اجماع‌نانوشته: افزایش200هزارتومانی دستمزد

چندین جلسه با حضور نمایندگان کارگران و کارفرمایان تعیین شده است اما  تا کنون به نتیجه نهایی نرسید.در حالی که روز گذشته جلسه شورای عالی کار با حضور طیب نیا، وزیر اقتصاد، نعمت زاده، وزیر صنعت، نیره پیروز بخت، رئیس سازمان استاندارد و نوربخش، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، علی ربیعی، وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی و نماینده کارگر و کارفرما برگزار شد که به نتیجه ای نرسید.

علت عدم نتیجه بخشی جلسه شورای عالی کار فاصله پیشنهادات کارگران و کارفرمایان بود. اما از آنجایی که خود دولتی ها اذعان دارند که کارگران عقب ماندگی مزدی دارند و باید جبران شود و قدرت خرید کارگران در سال آینده حفظ شود. راه‌کارها و فرمول‌هایی را پیدا کرده اند. نمایندگان کارگران بارها بیان کرده‌اند که قشر کارگر در سال 93، عقب ماندگی360هزارتومانی مزد داشته است. پس از آنکه در جلسه قبلی شورا نمایندگان کارگران موفق به قانع کردن کارفرمایان نشدند. چند روز گذشته جلسه مشورتی با حضور نمایندگان کارگران و کارفرمایان به منظوربررسی بیشتر برگزار شد که در آن جلسه نماینده دولت خبر از بررسی جدید و به دست آوردن عددی بالغ بر 260هزار تومان از عقب ماندگی مزدی کارگران در سال 93 داد.

*افزایش 30درصدی مزد روی میز شورای عالی کار

فرامرز توفیقی دراین باره می‌گوید: قرار است جمعه در جلسه شورای عالی کار دولت بسته فرمول ترکیبی خود برای تعیین مزد 94را ارائه دهد. کارگران معتقد بودند با توجه به اینکه دولت و کارفرمایان اصرار دارند حقوق کارگران مطابق نرخ تورم تعیین شود، اگر محاسبه کنیم عقب ماندگی 266 هزار تومانی مشاهده می‌شود، اما دولت تأکید کرد بر اساس محاسبه ما این رقم 260 هزار و 100 تومان است که نمایندگان کارگران نیز موافقت کردند.

به گزارش پایگاه 598 به نقل از تسنیم ؛ وی ادامه داد:اگر بنا باشد در فرمول ترکیبی دولت عناصر بن کارگری، حق مسکن و پایه سنوات را از این میزان کسر کند. عددی نزدیک به 200 تا 210 هزار تومان به حقوق سال آینده کارگران اضافه خواهد شد که این رقم حدود بر 30 درصد خواهد شد.

اگر بخواهیم به صورت تقریبی محاسبه کنیم، با میزان محاسبات دولت، دستمزد سال آینده کارگران با افزایش حدود 30 درصدی در حداقل مزد به مبلغی حدود 818 هزار و 900 تومان خواهد رسید. در کنار این حداقل مزد پایه سنوات از 500 تومان روزانه به 1000 تومان، حق مسکن از 20 هزار تومان به 40 هزار تومان، بن خوار و بار از 80هزار تومان به 100 هزار تومان نیز از سال 94 اعمال خواهد شد. این میزان محاسبه علی رغم  اینکه خواسته کارگران نیست و از سوی دولت ارائه شده اما به صورت نسبی مورد رضایت کارگران و کارفرمایان است.