یک اقتصاددان با بیان اینکه در زمان تدوین قانون بانکداری بدون ربا به ساختار نظام بانکی توجه نشد، گفت: ساختار نظام بانکی همان ساختار قبل از انقلاب است و به همین دلیل در چنین ساختاری امکان اجرای قانون بانکداری بدون ربا نیست.
به گزارش پایگاه 598 به نقل از اقتصاد آنلاین ؛ حسین صمصامی با بیان اینکه طراحان نظام سرمایه‌داری و اقتصاددانان به این نتیجه رسیده‌اند که بسیاری از بحران‌ها ریشه در نظام بانکی دارد، اظهارداشت: کینز (اقتصاددان) در کتاب نظریه عمومی اشتغال، بهره و پول می‌گوید، یکی از عوامل اصلی بحران اقتصای نرخ بهره است و این را به زبان‌‌های مختلف مطرح کرده است.
وی افزود: آنها به فکر افتادند که این ساختار را اصلاح کنند، زیرا یکی از علل اصلی مشکلات اقتصادی را این نظام بانکی می‌دانند. در سال‌های اخیر برخی کشورهای غربی روش‌های بانکداری اسلامی را مورد توجه قرار دادند که البته نوع اجرای آنها مشکلات خاص خود را دارد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به ساختار نظام بانکی در ایران، گفت: نظام بانکی ایران به یک معضل پیچیده‌ای تبدیل شده و این پیچیدگی را شاید بتوان در پرونده‌های مفاسد اقتصادی که از شبکه بانکی شکل می‌گیرد و اجاره می‌دهد افرادی مانند شهرام جزایری بزرگ شوند.
*اگر ساختار نظام بانکی اصلاح نشود، معوقات و مفاسد بیشتر خواهد شد
وی تصریح کرد: اگر ساختارهای بانکی اصلاح نشود، حجم معوقات و مفاسد اقتصادی مدام افزایش خواهد یافت؛ هنوز آمار دقیقی از معوقات بانکی بانکی وجود ندارد و طبیعی است، در این فضا یک نفر 6500 میلیارد تومان از شبکه بانکی پول بگیرد و فقط اگر قوه قضائیه متوجه شود آن را اعلام می‌کند. پس بانک مرکزی کجاست؟ این به هم ریختگی از کجا ناشی می‌شود.
صمصامی با اشاره به 680 هزار میلیارد تومان نقدینگی در اقتصاد کشور، گفت: براساس آخرین آمار‌ها میزان معوقات بانکی با سرعت قابل توجهی به 90 هزار میلیارد تومان رسیده و در صورت ادامه این روند، معوقات می‌تواند همه نقدینگی را در بر بگیرد.
وی با بیان اینکه قانون عملیات بانکداری بدون ربا از سال 63 به اجرا درآمده است، افزود: با تدوین این قانون، قرار شد، بانکها در چارچوب آن فعالیت کنند؛ اگر بانکها در چارچوب قانون بانکی بدون ربا عمل می‌کردند، نمی‌توانستند این حجم از تسهیلات را پرداخت کنند؛ در چارچوب قانون بانک باید مشارکت، فروش اقساطی و سلف و سایر عقود را انجام دهند، اما بانک به هیچ‌وجه برای چنین کاری تعریف نشده است.
این اقتصاددان ادامه داد: اگر بانک با مشتری خود مشارکت می‌کرد، هیچ‌گاه این میزان معوقه به وجود نمی‌آمد؛ قانون بانکداری بدون ربا به بانک اجازه می‌دهد که با سرمایه‌گذار مشارکت کند و این در واقع زمینه بنگاه‌داری بانک را به وجود می‌آورد، ولی از طرف دیگر، به بانکها می‌گوییم بنگاه‌داری نکنید.
*ساختار نظام بانکی مطابق قانون بانکداری بدون ربا نیست
صمصامی گفت: مساله اصلی این است که کارهایی که در قانون برای بانکها تعریف شده بود، در قواعد ساختاری بانک نبود و انتقاد بنده هم همین است. بانک به وجود آمده تا پول بگیرد و پول بدهد و در واقع، اقداماتش مبتنی بر قرض است، برای دوام و قوام، بانک باید سپرده بگیرد و تسهیلات بدهد.
وی ادامه داد: بانک برای ادامه فعالیت خود و کسب سود، در عملیات جذب سپرده و پرداخت تسهیلات، سودی را می‌گیرد که این رباست. پس اساس بانکداری در رباست. بانکها حدود 650 هزار میلیارد تومان سپرده جذب کرده‌اند و در همین حدود را تسهیلات پرداخت کرده‌اند.
* ساختار بانکها همان ساختار نظام بانکی قبل از انقلاب است
این استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی افزود: ماهیت بانک، قرض است، اما پس از انقلاب اسلامی و در تدوین قانون بانکداری بدون ربا، فروش اقساطی و مشارکت و سایر موارد جزو وظایف و کارکردهای بانک تعریف شد. ولی ساختار بانک همان ساختار قبل از انقلاب بود و با همان تعاریف و ابزارها، بنابراین، با تدوین قانون نمی‌توان بانکها را به سمت بانکداری بدون ربا پیش برد.
وی تصریح کرد: اشتباه بزرگی که رخ داد این بود که اصلاً ماهیت بانکها با قانون بانکداری بدون ربا مطابقت نداشت.
صمصامی با اشاره به تألیفات شهید محمدباقر صدر در حوزه اقتصاد اسلامی و بانکداری اسلامی و همچنین نجات‌الله صدیقی گفت: اگر این مباحث را بررسی کنید این نتیجه به دست می‌آید که این مباحث بیشتر جنبه نظری دارد، زیرا تا آن زمان تجربه عملی برای اجرای بانکداری بدون ربا یا بانکداری اسلامی وجود نداشت.
وی افزود: در نتیجه در همان نظریات، ساختار بانک حفظ شده و در واقع بانک، سپرده‌گیر و تسهیلات‌دهنده است، اما عقود مضاربه و مشارکت و سایر عقود بانکداری بدون ربا در آن گنجانده شده است. البته شهید صدر از نوابغ و پیشگامان اقتصاد اسلامی است و هنوز بسیاری از تألیفات و مقالات نتوانسته است از نظریات او پیشی بگیرد.
این کارشناس اقتصادی در مورد اینکه محصول 30 سال اجرای قانون بانکداری در ایران چه بوده است، گفت: نتیجه اینکه رشد متوسط نقدینگی 30 درصد، رشد اقتصادی 3 درصد، 90 هزار میلیارد تومان معوقات بانکی و سایر مشکلات موجود در شبکه بانکی وجود دارد و این یعنی اینکه بانک نتوانسته در مسیر تعریف‌شده گام بردارد.
وی اضافه کرد: بانکها در بانکداری غربی، فعالیت تجاری و مشارکت با بخش واقعی اقتصاد ندارد و تنها قرض‌دهنده و قرض‌گیرنده هستند، اما چون ما این قالب را ربا می‌دانیم، در اوایل انقلاب تلاش شد عقود جدیدی برای شبکه بانکی تعریف کنیم، اما از این غفلت کردیم که این بانک برای مشارکت مدنی و مضاربه و قراردادهای عقود مبادله‌ای مناسب نیست.
صمصامی تصریح کرد: در نتیجه به تدریج عملیات ربوی برگشت و دیگر بانک مشارکت‌کننده و تاجر نبود.
وی با اشاره به تدوین کتاب به سوی حذف ربا در سال 86 گفت: این کتاب پس از یک سال و نیم جلسات کارشناسی با کارشناسان اقتصادی و مدیرعامل بانکها و پاسخ به ابهامات و سؤالات مطرح‌شده تقدیم شد، اما به مرحله اجرا نرسید. البته مقدمات کار برای اجرا فراهم شده بود، ولی به دلایلی اجرا نشد.
*با این ساختار 30 سال دیگر هم وضع همین است
وی با تأکید بر اینکه چالش اصلی در این است که ساختار بانک با آنچه بانکداری بدون ربا ترسیم کرده متفاوت است، افزود: تجربه 30 سال اجرای قانون بانکداری بدون ربا نشان داده که اگر در همین ساختار و به همین صورت قانون اجرا شود، 30 سال دیگر هم وضع همین است و باز هم عده‌ای همین جلسات را برگزار خواهند کرد که چرا قانون بانکداری بدون ربا اجرا نمی‌شود.
این اقتصاددان به نقش بانک در اجرای سیاست‌های اقتصادی و اصلاح ساختاری اشاره کرد و گفت: اگر ساختار بانک اصلاح نشود، اصلاحات ساختاری اقتصاد موفقیت‌آمیز نخواهد بود؛ هدفمندی یارانه‌ها، خصوصی‌سازی، اقتصاد مقاومتی در گرو اصلاح نظام بانکی است.
وی با بیان اینکه یکی از اهداف هدفمندی یارانه‌ها بهبود توزیع ثروت در جامعه بود، افزود: وقتی نظام بانکی اصلاح نشد، در طول چند سال همه اثرات مثبت هدفمندی یارانه‌ها در بخش توزیع ثروت و کاهش فاصله طبقاتی از بین رفت.
* اولویت اقتصاد ایران اصلاح نظام بانکی است
صمصامی تأکید کرد: اولویت اصلی اقتصاد ما خصوصی‌سازی، هدفمندی یارانه‌ها و دیگر سیاست‌های اقتصادی نیست، بلکه اولویت اصلی که زمینه اجرای سایر سیاست‌ها را به وجود خواهد آورد، اصلاح نظام بانکی است.
وی گفت: یک زمانی این تعریف شد که قدرت رئیس شعبه یک بانک بیشتر از قدرت یک رئیس‌جمهور است، زیرا قدرت خلق پول دارد، هر زمان که می‌گذرد اصلاح نظام بانکی سخت‌تر می‌شود و اگر در سال 87 اصلاحات نظام بانکی آغاز می‌شد، راحت‌تر از سال 93 بود، چرا که خصوصی‌سازی بانکها به نرخ سه برابری ارز رخ نداده بود.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اتفاقات رخ داده در سال 90 و 91 در بازار ارز، گفت: در آن دوره بانک مرکزی رای کنترل بازار، به بانکها ارز با نرخ رسمی پرداخت و مقرر کرد، به متقاضیان ارز با نرخ مصوب پرداخت کنند، اما بانکها این کار را نکردند.
وی تصریح کرد: بانکها از محل این ارز چند هزار میلیارد تومان سود کسب کردند و به همین دلیل بانک مرکزی 3 هزار میلیارد تومان برداشت کرد و در همه جا مطرح شد که بانک مرکزی از حساب بانکها شبانه برداشت کرده است، در حالی که این پول به دلیل تخلف برخی بانکها در فروش ارز برداشت شده بود.
صمصامی تاکید کرد: البته این به معنای آن نیست که همه مدیران شبکه بانکی افراد متخلفی هستند و قطعا مدیران متدین و متشرع در نظام بانکی وجود دارند؛ اما کسانی هستند که با نفوذ در این ساختار پیچیده، سوء استفاده می‌کنند.
وی افزود: آنها به فکر افتادند که این ساختار را اصلاح کنند، زیرا یکی از علل اصلی مشکلات اقتصادی را این نظام بانکی می‌دانند. در سال‌های اخیر برخی کشورهای غربی روش‌های بانکداری اسلامی را مورد توجه قرار دادند که البته نوع اجرای آنها مشکلات خاص خود را دارد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به ساختار نظام بانکی در ایران، گفت: نظام بانکی ایران به یک معضل پیچیده‌ای تبدیل شده و این پیچیدگی را شاید بتوان در پرونده‌های مفاسد اقتصادی که از شبکه بانکی شکل می‌گیرد و اجاره می‌دهد افرادی مانند شهرام جزایری بزرگ شوند.
*اگر ساختار نظام بانکی اصلاح نشود، معوقات و مفاسد بیشتر خواهد شد
وی تصریح کرد: اگر ساختارهای بانکی اصلاح نشود، حجم معوقات و مفاسد اقتصادی مدام افزایش خواهد یافت؛ هنوز آمار دقیقی از معوقات بانکی بانکی وجود ندارد و طبیعی است، در این فضا یک نفر 6500 میلیارد تومان از شبکه بانکی پول بگیرد و فقط اگر قوه قضائیه متوجه شود آن را اعلام می‌کند. پس بانک مرکزی کجاست؟ این به هم ریختگی از کجا ناشی می‌شود.
صمصامی با اشاره به 680 هزار میلیارد تومان نقدینگی در اقتصاد کشور، گفت: براساس آخرین آمار‌ها میزان معوقات بانکی با سرعت قابل توجهی به 90 هزار میلیارد تومان رسیده و در صورت ادامه این روند، معوقات می‌تواند همه نقدینگی را در بر بگیرد.
وی با بیان اینکه قانون عملیات بانکداری بدون ربا از سال 63 به اجرا درآمده است، افزود: با تدوین این قانون، قرار شد، بانکها در چارچوب آن فعالیت کنند؛ اگر بانکها در چارچوب قانون بانکی بدون ربا عمل می‌کردند، نمی‌توانستند این حجم از تسهیلات را پرداخت کنند؛ در چارچوب قانون بانک باید مشارکت، فروش اقساطی و سلف و سایر عقود را انجام دهند، اما بانک به هیچ‌وجه برای چنین کاری تعریف نشده است.
این اقتصاددان ادامه داد: اگر بانک با مشتری خود مشارکت می‌کرد، هیچ‌گاه این میزان معوقه به وجود نمی‌آمد؛ قانون بانکداری بدون ربا به بانک اجازه می‌دهد که با سرمایه‌گذار مشارکت کند و این در واقع زمینه بنگاه‌داری بانک را به وجود می‌آورد، ولی از طرف دیگر، به بانکها می‌گوییم بنگاه‌داری نکنید.
*ساختار نظام بانکی مطابق قانون بانکداری بدون ربا نیست
صمصامی گفت: مساله اصلی این است که کارهایی که در قانون برای بانکها تعریف شده بود، در قواعد ساختاری بانک نبود و انتقاد بنده هم همین است. بانک به وجود آمده تا پول بگیرد و پول بدهد و در واقع، اقداماتش مبتنی بر قرض است، برای دوام و قوام، بانک باید سپرده بگیرد و تسهیلات بدهد.
وی ادامه داد: بانک برای ادامه فعالیت خود و کسب سود، در عملیات جذب سپرده و پرداخت تسهیلات، سودی را می‌گیرد که این رباست. پس اساس بانکداری در رباست. بانکها حدود 650 هزار میلیارد تومان سپرده جذب کرده‌اند و در همین حدود را تسهیلات پرداخت کرده‌اند.
* ساختار بانکها همان ساختار نظام بانکی قبل از انقلاب است
این استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی افزود: ماهیت بانک، قرض است، اما پس از انقلاب اسلامی و در تدوین قانون بانکداری بدون ربا، فروش اقساطی و مشارکت و سایر موارد جزو وظایف و کارکردهای بانک تعریف شد. ولی ساختار بانک همان ساختار قبل از انقلاب بود و با همان تعاریف و ابزارها، بنابراین، با تدوین قانون نمی‌توان بانکها را به سمت بانکداری بدون ربا پیش برد.
وی تصریح کرد: اشتباه بزرگی که رخ داد این بود که اصلاً ماهیت بانکها با قانون بانکداری بدون ربا مطابقت نداشت.
صمصامی با اشاره به تألیفات شهید محمدباقر صدر در حوزه اقتصاد اسلامی و بانکداری اسلامی و همچنین نجات‌الله صدیقی گفت: اگر این مباحث را بررسی کنید این نتیجه به دست می‌آید که این مباحث بیشتر جنبه نظری دارد، زیرا تا آن زمان تجربه عملی برای اجرای بانکداری بدون ربا یا بانکداری اسلامی وجود نداشت.
وی افزود: در نتیجه در همان نظریات، ساختار بانک حفظ شده و در واقع بانک، سپرده‌گیر و تسهیلات‌دهنده است، اما عقود مضاربه و مشارکت و سایر عقود بانکداری بدون ربا در آن گنجانده شده است. البته شهید صدر از نوابغ و پیشگامان اقتصاد اسلامی است و هنوز بسیاری از تألیفات و مقالات نتوانسته است از نظریات او پیشی بگیرد.
این کارشناس اقتصادی در مورد اینکه محصول 30 سال اجرای قانون بانکداری در ایران چه بوده است، گفت: نتیجه اینکه رشد متوسط نقدینگی 30 درصد، رشد اقتصادی 3 درصد، 90 هزار میلیارد تومان معوقات بانکی و سایر مشکلات موجود در شبکه بانکی وجود دارد و این یعنی اینکه بانک نتوانسته در مسیر تعریف‌شده گام بردارد.
وی اضافه کرد: بانکها در بانکداری غربی، فعالیت تجاری و مشارکت با بخش واقعی اقتصاد ندارد و تنها قرض‌دهنده و قرض‌گیرنده هستند، اما چون ما این قالب را ربا می‌دانیم، در اوایل انقلاب تلاش شد عقود جدیدی برای شبکه بانکی تعریف کنیم، اما از این غفلت کردیم که این بانک برای مشارکت مدنی و مضاربه و قراردادهای عقود مبادله‌ای مناسب نیست.
صمصامی تصریح کرد: در نتیجه به تدریج عملیات ربوی برگشت و دیگر بانک مشارکت‌کننده و تاجر نبود.
وی با اشاره به تدوین کتاب به سوی حذف ربا در سال 86 گفت: این کتاب پس از یک سال و نیم جلسات کارشناسی با کارشناسان اقتصادی و مدیرعامل بانکها و پاسخ به ابهامات و سؤالات مطرح‌شده تقدیم شد، اما به مرحله اجرا نرسید. البته مقدمات کار برای اجرا فراهم شده بود، ولی به دلایلی اجرا نشد.
*با این ساختار 30 سال دیگر هم وضع همین است
وی با تأکید بر اینکه چالش اصلی در این است که ساختار بانک با آنچه بانکداری بدون ربا ترسیم کرده متفاوت است، افزود: تجربه 30 سال اجرای قانون بانکداری بدون ربا نشان داده که اگر در همین ساختار و به همین صورت قانون اجرا شود، 30 سال دیگر هم وضع همین است و باز هم عده‌ای همین جلسات را برگزار خواهند کرد که چرا قانون بانکداری بدون ربا اجرا نمی‌شود.
این اقتصاددان به نقش بانک در اجرای سیاست‌های اقتصادی و اصلاح ساختاری اشاره کرد و گفت: اگر ساختار بانک اصلاح نشود، اصلاحات ساختاری اقتصاد موفقیت‌آمیز نخواهد بود؛ هدفمندی یارانه‌ها، خصوصی‌سازی، اقتصاد مقاومتی در گرو اصلاح نظام بانکی است.
وی با بیان اینکه یکی از اهداف هدفمندی یارانه‌ها بهبود توزیع ثروت در جامعه بود، افزود: وقتی نظام بانکی اصلاح نشد، در طول چند سال همه اثرات مثبت هدفمندی یارانه‌ها در بخش توزیع ثروت و کاهش فاصله طبقاتی از بین رفت.
* اولویت اقتصاد ایران اصلاح نظام بانکی است
صمصامی تأکید کرد: اولویت اصلی اقتصاد ما خصوصی‌سازی، هدفمندی یارانه‌ها و دیگر سیاست‌های اقتصادی نیست، بلکه اولویت اصلی که زمینه اجرای سایر سیاست‌ها را به وجود خواهد آورد، اصلاح نظام بانکی است.
وی گفت: یک زمانی این تعریف شد که قدرت رئیس شعبه یک بانک بیشتر از قدرت یک رئیس‌جمهور است، زیرا قدرت خلق پول دارد، هر زمان که می‌گذرد اصلاح نظام بانکی سخت‌تر می‌شود و اگر در سال 87 اصلاحات نظام بانکی آغاز می‌شد، راحت‌تر از سال 93 بود، چرا که خصوصی‌سازی بانکها به نرخ سه برابری ارز رخ نداده بود.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اتفاقات رخ داده در سال 90 و 91 در بازار ارز، گفت: در آن دوره بانک مرکزی رای کنترل بازار، به بانکها ارز با نرخ رسمی پرداخت و مقرر کرد، به متقاضیان ارز با نرخ مصوب پرداخت کنند، اما بانکها این کار را نکردند.
وی تصریح کرد: بانکها از محل این ارز چند هزار میلیارد تومان سود کسب کردند و به همین دلیل بانک مرکزی 3 هزار میلیارد تومان برداشت کرد و در همه جا مطرح شد که بانک مرکزی از حساب بانکها شبانه برداشت کرده است، در حالی که این پول به دلیل تخلف برخی بانکها در فروش ارز برداشت شده بود.
صمصامی تاکید کرد: البته این به معنای آن نیست که همه مدیران شبکه بانکی افراد متخلفی هستند و قطعا مدیران متدین و متشرع در نظام بانکی وجود دارند؛ اما کسانی هستند که با نفوذ در این ساختار پیچیده، سوء استفاده می‌کنند.
اخبار ویژه
در دیدار هزاران نفر از زنان و دختران؛
بحران انرژی در سایه اختلافات نفت و نیرو؛
سکوت اصلاحطلبان
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
