ايسنا/
رييس کل سازمان امور مالياتي درباره ميزان بدهي مالياتي که موجب
ممنوعالخروجي افراد ميشود، گفت: اين ميزان براي فعاليتهاي توليدي 500
ميليون تومان، براي فعاليتهايي که از جنس مشاغل نيستند 100 ميليون تومان و
براي فعاليتهاي از جنس مشاغل 10 ميليون تومان است.
عسکري در نشست
خبري صبح امروز درباره درآمدهاي مالياتي سال 1393 گفت: تا پايان بهمن ماه
52 هزار ميليارد تومان از درآمدهاي مالياتي وصول شده که اين ميزان به نسبت
11 ماهه سال 1392، 49 درصد افزايش داشته است. در برخي استانها بيش از صد
درصد درآمدهاي مالياتي تحقق يافته و در برخي استانها هم زير 90 درصد بوده
اما به طور کلي 96 درصد درآمدها محقق شده است.
او همچنين درباره
فرمايشات اخير مقام معظم رهبري درباره ماليات گفت: مقام معظم رهبري پرداخت
ماليات را تکليف شرعي دانستند و حساسيت و تاکيد خاصي داشتند که جلوي فرار
مالياتي را بگيريم. فرار مالياتي مي تواند موجب فساد و اختلال در نظام
اجتماعي - اقتصادي کشور شود.
رييس کل سازمان امور مالياتي همچنين
گفت: رهبري در فرمايشات خود پرداخت نکردن ماليات را جرم تلقي کردند، ما هم
در اصلاح قانون مالياتي اين موضوع را مورد توجه قرار داديم که ضمانتي براي
دريافت ماليات باشد.
او افزود:اکنون موديان مالياتي ما 5200 نفر شخص حقيقي و حقوقي هستند که بايد به 78 ميليون نفر جمعيت کشور حق و حقوق بپردازند.
او
همچنين گفت: براي جلوگيري از فرار مالياتي چارچوبهايي تعيين شده است که
در قانون پنجم توسعه آمده است.لازمه برخورد با فرار مالياتي شفافيت اطلاعات
در فعاليتهاي اقتصادي است و تا زماني که اين دو نباشد نمي توان با فرار
مالياتي مقابله کرد. از سه سال پيش ما مجوز ايجاد پايگاه اطلاعات موديان
اقتصادي را از مجلس گرفتهايم که اين اطلاعات جمعآوري منسجم شده است در
حال حاضر هم براي بررسي پروندههاي مالياتي از اطلاعات اين پايگاه استفاده
مي شود، بنابراين اکنون اطلاعات از واردات و صادرات کشور، بورس، انعقاد
قراردادهاي معاملات املاک، مجوز فعاليتهايش اقتصادي و ثبت شرکتها به اين
پايگاه مي آيد. با بانکها هم هماهنگي کرديم و تسهيلات بانکها به موديان
هم بررسي مي شود که از فرار مالياتي جلوگيري شود.
عسکري درباه
مجازات عدم پرداخت ماليات هم گفت: اگر کسي اطلاعات درآمد خود را کتمان کند
جرم است و مجازات آن از نوع جريمه، زندان،محدوديت فعاليتهاي اقتصادي و
اجتماعي است.
تقريبا همه باشگاهها بدهکارند
وي
همچنين درباره ماليات ورزشکاران هم گفت: تقريبا هيچ باشگاه ورزشي نيست که
به ما بدهي مالياتي نداشته باشد. بزرگترين آنها باشگاههاي استقلال و
پرسپوليس هستند و برخي هم از سال 1372 ماليات نپرداختهاند و با يکپارچه
شدن سيستم مالياتي مشخص شده که چه باشگاههايي ماليات ندادهاند بدهي
بازيکنان هم مشخص است و ما به دنبال تحقق اين مالياتها هستيم، اما برخي
باشگاهها وضعيت اقتصادي درستي ندارند به همين دليل براي پرداخت مالياتها
دچار مشکل هستند. با استقلال و پرسپوليس هم مشکل داريم چون حدود 60 تا 70
ميليارد تومان بدهي دارند.
عسکري در ادامه دربارهي تحقق مالياتي
آستانهاي قدس هم گفت: از چند سال قبل برخي نهادها هستند که ماليات
ميپردازند، اما مالياتي که پرداخت ميکردند پس ميگرفتند. شرکتهاي آستان
قدس هم به حکم مقام معظم رهبري و امام از پرداخت ماليات عملکرد معاف بودند.
در حکمي جديد نيز بنيادها و نهادهاي وابسته مانند ساير موديان هستند که
بايد ماليات بپردازند، اما آستانين بايد اظهارنامه مالياتي بدهند و ماليات
خود را بپردازند، اما آنها ميتوانند ماليات خود را از خزانه پس بگيرند.
چيزي که ما در اين روند روي آن تاکيد داشتيم اين بود که گردش اطلاعات در
اقتصاد مشخص باشد و ما بايد بدانيم که روند عملکردهاي اقتصادي به چه صورت
است، زيرا اين شرکتها با بخشهاي ديگر هم مراودات اقتصادي دارند و اطلاع
از گردش اقتصادي آنها براي دريافت درآمدهاي ديگر به ما بسيار کمک ميکند.
رييس
کل سازمان امور مالياتي ادامه داد: براساس ماده 139 قانون مالياتهاي
مستقيم آن دسته از درآمدها که براساس هدايا و نذورات هستند مشمول ماليات
نميشوند آنچه مشمول است فعاليتهاي وابسته به آنهاست. ما متعرض موقوفات و
نزورات آنها نيستيم چون آنها حکم شرعي خاص خودش را دارد.
رقم معوقات مالياتي
وي
درباره رقم معوقات مالياتي گفت: 12 هزار و 600 ميليون تومان رقم معوقات
مالياتي است که 60 درصد اين مبلغ جريمه و 40 درصد اصل ماليات است و ما برخي
از اين جريمهها را ميبخشيم. 60 درصد اين بدهيها هم مربوط به استان
تهران است.
رييس کل سازمان امور مالياتي دربارهي رقم فرار مالياتي
کشور هم گفت: گفته ميشود که بين20 تا 25 درصد توليد ناخالص ايران فرار
مالياتي است که بين 25 تا 15 ميليارد دلار ميتواند براي کشور درآمد
مالياتي داشته باشد اما اين عدد حتمي نيست پيشبيني است که براساس مطالعات
به دست آمده و با شناختي که از نظام مالياتي کشور داريم اين عدد نميتواند
کمتر از اين باشد.
عسکري دربارهي پرونده فساد اقتصادي فردي ح . ا
گفت: اين فرد از کارت بازرگاني ديگران براي واردات کاغذ استفاده کرده و ما
پيگير اين پرونده و پروندههاي ديگري در اصفهان و تهران هستيم.