکوميت ايران هرگونه تلا شي را صورت داد.
25 سفارتخانه اتحاديه اروپا در تهران را در اقدامي هماهنگ فعال کرد تا بازديد‌هايي از باغ قلهک و سفارتخانه انگليس صورت دهند، شوراي امنيت و سازمان ملل را نيز به صورت جدي تحت فشار براي واکنش قرار داد و بدين ترتيب ورود چند ساعته معترضان را اينگونه در عرصه ديپلماسي خودش مورد استفاده قرار داد; در اين ميان پس از چند روز، شاهد تجاوز هوايي آمريکا به خاک ايران بوديم. اگرچه هواپيماي بدون سرنشين آمريکا که قطعا با هدف جمعآوري اطلا عات وارد مرزهاي کشور شده به زمين نشسته شد، اما بايد اين سوال را کرد در مقايسه با ديگر کشورها، دستگاه ديپلماسي ايران چه اقداماتي براي واکنش جدي به اين تجاوز هوايي صورت داد؟
در اين روزهايي که از نشاندن اين هواپيما در ايران مي‌گذرد، بيشتر شاهد بررسي ابعاد مختلف اين کنترل هوايي بوديم تا برخوردهاي بين المللي; اگرچه کنترل اين هواپيماي جاسوسي و رونمايي از اين هواپيما به صورت سالم در کشور، اقدامي قابل توجه است، اما نبايد فراموش کرد که اتفاق مهمتر که بايد دستگاه ديپلماسي به صورت جدي تر وارد عمل شود، توجه جهانيان به کنوانسيون‌هاي بين المللي در حفظ مرزهاي هر کشور است.
اينکه واکنش‌هاي بين المللي مان در حد يک نامه اعتراضي به سازمان ملل يا احضار سفارتخانه سوئيس و افغانستان بسنده شود، نمي‌تواند جوابگوي اقدامات ديپلماتيک در عرصه بين المللي باشد. عرصه ديپلماسي بهره گيري از فرصت‌ها براي حفظ منافع ملي است، اما در روزهايي که آمريکا و اتحاديه اروپا مي‌کوشند موج‌هاي جديدي عليه ايران در عرصه بين المللي به راه بيندازند، تصور نمي‌شود بتوان نمره قابل قبولي به دستگاه ديپلماسي کشورمان داد.
شرق
«دولت در آینه دیوان» عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم سيدفاضل موسوي است كه در آن مي‌خوانيد:
ديوان محاسبات كشور در گزارش تفريغ بودجه سال ۸۸ كه در صحن مجلس قرائت شد، تاكيد كرده است كه در نزديك به دو سوم موارد احكام آن رعايت نشده است. در اين‌باره دو موضع اساسي بيشتر به چشم مي‌خورد. نخست اين واقعيت را بايد بپذيريم كه مجموعه كارشناسي حرفه‌اي در بدنه دولت نيست كه عمق مشکلاتی كه به واسطه عدم رعايت تقويم بودجه به وجود مي‌آيد را ببيند.
بدنه كارشناسي كه بايد تورم را پيش‌بيني كرده و براي آن راه‌حل پيدا كند و از بدبيني‌ها بكاهد، بدنه‌اي كه بتواند مشكلات را ببيند و از آن مهمتر جرات اعلام آنها را داشته باشد. جرات داشته باشد تا بگويد مثلا فلان تصميم خلق‌الساعه دولت نبايد انجام شود چون تبعات ناخوشايندي براي كشور دارد.
چنين مجموعه‌اي در دولت وجود ندارد يا خود را نشان نمي‌دهد و اگر هم باشد ما آن را نمي‌بينيم. در نظام بودجه و برنامه‌ريزي نيز نگاه دولت به ديدگاه‌هاي كارشناسي همراه با تحقير دولت به اين مساله است. دولت قانون بودجه را چند صفحه‌اي آماده مي‌كند در حدي كه حتي مي‌توان آن را در جيب كوچك هم جا داد.
اين نگاه خاص نسبت به بودجه سبب‌ساز بسياري از مسايل و مشكلات كشور مي‌شود. اين ديدگاه تحقير‌آميز و نبود بدنه كارشناسي طبيعي نيست و با اين نگاه نتيجه اين خواهد شد كه ديوان محاسبات چنين گزارش‌هايي را ارايه مي‌دهد. اگر در خيلي از موارد دولت مي‌بيند مردم از ماليات دادن گريزان هستند به اين علت است كه شاهد پايبندي كامل مسوولان به قانون نيستند. عدم احترام به قانون بودجه استنباط مردم از گزارش ديوان محاسبات خواهد بود و اين استنباط باعث مي‌شود خيلي با سياستهاي دولت همراه نشوند.
بودجه‌اي كه با چنين تاخير‌هايي كه شاهديم بسته مي‌شود نمي‌تواند نظم و انضباط زيادي در اجراي آن وجود داشته باشد. نتيجه هم اين مي‌شود كه خود دولت هم به آن پايبند نيست. مجلس هم نشان داده كه توان ايستادگي در برابر اين مشكلات را ندارد. اگر داشت مطمئنا در چهار گزارش ارايه شده از سوي ديوان شاهد تكرار تخلفات نبوديم.
تخلفي كه در سرنوشت 75 ميليون آدم تاثير مستقيم دارد. گزارشهاي ديوان محاسبات را مي‌توان نمايي از نگاه دولت به قانون دانست. گزارش‌هايي كه شاهد تخلف‌هاي بسيار زياد و عدم احترام به قانون در آن هستيم. گزارش‌هايي كه دولت نشان داده آنها را انكار مي‌كند و به هيچ‌وجه زير بارشان نمي‌رود.
تهران امروز
«درباره درخواست بازپس‌گيري RQ-170» عنوان يادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم محمود حسن‌پور است كه در آن مي‌خوانيد:
تقاضاي باراك اوباما، رئيس‌جمهوري آمريكا و نيز هيلاري كلينتون وزير خارجه ايالات متحده براي بازپس‌گيري پهپاد فوق پيشرفته RQ-170 پرسش‌هاي بسياري را در اذهان عمومي برانگيخته است.
نخستين نكته اين است كه اوباما تلويحا تجاوز به حريم هوايي جمهوري اسلامي ايران را پذيرفته است چرا كه پهپاد RQ-170 در عمق خاك ايران فرود آمده و براساس برخي منابع خبري در 250 كيلومتري مرزهاي شرقي كشور اين فرود رخ داده است.
ترديدي نيست كه با اين پذيرش تلويحي كاخ سفيد و اوباما بايد تبعات حقوقي ناشي از تجاوز به حريم هوايي ايران را بپذيرند.
موضوع تبعات حقوقي اين رويداد چندان ساده هم نيست. اينكه گفته شود يك هواپيماي جاسوسي پيشرفته بدون سرنشين در خاك ايران وادار به فرود مي‌شود و پس از چند روز رئيس‌جمهوري ايالات متحده آمريكا خواستار بازپس‌گيري آن مي‌شود، رويداد مذكور نمونه عيني انجام عمليات خصمانه عليه كشور ديگر است و اين موضوع هم مي‌تواند در شوراي امنيت سازمان ملل متحد و هم در ديوان بين‌المللي لاهه از سوي ايران مطرح شود و آمريكا بايد مسئوليت انجام عمليات خصمانه عليه جمهوري اسلامي ايران را بپذيرد و درصدد جبران آن برآيد.
موضوع ديگر اين است كه چرا رهبران كاخ سفيد تصميم گرفته‌اند تقاضاي بازپس‌گيري پهپاد RQ-170 را از ايران مطرح كنند. به نظر مي‌رسد ديپلماسي آمريكا بر مبناي معامله مستقيم با ايران بر سر پهپاد RQ-170 پيش مي‌رود. آنچه كه كاخ سفيد از آن هراس دارد، ميل مفرط روسيه و چين براي دستيابي به اطلاعات و فن‌آوري به كار رفته در اين پهپاد است. كاخ سفيد چنين محاسبه مي‌كند كه پيشنهادهاي چين يا روسيه يا هر دو هرچه باشد، نمي‌تواند از پيشنهادهاي آمريكا مطلوب‌تر باشد.
بر اين اساس آمريكا حاضر است امتيازهاي متعدد و چشمگيري به تهران بدهد براي آنكه اطلاعات مربوط به فن‌آوري RQ-170 را از دسترس دو رقيب چين و روسيه دور نگهدارد. اما موضوع ديگر مهندسي معكوس RQ-170 توسط دانشمندان و مهندسان ايراني است. ايران نشان داده است كه در زمينه توليد پهپادهاي گوناگون سال‌ها تجربه‌اندوزي كرده و برخي از انواع پهپادها را به توليد انبوه رسانده است.
ابتكار
«بايد باور کنيم که عقاب هستيم!» عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم غلامرضا کمالي‌پناه است كه در آن مي‌خوانيد:
کوه بلندي بود که لانه عقابي با چهار تخم، بر بلنداي آن قرار داشت. روزي بر اثر زلزله يکي از تخم‌ها به پايين لغزيد. برحسب اتفاق آن تخم به مزرعه‌اي رسيد که پر از مرغ و خروس بود. مرغ پيري روي آن تخم نشست و آن‌را به جوجه تبديل کرد. پس از مدتي جوجه عقاب از تخم بيرون آمد. او در کنار ساير جوجه‌ها پرورش يافت. باور کرده بود که چيزي جز يک جوجه‌خروس نيست؛ بااين‌حال چيزي از درونش فرياد مي‌زد که تو بيش از اين هستي. روزي چند عقاب را ديد که از بالاي مزرعه پرواز مي‌کردند. آهي کشيد و با خود گفت اي کاش من هم مي‌توانستم مانند آنها پرواز کنم.
مرغ و خروس‌ها او را مسخره کردند و گفتند تو خروسي و خروس هرگز نمي‌تواند بپرد؛ اما جوجه‌عقاب همچنان در آرزوي پرواز بود. هر وقت از اين آرزو با جوجه‌خروس‌ها صحبت مي‌کرد، به او مي‌گفتند که رؤياي تو به حقيقت نمي‌پيوندد و عقاب هم کم‌کم باور کرد. پس از مدتي فکر پرواز را رها کرد و به زندگي خروسي خود ادامه داد تا مرد. (گابريل گارسيا مارکز)
وقتي هواپيماي جاسوسي امريکا شکار عقابان تيزچنگ ايراني شد، بسياري در خارج و داخل باور نکردند.
گروهي که هميشه همه‌چيز را منکر مي‌شوند، اين موضوع را از اساس لاف و گزاف به‌شمار آوردند و حتي تصوير هواپيما را دکوري دروغين از آهن‌پاره‌هاي ساختگي توصيف کردند تا هم دل خويش را خنک کرده باشند، هم به خيال خويش خورشيد را گل‌اندود کنند و ندانستند که به‌زودي ابرهاي تيره دروغ و بدبيني کنار مي‌رود و خورشيد حقيقت رخ مي‌نمايد. تفسيرها و تحليل‌هاي برخي از ايرانيان خارج‌نشين و هميشه‌مخالف در اين زمينه شنيدني بود.
بي‌گمان وقتي امريکا رسماً ادعاي ايران را پذيرفت، روي منکران از خجالت سياه شد. وقتي هم اوباما در ديدار با مالکي رسماً در مصاحبه مطبوعاتي از ايران درخواست کرد که هواپيماي فوق مدرن آنان را پس بدهد، اينکه آن انکارکنندگان چه حالي داشتند، جالب و حدس‌زدني است. اميدواريم که روشن‌شدن اين حقيقت در قضاوت و اعتمادبه‌نفس ايرانيان تأثير بسزايي داشته باشد.
اگر هم کسي همچنان بخواهد به انکار خويش ادامه دهد و اصرار کند که روز شب است، ديگر خود داند و بر طبل رسوايي خويش مي‌کوبد؛ البته اين انکار و نپذيرفتن حقايقي مثل اين شکار کم‌نظير و افتخارآميز، علل و عوامل ديگري هم دارد. صرف‌نظر از لجبازي، کينه و حب و بغض برخي مخالفان با نظام جمهوري اسلامي، خودباختگي و سرخوردگي نيز عامل ديگري است که موجب چنين داوري و برداشت‌هاي نادرست و بدبيني مفرط شده است.
گيريم که مخالفان به خون جمهوري اسلامي تشنه هستند و مي‌خواهند سر به تن اين مسئولان نباشد، اگر راست مي‌گويند، چرا بر سر موفقيت‌هاي فرزندان خويش پوشش انکار مي‌گذارند و از اساس فکر و توان ايرانيان را ناچيز و بي‌ارزش و دروغ تلقي مي‌کنند؟
نبايد انتقاد و مخالفت با عملکرد برخي مسئولان باعث شود که به‌کلي شرف و هويت انساني و ملي خويش را فراموش کنند و آنچنان به ياوه‌گويي و تبليغ منفي روي آورند که هم عرض و آبروي خويش را بر باد دهند، هم به زيان ميهن خود عمل نمايند. اگر از حساب اين گروه بگذريم، بخش زيادي از مردم و البته مسئولان، ذهنيت تاريخي معيوبي دارند. همواره هر اقدامي که صورت مي‌گيرد، اگر به‌نفع مسئولان باشد، بخشي از مردم بدبين آن‌را به خارجي‌ها نسبت مي‌دهند؛ براي مثال مي‌گويند کار انگليسي‌ها و يا روس‌هاست. اگر آن اقدام به‌زيان مسئولان باشد، باز مي‌گويند از آن طرف آب مي‌خورد و مسئولان، مخالفانشان را با چوب انگليسي و امريکايي مي‌رانند.
آفرينش
«افزايش اشتغال پشت درب بانک‌ها!» عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم حميدرضا عسگري است كه در آن مي‌خوانيد:
از نخستين روزهاي آغاز امسال بازار ارز و سكه فضايي را ايجاد کرد تا مردم زيادي با هدف كسب سود در صف بايستند و خريد ارز و يا سكه با نرخ رسمي و فروش آن را با قيمت بالاتر در بازار آزاد به عنوان يك شغل كاذب انتخاب كنند.
سکوت معنادار بانک مرکزي در مواجهه ابتدايي با اين پديده باعث شد تا حباب قيمت سکه طلا در بازار تا هشتاد هزار تومان افزايش يابد. اما پس از ورود بانک مرکزي براي کنترل بازار اين حباب نه تنها شکسته نشد بلکه عطش بازار براي خريد سکه با نرخ رسمي افزايش يافت و مردم را براي کسب سود 50 تا 80 هزارتوماني از ساعات اوليه صبح در سرماي زمستان پشت درب بانک‌ها کشاند. بازار دلالي و پارتي بازي در گرفتن سکه هم که داغ داغ است و هيچ نظارت موثري تاکنون براي کنترل اين وضعيت در نظر گرفته نشده است. سياستهاي بانک مرکزي هم که يکي پس از ديگري ناکارآمد جلوه مي‌کند و دردي از تلاطم بازار ارز و سکه دوا نکرده است.
با نگاه به صف‌هاي طويل بانک‌ها مسائل فراواني جداي ازمباحث اقتصادي به ذهن خطور مي‌کند که اکثرا غم انگيز و تاسف بار مي‌باشند. اکثريت اين متقاضيان را جوانان و خانم‌ها تشکيل مي‌دهند که نيمي از ساعات روز خود را در صف سپري مي‌کنند، لذا اين نکته متصور است که اکثراً شاغل نيستند و دغدغه اتلاف وقت ندارند. حضور اکثريت جوانان در اين صف‌ها بيانگر بيکاري وسيعي است که در جامعه گسترده شده و جوان بيکار چاره‌اي ندارد تا قبل از طلوع آفتاب در صف بانک قرار بگيرد و در قالب شغل‌هاي کاذب اين چنيني خود را از ورطه بيکاري نجات دهد.
اما حضور خانم‌ها در ميان فحاشي‌ها و دعواها براي گرفتن نوبت و شنيدن الفاظي که در شان يک خانم نيست، نشان مي‌دهد که از سر ناچاري و براي کمک خرج زندگي، مجبور به تحمل اين سختي‌ها شده‌اند. با پرس وجو در ميان صف مشاهده مي‌شود که اکثر متقاضيان فقط براي خريد يک يا دو سکه ساعت‌ها سرما و فشار رواني را تحمل مي‌کنند و در آخرهم به خاطر حضور مافياي خريد سکه، نمي‌توانند خريدي داشته باشند.
حساب دلالان و سودجويان فرصت طلب جدا، اما مردم از روي ناچاري و براي گذران زندگي روزمره خود به خريد و فروش ارزو سکه روي آورده‌اند، اما ازفشارها و تبعاتي که با افزايش قيمت ارز و سکه گريبان گير آنها خواهد شد بي اطلاعند. وقتي پايه اقتصاد کشور بر واردات نهاده شده، مسلماً افزايش قيمت ارز منجر به افزايش قيمت کالاها مي‌گردد و فشار آن از سودي که مردم از خريد و فروش ارز و سکه بدست مي‌آورند، بيشتر است. اين وظيفه دولت است تا با اتخاذ سياستهاي عاقلانه و علمي مانع از اين قيمت‌ها و اشتغال‌هاي کاذب شود و مردم رااز فشاراقتصادي و رواني نجات دهد. انتظار مي‌رود تا بانک مرکزي با به کارگيري نظرات نيروهاي متخصص و اتخاذ سياستهاي کارگشا، بي ثباتي موجود در عرصه اقتصاد کشور به خصوص بازار ارز و طلا را برطرف نمايد.
دنياي اقتصاد
«یورو در لبه پرتگاه» عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم عباس عاملی است كه در آن مي‌خوانيد:
در ماه‌ها و هفته‌هاي اخیر وخامت شرایط کشورهای اتحادیه یورو شدت پیدا کرده است.
ریشه بحران دیگر نظام بانکی و موسسات مالی و اعتباری نیستند، نگرانی اصلی دیگر نگرانی از ورشکستگی بانک‌ها نیست. ریشه بحران اکنون نگرانی از ورشکستگی کشورهاست، کشورهایی که خود ضامن سپرده‌هاي مردم عادی در حساب‌هاي جاری بانک‌ها هستند.
اکنون نزدیک به دو سال است که اقتصاددانان و سرمایه‌گذاران توجه خود را به سوی کشورهای عضو یورو جلب کرده‌اند. در این میان پرتغال، ایرلند، ایتالیا، اسپانیا و به ویژه یونان بیش از دیگر کشورها در معرض سقوط اقتصادی قرار داشته‌اند. در هفته‌هاي اخیر، حتی فرانسه نیز زیر ذره بین قرار گرفته شده است.
بحران کنونی، بحران بدهکاری کشورهاست. برای درک بهتر شرایط کنونی اروپا خودتان را به عنوان یک بدهکار فرض کنید. تصور کنید به شما گفته مي‌شود که پنج سال وقت دارید کل میزان بدهکاری خود را کم کنید. در صورتی که موفق به کم کردن بدهی خود نشوید توانایی بازپرداخت وام‌هاي جاری را نخواهید داشت و ورشکست اعلام خواهید شد. فرض کنید که بانک به شما یک وام پنج ساله با بهره سالانه 5 درصد مي‌دهد. تنها حالتی که شما مي‌توانید حجم وام خود را کم کنید این است که رشد درآمد شما از 5درصد بیشتر باشد (یا اینکه تورم بیش از 5درصد باشد ولی تورم معمولا حلال مشکل بدهکاری نیست و پیچیدگی‌هاي خود را به همراه دارد، به علاوه اینکه بانک مرکزی اروپا هرگز اجازه تورم‌زایی در جهت کاهش بدهی را نخواهد داد). حالا به نمودار 1 توجه کنید.
نمودار 1 بهره‌ای را که کشورهای ایتالیا، پرتغال، اسپانیا، یونان و آلمان در برابر وام‌هاي پنج ساله پرداخت مي‌کنند، نشان مي‌دهد. مقایسه بهره پرداختی کشورهای عضو یورو با آلمان از آن جهت حائز اهمیت است که آلمان کمترین احتمال ورشکستگی را دارد. تفاوت بهره پرداختی آلمان و دیگر کشورهای یورو بیانگر میزان بهره اضافه‌ای است که سرمایه‌گذاران به خاطر احتمال ورشكستگي کشورهای یورو طلب مي‌کنند.
چنانچه مشاهده مي‌کنید، تا پیش از آغاز بحران اقتصادی بهره پرداختی این کشورها تقریبا یکسان بود. با آغاز بحران اقتصادی و آگاهی فعالان بازارهای اقتصادی از عمق تفاوت شرایط بدهکاری این کشورها، بهره‌ای که سرمایه‌گذاران از هر یک از این کشورها طلب کردند، بسیار متفاوت شد. برای مثال، در روز جمعه 9 دسامبر، سرمایه‌گذاران در برابر خرید اوراق بهادار پنج ساله یونان، خواستار 53درصد بهره سالانه شدند. با توجه به اینکه به طور حتم مي‌توان گفت که رشد اقتصادی یونان در پنج سال آینده منفی و در بهترین حالت صفر درصد خواهد بود، اعلام ورشکستگی یونان طی پنج سال آینده بسیار زیاد و تقریبا حتمی است.
دیگر کشورهای اروپایی نیز در شرایط بسیار نامناسبی قرار دارند. روز جمعه، نرخ بهره‌ای که دولت ایتالیا در برابر وام پنج ساله پرداخت کرد به 7/6درصد رسید، در حالی که بهره پرداختی آلمان تنها 1/1درصد مي‌باشد. سوالی که ذهن فعالان بازار سرمایه را به خود مشغول کرده است این است که ایتالیایی که طی سال‌های آینده به احتمال زیاد همانند یونان رشد اقتصادی صفر درصدی را تجربه خواهد کرد، چگونه مي‌تواند میزان واقعی بدهی خود را با پرداخت نزدیک به 7درصد بهره سالانه کاهش بدهد.
جوابی که کارشناسان بیش از پیش به آن مي‌رسند، این است که خوشبینی در برابر شرایط اقتصادی کشورهایی چون ایتالیا ساده‌انگاری و خودفریبی است. در حالی که اجماع فعالان بازار سرمایه ورشکستگی تقریبا حتمی یونان است، سرمایه‌گذاران بیش از پیش نگران ورشکستگی ایتالیا نیز هستند. در حالی که اقتصاد یونان کوچک به حساب مي‌آيد و اقتصاد جهانی به احتمال زیاد تحمل شکست آن را خواهد داشت، ایتالیا هشتمین و بزرگ‌ترین اقتصاد دنیا است و ورشکستگی آن ضربه مهلکی بر پیکر نیمه جان اقتصاد جهانی خواهد زد.
جهان صنعت
«دایره محدود تصمیم‌گیری در وین» عنوان سرمقاله روزنامه جهان صنعت به قلم حمید تهرانی است كه در آن مي‌خوانيد:
در آستانه فصل سرد نیم کره‌شمالی، اجلاس امروز وزرای نفت اوپک در وین می‌تواند بازار نفت را سامان دهد و چشم انداز عرضه و تقاضای نفت در جهان و سهمی که اوپک می‌تواند تامین کند را تعیین نماید. به این ترتیب وزرای نفت کشورهای عضو اوپک در مورد افزایش، کاهش یا ثبات سقف تولید اوپک تصمیم‌گیری می‌کنند. البته تا پایان نشست امروز هیچ اطلاعاتی درخصوص اعداد و ارقام و نیز موضع‌گیری‌های رسمی ابراز شده در نشست اقتصادی منتشر نشده است.
قرائن موجود حاکی از آن است که نوسانات فعلی بازار به سمت کاهش قیمت حرکت می‌کند به همین دلیل چندان دور از ذهن نیست که در نشست امروز، وزرای عضو به تثبیت تولید رای دهند در این صورت افزایش قیمت‌ها به میزانی که قیمت‌های فعلی حاشیه امن پیدا کنند، دور از ذهن نیست.
در عین حال اوضاع تولید نفت چندان راضی‌کننده نیست؛ ناآرامی‌ها در لیبی و عدم ثبات در این کشور یکی از تولیدکننده‌های مهم اوپک را به حاشیه رانده است در عین حال بحران‌های یمن و شورش‌های فصلی در نیجریه نیز برخی تولیدکنندگان را در موقعیت ناپایدار قرار داده است، در چنین شرایطی تلاش ایالات متحده برای محدود ساختن صدور نفت از ایران و تحت فشار گذاشتن مشتریان ایران برای پرهیز از معامله با کشورمان بر جریان ورود نفت به بازار مصرف تاثیر منفی گذاشته اما با شگفتی باید اذعان کرد که قیمت‌ها به‌جای صعود، دچار فروپاشی شده و کاهش یافته است.
علت این کاهش البته ممکن است به اضافه تولید عربستان نسبت داده شود اما بی‌تردید اضافه تولید عربستان در آن حد نیست که بتواند قیمت‌های جهانی را دچار تزلزل کند.
در این صورت می‌توان کاهش قیمت‌ها را به بحران اقتصادی اروپا نسبت داد؛ اروپا یکی از بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان و نیز مشتریان نفت در جهان است و رکود اقتصادی اروپا که بسیاری از صنایع انرژی‌بر این قاره را زمینگیر کرده مصرف نفت را در کشورهای قاره سبز محدود ساخته و کاهش داده است به این ترتیب جایی برای احساس کمبود عرضه در بازار باقی نمانده است.
اخبار ویژه
پیامهای مغرضانه، خطرات تحلیلگرانه!
روایت صحیح از نحوه مدیریت انرژی در دولت شهید رئیسی؛
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
