به گزارش پایگاه 598، فاطمه آليا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: رويکرد بودجه سال ۹۴
اقتصاد مقاومتي نيست، زيرا بخش هايي از بودجه کشور به مواردي اختصاص داده
شده است که اولويت دار نيستند، مانند سايت جماران که از بودجه چند ميلياردي
برخوردار شده است. سئوال مهم اينجاست که آيا اختصاص اين بودجه در شرايط
سخت اولويت دار است؟ و آيا رسانه هاي ديگر نيز اين گونه حمايت مالي مي
شوند؟
نماينده مردم تهران ادامه داد: موارد ديگري نيز در بودجه ۹۴
وجود دارد که شفاف نبوده و ابهام دارد. به عنوان مثال به مرکز حقوق بين
الملل که بخشي از معاونت حقوقي رئيس جمهور بوده و فعاليت خاصي ندارد (فقط
داراي دو دفتر يکي در هلند و ديگري در فرانسه است)، ۳۵ ميليارد تومان بودجه
اختصاص يافته است.
وي تصريح کرد: نمايندگان پيشنهاداتي براي جهت
دادن اين نوع بودجه ها به سمت اولويت ها دارند، اين بودجه هاي غيراولويت
دار بايد ساماندهي شود.