افزایش اعتراضات به دیکتاتوری الهام علی اف

در بخشی از اظهارات این فعال حقوق بشر آمده است: بعد از انتخابات ریاست جمهوری آذربایجان در سال 2003، حدود 80 نفر دستگیر شده اند . در سال 2011 هم 26 نفر زندان سیاسی ثبت شده است. این 26 نفر را سازمان عفو بین‌الملل به عنوان زندانیان عقیدتی شناخته است.

طبق آمار منابع دولتی آذربایجان حداقل 17 نفر زندانی عقیدتی در زندان های رژیم علی اف به سر می برند. این در حالی است که این فعال حقوق بشری آمارهای دولتی را در این باره کذب دانسته است. لیلا یونس در این باره می افزاید: این 17 نفر بازداشت شدگان در تظاهرات اتحادیه‌ی اجتماعی در دوم آوریل (2011) هستند نه کل زندانیان مذهبی.در لیست ما تعداد زندانیان عقیدتی از این هم بیشتر است.علاوه بر این 8 نفر عضو حزب اسلام آذربایجان هم بازداشت و زندانی شده‌اند. برای آنان از 10 تا 12 سال زندان صادر شده است. اینان، زندانیان عقیده هستند و زندانی سیاسی به حساب می آیند.

وی درباره دلایل سیاسی خواندن اعضای حزب اسلام آورده است:چرا که انتقاد شدید رهبر حزب اسلام آذربایجان در دوم ژانویه امسال از رئیس جمهور آذربایجان، موجب بازداشت "محسن صمداف"، اقوام و بستگانش و دیگر اعضاء حزب اسلام  توسط حکومت گردید.

براساس این گزارش از سال 2000 تا امسال، هر سال حداقل 4-5 نفر به اتهام تغییر دولت بازداشت در جمهوری آذربایجان دستگیر شده‌اند و امسال هم این اتهام شامل اعضاء حزب اسلام آذربایجان شد. به عبارت دیگر، این ماده‌ی قانونی به نوبت شامل اشخاص مخالف سیاستهای لائیکی دولت می‌شود.

سیاستهای خفقان آور جمهوری آذربایجان بر علیه اسلامگرایان این کشور که اکثریت جمعیتی را شامل می شوند،پیش از این بارها و بارها توسط فعالین حقوق بشری و مجامع بین المللی مورد انتقاد گسترده قرار گرفته است. چه اینکه در 25 آبان ماه سازمان "عفو بین الملل" در گزارشی از حقوق بشر آذربایجان به شدت انتقاد کرد و از سازمان های غیردولتی مدافع حقوق بشر و جامعه جهانی خواسته است نسبت به ادامه موارد نقض حقوق بشر در جمهوری آذربایجان اقدام کند.این گزارش عفو بین الملل به اعتراض های الهام گرفته از بیداری اسلامی در جمهوری آذربایجان اشاره دارد که از ماه مارس(فروردین ماه) حکومت با سرکوب مخالفین و بازداشت آنان سعی در رهایی از امواج بیداری اسلامی دارد.

4 روز قبل از این گزارش نیز شماری از روشنفکران و فعالان اجتماعی روس در نشستی مطبوعاتی با عنوان " وضعیت حیات سیاسی و اجتماعی در آذربایجان " که در محل خبرگزاری روس بالت در مسکو برگزار شد ، با محکوم کردن محدودیت ها و اعمال فشارهایی  که در جمهوری آذربایجان در قبال خواسته های دینی اعمال می شود ، دولت آذربایجان را به رعایت حقوق بشر دعوت کردند .