به گزارش پایگاه 598 به نقل از اقتصاد نیوز، «مرکز فروش این مواد در انبارهای مولوی است. مرکز
تهیه آنها هم همان جاست. اکلیل را به صورت بشکههای ۲۰ کیلویی یک میلیون
و۵۰۰ هزار تومان و سرنج را کیسهای ۲۲۰ هزار تومان میفروشند. ترکیب شن و
اکلیل و سرنج با هم میتواند محلهای را به آتش بکشاند. قیمت بمبک شش تایی
۱۸هزار تومان است، کپسول ۴۰ تایی ۱۸هزار تومان، دینامیت ۱۲هزار تومان، سوتی
پنج هزار تومان، منور دو هزار تومان و آبشار شش هزار تومان است. قیمت
پروانه شش هزار تومان، زنبور چهار هزار تومان، چلچله ۱۰هزار تومان، سیگارت
دو هزار تومان و هفت ترقه هفت هزار تومان است.» این جملات بخشی از روایت یک
فروشنده مواد محترقه در گفتوگو با یکی از روزنامههای کثیرالانتشار کشور
است که اسفند ماه سال گذشته منتشر شده بود.
اگر در این یک سال تورمی
شامل این مواد نشود و هرکدام از ۲۳ میلیون و ۸۰۰ هزار خانوار ایرانی (طبق
برآورد مرکز آمار ایران) تنها یک مورد از این مواد محترقه را بخرند با
احتساب ارزانترین مواد محترقه میتوان برآورد کرد که در روزهای پایانی سال
گردش مالی این مواد محترقه به ۴۷ میلیارد تومان میرسد. شاید این رقم
حداقل برآوردی باشد که بتوان به آن اشاره کرد که ایرانیها در سنت چهارشنبه
پایانی سال هزینه میکنند و در کمتر از چند ثانیه این پول نیست میشود.
این پول معادل حقوق ۷۷ هزار کارگر حداقل مزدبگیر ایرانی است که در سال ۹۳
ماهانه ۶۰۸ هزار تومان حقوق دریافت کردهاند.
با این حال آن طور که
برخی منابع تاکنون اعلام کردهاند سالانه حدود ۱۵ میلیون عدد انواع مواد
آتشزا و محترقه تنها در تهران کشف و ضبط میشود، آماری که شاید چندان قابل
اتکا نباشد. با این حال این رقم شاید تنها رقمی باشد که بتوان از بازار
مواد محترقه به آن اشاره کرد و در این بازار غیررسمی حتی متولیان ساماندهی
آن هم تاکنون نتوانستهاند حجم این بازار را برآورد کنند.
در عین
حال برخی اطلاعات حاکی از سود مناسب مبادله این محصولات است. در گفتوگوهای
فروشندگان این محصولات با برخی از رسانهها در سالهای گذشته میتوان به
برآوردی رسید که مثلا در فروش ارزانترین محصول این بازار یعنی سیگارت قیمت
نهایی مصرفکننده ۴۰ برابر قیمت اولیه واردکننده این محصول است.
اما
این سود خوب هزینه بالایی هم دارد. براساس ماده ۲۴ قانون مبارزه با قاچاق
کالا و ارز، نگهداری، حمل یا فروش مواد محترقه جرم محسوب شده و علاوه بر
ضبط کالا جریمههای سنگینی از دو تا هفت برابر ارزش کالا و دو تا پنج سال
حبس پیشبینی شده است و اگر مواد محترقه کلان با ارزش یک میلیون تا ۱۰۰
میلیون تومان باشد وسیله نقلیه ضبط و اگر ارزش کالا بیش از ۱۰۰ میلیون
تومان باشد، مصادره خواهد شد.
در عین حال باید توجه داشت که این
مواد بیشتر از آنکه سودی برای ایرانیها داشته باشد برای کشورهای مبدا و
تولیدکننده این کشورها سودآوری دارد. چرا که طبق اعلام پلیس مبارزه با
قاچاق کالا و ارز، بیشتر این مواد ساخت کشورهای چین و هندوستان است که از
راه کشورهای حوزه خلیج فارس وارد ایران میشوند.
به همین دلیل برخی
فعالان اقتصادی و حتی مسئولان کشور درخواست کردهاند که حداقل برای
ساماندهی این محصولات مجوز تولید این مواد در داخل کشور فراهم شود. مدتی
پیش فرخ فرقانی، دبیر اجرایی همایش کشوری سوختگی کشور درخواست کرده بود که
در ایران کارخانههایی برای تولید این محصولات راهاندازی شوند که البته
مورد تایید سازمان استاندارد باشند.
اما در کنار همه اینها شاید
مهمترین هزینههای این روز متفاوت سال یعنی چهارشنبهسوری هزینههای جانی
باشد که طبق اعلام اورژانس کشور در چهارشنبهسوری سال گذشته حوادث این روز،
۳۸۲ نفر را مجروح کرد و حداقل یک نفر در تهران (در شهرک گلستان) به علت
انفجار کپسول جان خود را از دست داد. این در حالی است که جدای از مسائل
انسانی هرکدام از ایرانیها اگر در شغلی مشغول به کار شوند میتوانند
سالانه بیش از ۴۳ میلیون تومان به تولید ناخالص داخلی کشور اضافه کنند.