تورم بهمنماه از آن جهت با اهمیت شد که مرکز آمار ایران در گزارش خود نرخ تورم را صفر و نرخ تورم میانگین را 15.2 درصد اعلام کرد، اما در گزارش بانک مرکزی شاخص قیمت 0.8 درصد رشد داشت.
شاید در نگاه اول، تفاوت عدد صفر و 0.8 درصد رقم چندانی نباشد اما اگر این فرض را در نظر بگیریم که شاخص تورم دوره زمانی یک ماه را نشان میدهد، مساله قابل بررسی است.
براساس گزارشی که بانک مرکزی تهیه کرده فقط قیمت دخانیات در بهمن ماه 0.3 درصد کاهش داشته و قیمت سایر کالاها در این ماه نسبت به دی ماه افزایش داشته است.
ولی مرکز آمار ایران در گزارش خود، با محاسبه عدد صفر برای تورم ماه بهمن، به جزئیات قیمتها پرداخته است.
به گزارش پایگاه 598 به نقل از فارس ؛ بر این اساس، قیمت خوراکیها و آشامیدنیها با ضریب اهمیت 25.1 در بهمن منفی 0.4 درصد، نان و غلات با ضریب اهمیت 6.4، منفی 0.2 درصد، بر عدد شاخص کل تاثیر داشتهاند.
همچنین قیمت آب، برق و سوخت با ضریب اهمیت 5.1 منفی 1.4 درصد گزارش شده که نکته قابل تاملی است.
اما اینکه چرا این اختلاف آماری وجود دارد را باید از مسئولان آماری کشور پرسید. پس از انتشار آمار تورم بهمن ماه توسط مرکز آمار و بانک مرکزی، معاون اقتصادی مرکز آمار ایران توضیحاتی در این باره به رسانهها داد. محمد صادق علیپور میگوید: تعداد کالاهایی که مرکز آمار ایران برای محاسبه شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری و روستایی محاسبه میکند 451 قلم کالاست که در 12 گروه اصلی بررسی میشود، اما این تعداد در بانک مرکزی متفاوت است.
وی ادامه میدهد: ضرایب اهمیت کالا و خدمات در درآمد و هزینه خانوارها در مرکز آمار ایران با بانک مرکزی تفاوت دارد. از سوی دیگر ما حدود 178 شهر و 293 منطقه شهری را برای شاخص قیمت خانوارهای شهری در نظر میگیریم. همچنین برای محاسبه شاخص قیمت خانوارهای روستایی جداگانه عمل میکنیم، اما بانک مرکزی مبنا را شهرهای بزرگ و کوچک قرار میدهد.
علیرضا مقتدایی مدیر کل آمارهای اقتصادی بانک مرکزی نیز پیش از این گفته بود: اگرچه تئوری و الگوی یکسانی در محاسبات دو نهاد وجود دارد ولی نظام جمع آوری دادهها، روشهای قیمت گیری، پوشش جغرافیایی، سبد کالاها و خدمات و ضرایب اهمیت در مرکز آمار ایران و بانک مرکزی متفاوت است بنابراین نرخ تورم اعلامی از سوی هر یک از نهادها نیز دارای اختلاف است.
*جدول بانک مرکزی
گروه کالا | افزایش قیمت در ماه بهمن | درصد تغییر نسبت به ماه مشابه سال قبل |
شاخص کل | 0.8 | 16.2 |
گروههای اصلی | ||
خوراکیها و آشامیدنیها | 1.3 | 12.4 |
دخانیات | 0.3- | 4.6 |
پوشاک و کفش | 0.8 | 15.4 |
مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوختها | 0.6 | 15.6 |
اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه | 0.3 | 9.1 |
بهداشت و درمان | 0.7 | 33.3 |
حمل و نقل | 0.8 | 21.5 |
ارتباطات | 0.5 | 12.5 |
تفریح و امور فرهنگی | 0.8 | 29.1 |
رستوران و هتل | 1.1 | 17.9 |
کالاها و خدمات متفرقه | 0.9 | 15.3 |
گروههای اختصاصی | ||
کالا | 0.9 | 13.4 |
خدمت | 0.7 | 20.5 |
مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوختها | 0.6 | 15.6 |
شرح | تغییر قیمت در ماه بهمن | تغییر قیمت در 12 ماه منتهی به بهمن |
شاخص کل | 0.0 | 14.4 |
خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات | 0.5- | 9.8 |
خوراکیها و آشامیدنیها | 0.6- | 10 |
خوراکیها | 0.6- | 10 |
نان و غلات | 0.2- | 18.5 |
گوشت قرمز و سفید و فرآوردههای آنها | 4.3 | 6.6 |
گوشت قرمز و گوشت ماکیان | 4.6 | 5.2 |
ماهیها و صدفداران | 2.6 | 14.9 |
روغنها و چربیها | 0.3 | 4.1 |
میوه و خشکبار | 1 | 23.4 |
سبزیجات (سبزیها و حبوبات) | 10.5- | 4.9- |
شکر، مربا، عسل، شکلات و شیرینی (قند و شکر و شیرینیها) | 0.3 | 10.3 |
محصولات خوراکی طبقه بندی نشده در جای دیگر | 0.5 | 10 |
چای، قهوه، کاکائو، نوشابه و آب میوه (نوشابههای غیرالکلی) | 0.6 | 9.6 |
دخانیات | 0.2 | 3 |
کالاهای غیرخوراکی و خدمات | 0.3 | 16.5 |
پوشاک و کفش | 0.7 | 13.1 |
مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوختها | 0.0 | 17.1 |
مسکن | 0.2 | 14.5 |
اجاره | 0.2 | 14.5 |
خدمات نگهداری و تعمیر واحد مسکونی (خدمت) | 0.7 | 16.6 |
آب، برق و سوخت | 1.4- | 34.8 |
مبلمان و لوازم خانگی و نگهداری معمول آنها | 0.6 | 9.3 |
بهداشت و درمان | 0.9 | 18 |
حمل و نقل | 0.2 | 22.1 |
ارتباطات | 0.0 | 5.1 |
تفریح و فرهنگ | 0.2 | 18.8 |
آموزش | 0.4 | 18.6 |
هتل و رستوران | 0.8 | 15.8 |
کالاها و خدمات متفرقه | 0.7 | 14.2 |
شاخص کل (بدون اجاره) | 0.0 | 14.3 |
کالاها | 0.2- | 13.4 |
خدمات | 0.3 | 15.7 |
شیر، پنیر و تخم مرغ | 0.3 | 11.4 |
به نظر میرسد در این شرایط اینکه به نتایج آماری کدام یک از دو این نهاد آماری باید استناد کرد را بهتر است به خود مسئولان، کارشناسان، فعالان اقتصادی و واگذار کرد. هر چند که رئیس جمهور و سخنگوی دولت در این میان به گزارش مرکز آمار ایران استناد میکنند.
اما بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار که مسئول سیاستگذاری پولی است، معمولا با استناد به گزارشهای آماری بانک مرکزی نرخ سود و سیاستهای اعتباری و بانکی را تعیین میکند.
در عین حال که نرخهای اعلامی این دو نهاد آماری فاصله چندانی ندارند، اما میتواند ایجاد سطحی از بیاعتمادی و ابهام در جامعه را نسبت به آمارهای رسمی ایجاد کند، بنابراین شاید تجدید نظر در انتشار آمار تورم به صورت موازی توسط هر دو نهاد موضوعی قابل طرح و بحث باشد.