تورم 40 درصدی و رشدی منفی6.8 درصد، در سال 91 وضعیت نادری را در اقتصاد ترسیم میکرد که کارشناسان به آن وضعیت رکودی-تورمی میگفتند. برای برون شد از این وضعیت راههای شناخته شدهای در علم اقتصاد توصیه میشود، اما به دلیل اینکه بسیاری از کارشناسان وضعیت رکودی-تورمی بهوجود آمده را در اقتصاد ایران از سمت عرضه اقتصاد میدانستند، راههای معمول از جمله دادن تسهیلات بانکی و سیاستهای پولی انبساطی چندان از کارایی برخوردار نبود و دولت به ناگزیر باید از سیاستهای سمت عرضه در اقتصاد استفاده میکرد. در نسخه خروج غیرتورمی دولت از رکود هم به نظر میرسید بسیاری از این اصلاحات اقتصادی گنجانده شده بود.
مسوولان اقتصادی دولت هر یک با تقسیم وظایف برای کنترل وضع موجود به میدان آمدند. علی طیبنیا برای بهبود فضای کسب وکار که به طور واضح سیاست سمت عرضه تلقی میشود، وزارتخانه اقتصاد را آماده کرد و محمد باقر نوبخت برای آنکه نظمدهی بودجه به روند پیش از دولتهای محمود احمدینژاد بازگردد و نظام برنامهریزی از پیش کاراتر شود، عزم احیای سازمان برنامه کرد و در آنجا به فعالیت مشغول شد.
ولیالله سیف هرچند در اقتصاد سابقه صدارت بر وزارتخانهای نداشت اما سابقه بانکداری را در رزومه خود داشت تا با این سابقه به انضباط بیشتر سیاستهای پولی و افزایش استقلال بانک مرکزی اقدام کند.
مسعود نیلی اما مشاور حسن روحانی در اقتصاد شد تا علاوه بر آنکه این تیم به وظایفشان، در راستای کنترل وضعیت رکودی-تورمی عمل میکنند، رویکرد اصلاح ساختاری در اقتصاد ایران در پیش گرفته و سامانی در اقتصاد ایران ایجاد شود و رشد اقتصادی اشتغالزا در دستور دولت قرار گیرد.
دولت در سال ابتدایی حضورش با کنترل تورم تا اندازهای توانست رشد اقتصادی را از روند منفی شدن درآورد.
اما بهیکباره دولت یازدهم با کاهش قیمت نفت روبهرو شد. بسیاری از معادلات اقتصاد ایران که تیم اقتصادی حسن روحانی به آنها امیدوار مانده بود تا پیشرانی باشد برای رشد اقتصادی، بههم خورد و مذاکرات ایران با کشورهای 1+5 نیز هر لحظه ناواضحتر از گذشته، شرایط اقتصاد ایران را سختتر میکرد.
دولت روحانی با همه این شرایط سخت توانست آن تورم 40درصدی سال 91 را به تورم 15درصدی برای سال 93 تغییر دهد. این اما تورم سالانه است، در حقیقت در 12 ماه منتهی به اول اسفند ماه امسال، تورم اقتصاد ایران به 15درصد رسیده است. اما حسن روحانی تورم ماهانه میان ابتدای بهمن تا ابتدای اسفند ماه را صفر درصد خوانده که باعث ایجاد سوءتفاهمهایی میان اقشار جامعه و برخی اهالی رسانه شده است.
حسن روحانی در همایش ملی روز مهندس گفت: ماه بهمن و اسفند دو ماهی است که در طول سال بیشترین تورم را دارند. سال گذشته تورم بهمن و اسفند را خیلی پایین آوردیم. هیچ کس پیشبینی نمیکرد، تورم ما در بهمن ماه صفر باشد و چند روز قبل مرکز آمار این عدد را اعلام کرد. این کار بزرگی است که با تلاش و حمایت همه به دست آمد و باید از همه قدردانی کرد.
کاهش تورم به رقم 15درصد آنطور که حسن روحانی اعتقاد دارد کار بزرگی است و بسیاری از کارشناسان نیز بر این واقعه صحه میگذارند، اما چگونه است که حسن روحانی اینجا تورم ماهانه را بیان میکند و در جایی دیگر از شاخص تورم سالانه برای بیان تورم استفاده میکند. به عقیده بسیاری از کارشناسان این حرکت حسن روحانی سیاسی تعبیر میشود.
این کارشناسان بر این باورند که روحانی برای بیان تورم از هر منبعی که به نظر به نفع دولت یازدهم باشد یا از نوع شاخصی که به نفع دولت باشد بهره میگیرد و سابقه این امر هم وجود دارد. به گزارش اقتصادی نیوز، حسن روحانی آن زمان که تازه اقتصاد ایران وارد رشد مثبت شده بود و در حالی که نه بانک مرکزی و نه مرکز آمار شاخص مثبت رشد اقتصادی را اعلام نکرده بودند، مستند به آمار موسسه عالی آموزش و برنامهریزی موسوم به نیاوران، رشد اقتصادی مثبت را اعلام کرد. این رفتار حسن روحانی مورد نقد جدی کارشناسان قرار گرفت هرچند، شاخص رشد اقتصادی به استناد آمار مرکز آمار چند روز بعد با اندکی اختلاف مثبت اعلام شد.
تورم صفر درصدی شاید از آن جهت مورد نظر بسیاری قرار گرفت که یا از دانش کافی در اقتصاد بهره نمیبرند و برخوردی تخصصی ندارند یا آنقدر تورم ایران را حول و حوش 20 درصد دیدهاند که به یکباره صفر درصد برایشان قابل قبول نیست.
اما داستان تورم در اقتصاد ایران، داستان بیماری مزمنی است که تبعات نه فقط اقتصادی را به اجتماع ایران تحمیل میکند. در ایران به عقیده بسیاری از اقتصاددانان، به طور متوسط در 35 سال اخیر، تورم 18 درصد بوده است. حالا دولت در این 18ماه از عمر خود تورم را به 15 درصد رسانده که این رقم چیزی در حدود سه درصد از متوسط تورم سالانه در اقتصاد ایران کمتر است. از این به بعد باید دید دولت چگونه با تورم برخورد میکند؟ آیا دولت با توجه به اینکه، اقتصاد نیازمند رشد است، به صلاح میداند تورم را همچنان در کنترل درآورد؟ یا در همین حد به کنترل تورم اکتفا میکند و افزایش رشد اقتصادی را در دستور قرار میدهد؟