نشانه‌های بازگشت رونق به اقتصاد

پیرو ابلاغ سند سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری در سی‌ام بهمن ماه ۱۳۹۲ و تعیین وظایف دستگاه‌ها برای اجرایی نمودن محتویات سند مذکور توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به تهیه تدابیر پولی، اعتباری و ارزی متناسب با سیاست های یاد شده و ارایه به شورای پول و اعتبار شد.

بر این اساس، کمیته اجرایی نمودن سیاست‌ های کلی اقتصاد مقاومتی در حوزه پولی و بانکی در این بانک تشکیل و گزارش‌های علمی و کاربردی متعددی؛ شامل موضوع‌شناسی، مفهوم‌پردازی، استخراج مبانی نظری، تدوین راهبردهای بانک مرکزی و بازتعریف اقدامات به منظور انطباق هرچه بیشتر آنها با اصول سند مذکور ارائه شد.

مجموعه بررسی‌های کارشناسی انجام شده نشان داد به منظور ایفای موثر نقش بانک مرکزی و نظام بانکی در چارچوب اقتصاد مقاومتی، لازم است مقام پولی به گونه‌ای عمل کند که فضای اقتصاد کلان کشور در مسیری باثبات و پایدار حرکت نماید.

به گزارش پایگاه 598 به نقل از مهر ؛ این در حالی‌ است که بررسی آخرین یافته‌های مطالعاتی و تجارب کشوری نشان می‌دهد که استقرار و تداوم «ثبات اقتصاد کلان» که یکی از وظایف عمومی و اغلب نانوشته بانک‌های مرکزی است، مهم‌ترین خط‌ مشی شناخته شده برای افزایش توان مقاومت اقتصاد در مقابل آسیب‌ها و شوک‌هاست.

بر این اساس، «ثبات اقتصاد کلان» به عنوان مهم‌ترین خط‌ مشی شناخته شده در این ارتباط مطرح شد و شرایط و زمینه‌های لازم برای نیل به این هدف نیز در قالب ۳ پیش‌فرض برقراری "پایداری بودجه‌ای"، "پایداری خارجی" و " ثبات مالی" شناسایی شد.

پس از تبیین مبانی نظری اقتصاد مقاومتی و چارچوب فکری بانک مرکزی در پیگیری بندهای مرتبط، بانک مرکزی نسبت به تدوین گزارش"اهداف، سیاست ها و برنامه‌های بانک مرکزی در راستای اجرایی نمودن سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی" اقدام نمود.

"ایجاد ثبات قیمتی و مهار تورم"، "حفظ پایداری در نظام مالی اقتصاد به منظور بهبود خدمت‌ رسانی به تولید و کاهش آسیب‌ پذیری بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در برابر انواع ریسک" و بالاخره، "کاهش دامنه نوسان نرخ ارز و ارتقای شفافیت و کارایی بازار ارز در تأمین نیازهای تولیدی و تجاری"، اهداف ۳ گانه و کلان بانک مرکزی در این زمینه بوده است.

گزارش مذکور با توجه به در بر گرفتن ۱۱ سیاست، ۳۹ برنامه و بیش از ۱۵۰ اقدام در حوزه‌های مختلف کاری بانک مرکزی شامل سیاستگذاری پولی، ارزی، اعتباری، نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری و بانکداری الکترونیک، به عنوان نقشه راه بانک مرکزی برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در حوزه پولی و بانکی تعیین شد. گزارش‌ مزبور ابتدا در جلسه مورخ ۹۳.۰۸.۲۰ کمیسیون تخصصی شورای اقتصاد ارایه و پس از آن در جلسه مورخ ۹۳.۰۸.۲۶ شورای اقتصاد مطرح شد.

بانک مرکزی در طول یک سال گذشته بیشتر به دنبال این بوده تا به جای ورود به اقدامات احساسی و نمادین در خصوص اقتصاد مقاومتی، پس از تبیین مبانی نظری موضوع، یک برنامه کاری اصولی، منسجم و سازگار را برای حصول به اهداف اقتصاد مقاومتی طراحی و ارایه نماید. نتیجه رویکرد مزبور در مقالات تدوین شده برای کمیته و نیز گزارش"اهداف، سیاست ها و برنامه‌ های بانک مرکزی در راستای اجرایی نمودن سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی" تجلی یافته است.

البته تلاش‌ های بانک مرکزی در جهت تبیین مبانی نظری و نقشه راه برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی به معنی غفلت این بانک از این مهم در حوزه اجرا نبوده است. رویکرد کلی سیاست‌های بانک مرکزی در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ بر ارتقای انضباط پولی، مدیریت مناسب نقدینگی، افزایش سهم پول درونزا از رشد نقدینگی، حفظ ثبات بازار ارز، تامین مالی سالم اقتصاد و هدایت منابع به سمت فعالیتهای تولیدی استوار بوده است.

در سایه اتخاذ رویکردهای یاد شده از سوی بانک مرکزی که با اهداف و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری نیز همسو و همراستا می‌باشند، دستاوردهای قابل توجهی در یک دوره زمانی نسبتا کوتاه‌مدت نصیب اقتصاد ایران شده که از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

کنترل و سالم‌سازی ترکیب رشد نقدینگی

نرخ رشد نقدینگی در سال ۱۳۹۲ به ۲۹.۱ درصد رسید که با احتساب اطلاعات مربوط به افزایش پوشش آماری و لحاظ آمار پنج بانک و دو موسسه اعتباری جدید در آمارهای پولی و بانکی کشور (که حدودا ۳.۲ واحد درصد از رشد نقدینگی را شامل می‌شد) در عمل نرخ رشد این متغیر به ۲۵.۹ درصد محدود شد؛ حال آنکه عملکرد این متغیر در سال ۱۳۹۱، معادل با ۳۰.۰ درصد بوده است. نرخ رشد پایه پولی نیز از ۲۷.۶ درصد در سال ۱۳۹۱ به ۱۷.۸ درصد در سال ۱۳۹۲ کاهش یافت که حاکی از سالم‌سازی ترکیب نقدینگی و اصلاح رویه قبلی مبنی بر تزریق فزاینده پول پرقدرت به اقتصاد می‌باشد.

اطلاعات مربوط به ضریب فزاینده نقدینگی نیز حاکی از افزایش نرخ رشد این متغیر از ۱.۹ درصد در سال ۱۳۹۱ به ۹.۶ درصد در سال ۱۳۹۲ می‌باشد. استمرار بهبود ترکیب نقدینگی را  در ده ماهه سال ۱۳۹۳ نیز می‌توان مشاهده نمود. رشد نقدینگی در ده ماهه سال ۱۳۹۳ به ۱۵.۶ درصد رسید. این عملکرد متاثر از رشد ۰.۶ درصدی پایه پولی و رشد ۱۵.۰ درصدی ضریب فراینده بوده و نمایانگر ترکیب مناسب نقدینگی در سال جاری است. لازم به ذکر است ضریب فزاینده نقدینگی در پایان دی ماه سال ۱۳۹۳ به۵.۹۵۰ رسیده که در مقایسه با رقم مشابه در پایان سال ۱۳۹۲ (۵.۱۷۵) معادل ۱۵.۰ درصد رشد داشته است.

افزون بر این، نقدینگی در دوازده‌ماهه منتهی به پایان دی ۱۳۹۳ نیز معادل ۲۲.۷ درصد رشد یافت که نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (۲۷.۹ درصد) پس از کسر سهم آمار بانک ها و موسسات اعتباری جدید، معادل ۲.۱ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.

ایجاد ثبات نسبی در بازار دارا‌یی‌ها (به ویژه بازار ارز)

مهار و کاهش انتظارات تورمی و افزایش اعتبارپذیری سیاست‌گذاران اقتصادی، به اعاده آرامش نسبی در بازارهای طلا ، مسکن و ارز و کاهش سفته‌بازی در این بازارها منجر شد. در این راستا، متوسط نرخ اسمی برابری دلار در بازار غیررسمی ارز در دوازده ماهه منتهی به پایان بهمن ماه سال ۱۳۹۳ به ۳۲۴۹۸ ریال رسید که در مقایسه با رقم مربوط به دوازده ماهه منتهی به پایان بهمن سال ۱۳۹۲ ( ۳۲۲۸۹ ریال)، تنها معادل ۰.۶ درصد افزایش داشته است.

تحولات بازار ارز در این دوره به لحاظ کاهش نوسانات نرخ ارز و ثبات حاکم بر بازار نیز حایز اهمیت است، به طوری که انحراف معیار نرخ ارز در این دوره نیز به میزان ۴۲.۴ درصد کاهش داشته است. این تنزل فاحش در انحراف معیار،‌ به خوبی بیانگر کاهش قابل ملاحظه نااطمینانی در بازار ارز و تبدیل تلاطم بازار ارز در سال ۱۳۹۱ به نوسان محدود و قابل تحمل در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ است.

عدم افزایش قابل ملاحظه نرخ ارز در ماه‌های اخیر در شرایط بروز شوک های انتظاراتی ناشی از تحولات مذاکرات خارجی و کاهش شدید قیمت نفت که در سایه مدیریت صحیح تحولات بازار ارز و بدون تزریق حراج گونه ذخایر طلا و ارز به بازار حاصل شده است، حاکی از افزایش مقاومت اقتصاد کشور در مقابل شوک های خارجی می‌باشد.

کنترل نرخ تورم

با التزام بانک مرکزی به رعایت انضباط پولی و تعهد دولت به رعایت انضباط مالی و در سایه آرامش ایجاد شده در بازار دارایی ها به ویژه بازار ارز، نرخ تورم از نقطه اوج خود در مهرماه ۱۳۹۲ (۴۰.۴ درصد) به ۱۵.۸ درصد در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۳ کاهش یافته است. نرخ تورم نقطه به نقطه نیز از اوج خود (۴۵.۱ درصد) در خردادماه سال ۱۳۹۲ به ۱۶.۲ درصد در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۳ کاهش یافته است. پیش‌بینی می‌گردد تورم سال ۱۳۹۳ به سطوح پایین‌تر از ۱۵.۸ درصد برسد که قریب به ۱۰ واحد درصد از هدف اولیه تورمی تعیین شده برای سال جاری (۲۵ درصد) کمتر می‌باشد.

اعطای تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی

با رعایت انضباط پولی و اصلاح سیاست‌های اعتباری، هدف بهبود تامین مالی تولید نیز تا حد زیادی تحقق یافته است. مطابق با آخرین آمارهای موجود، در ده ماهه سال ۱۳۹۳ حدود ۲۷۰۲ هزار میلیارد ریال تسهیلات به بخش‌های اقتصادی اعطا شد که نسبت به دوره مشابه سال قبل (۱۹۳۴.۱هزار میلیارد ریال) از رشدی معادل ۳۹.۷ درصد برخودار بوده است. سهم سرمایه در گردش از تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در ده ماهه سال ۱۳۹۳ معادل ۵۹.۹ درصد بوده است.

شایان توجه است که این سهم در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ به ترتیب معادل۴۶.۰ و ۵۳.۹ درصد بوده است. همچنین، سهم سرمایه در گردش از تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن در ده ماهه سال ۱۳۹۳ معادل ۸۰.۷ درصد بوده است. این سهم در سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ به ترتیب معادل ۶۸.۵ و ۷۳.۷ درصد بوده است که این امر نشان دهنده جهت‌گیری صحیح نظام بانکی در هدایت منابع به سمت ظرفیت‌های خالی و تسهیل اقدامات انجام شده برای خروج از رکود بوده است.

اصلاح شیوه تامین مالی مسکن مهر

بانک مرکزی با اهتمام به اصلاح رویه تامین مالی طرح مسکن مهر به عنوان یکی از عوامل مهم رشد پایه پولی در سالهای گذشته زمینه ارتقای انضباط پولی در اقتصاد کشور را فراهم آورد. در این راستا، با تصویب پیشنهاد بانک مرکزی در شورای پول و اعتبار، یک دوره تنفس سه ساله برای پرداخت بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی لحاظ گردید. اتخاذ این رویکرد علاوه بر اصلاح رویه ناسالم تامین مالی مسکن مهر، آثار مثبت دیگری از جمله ارتقای انضباط پولی، تداوم تامین مالی طرح مسکن مهر و ایجاد شرایط مناسب برای توزیع متوازن منابع بانکی در بخش‌های مختلف اقتصادی نیز به همراه داشت.

بهبود عملکرد بخش واقعی

کاهش فشارهای تورمی و ایجاد ثبات نسبی در بازارهای دارایی به ویژه بازار ارز، به کاهش نااطمینانی در فضای عمومی اقتصادی کشور منجر شده است. این امر به همراه هدایت صحیح منابع به سمت فعالیتهای تولیدی و تامین سرمایه در گردش، زمینه بهتری را برای سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی فراهم آورده است. رشد سرمایه‌گذاری ثابت ناخالص پس از ثبت رشد منفی ۱۶.۵درصدی در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۲، با افزایشی قابل توجه به ۱۵.۸ درصد در شش ماهه نخست سال جاری رسیده است.

البته در این خصوص نقش موثر و مثبت افزایش سرمایه‌گذاری‌های عمرانی دولت در افزایش حجم سرمایه‌گذاری در شش ماهه اول سال جاری را نباید از نظر دور داشت. انتظار می‌رود با تداوم بهبود فضای کسب و کار و تقویت استحکام و ثبات اقتصاد کلان،‌ روند رشد سرمایه گذاری بخش خصوصی نیز بیش از پیش تقویت گردد.

در مجموع تحولات بخش واقعی اقتصاد در نیمه اول سال جاری حاکی از آن است که رشد اقتصادی کشور پس از هشت فصل رشد منفی در سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲، در دو فصل بهار و تابستان سال ۱۳۹۳ مثبت شده و مجموعا در نیمه اول سال ۱۳۹۳ به ۴.۰ درصد رسیده که حاکی از خروج موفق اقتصاد از شرایط وخیم رکود تورمی پیشین است.