"خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری" یکی از مطالبات مهم مقام معظم رهبری است که دولت‌مردان هم بر آن تأکید کرده‌اند، اما چرا خروج بانک‌ها از مالکیت ۲۳هزار میلیارد تومانی ۶۰۰ شرکت هنوز محقق نشده است؟
به گزارش پایگاه 598 به نقل از تسنیم ؛ بنگاه‌داری بانک‌ها سالهاست نقل اکثر محافل است و انتقادات بخش‌های مختلف را به‌همراه داشته است چراکه به‌اعتقاد کارشناسان اقتصادی باید فعالیت‌های بانک‌ها با شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی جدا شود و بانک‌ها باید به بانک‌داری و تأمین منابع فعالان اقتصادی مشغول باشند نه اینکه مستقیماً به مسائل بنگاه‌های اقتصادی ورود کنند.
افزایش حجم انتقادات به این اقدام بانک‌ها موجب شده تا بانک مرکزی در دوره‌های مدیریتی مختلف همواره بر ضرورت پرهیز از بنگاه‌داری بانک‌ها، تأکید داشته باشد. ولی با وجود این، آمارها نشان می‌دهد که فعالیت‌های بنگاه‌داری و سرمایه‌گذاری‌های مستقیم بانک‌ها در این مدت نه‌تنها کم نشده بلکه افزایش هم یافته و همین باعث شده تا بار دیگر پیکان انتقادات تند و تیز به‌سمت بانک‌داران نشانه برود.
در همین راستا البته بانک مرکزی برای بنگاه‌داری و شرکت‌داری بانک‌ها خط قرمز تعیین و اعلام کرد که حجم شرکت‌های بانک‌ها نباید بیش از 40 درصد سرمایه آنها باشد. ناگفته نماند که بر اساس قانون عملیات بانکی بدون ربا و در چارچوب آیین‌نامه فصل سوم قانون مذکور، بانک‌ها می‌توانند با استفاده از عقود مشارکت حقوقی و سرمایه گذاری مستقیم، به سرمایه گذاری در سهام شرکت‌های موجود یا ایجاد شرکت جدید اقدام نمایند.
البته در بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی در سال 87 نیز مقام ناظر پولی و بانکی به بانک‌داران دستور داده بود شرکت‌ها و دارایی‌های مازاد خود را به فروش برسانند؛ بر اساس بسته سیاستی ــ نظارتی بانک مرکزی در سال 87، بانک‌ها موظف شدند نسبت به فروش دارایی‌های ثابت و شرکت‌های وابسته و تابعه و سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری در سال 1387 اقدام کنند.
اما چرا حجم انتقادات به بنگاه‌داری بانک‌ها افزایش یافته است؟ پاسخ این سؤال را می‌توان در هدف اصلی تشکیل بانک‌ها یافت، چراکه بانک ها با هدف تأمین نقدینگی و هدفمندسازی آن در جهت توسعه کشور تأسیس شدند و قرار بود در راستای افزایش ثروت ملی امانت‌دار اموال و دارایی های مردم باشند.
برخی از اقتصاددان‌ها سیستم پولی کشور را به‌مانند رگهای خون‌رسانی به اقتصاد کشور می‌دانند و معتقدند جایگاه و نقش بانک ها مانند قلب در کالبد انسان است. در واقع همان‌طور که قلب خون را به‌گونه متناسب با نیازهای جای جای بدن و منطقی پمپاژ می‌کند، بانک نیز در سیستم پولی کشور وظیفه دارد نقدینگی لازم برای بخش های مختلف اقتصادی را بهنگام و به‌میزان لازم تأمین نماید.
اما اگر قلب خون را در خود نگه دارد و یا اینکه بهطور نامتناسبی آن را در بخش های مختلف بدن توزیع کند و یا اینکه در بخشی گلبول‌های سفید زیاد شود و در بخش دیگر گلبول‌های قرمز کم شود مطمئناً این بدن بیمار می شود.
متأسفانه نشانه‌های اقتصادی حکایت از آن دارد که وضعیت سیستم پولی و بانکی کشور امروز دچار بیماری مهلک و کشنده ای شبیه همین وضعیت شده است، چراکه بانک ها به‌جای آنکه در خدمت تولید و اشتغال در کشور باشند با دپو کردن نقدینگی در داخل خودرو به بنگاه‌داری و شرکت‌داری روی آورده‌اند.
آمارها نشان می‌دهد که بخش بسیاری از نقدینگی بانک ها به‌جای آنکه صرف پروژه های عمرانی و کمک به تولید و اشتغال شود در بنگاه های تأسیس شده توسط بانک ها صرف سوداگری، سفته‌بازی، خرید ارز و سکه، هلدینگ و سرمایه گذاری در برخی کشورهای خارجی نظیر امارات متحده عربی، مالزی، بلاروس، اوکراین و ... می‌شود.
شاید همین اشکالات موجود در نظام بانکی بود که موجب شد یکی از توصیه‌های مهم رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله امام خامنه‌ای (مد ظه العالی) به دولت‌مردان در دیدار اخیر اعضای هیئت دولت با ایشان حل مشکل «بنگاه‌داری بانک‌ها» باشد.
ایشان دولت را مکلف کردند: «این موضوع را بهطور جدی پیگیری و حل کند، زیرا بانک‌ها باید در خدمت تولید باشند و اگر در خدمت تولید قرار گیرند، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد».
البته بعد از آن حجت الاسلام والمسلمین روحانی رئیس جمهوری در همایش رونمایی از بسته ضدرکودی دولت، بانک‌ها را از شرکت‌داری برحذر داشت و هشدار داد بانک‌ها باید از شرکت‌داری دست بردارند.
ولی باید این نکته را هم مورد توجه قرار داد که بنگاه‌داری بانک‌ها از یک یا دو سال قبل شروع نشده بلکه طبق اذعان بانک‌داران و اقتصاددان‌ها بنگاه‌داری بانک‌ها از سالهای پس از جنگ و دولت سازندگی آغاز شد و با تغییر دولت ها و تأسیس بانک‌های خصوصی این روند روز به روز تشدید شد و امروز به جایی رسیده است که طبق اذعان یکی از مسئولان نظام بانکی بسیاری از بانک‌ها بیش از نصف سرمایه پایه خود را به‌خلاف قانون بانک‌داری بدون ربا صرف خرید سهام یا به‌عبارتی شرکت‌داری می‌کنند.
این رقم در بانک‌های خصوصی به‌مراتب بیشتر از بانک‌های دولتی است. این در حالی است که نقدینگی‌ای که در اختیار بانک‌ها قرار دارد چیزی بالغ بر 500هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که اگر بانک‌ها تنها 20درصد این حجم پولی را به تولید تزریق کنند، بسیاری از مشکلات کشور حل می‌شود و نه تنها نیاز به چهار یا پنج میلیارد دلاری که غربی‌ها در مذاکرات به ما دادند، نبود بلکه زمینه‌های شکوفایی اقتصادی و اشتغال میلیون‌ها متخصص و نخبه تحصیل کرده جوان که امروز جویای کار هستند، فراهم می‌شود.
یکی از توضیحات به‌حق بانک‌داران در ارتباط با افزایش نسبت بنگاه‌داری‌شان این است که تعدادی از این شرکت‌ها و بنگاه‌ها را دولت به‌ازای طلبش‌به بانک پرداخت کرده است و بسیاری از این شرکت‌ها زیان‌ده هستند. اینکه در لیست بنگاه‌های بانک‌ها احتمال وجود نام یک یا چند شرکت زیان‌ده دولتی است مورد تردید نیست اما نکته قابل تأمل این است که علت وجود نام سایر شرکت‌ها در این فهرست‌ها چیست؟
از آنجایی که رئیس جمهوری وزارت‌خانه‌ها را مأمور پیگیری دغدغه‌ها و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب کرده است می‌توان امید داشت که این دستگاه‌ها تمام سیاست‌های خود را در همین مسیر اتخاذ کنند. البته ناگفته نماند که سیاست‌گذار پولی و بانکی برای خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری نه تنها خط قرمز تعیین کرده بلکه اولتیماتوم سه‌ساله‌ای هم قرار داده تا بانک‌ها سهم خود را از شرکت‌داری به حد مجاز تعیین شده برسانند.
اما نکته‌ای که نباید از آن غافل شد این است که در همین مدت چندماهه که مهلت شورای پول و اعتبار آغاز شده بانکی‌ها چه اقدامی برای کاهش سهم نسبت بنگاه‌داری‌شان انجام داده‌اند؟ آیا تا کنون بانکی برای فروش شرکت‌ها و بنگاه‌های خود گام برداشته است؟ آیا گزارش عملکرد اقدامات انجام شده در این راستا به دست رئیس کل بانک مرکزی رسیده است؟
اخبار ویژه
در دیدار هزاران نفر از زنان و دختران؛
بحران انرژی در سایه اختلافات نفت و نیرو؛
سکوت اصلاحطلبان
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
