اما نسبت بازدهی منفی طی این دو سال به وقوع متغیرهای غیرمترقبه و پیشبینی نشده بازمیگردد. در سال84 باوجود بازدهی مثبت بورس در فصل بهار، به واسطه اظهارنظرهای رییسجمهور وقت در کارزار رقابتهای انتخاباتی، بورس تهران که همواره به واکنشهای هیجانی فعالان خود شهره است، منفی شد. نسبت بازدهی منفی در سال 87 به وقوع بحران جهانی اقتصاد در سال 2008 بازمیگردد. در این سال باوجود بازدهی 30درصدی بورس در نیمسال اول، به واسطه سهم بالای شرکتهای تولیدکننده مواد خام در آن بورس تهران در نهایت سرمایهگذاران خود را با بازدهی منفی در آن سال بدرقه کرد. ولی جنس زیان بورس در سال93 با این دو سال بهطور کامل متفاوت بود. در حقیقت طی سال93 غیر از سقوط قیمت جهانی نفت و مواد خام در چند ماه پایانی این سال، متغیر خاصی که وقوع آن باعث سقوط شاخص شود، رخ نداد، اما همانطورکه پیشتر نیز اشاره شد، بورس در هیچ فصلی در سال93 برای سرمایهگذاران خود، سودی در پی نداشت. در این میان علل سقوط بورس در سال93 را باید در دو عامل درون و برون بازاری جستوجو کرد.
در بخش درون بازاری، شکلگیری حباب قیمتی در سال92 پس از انتخابات ریاستجمهوری و خوشبینی ایجاد شده به واسطه آن در میان فعالان اقتصادی و در نهایت تخلیه این حباب در سال93 را باید اصلیترین عامل سقوط بورس لقب داد. اما اصلیترین مقصر، مزمن شدن این سقوط و زیان بورس در هر چهار فصل سال93، سازمان بورس و اوراق بهادار بود. نهادی که در سال93 علاوه بر وظیفه ذاتی نظارت خود، به اصلیترین فعال بازار سرمایه تبدیل و با هدف کنترل شاخص بورس، مانع از تخلیه سریع حساب قیمت سهام شد، روزی که در نهایت باعث ارسال علائم و سیگنالهای نادرست بر فعالان بورس شد. در حقیقت سازمان بورس در سال93 سرمایهگذاران را همانند آن حکایت معروف، بدل به قورباغهیی کرد که بهتدریج در ظرفی پر از آب پخته شدند بدون اینکه احساس حرارت کنند و در نتیجه فعالان بازار سهام به تدریج سرمایههای خود را از دست دادند. همچنین در بخش عوامل برونبازاری، سیاستهای اقتصادی انقباضی (به تعبیر دولتمردان انضباطی) دولت در سال93، باعث بروز رکود فراگیر در اقتصاد ایران شد. رکودی که اصلیترین پیامد آن کاهش حجم فعالیتهای اقتصادی و در نتیجه افت شدید در میزان تولید و فروش شرکتهای تولیدی بود. وضعیتی که باعث شد سودآوری شرکتهای بورسی بهشدت تحت تاثیر قرار گیرد.
در این میان به نظر میرسد دولت با علتالعلل دانستن تحریمها درخصوص محدودیتهای اقتصادی، تمام توان خود را در سال92 و بهویژه 93 بر حل موضوع پرونده هستهیی معطوف کرده است. بدون شک حل موضوع هستهیی در سال94 و رفع کامل تحریمها بهویژه تحریمهای اقتصادی در کوتاهمدت میتواند علاوه بر ایجاد یک شوک مثبت در بورس، باعث گشایش نسبی در اقتصاد ایران و به تبع آن وضعیت شرکتهای بورسی شود. گشایشی که میتواند تا حدی باعث رشد قیمت سهام شرکتهای بورسی شود.
اما باید توجه داشت علاوه بر پرونده هستهیی، اقتصاد ایران در سال94 با تنگناهای زیادی مواجه است. کاهش قیمت جهانی نفت در سال93 و به تبع آن افت شدید درآمدهای دولت، کسری بودجه94 را محاسبه باید کرد. وضعیتی که معنای ساده آن عدم تخصیص بودجه به طرحهای عمرانی و خروج دولت به عنوان بزرگترین فعال و متقاضی از اقتصاد ایران و در نتیجه تعمیق رکود فعلی حاکم بر اقتصاد ایران است.
از سوی دیگر اصرار دولت و بانک مرکزی بر سیاستهای انقباضی پولی با هدف کنترل تورم، درحال سوق دادن سیستم بانکی به سمت بحران منابع است. بحرانی که اصلیترین دلیل وقوع آن به نامتناسب بودن منابع و مصارف بانکها به لحاظ نقدشوندگی بازمیگردد. در واقع اصلیترین منبع نقدینگی بانکها یعنی سپردههای بانکی منبعی کاملا نقد است که بانکها ملزم به پرداخت سود آن به صورت نقدی در مقاطع ماهانه هستند درحالی که مصارف بانکها که عمدتا به تسهیلات بانکی اختصاص مییابد، غیرنقدی است که سود آن در خوشبینانهترین حالت (با فرض عدم نکول) در فواصل چند ماهه پرداخت میشود. این عدم توازن بین منابع و مصارف بانکی در کنار اصرار بانک مرکزی بر انضباط پولی در سال93، بانکها را وادار به ورود به بازی بیانتهای نرخ سود بانکی کرد. وضعیتی که باعث شد برای نخستینبار در اقتصاد ایران نرخ سود سپرده بانکی به طرز معناداری از نرخ تورم سبقت بگیرد. براین اساس در صورت تداوم سیاستهای پولی 93 در سال94 و بالا ماندن نرخ سود سپردههای بانکی، حتی در صورت توفیق دولت در حل پرونده هستهیی بورس نمیتواند بازدهی خارقالعادهیی را برای سرمایهگذاران درپی داشته باشد چراکه به واسطه بالا بودن نرخ بازده بدون ریسک (نرخ سود سپرده بانکی)، در عمل بورس باتوجه به دارا بودن ریسک بالا نمیتواند بازار چندان جذابی برای سرمایهگذاری باشد.
در این میان اما سقوط دردناک بورس در سال93، میتواند حاوی درسهای ارزنده برای سیاستمداران و سرمایهگذاران باشد. بزرگترین درس بورس 93 برای سیاستمداران را باید توجه به ناکارایی دخالتهای دستوری دانست. درواقع بورس تهران نشان داد دخالت در روند معاملات سهام و حتی تغییر سکاندار بورس نمیتواند باعث رشد و رونق بورس شود. مهمترین نکته بورس برای سرمایهگذاران نیز ضرورت اجتناب از رفتارهای احساسی و هیجانی و اتکا بر تحلیل و بررسیهای کارشناسی بود.
در نهایت اینکه با بررسی فرصتهای حل پرونده هستهیی و کاهش تنگناهای اقتصادی و تهدیدهای افت قیمتهای جهانی نفت، کسری بودجه دولت، بحران بانکی، پیشبینی میشود سال94 سال به مراتب بهتری برای بورس تهران به نسبت سال93 باشد. هرچند انتظار نمیرود این بازار بتواند بازدهی رویایی سال92 و حتی سال91 را تکرار کند.