کدام سیستم؟ ریاستی یا پارلمانی؟

سرویس سیاسی پایگاه 598 - حامد رنجبران/ بامداد بیستم مهرماه 90 رهبر معظم انقلاب به استان کرمانشاه سفر نمودند و با اقشار مختلف مردم دیدار داشتند. شاید مهمترین بخش صحبت های ایشان در این سفر نه روزه در دانشگاه رازی کرمانشاه و در دیدار با دانشجویان ایراد شد . آنجا که معظم له از تغییر ناپذیری اصول و آرمانهای انقلاب که همان جمهوریت، اسلامیت و ولایت فقیه می‌باشد سخن به میان آوردند و افزودند این آرمانها کهنه بشو نیست ولی سازوکارها و چینش‌هایی که می‌خواهد ما را به این آرمانها برساند قابل نو شدن است.

ایشان فرمود: « امروز نظام ما نظام ریاستی است یعنی مردم با رأی مستقیم خودشان رئیس جمهور را انتخاب می کنند اگر یک روزی در آینده های دور یا نزدیک -که احتمالا در آینده نزدیک چنین چیزی پیش نمی آید- احساس شود که به جای نظام ریاستی مثلا نظام پارلمانی مطلوب است هیچ اشکالی ندارد»

این بیانات سبب شد تا تغییر نظام سیاسی ایران به بحث روز صاحبنظران و سیاسیون تبدیل شود و موافقان و مخالفان مقالات و مصاحبه های متفاوتی داشته باشند؛ در این گفتار سعی می شود در حد بضاعت به چين و چرايی نظام پارلمانی و تبعات و آثار آن و بازنگری قانون اساسی در سال 68 بپردازیم.

یکی از ابتکارات امام خمینی‌(ره) ایجاد تناسب میان جمهوریت و اسلامیت نظام بود به گونه ایی که با پیروزی انقلاب اسلامی ایران تعادلی تعریف شده میان دموکراسی (حکومت مردم بر مردم) و تئوکراسی (حکومت خدا بر مردم) بوجود آمد.  تا قبل از پیروزی انقلاب در هیچ جای دنیا چنین نظامی وجود نداشت. همین ویژگی منحصر به فرد تشخیص اینکه سیستم پارلمانی برای حکومت ما مناسب تر است یا سیستم ریاستی با سختی مواجه کرده و باید قبل از انتخاب هریک از دو سیستم به سوالاتی همچون: کدام سیستم به اصول تغییر ناپذیر نظام لطمه وارد نمی کند؟ کدام سیستم به اصل جمهوریت لطمه وارد می کند و سبب کاهش مشارکت مردم در عرصه سیاسی می گردد؟ کدام سیستم مغایر با اصل ولایت فقیه است و سبب تضعیف آن می‌شود؟ و ده ها سوال دیگر پاسخ دهیم.

البته ریشه پاسخ به این سوالات مبانی شریعت اسلام، فقه و رشته ی حقوق عمومی است که همین جا باید اشاره کرد فقه ما به موضوعاتی از قبیل ساختار و نهادهای حکومت، چگونگی تصمیم گیری و تصمیم سازی در اداره کشور و رابطه ای امت و امامت به طور تفصیل نپرداخته و ضعف منابع و اساتید گرایش حقوق عمومی هم ناشی از این مطلب است. موضوعی که رهبر معظم انقلاب در سفر سال گذشته به قم از آن تحت عنوان فقه حکومتی یاد کردند و حوزویان را به تلاش بیشتر جهت تدوین، تشریح و کاربردی کردن فقه حکومتی فرا خواندند.

علی ای حال در یک تقسیم بندی می توان نظام ایران را از تاریخ تصویب قانون اساسی (12 آذر ماه 58) تا بازنگری در قانون اساسی (4 اردیبهشت 68) به مدت 10 سال پارلمان به شمار آورد و از سال 68 تاکنون به مدا 22 سال آنرا ریاستی محسوب نمود که اجمالا این دو بازه زمانی را مقایسه می کنیم.

در ده سال اول انقلاب رئیس جمهور با رأی مستقیم مردم انتخاب می شد و او نخست وزیر را به اختیار خود انتخاب می نمود و به مجلس معرفی کرد. نخست وزیر پس از کسب رأی اعتماد از مجلس مامور تشکیل دولت می شد و حق انتخاب و معرفی وزراء به مجلس با نخست وزیر بود و این نخست وزیر بود که رئیس دولت و همه کاره به شمار می‌رفت. بنابراین پست ریاست جمهوری عملا به یک منصب تشریفاتی مبدل شده بود سیستمی که هم اکنون در کشورهایی همچون؛  انگلستان ،  پاکستان و هندوستان مشاهده می‌کنیم.

در نظام پارلمانی شاهد افزایش قدرت پارلمان و قوه مقننه و محدود شدن اختیارات قوه مجریه خواهیم بود از طرفی در این نظام از تنش و اختلافات میان قوه مجریه و مقننه کاسته می‌شود و معمولا مجلس که رئیس دولت را انتخاب کرده همکاری و تفاهم بیشتری با او خواهد داشت ولی این موجب می شود که یک مدیریت دوگانه‌ای در قوه مجریه بوجود آید و تداخل در اداره این قوه مشکلاتی را به دنبال داشته باشد. همان مسئله ایی که در زمان ریاست جمهوری بنی صدر بوجود آمده بنی صدر به عنوان رئیس جمهور حق انتخاب نخست وزیر را داشت ولی مجلس به انتخاب او تمکین نمی‌کرد و خواهان نخست وزیری شهید رجایی بود که این نزاع و تنش به حدی بالا گرفت که یک بحران سیاسی در کشور به وجود آمد و در نهایت هم 8 وزارتخانه بدون وزیر ماند و با سرپرستی اداره شد، همچنین شبیه چنین تنشی در دوره ریاست جمهوری مقام معظم رهبری و نخست وزیری میر حسین موسوی رخ داد.

مسائلی از این قبیل سبب شد که صاحبنظران از بازنگری در قانون اساسی سخن به میان آوردند و به دستور امام خمینی (ره) هیأتی متشکل از 20 نفر از کارشناسان حقوقدانان و دانشگاهیان و 5 نفر از نمایندگان مجلس به ریاست مرحوم آیت الله مشکینی تشکیل گردد، در نهایت 4 اردیبهشت 68 (40 روز قبل از فوت امام) قانون اساسی تغییر نمود و پست نخست وزیری حذف شد و معاون اول جایگزین آن گردید که مستقیما توسط خود رئیس جمهور عزل و نصب می شود البته در این بازنگری قانون اساسی تغییرات دیگری نیز داشت مثل:

1- شرط مرجعیت عامه از رهبری حذف و انتخاب آن به عهده خبرگان قرار گرفت.

2- تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام تا این مجمع به هنگام بوجود آمدن اختلاف میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان تصمیم نهایی را اتخاذ کند و مصوبات آن در حکم قانونگذاری تلقی شود.

3- مدیریت قوه قضائیه و صدا و سیما که بصورت شورایی اداره می‌شد مستقیما تحت نظر رهبری قرار گرفت.

بدین ترتیب بود که با بازنگری قانون اساسی نظام پارلمانی به نظام ریاستی تغییر یافت و 22 سال کشوربا نظام ریاستی اداره شد و هم اکنون صحبت از بازگشتن به وضعیت 22 سال پیش به میان می آید.

صرف نظر از اینکه نظام پارلمانی به معنای واقعی کلمه برای این کشور مفید است یا نه این سیستم ملزومات و مقدماتی دارد که اگر این مقدمات فراهم نباشد این نظام بوجود نخواهد آمد. یکی از ملزومات تشکیل چنین نظامی وجود احزاب قدرتمند، قوی و ریشه‌دار است به گونه ایی عملکرد احزاب و نمایندگان آنان آینده انتخابات را رقم زند طوری که مردم به عملکرد و رویکرد نگاه کنند و در ذیل این نگاه به نامزدهای احزاب رأی دهند ولی در نظام ما اینگونه نیست چرا که کشور ما فاقد احزاب قدرتمند است و فرهنگ تخرب در کشور نمادینه نشده و ازسویی هم مردم با احزاب حامی نماینده کاری ندارند و به شخصیت و چهره فرد رأی می‌دهند یعنی ملت با ملاکهای فردی و شخصی کاندیدا توجه دارند نه وابستگی حزبی و گروهی.

در کشوری مثل کشور ما که احزاب در نظام سیاسی قدرت کافی را ندارند نتیجه انتخابات غیر قابل پیش بینی خواهد بود و منتخبین ملت به راحتی می‌توانند از پاسخگویی به مردم فرار نمایند در حالیکه در نظام های حزب محور اعم از پارلمانی و ریاستی نماینده در مقابل حزب خود مسئول است و پاسخگو و حزب هم که برای مردم خط مشی مشخص و معین دارد، در مقابل مردم پاسخگو است مردم به دلیل وسعت و پراکندگی کمتر به دنبال زیر ذره بین قرار دادن عملکرد نمایندگان خود هستند و در نظامی که احزاب قوی وجود ندارد کمتر دیده شده که آحاد ملت عملکرد مسئولان را با شعارها و وعده هایشان در قبل از انتخابات مقایسه نمایند و همچنین نظارت ناقص بر نماینده سبب شده تا مفری برای وی بوجود و در این نظام ها فاصله میان شعارها و عمل نماینده زیاد گردد همان چیزی که در مجلس و کشور ما به وفور دیده می شود. در حالیکه اگر نظام انتخاباتی حزب محور باشد کوچکترین حرکات نمایندگان تحت رصد حزب متبوع است و همچنین هم باعث می شود که نماینده خود را تخطی از شعارهایش آزاد نبيند و همچنین سبب می شود که از اتخاذ مواضع دو پهلو، متناقض و فراز و فرودهای سیاسی جلوگیری شود.

این کاستی سبب شده تا شاهد تضمینی برای ورود افراد کار آمد، مستعد و لایق به مجلس شورای اسلامی است با بررسی آرایش سیاسی وکلای ملت و دقت در عملکرد و توانمندیهای فردی آنان و آزادی بیش از حد نماینده در عملکردش به وضوح در می یابیم که مشکلات ساختاری و رفتاری قوه مقننه به مراتب بیشتر از قوه مجریه است. آیا مجلسی که بده بستان سیاسی در آن دیده می شود و مصلحت اندیشی و تجارت سیاسی در آن نفوذ دارد و لابی‌ها و رابطه بازی‌ها مصوبات مجلس را رقم می زند می تواند نخست وزیر مطلوب را انتخاب کند؟ آیا نماینده ایی که خود را از هر گونه نظارتی مصون می داند و خود را به هیچ کس پاسخگو نمی داند می تواند منافع موکلان خود را تأمین نماید؟

و بالاخره آیا افزایش قدرت مجلس قبل از مرتفع ساختن ایرادات آن کار درستی است؟

همچنین ایراداتی دیگر نیز به قوه مقننه وارد است همچون وابستگی بسیاری از نمایندگان به باند قدرت و ثروت و تکثر نهادهای قانونگذاری در کشور که از پرداختن به آنها خودداری می کنم.

نگارنده معتقد است اگر تصمیم نظام مبنی بر تغییر مجدد نظام ریاستی به پارلمانی جدی است قبل از هر چیز اولا باید فرهنگ تحزب در کشور نهادینه شود ثانیا ایراداتی که متوجه قوه مقننه و قانونگذاری است برطرف شود.

با بازخوانی تحولات 15 سال اخیر وقایع دولت خاتمی و احمدی نژاد در می یابیم که نظام، در این دولتها فراز و نشیبهای سیاسی- اجتماعی، نزاع های بی سابقه و بحرانهای عدیده ایی در پشت سر گذاشته که آخرین آنها فتنه 88، مثلا در این سال رئیس جمهور و رئیس مجلس قبلی کشور(خاتمی و کروبی) پس از گذشت حدود 10 از مسئولیتشان به سران فتنه تبدیل شدند و عملا از نظام طرد گشتند این جور مسائل هزینه های گزافی را در پی داشت لذا پیش بینی می شد که نظام به فکر راهکاری مناسب برای کنترل اوضاع و ایجاد ثبات نسبی سیاسی در کشور باشد.

شاید مطرح شدن احتمال تغییر مجدد نظام سیاسی ایران از ریاستی به پارلمانی و بازگشت به شیوه مدیریت دهه اول انقلاب و تشکیل هیأت بررسی ایرادات قانون اساسی توسط رهبر انقلاب به منظور پایان دادن به بخش عظیمی از التهابات سیاسی- اجتماعی کشور باشد و نظام هم اکنون در جستجوی قالبی مناسب و جدید برای اداره کشور است.